ذكر موقع الاذاعة السويسرية باللغة العربية ان سويسرا وقَّعت يوم الجُمعة على بروتُوكول جديد للمجلس الأوربي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام حتى في فترات الحرب. ويُعد نصُّ البروتوكول سابقة دولية من حيث إلغاءه الواضح للعقوبة القصوى خلال النزاعات المُسلحة بما لا يدعُ مجالا للشك أو التأويل.

انضمت سويسرا إلى خمس وثلاثين دولة عضوة في المجلس الأوربي يوم الجمعة في فيلنيُوس عاصمة ليتوانيا للتوقيع على البروتوكول الثالث عشر للمعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان. وينصُّ هذا الملحق على حظرٍ كامل لعقوبة الإعدام لا يتيح المجال لأي تحفظ أو مخالفة حتى في فترات الحرب أو أمام خطر وشيك لوقوع نزاعات مسلحة أو في حال مواجهة "ظروف استثنائية". ويُعتبر هذا البروتوكول سابقة دولية على مستوى القوانين والتشريعات المتعلقة بعقوبة الإعدام لكونه أول نص دولي يلغي هذه العقوبة بوضوح تام في فترات الحرب.

ويُذكر أن البروتوكول السادس للمُعاهدة الأوربية لحقوق الإنسان المتعلق بعقوبة الإعدام يستثني الحديث عن تطبيق العقوبة خلال النزاعات المسلحة. وصادقت على هذا البروتوكول أربعون دولة من أصل الأربع والأربعين الأعضاء في المجلس الأوربي. وظلت تركيا البلد الوحيد الذي لم يوقع على البروتوكول السادس فيما لم تصادق عليه روسيا وأرمينيا والبوسنة والهرسك.

أما البروتُوكول الجديد الذي سيدخُل حيزَ التطبيق فور مُضي ثلاثة أشهر عن مصادقة الدولة العاشرة عليه، فقد وقعت عليه كما سلف الذكر ست وثلاثون دولة عضوة في المجلس الأوربي من ضمنهم سويسرا وامتنع عن التوقيع كل من تركيا وروسيا. وسارعت ثلاث دول هي ايرلندا وسويسرا ومالطا الى المصادقة على البروتوكول.

وعن المصادقة السويسرية السريعة على البروتوكول الجديد، ورد في بيان وزارة الخارجية الصادر يوم الخميس في العاصمة الفدرالية برن أن سويسرا تهدف من خلال هذا التحرك إلى التشديد على التزامها الدائم بإلغاء عقوبة الإعدام. من جهتها، أشادت منظمةُ العفو الدولية بالقرار السويسري واعتبرته "خطوة هامة باتجاه تحرير أوربا كاملة من عقوبة الإعدام."

وتجدُر الإشارة إلى أن ما يرد في البروتوكول الجديد من مطالب وتوصيات يُطبق على أرض الواقع في سويسرا ومعظم الدول الأعضاء في المجلس الأوربي ومُدون في قوانين وقرارات مُتعلقة بعقوبة الإعدام لكل دولة على حدة. ففي سويسرا مثلا، اختفت عقوبة الإعدام من القانون الجنائي العسكري عام 1992. وكانت الكنفدرالية قد ألغت هذه العقوبة تماما في فترات السلم عام 1937 وشطبتها من القانون الجنائي عام 1942 بعد عامين على تنفيذ آخر عقوبة إعدام في حق مدني. وكان عام 1999 تاريخا لتبني الدستور الفدرالي الجديد الذي يلغي بصراحة ووضوح عقوبة الإعدام في سويسرا.

لكن إلغاء العُقوبة القصوى لا يعني بالضرورة عدم العمل بها لاحقا والدليل على ذلك نية مرشح اليمين المُتطرف لخوض الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الفرنسية جون ماري لوبين في إعادة تطبيق عقوبة الإعدام حال فوزه بمنصب الرئاسة يوم الأحد القادم.

ولذا، يُمكن اعتبارُ بادرة المجلس الأوربي نداء موجها لكافة بلدان العالم خاصة أن تسعين دولة، حسب معطيات منظمة العفو الدولية، مازالت تطبق العقوبة القصوى حتى في فترات السلم. وذلك حال الولايات المتحدة التي نفذت يوم الثلاثاء الماضي عقوبة إعدام إضافية في ولاية التكساس. وينوي المجلس الأوربي في هذا الصدد إعادة النظر في صفة المراقب التي تحظى بها كل من الولايات المتحدة اليابان إذا ما لم يقدما على تجميد تنفيذ أحكام الإعدام.

وتبقى الإشارة إلى أن البروتوكول الجديد للمجلس الأوربي يدخل في إطار مكافحة الإرهاب حيث تحرص الدول الأوربية على أن تحترم الحرب ضد الإرهاب القانون الدولي والمبادئ الديمقراطية.