تشكل قضية الاطفال وظروف العمل في القطاعات غير ‏المعلنة المحور الرئيسي لانطلاق اليوم العالمي الاول لعمالة الاطفال والذي تنظمه منظمة العمل الدولية.

ومن اخطر الظواهر التي تسود دول العالم ظاهرة تشغيل الاطفال في الاعمال الشاقه ‏وحرمانهم من فرص التعليم وبالتالي خلق طوابير اضافيه من الجهلة والاميين.

وتشير تقديرات منظمه العمل الدوليه لعام 2000 ان طفلا من اصل ثمانيه اطفال في ‏العالم أي 179 مليون طفل يقوم بأعمال خطرة وضارة في حين يقوم 4ر8 مليون طفل من ‏اصل 179 مليون طفل بأعمال تستحق الادانه قطعا مثل العبودية والدعارة والتجنيد ‏والاباحية.

والطفل العامل في اصطلاح المؤسسات المعنيه بالاطفال هو كائن ضعيف قذفت به ‏الظروف القاهره الي ميدان العمل واجبرتة القوانين التعسفية ان يعمل عمل الكبار ‏وهذا ما يطرح اسئلة كثيرة حول حقوق طفولتة وكيف سينشأ ويشب وقد بدأت معاناتة منذ ‏بداية حياتة.

ويمثل الاطفال في البلدان النامية بشكل خاص موضوعا للانتهاكات الشديده لحقوق ‏الطفل والفظائع التي ترتكب بحقهم حيث ينطوي تحت عمالة الاطفال حوالي 250 مليون ‏طفل الأمر الذي يهدد حياتهم بسبب الاستغلال البشع الذي يتعرضون له.

فالطفل في مثل تلك البلدان لا يبدأ حياته بالذهاب الي المدرسه مثل اغلبية ‏الأطفال بل بالتوجه الي مكان العمل كأي بالغ آخر مسؤول عن تأمين لقمة العيش له ‏ولعائلته.

وكشفت دراسه اعدتها منظمة العمل الدولية ان اكثر من 55 مليون طفل تحت سن 15 ‏سنه يستخدمون كعمال في عدد كبير من الدول مثل افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيه ‏واوروبا حيث يستغلون بطرق غير شرعية.

واضافت الدراسة ان ظاهره تشغليهم زادت بنسبة 20 في المائة وترتفع ‏نسبة هذه الظاهرة في الدول العربيه بحيث يعمل الطفل تحت 14 سنة حيث تتراوح نسبة ‏تشغيلهم 11 في المائة في الاردن 6ر41 في المائة في مصر وانهم يمثلون 7 في المائة ‏من القوي العامله في بلادهم.

وبينت الدراسة ان 4ر54 في المائة من اطفال العينه دخلوا العمل في سن مبكرة ‏جدا وان 3 في المائة منهم أطفال لآباء عاطلين عن العمل 8ر12 في المائة منهم ‏لأسر مفككة بسبب الطلاق و4ر6 في المائة ينتمون لأسر فقدت عائلها وان 5ر 98 في ‏المائة من الاطفال يعملون في الورش الفنيه والكهربائيه وخراطه السيارات والنجارة ‏   

‏وغيرها 1ر5 في المائة في محلات البقالة واتضح ان 2ر 79 في المائة من الاطفال غير ‏راضين بهذا العمل وانهم يعملون أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد.

كما تعد آسيا من أكثر القارات العالم احتواء علي اطفال عاملين ففي الهند ‏عددهم نحو 15 مليون طفل وفي اندونيسيا حوالي مليونين وفي تايلند مليون ونصف ‏المليون ومعني هذا ان عدد الاطفال العاملين يبلغ حوالي 17 مليون طفل في ثلاثة ‏بلدان من قاره آسيا فقط وهو رقم مرتفع للغايه .

ويعود انتشار عمالة الاطفال في المقام الاول الي الفقر مع انخفاض مستوي ‏المعيشة.

