كشفت مصادر اميركية امس عن خطة عسكرية سرية اعدتها ادارة جورج بوش الرئيس الاميركي لغزو العراق من عدة جهات بمشاركة ثلاثة جيوش اميركية ومعاونة ثماني دول، ومما ينذر بتسارع خطط الغزو فشل الجولة الثالثة من المفاوضات بين العراق والامم المتحدة حول عودة مفتشي الاسلحة التي انتهت امس بين كوفي عنان امين عام الامم المتحدة وناجي صبري وزير الخارجية العراقي.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية نقلا عن مصادرها ان بوش بحث اكثر من مرة مع الجنرال تومي فرانكس قائد القوات المركزية الاميركية مشروع خطة سرية تنص على تنفيذ هجوم من عدة محاور بمشاركة الجيوش الاميركية الثلاثة وقوات قوامها عشرات الآلاف من مشاة البحرية ومئات الطائرات.

 الا ان مسئولين اميركيين اكدوا للصحيفة ان دونالد رامسفيلد وزير الدفاع رئيس الاركان المشتركة لا علم له بالمشروع. واشارت الصحيفة الى ان الخطة مازالت في شكلها الاولي وانه لم يتم بعد التشاور مع الدول الثماني، التي وردت في الخطة بشأن تعاونها وقيامها بدور في عمل عسكري اميركي ضد العراق. ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من الخطة السرية ان المهم ليس ما ورد فيها بل ما لم يرد مثل تقدير الخسائر البشرية وشركاء الولايات المتحدة في العملية وما اذا كان الرئيس العراقي صدام حسين الهدف النهائي لها وخليفته المحتمل في حال تمت اطاحة نظامه.

ولم تشر الوثيقة الى مدة الهجوم ولا مهمة قوات النخبة او احتمال حدوث قتال شوارع في بغداد. لذلك، عبر مصدر قريب من المشروع عن اعتقاده بوجود وثائق اخرى تتعلق بهذه النقاط محاطة بسرية كبيرة. ونفى متحدث باسم الخارجية التركية امس وجود نحو 3 آلاف جندي اميركي على الحدود مع العراق.
الا ان متحدثاً عراقياً اكد قيام مقاتلات اميركية وبريطانية بقصف منشآت مدنية شمال العراق.
وفي فيينا اقرت الامم المتحدة والعراق بفشل مفاوضاتهما وقال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة «العراقيون لم يقولوا نعم» على عودة مفتشي الاسلحة. الا انه اضاف في مؤتمر صحفي عقد اثر مباحثاته مع ناجي صبري وزير الخارجية العراقي ان الامم المتحدة «ستبقى على اتصال» مع العراق.

من جهته اعلن صبري بعد مغادرة عنان «سنبقى في اتصال» وأقر بفشل المفاوضات حول عودة مفتشي الامم المتحدة إلى العراق في مقابل رفع الحظر الدولي المفروض على هذا البلد منذ 1990.
واضافت «لم تلمح التقارير حول المناقشات الاولى بين كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة وناجي صبري وزير الخارجية العراقي ولا لتصريحات العراقية، إلى ان النظام العراقي مستعد للانصياع إلى قرارات الامم المتحدة».
واكدت «لسنا نرى اي مبرر او حاجة للقيام بمفاوضات مطولة حول واجبات العراق، انها معروفة جداً».