متابعات

تقرير: ياسر خالد عبد بركات

مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث يعقد حلقة نقاشية حول العلاقة بين الإسلام والديمقراطيـــة في الدستور العراقي

عقد مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث حلقة نقاشية حول العلاقة بين الإسلام والديمقراطية في الدستور العراقي، وقد ضمت الحلقة نخبة من الأساتذة المتخصصين، وباحثين، ورجال دين، بالإضافة إلى مدير المركز. حيث ناقش المشاركون في الحلقة المادة الثانية من الدستور العراقي وكيفية حل إشكالية التناقض بين الاسلام والديمقراطية في موارد التعارض.

استهلت الحلقة بتقديم الأستاذ ضياء الجابر الاستاذ في كلية القانون بجامعة كربلاء ورقة عمله التي أشار فيها إلى إن الإسلام فكر وعقيدة وهو صالح لكل زمان ومكان. بعدها انتقل إلى الإشكالات المثارة حول إمكانية التوافق بين الإسلام والديمقراطية، وهل إن الإسلام يمكن أن يكون ديمقراطيا، أم أن هناك تناقض بين الإسلام والديمقراطية، محددا مفهوم الديمقراطية بـ (حكم الشعب أو حكم الشعب بالشعب ولصالح الشعب) وهو التعريف الأصيل لها. موضحا اتجاهات الديمقراطية بـ:

  الاتجاه الأول: يرى فيها عقيدة ثابتة وشاملة.

  الاتجاه الثاني: نظام اقتصادي واجتماعي ثابت (منهج).

  الاتجاه الثالث: منهج لاتخاذ القرارات العامة من قبل الملزمين بها وهي منهج يقتضيه التعايش السلمي بين أفراد المجتمع، وهو يقوم على مبادئ مؤسسات تمكن الجماعة السياسية من إدارة أوجه الاختلاف في الآراء وتباين المصالح بشكل سلمي، وبالتالي تمكن المجتمع من السيطرة على مراكز العنف، ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلية. فالديمقراطية عملية نسبية وعملية تاريخية متدرجة.

  وعليه فأنه يمكن اعتبار الديمقراطية منهج حكم يقبل التكييف مع عقائد المجتمعات المختلفة ومراعاة ظروفها الخاصة ومنها الدول الإسلامية، وخير دليل على ذلك نجاح الديمقراطية في الهند واليابان. فالإسلام بهذا المعنى لا يتعارض مع الديمقراطية، والذي يمثل الحد الأدنى من حكم الشعب، وهو حكم الكثرة التي تميل تدريجيا إلى حكم الشعب عن طريق اتساع دائرة المشاركة السياسية، فقد اقر القرآن الكريم ذلك بآيات الشورى.

 كما وأن مبادئ المساواة، والحريات، وحكم القانون، التي ترتكز عليها الديمقراطية لا تتناقض مع الشريعة الإسلامية، وإن سلطة الحكام ومحاسبتهم، وحق الناس في اختيار الحكام، كلها أمور لا تتعارض مع الشريعة بل تنسجم مع جوهر الإسلام.

  لكن الذي يريده الغرب ويروج له هو إسلام بن لادن والجماعات التكفيرية الأخرى. وإلا لماذا لا يروج إلى الإسلام بالشكل الذي طرحه الإمام الشيرازي في إن (العنف لا يولد إلا العنف)، مشيرا إلى قوله تعالى ((ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)) (فصلت 34)، بالإضافة إلى آيات أخر.

أما ما يثار من تخوف من الإسلام الان في العراق فهو من قبل بعض الديمقراطيين المتطرفين، الذين ينظرون إلى الديمقراطية على أنها انحلال أخلاقي أو إباحية، وهذا كله مخالف للطبيعة الإنسانية، او بحجة حماية حقوق الأقليات الأخرى. في حين أن الإسلام ضمن حقوقهم، وهذا متمثلا بأكثر من قول للائمة الأطهار عليهم السلام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم).

  وفي الورقة الثانية من هذه الحلقة ابتدأ الأستاذ عقيل مجيد كاظم الاستاذ في القانون بجامعة كربلاء ورقته بوضع تحديد لمفهوم الديمقراطية وذلك بقوله: إن الديمقراطية باختصار هي آليات معروفة وأساليب موصوفة يدير الحكام الديمقراطيون بها دولتهم ويحققون بواسطتها أهدافهم التي تنص علها دساتيرهم. كما وان الديمقراطية كأسلوب في الحكم شئ وأيديولوجية الحكم في الدولة شئ آخر، ولا تقاطع بينهما أيا كانت عقيدة الدولة.

