بين مؤيد يستند إلى كونها معاناة بشرية، ومعارض يدعم رفضه بتقادم الزمن عليها، أقيمت دعوى قضائية ضد ثلاث من الشركات الأميركية مطالبة بتعويضات عن أرباح يدعي أصحاب الدعوى أن الشركات المذكورة كانت قد حققتها عن طريق المتاجرة بالرقيق.

الدعوى المذكورة أقيمت نيابة عن نائب أميركي أفريقي الأصل يدعى ريتشارد باربر، ويرمى من وراء هذه الدعوى التمهيد لدفع تعويضات لأحفاد الرقيق عن الغبن الذي لحق بهم جراء استغلال تلك الشركات لجهود آبائهم.

لقد اعتبر باربر - المدير التنفيذي السابق للجمعية القومية للإرتقاء بالملونين - الدعوى بأنها دين يجب دفعه للأحفاد المذكورين.

القضية رفعت على خلفية كشف جماعة من المسؤولين في ولاية كاليفورنيا أسماء الشركات التي ذكر بأنها كانت تحرر بوليصات تأمين على حياة الرقيق، إذ اعتبر الناشطون في هذا المجال مثل هذه الوثائق بمثابة مؤيدات تدعم القضية.

من جانبه أعلن إدوارد فاجان - محامي القضية - الأمر بأنه الخطوة الأولى من مجموعة خطوات سياسية وقانونية ينوي اتخاذها في سبيل تحصيل تعويضات لأحفاد الرقيق الأميركان، حيث أشار إلى أن هناك مجموعة من الدعاوى سوف تقام في سائر أنحاء الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر القادمة تصب في نفس المصب.

وأضاف: أنه آن الأوان لتتحمل هذه الشركات - التي أثرت على حساب الرقيق - مسؤولياتها إزاء هذا الغبن التاريخي، فينبغي عليهم دفع التعويضات عن الأموال التي سبق أن حصلوا عليها بطرق غير مشروعة عن طريق سرقة، واستغلال جهود المستعبدين من الأفارقة.

مما يدعم الأمل بالحصول على مثل هذه التعويضات، أن بعض المحاكم كانت قد سمحت للضحايا المنحدرين من ضحايا الهولوكوست - المحرقة اليهودية المزعومة - الإستفادة من القضية في الحصول على التعويضات، ما حدا بالمطالبين بالتعويضات الحالية إلى الإستفادة من القضية المذكورة في دعم مطالبتهم بالتعويضات المذكورة.