بعد عشرين سنة من الآن يرى الأطباء أنه سيصبح اختيار جنس المولود مقبولاً في جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن تلقى هذه الطريقة قبولاً واسعاً في الشرق الأوسط والشرق الأقصى نظراً للتقاليد الاجتماعية والدينية والمادية التي تعطي الأولوية للرجل في الحفاظ على سيرورة الأسرة، أي بمعنى آخر نسل الرجل.

وكانت طريقة تحديد الجنس التي قد أكتشفها (اللورد وينستون) رئيس قسم عيادة الإخصاب في مستشفى هامر سميث في غرب لندن وسمح بتداولها بهذه الطريقة في بريطانيا في حالات محددة جداً مثل حمل الأبوين لأمراض وراثية يمكن أن تنقل بالجنس إلى أطفالهم ونعني بالجنس المورثات الجنسية(X) أو الصبغي 46 الذي يحدد إذا كان المولود أنثى أو ذكر، وهنالك أمراض وراثية تصيب الذكور تحديداً أو الإناث تحديداً.

ويشير (اللورد وينستون) إلى أن تحديد الجنس ما زال في طور التجربة أي يمكن أن يؤذي الجنين، ويجب عدم أجراءه إلا في الحالات الضرورية، في حين أكد (بيتر برنزدين) مدير مركز بور نهيل للإخصاب في بريطانيا بقوله... إننا نتلقى كل شهر مجموعة من الرسائل التي تطلب مولود من جنس محدد، وكان علينا كل مرة أن نعتذر بسبب صرامة القوانين في بريطانيا وعدم السماح بإجراء هذه الطريقة، وهناك ثنائي بريطاني تمكن من إجراء هذه الطريقة في مراكز تقع خارج بريطانيا، وأضاف قائلاً: من ناحيتنا نركز على البحث العلمي وكيفية الاستفادة من هذه التقنية في تخطي الأمراض الوراثية خاصة عند الآباء الذين لديهم سوابق مرضية وراثية، أما اجتماعياً فقد يكون هذا الإجراء منافياً للأخلاق.