ففي افريقيا تجري عمليات تجارة الاطفال بشكل رئيسي علي الشواطيء الغربيه لها ‏حيث يبيع الآباء ابناءهم بسعر 15 دولار للطفل حيث يجبرون علي العمل الشاق في ‏الحقول والمزارع كمساجين يتعرضون للضرب والاعتداء الجنسي .

ووفقا لمصادر منظمة حقوق الانسان في تقريرها عن مناهضة العبودية هناك 27 مليون ‏شخص من العبيد في العالم بما في ذلك الاطفال.

وكشفت احصائية صدرت عن منظمه العمل الدولية في مارس الماضي ان حوالي 300 الف ‏طفل يعملون كجنود في المنظمات وجماعات مسلحه في اكثر من 41 دولة في العالم .

‏ وتشير الاحصائية الي ان كثير من هؤلاء الاطفال دون سن العاشره كما ان ‏ما يقرب من 500 الف آخرين يقومون بأنشطة مختلفة في ميليشيات عسكرية ومنظمات شبة ‏عسكرية ليصبح عدد الاطفال الذين يعملون في هذة المنظمات العسكرية بشكل عام 800 ‏الف طفل وهو رقم كبير.

واضافت الاحصائية ان المشكله اصبحت عالميه فهناك اطفال انتحاريون في ‏سيريلانكا واطفال يعملون كجنود في بورما واطفال يعملون كاعضاء في عصابات مسلحة في ‏كلومبيا ومقاتلون دون العاشره في افغانستان والسودان.

وقد حاولت المنظمات الدولية المختصة في هذا المجال بالاضافه الى جهود الامم ‏المتحدة الي الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها حيث يتضمن القانون الدولي احدي ‏عشرة معاهده متخصصة منها ثلاث معاهدات عامة حول الحقوق الاجتماعية اضافه الي ‏ميثاقين دوليين.

واهم المعاهدات المتخصصة هي المعاهدة 138 التي تحدد العمر الادني للعمل وتحدد ‏المعاهدات الاخري الحد الادني للاعمار تبعا للقطاعات المعاهده الخاصة بالقطاع الصناعي اعتمدت في عام 1919 وتمت مراجعتها في عام 1937 والمعاهده الخاصه بالاعمال ‏غير الصناعية اعتمدت في عام 1932 والصيد البحري في عام 1959 والزراعه في عام 1921 ‏وللسائقين في 1921 والعمل في المجالات البحرية في عام 1920 والاشغال تحت الارض في ‏عام 1965 اما المعاهده الخاصة بالتشغيل الاجباري فقد اكتملت بمعاهده حول الغاء ‏التشغيل الاجباري في عام 1957 صادقت عليها 118 دولة.

ويضاف الي ذلك معاهده الامم المتحدة حول حقوق الاطفال التي ابرمت في عام 1989 ‏وصادقت عليها 187 دولة والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ‏والثقافية في عام 1976 صادقت عليه 132 دولة والميثاق الخاص بالحقوق المدنية ‏والسياسية في عام 1976 صادقت عليه 132 دولة الذي يحظر الرق والتشغيل الاجباري .

وهناك ايضا معاهده اضافيه تتعلق بالغاء الرق وتجارة الرقيق وذلك في عام 1957 ‏صادقت عليها 114 دولة ومعاهده حول القمع والغاء تجارة الرقيق الابيض في عام 1951 ‏صادقت عليها 70 دولة .

واثبتت الدراسات والابحاث الآثار الضارة التي يترتب عليها عمل الطفل ومن بينها ‏الآثار البدنية التي قد تؤثر علي النمو البدني للطفل اذ تزيد لدي الاطفال ‏العاملين نسبة الاصابه ببعض الامراض مثل مرض القلب او التهاب الحنجرة كما يؤثر ‏رفع الاثقال واوضاع معينه يتخذها الجسم اثناء العمل علي النمو البدني وخاصة نمو ‏العظام فيصاب حينئذ بتشوهات العمود الفقري والحوض والقفص الصدري .(كونا)