ومع ذلك قد يذهب رأي إلى إن هناك تعارض بين الإسلام والديمقراطية، وحجة هذا الرأي هو: إن الإسلام يقول بحاكميه الله تعالى في حين أن الديمقراطية تقول بحاكميه الشعب. والرد على هذا الرأي إن حاكميه الله تعالى فيما أمر ونهى وبشر وانذر، وهي حدوده جل وعلا التي بعث بها الأنبياء والرسل، ورعاها الأئمة الأطهار. أما الديمقراطية فإذا كانت بمعنى حرية الرأي وحرية الاجتماع والتظاهر وحرية التأليف والنشر وحرية السفر والإقامة، والتملك، والاتفاق، والتوكيل، والايصاء، وإذا كانت بمعنى احترام حقوق الناس ورعاية المحتاجين، وحفظ النظام العام، وحماية أرواح الناس وبلدانهم، فأنها لا تخرج عن المباح أو غيره في الإسلام. والديمقراطية بهذا المفهوم لا تتعارض مع الإسلام، بل انه يدعمها ويقويها بدلالات قرآنية وأدلة تطبيقية. وهنا نشير إلى ما ذكره السيد صادق الشيرازي في كتابه (السياسة من واقع الإسلام)، بوصفه الإمام على عليه السلام بأنه: (واضع الأسس العميقة للحرية بعد النبي (ص) بأقواله، ومنفذ ثابت للحرية بأعماله وممارساته في أوساط الأمة، حيث قال أمير المؤمنين (ع) فأنهم (أي الناس) صنفان أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وبذلك أرسى مبدأ ديمقراطيا هاما وعادلا وهو مبدأ المساواة بين الناس بأن سمح للمسلمين واليهود والنصارى وغيرهم بالاختلاط والمشاركة في ظل الإسلام العظيم. سيما وان هناك أسس مشتركة بين الإسلام والديمقراطية، منها مثلا قوله تعالى في سورة آل عمران ((فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر)). وحقيقة إن المشاورة هي استخلاص الرأي النافع والصائب من آراء الناس المعنيين بالمشاورة، فيدخل تحت هذا العنوان الرئيسي الكثير من العناوين الفرعية الأخرى منها: حرية الانتخابات، حرية الاستفتاء، حرية الاجتماعات، حرية التظاهرات، وغيرها من الحريات الأخرى.

  لكن قد تكون هناك مخاوف من أن تطبيق الديمقراطية قد يؤدي إلى الابتعاد عن الشريعة، وهنا لا مجال لهذه المخاوف ذلك لان الديمقراطية ليست مصدرا للتشريع.

  بعدها تحدث رئيس المركز الشيخ مرتضى معاش عن إمكانية فك الاشتباك الحاصل من نص الدستور على احترام مبادئ الديمقراطية، وعدم جواز سن أي تشريع يتعارض مع المبادئ الإسلامية، خصوصا وان المشرع لم يحدد معنى الديمقراطية. علما أن هناك نوعين من الديمقراطية في الغرب هما:

   1- الديمقراطية المؤدلجة (المنغلقة): وتعني تحول الديمقراطية الى عقيدة مؤطرة بالعلمانية التي تدعو الى الغاء الدين من الحياة كما هي الديمقراطية الاوربية، وهي بذلك تعطي حرية التصرف في كل شيء خارج اطار الاخلاق الانسانية والاديان السماوية، ومن هذه الممارسات التي تعد ديمقراطية بنظر هذه الفئة من الغربيين، الإباحية الجنسية، وزواج المثل، والانتحار أو الإجهاض، وما شابه ذلك من الممارسات التي تخالف مبدأ العقلاء والطبيعة، وتتعارض مع ثوابت الإسلام.

  2- الديمقراطية المنفتحة: وهي تعني ان الديمقراطية مجموعة آليات لتحقيق آراء اكثرية الشعب مع احترام حقوق الاقليات، وتعني كذلك الممارسات الديمقراطية في نظام الحكم، وطريقة انتقال السلطة سلميا عن طريق الانتخاب والتداول وغيرها. وهي بهذا المعنى لا تتعارض مع ثوابت الإسلام.

