كير / واشنطن: أدانت محكمة بكاليفورنيا خلال شهر أبريل الماضي لجنة مكافحة التشويه اليهودية (ADL) – والتي تعد أكبر المنظمات اليهودية الأمريكية المهتمة بمكافحة اللاسامية – بتهمة التجسس على عدد من الشخصيات الأمريكية مما استدعى تغريمها مائة وخمسين ألف دولار أمريكي.

وقد أكد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) - في بيان صدر عنه بهذا الشأن - على أن هذه ليست المرة الأولى التي تدان فيها لجنة مكافحة التشويه (ADL) بسوء الممارسات الأمر الذي يعبر عن انحراف اللجنة والتي تعد أكبر جماعات الحقوق المدنية اليهودية الأمريكية عن الخط العام للمؤسسات الحقوقية والإعلامية الأمريكية. ودعا المجلس الدوائر السياسية والإعلامية العالمية إلى عدم السكوت على انحرافات لجنة مكافحة التشويه وإبرازها بشكل يدلل على نزاهة الصحافة العالمية واهتمامها بحماية قواعد عمل منظمات المجتمع المدني والتي انتهكتها ممارسات لجنة مكافحة التشويه غير السوية.

وكان تقرير نشره موقع عرب نيوز في الخامس والعشرين من أبريل الماضي - للصحفية بربرا فيرجسون – قد أوضح أن محكمة عليا بمدينة سان فرانسيسكوا بولاية كاليفورنيا أدانت لجنة مكافحة التشويه (ADL) في أواخر شهر أبريل الماضي بتهمة التجسس على عدد من الشخصيات الأمريكية، وأوضح التقرير أن القضية تعود إلى عام 1993 حين داهمت قوات المباحث الفيدرالية مكاتب لجنة مكافحة التشويه بمدينة سان فرانسيسكو ومدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا وعثرت على وثائق إلكترونية عن حوالي عشرة آلاف شخصية أمريكية تم تجميع أكثر من 75 % منها بطرق غير شرعية من مكاتب الشرطة ومكاتب قوات التحقيقات الفيدرالية ومكاتب استصدار رخص قيادة السيارات.

كما توصلت التحقيقات إلى أن العديد من المعلومات المسروقة قد تم شرائها بطريقة غير شرعية من أحد رجال شرطة مدينة سان فرانسيسكو وذلك من خلال أحد موظفي لجنة مكافحة التشويه.

ومنذ ذلك الحين رفعت مجموعة من الشخصيات المتضررة قضية على لجنة مكافحة التشويه (ADL) تم الحكم لصالح ثلاثة منهم في أبريل الماضي بمبلغ خمسين ألف دولار أمريكي كتعويض لكل فرد منهم، مع العلم أن أثنين من رافعي القضية هم من اليهود، وأشار تقرير عرب نيوز إلى أن لجنة مكافحة التشويه (ADL) تجسست على الشخصيات الثلاثة لنقد اثنين منهم لسياسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني، ولنقد أحدهم سياسة التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، إذ يشير التقرير إلى أن لجنة مكافحة التشويه ارتبطت بعلاقات وثيقة مع حكومة التفرقة العنصرية السابقة في جنوب أفريقيا.

وذكر نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) أن " لجنة مكافحة التشويه (ADL) ذات سجل حافل من الممارسات المناقضة لرسالة أية منظمة تدعي العمل في مجال الحقوق والحريات المدنية بداية من مساندة حكومة التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا إلى مساندة قوانين الأدلة السرية ضد المسلمين والعرب في أمريكا، والتجسس على المواطنين الأمريكيين، ومحاولة حرمان المسلمين الأمريكيين من حقهم في المشاركة السياسية بالولايات المتحدة".

وأشار نهاد عوض إلى أن أساليب لجنة مكافحة التشويه (ADL) الملتوية أصبحت مكشوفة للمنظمات المسلمة والعربية الأمريكية والتي لو توفرت لها الإمكانيات الإعلامية والمادية لعرضتها على قطاعات واسعة داخل المجتمع الأمريكي.

وأوضح نهاد عوض أن لجنة مكافحة التشويه اليهودية (ADL) حاولت تكرارا منع منظمات المسلمين الأمريكيين وقيادتهم من المشاركة في محافل ومؤتمرات سياسية وإعلامية تهدف إلى تعميق فهم المجتمع الأمريكي للإسلام والمسلمين وخاصة بعد أحداث سبتمبر الماضي، ولكنها فشلت في كثير من الأحيان بسبب يقظة الجهات التي حاولت لجنة مكافحة التشويه خداعها حول طبيعة المنظمات المسلمة الأمريكية. 

ففي الثالث عشر من نوفمبر الماضي رفضت لجنة العلاقات الإنسانية بولاية فلوريدا طلب لجنة مكافحة التشويه (ADL) منع أحد قيادات فرع كير بفلوريدا من المشاركة في مؤتمر عن الحقوق المدنية بولاية فلوريدا يهتم بالحوار والتواصل بين الأعراق والثقافات والأديان المختلفة.

وفي الشهر نفسه فشلت محاولات لجنة مكافحة التشويه إقناع أحد لجان ولاية كاليفورنيا العاملة في مجال مكافحة جرائم الكراهية بعدم السماح لأحد ممثلي فرع كير في شمال كاليفورنيا بالشهادة في جلسة استماع عقدتها اللجنة.

كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا في الثالث من يناير 2002 عن مساندة بعض المنظمات اليهودية الأمريكية ومنها لجنة مكافحة التشويه (ADL) واللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) لقوانين مكافحة الإرهاب التي أقرها الكونجرس الأمريكي بعد الحادي عشر من سبتمبر. وكشف التقرير عن أن أكبر منظمات الحقوق المدنية الأمريكية مثل اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU) ومجلس الكنائس الوطني دعت المنظمات اليهودية الأمريكية للانضمام إلى تحالف لمواجهة الآثار السلبية التي قد تتركها قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة على الحقوق والحريات المدنية الأمريكية، ولكن المنظمات اليهودية رفضت هذه الدعوة وفضلت تأييد القوانين السابقة.
وقد أرجع التقرير رفض المنظمات اليهودية الانضمام لهذه التحالفات إلى انضمام المنظمات المسلمة والعربية الأمريكية إليها، إذ وضعت أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تبعها من سياسات استهدفت بعض العرب والمسلمين المقيمين في أمريكا وضعت جماعات الحقوق المدنية المسلمة والعربية في بؤرة اهتمام حركة الحقوق والحريات المدنية الأمريكية. 

وفي عام 1999 وافقت لجنة مكافحة التشويه على دفع غرامة قدرها 25 ألف دولار أمريكي لبعض المؤسسات الأهلية كجزء من اتفاق لتسوية قضية رفعتها مجموعة من المنظمات العربية الأمريكية ضد لجنة مكافحة التشويه يتهمون فيها لجنة مكافحة التشويه بالتجسس عليهم.

وقد أشار المجلس إلى أن لجنة مكافحة التشويه تعد أكبر المنظمات اليهودية الأمريكية المهتمة بمكافحة اللاسامية وحماية حقوق وحريات اليهود في أمريكا وتبلغ ميزانيتها السنوية 45 مليون دولار أمريكي، وقد تم تأسيسها في عام 1913.