|
|
|
|
|
ثلاثون سؤالاً في الفكر الإسلامي |
|
الإشراف أم التصدي؟ س23: هناك من يرى أن دور الفقهاء مقتصر على الرقابة من بعيد، وأن لهم حق النصح لمن يتولى الأمر، كما فعل أمير المؤمنين(ع) والأئمة (ع) من بعده، وبعض الفقهاء ممن سبق عصرنا هذا، وهل يرى سماحة السيد المرجع أن هذا هو رأي صائب؟ وما سيحصل إذا رفض الحاكم النصيحة؟! ج: يجوز لشورى الفقهاء المراجع التصدي مع رضاية الأمة بهم واختيارهم عبر الانتخابات الحرة، وبالنسبة إلى النصيحة فمع وجود الأحزاب الحرة وما أشبه فلا يمكن للحاكم رفض الحق.
لو أخذت الحكومة برأي فقيه آخر س24: ماذا سيكون موقف الفقيه المجتهد إذا أخذت الحكومة برأي فقيه مجتهد آخر له رأي مناقض لرأيه؟ وهل سيلجأ إلى القوة؟ ولم لا يلجأ إليها وهو يرى أن رأي الفقيه الآخر باطل شرعاً أو مبني على أساس غير صحيح في الاستنباط؟ ج: الرأي في الأمور العامة لشورى الفقهاء المراجع حسب أكثرية الآراء، لا لفقيه واحد.
من المحاسب؟ س25: إذا ارتكب أحد أعضاء الحوزة العلمية سواء كان كبيراً أم صغيراً، إثماً أو ذنباً، فمن يقوم بمحاسبته؟ وهل يرى سماحة السيد المرجع أن يحاسب كبقية المواطنين؟ وإذا تم ذلك ألا يكون ذلك إساءة لهيبة الحوزة وأعضائها؟ كما لو أن احد أعضاء حزب ما اعتقل بتهمة معينة، فإن في ذلك إساءة بالغة لحزبه وجماعته؟ وهل يرى سماحة السيد المرجع تشكيل لجنة من أهل القانون والدراية لحل مثل هذه الإشكاليات التي تقع في الحوزات أحياناً؟ ج: يتعامل معه حسب القانون الإسلامي في باب القضاء، فإن القضاء أمر مستقل لا يمكن للدولة أن تتلاعب به. |