وفي مداخلة للباحث في مركز الامام الشيرازي للدراسات الاستاذ جميل عودة أوضح فيها إن الإسلاميين اوجدوا هذه الفقرة من المادة الثانية، والتي نصت على عدم جواز سن أي تشريع يخالف أحكام الإسلام، أما الديمقراطيون الذين ينظرون إلى إن الإسلام يضع قيودا على الديمقراطية، لذا أرادوا أن يتضمن الدستور نص (إن العراق بلد ديمقراطي تعددي).

بعدها تحدث عن انه في السابق كانت الديمقراطية تفسر على إنها أيديولوجية، لذا ذهب الإسلاميون إلى محاربتها، إلى أن جاء الإمام الشيرازي (قدس سره) وكتب عن الديمقراطية وعن علاقتها بالإسلام، بعدها بدأنا نفهم حقيقة الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام. ومنها تبين إن الديمقراطية ليست فكرة أو عقيدة بل إنها آلية عمل.

ثم أثير تساؤل آخر هو: هل أن مفهوم الديمقراطية أوسع من مفهوم الإسلام، أم أن مفهوم الإسلام أوسع من مفهوم الديمقراطية؟.

  الديمقراطيين يرون أن مفهوم الديمقراطية أوسع من مفهوم الإسلام، والسبب في ذلك يعود إلى إن الكثير من الحريات الموجودة عند الغربيين غير موجودة عند الإسلاميين. والحقيقة إن مفهوم الإسلام أوسع من مفهوم الديمقراطية، لأنهم يقولون بسعة الممارسات الديمقراطية السلبية والايجابية.

والإسلاميون يقولون بالسعة الايجابية، مثلا هناك قوانين موجودة أقرتها الشريعة الإسلامية هي قوانين طبيعية، وما يقال في الديمقراطية مثلا زواج المثلين. وهذا ما لا يقره الإسلام ولا تقره الطبيعة، وكذلك بعض المفاهيم الاقتصادية وغيرها من الأمور التي تقرها الديمقراطية ولا يقرها الإسلام. فالإسلام دائما يشترط في أن يكون العمل صحيح وايجابي، ويخدم الفرد والجماعة على حد سواء، انطلاقا من قاعدة لا ضرر ولا ضرار.

  ثم أشار الشيخ مرتضى معاش إلى ان المشكلة الموجودة في العراق هي وجود بعض العلمانيين المتطرفين الذين يعتبرون الدستور العراقي دستور إسلامي ويشرع لولاية الفقيه، مع عدم وجود ما يدعونه. لذا إذا اعتبرنا الديمقراطية آلية عمل، وحكم الجماعة مقابل حكم الفرد، فسوف تحل كثير من المشاكل، لان الإسلام سيكون أوسع، وانه عقيدة، وشريعة، ونظام حياة وآداب. كما وان هناك مصطلح فقهي يسمى(الحكومة الورود)، ويعني: عندما يتعارض موضوعان في شيء معين، فيأتي هذا الموضوع فيلغي الآخر، أي يرد عليه ويلغيه. وفي موارد أخرى يأتي الموضوع فيحكم عليه ويضيقه او يوسعه (أي يضع له حدودا)، بمعنى إن الإسلام يحكم على الديمقراطية ويضع له ديمقراطية بشكلها الإسلامي. لذ من الضروري الحديث عن الديمقراطية الإسلامية، وتشكيل مجالس خبراء مشتركة كما دعى إليها الإمام الشيرازي، تتكون من القانونيين ورجال الدين، تقوم بعملية دراسة موارد الاشتباك وحلها بالطرق الصحيحة، وعبر الحوار العلمي والاستدلالي.        

للمزيد من العلومات مراجعة موقع المركز على الانترنت:

http://shrsc.com

مركز المستقبل للدراسات والبحوث يعقد حلقة نقاشية عن السيادة الوطنية وحل المسألة الأمنية في العراق

تقرير: ياسر خالد عبد بركات

عقد مركز المستقبل للدراسات والبحوث صباح يوم السبت الموافق 24 أيلول 2005 الساعة العاشرة جلسة حول الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان "السيادة الوطنية وحل المسألة الأمنية في العراق".

