قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن 150 مشتبها في ممارستهم التعذيب من جميع أنحاء العالم يعيشون بحرية في الولايات المتحدة.

وحثت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة على محاكمة عشرات الأفراد الذين تقول إنهم فروا لأمريكا هربا من العدالة.

وتقول المنظمة إن واشنطن اعترفت بأن ما يصل لألف شخص مطلوب القبض عليهم لممارستهم انتهاكات لحقوق الإنسان ربما يكونون مقيمين في البلاد.

وأصدرت المنظمة تقريرا في 174 صفحة بعنوان الولايات المتحدة الأمريكية: ملجأ آمن لمرتكبي التعذيب. ويحدد التقرير أسماء 13 مشتبها بهم دخلوا البلاد على الرغم من الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال ويليام شولز المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في أمريكا: "الحكومة الأمريكية لم تحاكم أيا منهم بتهمة التعذيب، وهذا موقف شائن وغير مبرر."

ويقول التقرير إن أمريكا فشلت في تطبيق قانون صدر قبل ثمانية أعوام يسمح بمحاكمة المشتبه بارتكابهم جرائم تعذيب في أي مكان في العالم.

وأضاف: "عندما يسير مرتكبو التعذيب في الشوارع متمتعين بحصانة، فإن الإنسانية كلها تعاني وليس فقط ضحاياهم."

وقال شولز إن جنديا من صرب البوسنة يدعى نيكولا فوكوفيتش أحد المشتبه بهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة.

وكان فوكوفيتش قد اتهم بالمشاركة في تعذيب أحد مسلمي البوسنة على مدى سنتين.

وقال شولز إن محاكمة مدنية أجريت العام الماضي إلا أن فوكوفيتش ومحاميه لم يحضراها ولم يصدر الحكم النهائي بعد.

وفي حالة أحرى قال شولز إن الولايات المتحدة منحت جنسيتها لمسؤول بالحكومة الإثيوبية على الرغم من إدانة المحكمة له بارتكاب جريمة التعذيب وأمرته بدفع 5ر1مليون دولار كتعويضات.

وقال التقرير إن المشتبه في انتهاكهم حقوق الإنسان جاءوا إلى الولايات المتحدة من عدة دول من بينها البوسنة وشيلي وهايتي وإثيوبيا والسلفادور وكوبا.

عن البي بي سي