عينت الإدارة المركزية لشرطة مكافحة الجرائم بألمانيا 88 شرطياً وباحثاً من مختلف التخصصات بقسم مباحث حماية الدولة، بينهم أكاديميان متخصصان في الدراسات والعلوم الإسلامية، وثلاثة مترجمين بهدف مكافحة ما سمّي بـ"الإرهاب الإسلامي". ويتم تمويل الرواتب والمخصصات المالية لهؤلاء الموظفين من ميزانية اعتمدتها الحكومة الألمانية لخطة مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

ونقلت صحيفة "فرانكفورتر الجماينة زونتاج تسيتونج" في عددها الصادر الأحد 7-4-2002 عن "كلاوس نايدهاردت" رئيس مباحث حماية الدولة قوله: "واجبات الموظفين الجدد تنحصر في اكتشاف الشبكات الإرهابية، وإفشال أي محاولة للقيام بتفجيرات في ألمانيا، واعتقال المشتبه بهم".

وأوضح "نايدهاردت" أن الموظفين الجدد الذين ينتظرهم عمل طويل في مكافحة "المليشيات الإسلامية" -على حد قوله- قد جرى تدريبهم في المفوضية الأمنية الخاصة [USA] التي تم تأسيسها بعد أحداث 11 سبتمبر.

وادعى أن هذه المفوضية التي تضم 600 محقق ومخطط وباحث وشرطي اكتشفت حتى اليوم 27 من المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية، وقدمت ضدهم 22 ألف دليل إدانة!

على الصعيد نفسه استدعت شرطة ولاية هامبورج 140 مسلما من الطلبة أو الذين درسوا في جامعات الولاية أو معاهدها العليا للتحقيق معهم، يأتي ذلك في إطار حملة البحث والتحري التي بدأتها الأجهزة الأمنية في الولاية في أوساط الجالية المسلمة بعد أحداث 11 سبتمبر.

وحاول المتحدث باسم شرطة هامبورج التخفيف من وقع الأمر بقوله لصحيفة "فرانكفورتر الجماينة" الأحد 7-4-2002: "هؤلاء الأشخاص ليسوا متهمين، وإن الخطابات المرسلة لهم تشير إلى أنهم فقط في دائرة الاشتباه".

وأضاف أن الشرطة طلبت منهم إحضار عدد من الوثائق والمستندات مثل جوازات السفر وشهادات الميلاد والزواج والدارسة والعضوية في الجمعيات أو الهيئات، وبيانات بمصادر دخولهم وحركة حساباتهم البنكية ورحلاتهم خارج ألمانيا.

وأوضح بيان لشرطة هامبورج أن الأشخاص الذين تم استدعاؤهم ينتمون إلى 30 دولة إسلامية، وأن أعمارهم تتراوح بين 20-40 عامًا.

ومن جهة أخرى قالت صحيفة "إسلاميشا تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر السبت 6-4-2002: إن وزير الداخلية الألماني "أوتو شيلي" التزم الصمت ولم يرد على الأسئلة التي وجهها إليه عدد من قادة ومسئولي الهيئات الإسلامية في ألمانيا حول تصريحات نسبت إليه اعتبروها طعنا في الإسلام.

كانت صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية قد نقلت عن الوزير الألماني خلال الأسبوعين الماضيين قوله أمام الملتقى الفكري لحزبه الاشتراكي الديمقراطي الحاكم: "آن الأوان ليتقبل المسلمون في ألمانيا دون اللجوء للعنف الانتقادات التي توجه لعقيدتهم، كأن يقال عنها إنها عقيدة هرطقة وضلال وإن الإسلام دين محدود التسامح".

وأثارت تصريحات وزير الداخلية الألماني موجة واسعة من الاستياء في أواسط الجالية الإسلامية ومؤسساتها الذين اعتبروها استفزازية ومسيئة للإسلام، ودعا الاتحاد الإسلامي في "بريمن" الوزير إلى التعليق على التصريحات المنسوبة إليه، معتبرا أن صمته يسيء إلى صورة ألمانيا في العالم الإسلامي.

ولم تقتصر ردود الفعل على الجالية والهيئات الإسلامية في ألمانيا؛ فقد ذكرت صحيفة "برلينرتسايتونج" الألمانية أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت احتجاجاً رسمياً على تصريحات "شيلي" إلى وزارة الخارجية الألمانية، كما فوض مجلس السفراء العرب بألمانيا السفير اليمني في برلين لعقد اجتماع مع الوزير الألماني لإبلاغه قلق الحكومات العربية من استمراره في إطلاق التصريحات الاستفزازية ضد المسلمين منذ أحداث 11 من سبتمبر2001 .

تصريحات شيلي الأخيرة سبقتها تصريحات أخرى له كان لها وقع مفزع بين أفراد الجالية المسلمة؛ إذ دعاهم في أكتوبر 2001 إلى المساهمة الفعلية في محاربة الإرهاب، معتبراً أن تنديدهم اللفظي بالإرهاب غير كاف. وفُسرت تصريحاته وقتها بأنها دعوة للمسلمين للتجسس على بعضهم. اللافت أن شيلي كان قد دعا في مقابلة أجرتها معه مجلة "فوكوس" عقب توليه منصبه في سبتمبر 1998 إلى الاعتراف الرسمي بالإسلام في ألمانيا.

كانت أجهزة التشريع الألمانية قد قامت في نوفمبر 2001 بتغيير قانون العقوبات، وتوسيع صلاحيات "هيئة حماية الدستور" (المخابرات الاتحادية) ومنحها صلاحيات غير عادية، مثل حق جمع معلومات من المصارف المالية، وشركات الاتصال، وشركات الطيران؛ بغرض مراقبة أشخاص أو نشاطات إرهابية.

يذكر أن الإسلام يمثل الدين الثاني في ألمانيا بعد المسيحية، وتأتي المجموعة الدينية الإسلامية التي يبلغ عدد أفرادها ثلاثة ملايين نسمة في المرتبة الثالثة عددياً بعد الإنجيليين والروم الكاثوليك، كما ينتشر بألمانيا ما يزيد على 2300 مسجد ومصلى يمارس فيها المسلمون عباداتهم.

عن إسلام أون لاين