طهران/ النبأ: في حديثها للوكالة الخبرية الجامعية /إيسنا/، قالت مساعدة رئيس المؤسسة القضائية للأسرة في إيران: إن آثار العنف الأسري الذي تتعرض له المرأة واضحة في أكثر ملفات الطلاق المحفوظة في هذه المؤسسة - كما أن الكثير من النساء اللواتي يتقدمن بدعاوى الطلاق، إنما يأتين بسبب تعرضهن للضيق والحرج، أو بسبب سوء تصرفات أزواجهن، تدمير الشخصية، عدم الإنفاق، الضرب والإهانة، وما إلى ذلك.

وتحدث السيدة رنجبر عن المادة 1133 من القانون الأساسي الإيراني (الدستور) والتي تحصر حق الطلاق في الرجل، فقالت: سُئِل الأستاذ الشهيد مطهري بهذا الخصوص، هل أن هذا القانون يُعدُ ظلماً بحق المرأة؟ فأجاب أنه إذا فقدت المرأة حماسها وخمدت أحاسيسها في الحياة الزوجية، صارت هذه الحياة مريضة، ولكن من المحتمل ارتفاع هذا العارض مع قيام الرجل باستيعاب زوجته ومواساته لها، أما إذا فقد الرجل حماسه لإدامة الحياة الزوجية تحولت هذه الحياة إلى حالة شبيهة بالموت، وأصبح الأمر غير قابل للحل.

وأضافت: في الوقت الحاضر، أضحى هذا القانون هدفاً للانتقاد، ونأمل في تغييره أو تعديله!!.

وأشارت مساعدة المؤسسة القضائية للأسرة إلى الإحصاء الذي أجري العام الماضي في هذا الشأن والذي بين أن 80% من المراجعين في طلب الطلاق هن النساء، وقالت: في الوقت الذي يتسبب الطلاق في أعباء مالية للرجال، ويجبرون عند إقدامهم على الطلاق على الوفاء بكامل الحقوق الشرعية والقانونية للنساء، نقداً وعلى الفور، فإنهم يصبحون أقل ميلاً لتطليق زوجاتهم.

وتطرقت السيدة رنجبر إلى المادة القانونية المرقمة (1129) وقالت: بحسب هذه المادة، فإنه يحق للمرأة أن تطالب بالطلاق، في حال ترك الزوج الإنفاق عليها، ولكن بما أن الطلاق أمر قبيح في مجتمعنا، وهو أقبح الحلال في الإسلام، فإن النساء لا يطالبن بالطلاق إلا في حال الاضطرار ونفاذ الصبر، مضيفة أنه في الحياة الاجتماعية توجد حالات فردية، فضلاً عن القانون، حيث ترى بعض الأفراد غير مستعدين لتحمل أخطار كبيرة لأجل منفعة صغيرة، فعلى سبيل المثال، قد يصبح فرد واحد حراً إثر الطلاق، ولكن في حال وجود أطفال، فإن هؤلاء سيتعرضون إلى أخطار مؤكدة.

ثم شرحت السيدة رنجبر الموارد التي تتنازل فيها المرأة عن حقوقها لأجل الطلاق، قائلة: الطلاق نوعان، طلاق خلعي، وطلاق رجعي، في النوع الأول تتعب المرأة من حياتها مع زوجها وتنفر منه، فتبذل له مهرها، حتى ترضي زوجها في موضوع الطلاق، في هذه الحالة تتنازل المرأة عن حقوقها القانونية وتسلب من الزوج حق الرجوع، أما في الطلاق الرجعي، فإن المرأة تبقى في بيت زوجها حتى نهاية العدّة، وفي هذه الحالة يحق لها النفقة والإرث، كما يحق للزوج أن يراجعها متى ما شاء.

وبخصوص مستويات الطلاق الخلعي، قالت: هذا النوع من الطلاق يشكل نسبة 90% من مجمل حالات الطلاق، لأن المرأة تتعب من حياتها الزوجية، وتريد أن تطلق بصورة أسرع، وطبعاً في هذا النوع من الطلاق إذا عادت المرأة في زمان عدتها، وطالبت بقيمة صداقها، تبدل الطلاق من الخلعي إلى الرجعي.

إلى ذلك، أشارت مساعدة رئيس المؤسسة القضائية للأسرة، إلى انخفاض سن الطلاق في المجتمع الإيراني، قائلة، يتراوح سن الطلاق حالياً بين الـ (18 - 30) عاماً. إن ارتفاع معدلات الطلاق عندنا يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمسؤولين ليضعوا أيديهم بأيدي بعض، ويعملوا على توعية المجتمع بالآثار المأساوية التي تترتب على انفصام عرى الأسرة، فالأطفال هم أول ضحايا الطلاق، فينفي أن يكون الطلاق بمثابة عملية جراحية يُضطرُ إليها كعلاج أخير.... وعلى الدولة أن تسعى لتوسيع وتفعيل المؤسسات الاجتماعية المعنية بشؤون الأسرة.

وفي ختام حديثها أشارت السيدة رنجبر إلى النقص والغموض الذي يلف القوانين الحالية في بلادها، فيما يتعلق بالأسرة والزواج، قائلةً: إن القوانين الحالية، على هذا الصعيد، قديمة وقد مضى عليها أكثر من ستين عاماً، وكانت ضرورية ومطلوبة للمرأة في ذلك الوقت، ولكننا لم نستطع أن نوجد قوانين بديلة تتناسب مع متطلبات اليوم، والظروف الزمانية الجديدة، وبالطبع فإن هذا الأمر ليس من السهولة بحيث يمكن تحقيقه بسرعة.