في سياق الجدال الحميم بين الاصلاحين والمحافظين في ايران على كافة الاصعدة ابدى نائب ايراني أسفه لان مجلس تشخيص مصلحة النظام رد قانونا وافق عليه البرلمان في الثامن من الشهر الماضي يمنع التعذيب، معتبرا ان تبني هذا القانون كان سيخدم النظام الايراني في مواجهة الاتهامات الاميركية بشأن حقوق الانسان.

وقال النائب محسن ارمين عضو لجنة الامن الوطني البرلمانية في تصريحات لصحيفة «نوروز» الاصلاحية امس «في الوقت الذي تتعرض فيه ايران للهجمات والاتهامات الاميركية فان هذا القانون كان يمكن ان يشكل وثيقة واضحة ضد الحملة المشؤومة على الجمهورية الاسلامية في ايران».

وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه الرئيس الايراني السابق علي اكبر هاشمي رفسنجاني قد رد الاحد الماضي القانون الذي رفع اليه بشأن منع التعذيب معتبرا انه «فضفاض». وطلب المجلس الذي يعتبر اعلى هيئة تحكيم في البلاد من البرلمان «المزيد من التوضيح».

واضاف النائب ارمين «من المؤسف ان يرد بمثل هذا الضيق قانون كان يمكن ان يعطي الجمهورية الاسلامية مصداقية دولية ويستجيب لحاجات البلاد». وتابع «ان الشريعة السمحاء كانت على الدوام تمنع اي نوع من انواع التعذيب» مشيرا الى ان رد القانون من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام يعتبر «سابقة في تاريخ البلاد».

وكان القانون الذي صوت عليه النواب يتناول اضافة الى التعذيب ما سماه بالمضايقة الجسدية ويمنع الوسائل المستخدمة في «عمليات الاستجواب الليلية» وكذلك «الضغوط النفسية» معترفا بصورة ضمنية ان مثل هذه الممارسات تتم في ايران.

وجاء في النص «يمنع التعذيب والمضايقة الجسدية باي صورة من الصور» ويعتبر القانون «الضغوط على العائلات» و«منع الاتصالات» على انها «شكل من اشكال التعذيب»، لكن القانون يجيز «في حالات طارئة» اللجوء الى «وسائل تحقيق» لا يحددها من اجل «منع الجرائم».

وتمنع احدى مواد القانون السجن «الانفرادي» كما كان عليه الحال بالنسبة لبعض المعتقلين السياسيين خلال السنوات الماضية.

وكانت  تقارير صحفية في إيران قد ذكرت إن مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون قد رفض مشروع قانون اقترحه البرلمان الإيراني يحظر استخدام التعذيب لانتزاع اعترافات من السجناء.

وذكرت التقارير أن المجلس المؤلف من 12 عضوا قد رفض مشروع القانون على أساس أنه غير دستوري ولا يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وكان البرلمان الإيراني الذي يسيطر عليه الإصلاحيون الذين يسعون لتعزيز حكم القانون وحماية الحريات السياسية والشخصية قد وافق على مشروع القانون في الشهر الماضي.

ويحظر الدستور الإيراني التعذيب، لكن عائلات المعتقلين المؤيدين للتوجهات الإصلاحية اشتكت من أن ذويهم يتعرضون من تعذيب بدني ونفسي على أيدي المسؤولين القضائيين أثناء استجوابهم.

وقد هدف مشروع القانون إلى تحديد أكثر دقة لحالات التعذيب وسعى لحماية حقوق المعتقلين.

وقال النائب الإصلاحي على تاجرينا إن " موافقة البرلمان على مشروع القانون لا يعني شيوع التعذيب في البلاد، لكنه يهدف إلى فرض شفافية ضمن القانون الراهن".

لكنه قال إن مجلس صيانة الدستور يعارض بصفة عامة طرح قضية التعذيب وإصدار قانون خاص بشأنها.

لكن صحيفة الوفاق الإيرانية الصادرة بالعربية نقلت في عددها الصادر يوم الاثنين عن المجلس قوله" إن المشروع الذي صادق عليه مجلس الشورى لم يحدد معيار التعذيب ولم يقدم تعريفا للحالات التي يضمنها في إطار التعذيب".

وذكرت الصحيفة أن مجلس صيانة الدستور قال " إن الشريعة الإسلامية تحرم إلحاق أي أذى بالأفراد سواء كان تعذيبا أو غيره ، وإن الاعتراف المنتزع بالتعذيب والإكراه لا اعتبار شرعيا له".

ويتألف مجلس صيانة الدستور من ستة علماء دين يعينهم المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي وستة محامين يختارهم البرلمان من بين قائمة يتقدم بها رئيس السلطة القضائية، الذي يعينه كذلك المرشد الأعلى.

وإذا لم ينفذ البرلمان التغييرات التي طالب بها المجلس فإن المشروع سيقدم إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يميل ايضا على التيار المحافظ.

ويشكو الإصلاحيون من أن الهيئات المحافظة غير المنتخبة تدأب على تعطيل مشروعات القوانين التي يقدمها البرلمان المنتخب في محاولة منها لتقويض الإصلاحات التي يتبناها الرئيس خاتمي.