ارتفاع نسبة الجرائم الخطرة التي تنفذها نساء في إيران |
طهران/ النبأ: أكد وكيل مدير قسم الشؤون الاجتماعية في جهاز الشرطة الإيرانية (ناجا) انخفاض مستوى الأعمار في حقل الجريمة بسائر أشكالها. وقال الشيخ حسيني في حديثه لوكالة الأخبار الجامعية / إيسنا/: إن ما يبعث على القلق أيضاً ارتفاع نصيب النساء في الكثير من الجرائم، حتى تلك الجرائم التي تتطلب خشونة وعنفاً، وكانت محصورة في العنصر الرجالي، من قبيل السطو المسلح، قطع الطريق على الناس، المتاجرة بالمخدرات.. وما شابه ذلك.. وأضاف: أن لظاهرة الأطفال المشردين والمتسكعين في الشوارع والكثير من الظواهر الاجتماعية الخطرة، لا تزال موضوع جدل بين المعنيين، ولم يتوصل بعد إلى تعريف موحد وشامل بشأنها، كما لم يتوصل بعد إلى تحديد ما إذا كان الأطفال الذين يشتغلون في أعمال من نحو صباغة الأحذية وبيع الورد... إلخ هم من صنف أطفال الشوارع أم لا. وأردف حسيني يقول: لأجل التحقيق الدقيق، لا بد أن نفصل بين أطفال العمل، وأطفال الشوارع الذين انتهى مصيرهم إلى الفساد والانحراف، لأن الطفل الذي يفكر بإعالة أسرته وكفايتها من الناحية الاقتصادية، هو غير ذلك الصنف الذي نطلق عليه اسم أطفال الشوارع. ومضى حسيني للقول: من الطبيعي أن أحد أسباب تزايد المشاكل الاجتماعية، هو ازدياد تعداد السكان الذي يشكل الشباب معدل النصف منه. وهذه السن تشكل في الغالب سن الاستعداد للجريمة، هذا في حين لم نشهد مثل هذا التصاعد في معدل الجرائم المختلفة في أي وقت مضى. وفي معرض إشارة هذا الخبير في الشؤون الاجتماعية إلى زيادة وسائل الاتصال الخارجي وإشاعة الفاحشة والأمور المخلة بالآداب عن طريق هذه الوسائل، قال: تعاني بلادنا أيضاً من أزمات في الاقتصاد والثقافة بالإضافة إلى الصراعات السياسية، التمييز والتفرقة، والتعامل غير العادل في المسائل السياسية، والنواقص الكثيرة على صعيد الإصلاح الاجتماعي، كل ذلك جعل مجتمعنا تربة خصبة لنشوء الجريمة. وقال أيضاً: إن بروز ظواهر مثل الخروج على القواعد العامة، الآثار السلبية للتعاملات الاجتماعية السائدة، ضعف مؤسسات التربية والتعليم، والمراكز المعنية بشؤون الأسرة، ارتفاع مستوى المنكرات وأنواع وأقسام الجرائم، وسوء الاستفادة من الكمبيوتر و... إلخ، جميع ذلك سبب أضراراً جسيمة للبنية العامة لمجتمعنا. كما اعتبر وكيل مدير القسم الاجتماعي في جهاز الشرطة الإيرانية / ناجا/ أن تصاعد نسبة العاطلين عن العمل؛ والتوزيع غير العادل للأموال العامة، أزمة الأخلاق، اتساع نطاق تعاطي المخدرات.. من أهم الأضرار التي لحقت بالمجتمع الإيراني مضيفاً بهذا الصدد: إن تصاعد وتيرة الإدمان على المخدرات في أوساط المجتمع، أمر يبعث على القلق، وهو ناشئ في جانب منه عن موقع إيران على الطريق الرئيسي لترانزيت المخدرات، فضلاً عن الوضع الاقتصادي الخانق الذي جعل سكان المناطق الحدودية لإيران يعتمدون على تهريب المخدرات، كموئل رئيسي لحياتهم المعيشية. وأعرب حسيني عن اعتقاده بأنه إذا لم تبذل محاولات مناسبة باتجاه معالجة ظاهرة تجاسر جيل الشباب على القيم الأخلاقية والمعنوية، التي تزيد من الهوة بين هذا الجيل والجيل القديم، فإن ذلك سيؤدي إلى تفكك المجتمع واضطراب جميع مفاصله. وقال مذكراً بأن عدم تعريف الدين الإسلامي بصورة صحيحة، قد ساهم في تفاقم الأزمة الاجتماعية: إن بلدنا يملك تراثاً شعبياً ودينياً قديماً، لكننا قصرنا كثيراً في فهم الإسلام وإفهامه للناس؛ الأمر الذي جعلنا نتورط فيما نشهده من أزمات وأضرار جسيمة لمجتمعنا. وأردف قائلاً: إن منهج مسؤولي الحقل التعليمي في البلاد فيما يرتبط بجانب الإرشاد والتوجيه الديني غير مقبول، مضيفاً: نستطيع عبر توفير الأمن على صعيدي الفكر والثقافة، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية، وإصلاح الوضع الاجتماعي السائد على مستوى التعاملات والعلاقات، أن نخفض مستوى الأضرار والمشاكل التي يعاني منها المجتمع. وختم حديثه بالقول: ينبغي تخصيص عشرات أضعاف ما ينفق في مجال تقوية جهاز الشرطة، والسجون، وتطوير المؤسسات القضائية، في حقول الوقاية المتمثلة في التنمية الثقافية، تهذيب السلوك الاجتماعي، تثبيت القواعد الصحيحة في التعامل الاجتماعي... ونحو ذلك من المجالات. |