|
|
|
|
|
باكستان.. مخالفة دستوريه صريحة، والكرسي الدافع الأول! |
|
تعد الإتقلابات العسكرية اليوم أخشى ماتخشاه الشعوب التي تنسمت رياح الديمقراطية، مهما كان ذلك المقدار الذي نالته ضئيلا. إن السبب في ذلك يعود بالأساس إلى مدى ما تحمله تلك الإنقلابات من نذير شؤم يعد بإلغاء الديمقراطية، وإحلال الأحكام الطارءة محلها، وذلك بعد التمكن من ثتبيت الأقدام بالوعود المختلفة التي تطلق هنا وهناك دون أن يجمعها جامع يمكن أن يطمئن إليه. ففي الباكستان التي أطاح إنقلاب عسكري بنظامها المنتخب عام 1999، ومنذ ثلاث سنين، تعيش البلاد هاجس إلغاء الديمقراطية، بين مد وجزر من الوعود التي تدور في فلك إعادة الحكم الديقراطي للبلاد بعد أن يستتب الأمن، وتستقر الأوضاع، أما ما هو المدى المحدد لمثل هذا الإستقرار فلم يعلن عن ذلك في حيثيات ذلك الإنقلاب. اليوم، وبعد مرور سنين ثلاث على الإنقلاب طالع قائده الشعب الباكستاني بالإعلان عن إجراء إستفتاء عام في البلاد على تجديد مدة رئاسته لخمس سنين قادمة، على الرغم من مخالفة هذا الإجراء لأحكام الدستور الباكستاني التي تنص على طريقة انتخاب الرئيس، وبالطرق الديمقراطية. هذا الإجراء أثار حفيظة، وغضب كل الأحزاب السياسية المعارضة في البلاد التي بادرت إلى الإعلان عن نيتها في تنظيم مسيرات احتجاجية قبل الإستفتاء المقرر إجراءه في الثلاثين من سهر نيسان الجاري، اعتراضا على هذه المخالفة الصريحة لأحكام الدستور. يجدر بالذكر إن ثائرة المعارضة ثارت إثر إحجام مشرف عن التعليق على السؤال الذي وجه إليه، والذي يستوضح عن إمكانية احترام مشرف إرادة الشعب عند عدم التصويت عليه، مكتفيا بالقول: " لا أريد التعليق قبل الإطلاع على النتيجة ". من جانبه إتهم برويز مشرف كلا من بينظير بوتو، ونواز شريف، باعتبارهما قائدين لأكبر الأحزاب المعارضة في البلاد، واللذين يقيمان في المنفى، إتهمهما بالسعي إلى زعزعة الأمن والإستقرار في البلاد، ولم يكتف مشرف بهذا الإتهام، وإنما توعد باعتقال كل منهما فيما لو حاولا العودة إلى الباكستان. وادعى الرئيس التنفيذي ـ في أحد أقواله ـ قانونية إقدامه على إجراء الإستفتاء، مستندا بذلك إلى المادة 48 من الدستور والتي تشير إلى قانونية مثل هذا الإجراء ـ الإستشارة الشعبية ـ فيما لو تعلق الأمر بالمصلحة الوطنية، ولاندري إن كان برويز مشرف يعتبر الدعوة إلى إعادة الديمقراطية للبلاد مما يخالف المصلحة الوطنية. |