وقد حضر الجلسة بالإضافة إلى السيد سمير الكرخي مدير المركز كل من الأساتذة:

1. أ. د. متعب مناف/ الباحث والمفكر الاجتماعي، والذي أدار الجلسة.

2. أ.م. د. عامر حسن فياض/ أستاذ الفكر السياسي الحديث في كلية العلوم السياسية جامعة بغداد.

3.أ.م. د. عبد الرسول جاسم/ أستاذ الاقتصاد في كلية المنصور الجامعة.

4. د. خليل الربيعي/ أستاذ الفكر الإسلامي بمركز الدراسات الدولية جامعة بغداد.

5. السيد حكمت البخاتي، وعدد من الباحثين في قسم الأعلام بالمركز.

افتتحت الجلسة بمقدمة عن ابرز معطيات الساحة السياسية العراقية وما تشهده من متغيرات خصوصاً بما يتعلق والمسألة الأمنية، إذ جرى التركيز على ضرورة بحث ميكانزمات الحالة الأمنية ومدى ارتباطها بمسألة السيادة الوطنية للدولة، حيث حُددت ابرز محاور النقاش بمسائل ثلاث جاءت على هيئة مثلث علاقة على النحو الآتي:

  حكومة               احتلال                    أمن

حيث تكون مفردة كل ضلع مؤثرة ومتأثرة في الوقت نفسه بمدى قدرة وشكل المفردة التي تقابلها وبذلك تمت مناقشة محاور الجلسة على وفق الجوانب الآتية:

1. الجانب السياسي والاستراتيجي.

2. الجانب الاقتصادي.

3. الجانب الاجتماعي.

4. الجانب الإسلامي.

وقد تحدث د. متعب مناف أولاً عن أهمية التعريف بمسألة "السيادة" وبحث ومناقشة الأفكار والتعاريف المقاربة لها، إذ طرح فكرة (Good Governance) التي تعني الحاكمية الجيدة أو الحكم الصالح (العادل). وكيف يكون شكل الحكومة في الشرق الأوسط. فكلمة Good هي كلمة ذات دلالة نسبية تحوي معطيات كثيرة، أما Governance فإنها اصطلاح مبتكر يعني الحكم الاحترافي الذي يعتمد على الخبرة في السياسية والإدارة.

أما د. خليل الربيعي فقد تحدث عن دور الحكومة في الإسلام قائلاً: في الإسلام هناك فكرة التوازن (التوازن بين الإسلام والمجتمع) وطرح مسألة الأبوة والرعاية، إذ إن من وظيفة الدولة في الإسلام الأخذ بيد المجتمع نحو الصلاح.

كما أن السيد حكمت البخاتي تحدث أيضاً عن دور الحكومة في الإسلام قائلاً: هناك الأمة، الجماعة، الرعية وهناك (فصل بين المفردات الثلاث).

ثم تساءل د. متعب عن شكل الحكم في الإسلام، وهل أن الأنبياء هم رؤساء دول أم أصحاب مشاريع؟.

أجاب د. خليل الربيعي قائلاً: إن الأنبياء أصحاب مشاريع كبيرة وإنهم أتوا بمشاريع إصلاح، لكن نفس المشروع أي (الحكومة) بحاجة إلى إصلاح، وبذلك فأن السياسة تأتي بوجهين:

1. ترجمة المشروع إلى دولة.

2. استخدمت الدولة (وظفت) لهذا المشروع.

وهل أن المشروع = الدولة ؟

فدستور المدينة الذي وضعه النبي (ص) هو حماية كل طرف لطرف آخر (حماية خصوصياتهم) أي صيانة الجانب الأمني. أما الجانب الثاني فهو إداري، فالدستور الذي يحكم المسلمين وينظم علاقاتهم مع الآخرين هو القرآن.

أما د. عامر فقد تحدث عن مفهوم وماهية السيادة قائلاً: أن هناك علاقة طردية ما بين السيادة والمسألة الأمنية (كلما نقصت السيادة نلاحظ المسألة الأمنية تهبط باتجاه سلبي) فالنقصان في السيادة يدعو بطبيعة الحال إلى نقصان في المسألة الأمنية وبالعكس (كلما زادت مساحة السيادة أمكن تحقيق الأمن والاستقرار).

ويعرف د. عامر السيادة بأنها قرار سياسي وطني مستقل علينا أن نعرف من الذي يصنعه ومن الذي يتخذه ومن يطبقه.

