قالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص جرى شراؤهم وبيعهم في تجارة البشر في العام الماضي، واتهمت 19 دولة بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع هذه التجارة.

وضمت وزارة الخارجية في تقريرها السنوي "تجارة البشر" أفغانستان، أرمينيا، كمبوديا، طاجيكستان، إيران، وجمهورية قرغيزستان إلى اللائحة السوداء للدول التي تتهمها بعدم القيام بما يكفي لمحاربة التجارة في البشر والتي تضم أيضا السعودية وروسيا.

وقال التقرير: "خلال العام الماضي، تم بيع وشراء ونقل واحتجاز 700 ألف شخص من رجال ونساء وأطفال، وربما يصل هذا الرقم إلى أربعة ملايين شخص في ظروف مثل الرق."

وأضاف: "في هذا الشكل الجديد من الرق، المعروف باسم تجارة البشر، يستخدم المهربون التهديدات والإرهاب والعنف لإجبار الضحايا على القيام بممارسات جنسية أو العمل في ظروف تشبه الرق."

وقال التقرير الذي شاركت في إعداده أجهزة الحكومة الأمريكية والسفارات الأمريكية في الخارج إن الضحايا يهربون لإمداد شبكات الدعارة الدولية والسياحة القائمة على الجنس والخدمات الجنسية التجارية.

كما يعمل ضحايا آخرون في ظروف مروعة في المتاجر وأعمال البناء والزراعة مقابل أجور زهيدة.

ويقسم التقرير الدول إلى ثلاث مجموعات بناء على الجهود التي تبذلها حكوماتها لمكافحة تهريب البشر، كما يحدده قانون حماية ضحايا التهريب والعنف لعام 2000.

ويعرف القانون تهريب البشر على أنه جريمة يجبر فيها الشخص على ممارسة عمل جنسي أو يجبر على العمل القسري أو تقديم خدمات.

وتنتهك الدول المصنفة في المجموعة الثالثة المعايير الدنيا التي يحددها القانون، كما لا تبذل محاولات كافية لوقف عمليات الاتجار في البشر.

وهذه الدول هي: أفغانستان، أرمينيا، البحرين، روسيا البيضاء، البوسنة، ميانمار، كمبوديا، اليونان، إندونيسيا، إيران، جمهورية قرغيزستان، لبنان، قطر، روسيا، السعودية، السودان، طاجيكستان، تركيا والإمارات.

ونقلت بعض الدول التي كانت مصنفة ضمن المجموعة الثالثة العام الماضي، إلى المجموعة الأولى ومن بينها كوريا الجنوبية، التي قال التقرير أنها اتخذت إجراءات غير عادية لمكافحة تهريب البشر خلال العام الماضي.

كما نقل التقرير بعض الدول من المجموعة الثالثة إلى المجموعة الثانية مما يعني أن حكوماتهم لم تلتزم تماما بالقانون لكنها تحاول القيام بذلك. ومن هذه الدول: إسرائيل، ألبانيا، الجابون، قازاخستان، ماليزيا، باكستان ويوغوسلافيا.

أما المجموعة الأولى فتتضمن الدول التي تلتزم بالقانون تماما وهي فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، سويسرا، كوريا الجنوبية وكولومبيا.

ويقيم التقرير الدول وفق حجم التحقيقات التي تجريها حول عمليات التهريب، وحماية الضحايا، وتبني إجراءات لمنع التهريب والتعاون مع الدول الأخرى لتقليص تجارة البشر(البي بي سي)