ذكرت آخر احصائية رصدتها محاكم القاهره
للاحوال الشخصية حول حالات الطلاق للزيجات الحديثة ان عدد قضايا
الطلاق المقامه حتى يناير من العام الجارى وصلت الى 8182 حالة من
بينها 4717 قضية خلع 80 بالمائة من الزيجات الحديثة.
ونقلت مجلة المصور التى تصدر بعد غد عن قاضى
محكمة الاحوال الشخصية ناصر البربرى قوله ان هناك حالات خلع حدثت
بعد شهر واحد من الزواج مشيرا الى ان قضايا الطلاق زادت من 2115 عام
2000 الى اكثر من 8 الاف فى عام 2002.
وذكرت ان المسح الديموغرافى فى مصر عن عام
1996 والذى اجرى على سيدات مصر بداية من سن 18 وحتى 40 سنه اشار الى
ان هناك سيده من بين ثلاث يتعرضن للعنف البدنى وان هناك 46 بالمائة
تعرضن للعنف بانواعه البدنى او النفسى او المادى وان هذا ادى الى
زيادة نسب الطلاق فى المجتمع.
وقال المحامي فتحى كشك ان الاسباب الصحية
تعد من الاسباب الرئسية التى تؤدى الى انفصال الزوجين وهما فى مرحلة
مبكرة من الزواج موضحا ان اغلب حالات الطلاق تكون عن طريق دعاوى
الخلع وانه قبل تطبيق قانون الاحوال الشخصية الجديد عام 2000 لم
تكن حالات الطلاق بهذا الكم.
واكد ان القانون الجديد ساهم بلاشك فى زيادة
القضايا وذلك بسبب قصر فترة نظر القضية وعدم اعطاء الزوج حق
الاستئناف والنقض.
ومن جهته قال الخبير بمركز البحوث
الاجتماعية والجنائية الدكتور احمد المجدوب ان اسباب تزايد حالات
الطلاق المبكر فى مصر مرتبطة ببعضها وترجع لاسباب اقتصادية
واجتماعية وصحيةايضا وهى التى تأتى فىالمقدمة موضحا ان اغلب الرجال
وبسبب ظروف الحياه الصعبة يقصرون فى اداء واجباتهم الزوجية على اكمل
وجه.(كونا)
|