ويضيف د. عامر: تتحقق السيادة عندما تكون هناك وطنية في صناعة القرار وهنا يقترح أن يكون شكل المثلث كالآتي:

 الحكم            احتلال             أمن

فالسيادة تحتاج إلى صناعة وطنية بما في ذلك اتخاذ القرار... لكن كيف تتحقق هذه السيادة كاملة من خلال:

1. وجود قواعد دستورية.

2. وجود مؤسسات سياسية (وطنية) فاعلة تتضمن حكومة، رئاسة الدولة، مؤسسات مجتمع مدني ذات نفع عام باختصار مؤسسات (رسمية وغير رسمية) وهاتان الاثنتان ممكن أن تحقق دولة قد تكون مع المواطن أو مع غيره (أي ضد المواطن).

وتحدث د. عامر عن مسألة الوطنية ويقول: الوطنية قرار يتخذ بالداخل وهنا تتغلب المعايير السياسية على الأخرى. فالمؤسسات الوطنية معيارها بالداخل (معيار المواطنة) ويؤكد على مسألتين مهمتين هما:

1. أهمية الحاجة إلى دولة قوية مع المواطن تحكمها مؤسسات قوية وفعّالة.

2. ضرورة حاجة عمليات الإصلاح إلى بناء داخلي (مؤسساتي).

وعن أهمية الجانب الاقتصادي تحدث د. عبد الرسول: نحن نعيش حالة من الضياع متمثلة بغياب بناء مؤسساتي فعّال وغياب البنى التحتية القادرة والفعّالة على النهوض بعملية التنمية بمفهومها الشامل (بما فيها عمليات الأعمار)، ويؤكد أن الدستور هو الإطار العام الذي يحدد شكل ودور البناء المؤسساتي، فالبناء المؤسسي ينطلق من الدستور لكي نستطيع بناء قواعد (يتضمن التأكيد على مسألة الدستور) وتحديد معطياته الأساسية وإسناد تطبيقه حتى نستطيع رسم المؤسسة وبالتالي نحقق الأمن والأمان.

ومرة أخرى يتحدث د. عامر قائلاً: نتوقف عند الدستور (نرى أن هناك قواعد دستورية يجب أن تطبق) فالدستور هو مبادئ وقواعد.

ويتحدث د. متعب: المشكلة في كتابة الدستور أن هناك خلطاً في كتابة المادة نفسها فمسألة الأمن مرتبطة إلى حد كبير بزوال الاحتلال ومجيء حكومة قوية قادرة على التعامل مع المسألة الأمنية بجدية.

وحيث أن الجانب الأمني يشكل عائقاً كبيراً أمام عمليات الأعمار وبناء المؤسسات الاقتصادية الفاعلة يؤكد د. عبد الرسول: أن الإرهاب هو شيء طارئ وبالتالي الدستور هو الذي يمحو كل هذه الأمور ويحقق إمكانية رسم الأسس الأولية لبناء المؤسسات.

وقد اتفق معظم الأساتذة المشاركين على أن الدستور هو المسار الذي يحدد ويرسم الطريق نحو بناء سياسة وطنية فاعلة.

ويتحدث د. متعب: نحن نحتاج قواعد دستورية + مؤسسات لكي نبني حكومة، وهل أن القواعد الدستورية أو الدستور لا يشكل هذه القواعد المطلوبة إذن هناك نقص في القواعد الدستورية. (الدستور قاعدة وليس حلاً).

أما د. عامر يقول: الدستور ممكن أن يحقق الأمن والأمان وأن يقضم من الاحتلال فالدستور من الممكن أن يكون ركيزة باعتباره قاعدة من الممكن أن تقوي جانب الحكومة وبالتالي تقضم من الاحتلال ومن ثم تحقيق مساحة أمنية أفضل.

ويتحدث د. خليل عن طبيعة الدستور قائلاً: أن الدستور أنطلق من مبدأ المحاصصة التي جرت وهذا ما قد يعكس اختلالات كبيرة؟ لأن القواعد الدستورية تكون عرضة للمساواة.

أما السيد حكمت فقد تحدث: أن كل دساتير العالم جاءت كرد فعل لفعل سابق، فالدستور الايراني مثلاً جاء كرد فعل على كل الاتجاهات السياسية السابقة التي كانت سائدة آنذاك (الدساتير توضع بعد فترات من الانقطاع والتغيير).

