ويؤكد تقرير صدر الاثنين أن قرى تقع في
جنوب شرق الصين يتم فيها تفكيك أجهزة كمبيوتر قديمة ومن ثم ترمى الأجزاء
غير النافعة في الحقول وعلى ضفاف الأنهر .
وعليه فإن المياه الجوفية ملوثة تماماً ولا تصلح للشرب، لذا يعمد أهالي
القرية إلى الحصول على مياه الشرب من بلدة تبعد 18 ميلاً. وقد أظهرت عينة
أخذت من إحدى الأنهار في المنطقة بأن مستوى التلوث يفوق معدلات التلوث
المقبولة بـ 190 مرة .
ويأمل معدو هذا التقرير، الذي يحمل عنوان "تصدير الأذى: نفايات فائقة
التطور في أسيا"، أن يتم الضغط على الشركات الأمريكية ومشرعي القوانين بغية
زيادة الجهود المحلية الخاصة بمعالجة النفايات.
وأفاد محققون قاموا بزيارة المواقع التي يتم فيها تجميع هذه النفايات في
الصين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن الرجال والنساء والأطفال
يقومون بانتزاع الأسلاك الكهربائية من أجهزة الكمبيوتر ثم يقومون عند حلول
الظلام بحرقها ملوثين الهواء بأدخنة سامة.
كما يشير التقرير أيضا إلى عمالاً لا يزيد أجرهم اليومي عن 1.50 دولار
أمريكي يعملون دون حماية تذكر، ويقومون بحرق المواد والقطع البلاستيكية وصب
أسيد وأحماض على قطع إلكترونية لصهرها والحصول على الفضة والذهب. وقام
الكثير منهم بفتح الطابعات والعبث بمخازن الحبر مما يعرضهم لمخاطر كبيرة .
وقال جيم بوكيت ، أحد معدي التقرير وعضو في شبكة باسيل أكشن في سياتل قائلاً
: "شاهدت الكثير من الأعمال والعمليات القذرة في دول العالم الثالث، إلا
أنني رّوعت تماماً لمنظر هذا الكم من النفايات خاصة وأنها نفايات استهلاكية
تعود ملكيتها في الأساس لي ولك."
لا يخفى على أحد بأن المواد الخطرة والناتجة عن الدول المتقدمة اقتصاديا
غالباً ما ينتهي بها المطاف في المناطق البائسة والفقيرة من العالم. وتمنع
معاهدة يطلق عليها إتفاقية باسيل تم التوقيع عليها في عام 1989 عمليات
تحويل مثل هذه النفايات إلى دول أخرى ، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية
لم تصادق عليها بعد.
وقد أخذت مشكلة نفايات أجهزة الكمبيوتر في التفاقم حتى أصبحت مشكلة معقدة
للغاية. فمع التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم كل يوم وظهور
أجهزة أسرع وأفضل وأقل كلفة تتفاقم هذه المشكلة بوتيرة أعلى.
وفي خطوة تعكس تنامي الوعي بحجم هذه المشكلة، قامت كل من ولاية كاليفورنيا
وماساشوسيتس الأمريكيتين بحظر التخلص من الأنابيب المستخدمة في شاشات
الكمبيوتر في مكبات القمامة وأماكن حرق النفايات. كما قام عدد محدود من
مصنعي أجهزة الكمبيوتر وشركات البيع الكبرى بإطلاق برنامج لإعادة التصنيع،
إلا أنها تتطلب أن يقوم المستهلك بدفع ما يقارب 30 دولار أمريكي والقيام
بشحن أجهزتهم على حسابهم الخاص.
وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 50 إلى 80 % من النفايات الإلكترونية
الأمريكية التي يتم جمعها تحت مسمى إعادة التصنيع يتم شحنها خارج البلاد.