أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا ضمنته النتائج الأولية لزيارة وفد تابع لها إلى مخيم جنين. وأعلنت أن الأدلة التي توفرت لديها تشير إلى انتهاك إسرائيل لقوانين حقوق إنسان والقانون الدولي واقترافها ل"جرائم حرب" و"قتل جماعي".

عبارتان كان لهما رجع قوي في النتائج الأولية التي توصل إليها وفد منظمة العفو الدولية في مخيم جنين: "جرائم حرب" و"قتل جماعي". فاستخدام مثل هذا الوصف، الذي له تداعيات قانونية لا محالة، لا يأت من فراغ، خاصة عند النظر إلى نوعية الخبراء الذين تضمنهم الوفد المعني. فقد تضمن خبيرا في الطب والتشريح الشرعي، الدكتور ديريك بوندر، وأستاذة في القانون الدولي والقانون الإنساني، الدكتورة كاثلين كافانه.

عبارة "جرائم الحرب" جاءت من بعض الانتهاكات الإسرائيلية التي وثقتها الدكتورة كاثلين كافانه في تصنيفات قانونية محددة. يشرح المتحدث بإسم منظمة العفو الدولية كمال السماري في حديث مع سويس إنفو:"لدينا أدلة دامغة جمعها الوفد تشير إلى انتهاكات خطيرة وصارخة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم الحرب".

ادلة الجريمة الجماعية

حدد البعض هذه الأدلة في عدد من "الانتهاكات الجسيمة التي يُصنف بعضُها في عداد جرائم الحرب" على حد قولهم. أولا، عدم إعطاء المدنيين تحذيرا أو وقتا لإخلاء مخيم جنين قبل أن تشن مروحيات الأباشي هجماتها الأولى. ثانيا، تقاعس جيش الدفاع الإسرائيلي عن حماية سكان المخيم اللاجئين لاسيما وأنهم يحملون صفة الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين.

ثالثا، تنفيذ عمليات إعدام خارجة عن نطاق القضاء. رابعا، عدم السماح طوال ثلاثة عشر يوما بتقديم المعونات الإنسانية العاجلة إلى سكان المخيم. خامسا، حرمان الجرحى في المخيم من الحصول على المساعدات الطبية. سادسا، الاستخدام المفرط للقوة المميتة واستخدام المدنيين كدروع بشرية. سابعا، إساءة معاملة وإهانة المعتقلين و إلحاق أضرار واسعة بالممتلكات من دون ضرورة عسكرية واضحة.
"ما كان مفاجئا هو ما كان غائبا"

أما عبارة "قتل جماعي" فقد أستخدمها الدكتور ديريك بوندر الخبير في الطب الشرعي. فقد قال إنه يعتبر"ما جرى في جنين هو قتل جماعي وينبغي اعتباره موقع جريمة". ومن هذا المنطلق يطالب بأن تقوم لجنة دولية بتطويق الموقع (أي المخيم) قبل أن يتم إتلاف الدلائل والقرائن التي تثبت وقوع تلك الجريمة.

لكن المروع فعلا في كل ماراه الوفد في جنين هو ما لم يروه. يقول الدكتور بوندر:"ما كان مفاجئا هو ما كان غائبا. لم نجد في مستشفي جنين سوى عدد قليل من الجثث. كما لم يكن هناك جرحى مصابون بجروح بالغة، بل كان الموجودون هم ‘الجرحى المتحركين’ فقط".

يبدو تساؤله بعد ذلك محقا:"أين جثث القتلى؟ وأين الجرحى المصابون بجروح بالغة؟" يحتاج هذا السؤال، كما شدد السيد كمال السماري، إلى لجنة تحقيق دولية تتضمن خبراء مؤهلين في القانون الإنساني والتشريح الطبي، وهو ما يبدو غائبا على حد قناعته في لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. لكن الإجابة عليه لو حدثت فعلا قد تكون مخيفة.