ويؤكد د. خليل: أن الدستور يفترض أن ينظر إلى المستقبل وأن لا يكون كرد فعل للسابق ولا يعكس التناقضات في الداخل التي تأتي نتيجة القفز على مشكلات الحاضر.

ويتساءل د. متعب: هل أن القواعد الدستورية من الممكن أن تخلق مؤسسات وطنية فعّالة وتقضم من الاحتلال وتحقق الأمن.

د. عامر يقول: لو لم تكن هناك قواعد دستورية ولم تخلق مؤسسات فأن الاحتلال لن يبقى على ما هو عليه وأنما يتقوى، ثم تساءل د. متعب: هل أن القواعد الدستورية والمؤسسات تستطيع أن تقضم من الاحتلال وبالتالي إنهاء وجوده؟ ولماذا لم تتمكن لحد الآن؟.

يجيب على ذلك التساءل د. عامر: نعم باستطاعته لكن الميكانزمات + الآليات + المؤسسات غير موجودة منها (الدستور) وهناك مشاكل بالداخل والخارج، والمسألة الأخرى تكمن في انفتاح المشاكل العرقية إلى الخارج. الحلول يعول عليها من الخارج رغم كونها ذات طبيعة داخلية لها خصوصيتها.

ويرد د. متعب قائلاً: هناك مشاكل الداخل والخارج: نحن نريد تقوية دور الحكومة، فالمشكلة الأساسية تنحصر حول هل أن الحكومة اتجهت فعلاً لحل المشاكل الداخلية.

أن العراق بالفترة الحالية محكوم بمشاكل داخلية صعبة تجعله باحتياج كل دور أو مؤثر خارجي ويؤكد د. متعب: أنه كلما قللنا من المشاكل الداخلية نستطيع أن نحجب التدخل الخارجي (إزالة المخاوف الداخلية بين بعضنا البعض).

وعن دور المحاصصة في الدستور يتحدث د. عامر قائلاً: علينا أن نميز بين الطائفة والطائفية. فالأحزاب الموجودة حالياً تقوم على اطر سياسية ضيقة إذ كان من الممكن أن ينص الدستور على أن مهمة الأحزاب تكون ضمن إطار وطني وأن يحدد نظامها ومبادئها.

وأخيراً أتفق الباحثون على مبادئ أساسية هامة منها:

تستكمل السيادة والمؤسسات كلما تعزز دور الحكومة وتقليل حجم المشاكل الداخلية، وهنا فأن تفعيل دور الحكومة لإنهاء الاحتلال يستلزم ما يلي:

1. وجود قواعد دستورية وإقامة مؤسسات سياسية فعّالة (رسمية وغير رسمية).

2. موضوعة الأمن وتحقيقها هي عملية تدرجية واضحة أي كلما عززنا وجود الدولة ذات القواعد الدستورية والمؤسسات أمكننا إنهاء الاحتلال وبالتالي تحقيق الأمن.

3. الجانب العسكري من الممكن أن يعطي نتائج سريعة أي الأمن ولكنها قصيرة المدى.

4. فكرة الوحدة الوطنية ولكل حكومة حتى تحقق الأمن أولوياتها في تعزيز الوحدة الوطنية والمواطنة عن طريق الإنجاز بما في ذلك الإنجاز الاقتصادي والاجتماعي، فالوحدة الوطنية تحتاج إلى آليات ولكن ما هي هذه الآليات؟. الآليات هي:

1. المستلزم الدستوري (القواعد الحاكمة والناظمة).

2. دور النخبة في المجتمع.

3. توسيع قاعدة المشاركة.

للمزيد من المعلومات عن الحلقة النقاشية والمركز يمكن مراجعة موقع مركز المستقبل للدراسات والبحوث على الانترنت: http://www.mcsr.net

استطلاع للرأي يبين إن معظم العراقيين يرفضون الحوار مع الجماعات المسلحة.. ولا يعتبروها مقاومة مشروعة

 أجرى مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية استطلاعا ً للوقوف على اتجاهات الرأي العام ما يتعلق بالحوار مع الجماعات المسلحة أو تلك التي تتبنى العنف في التعامل مع الأحداث الجارية في العراق.

 وقد صرح الدكتور احمد باهض تقي مدير المركز بان الاستطلاع قد أُجريّ على عينة من 300 مبحوثا توزعت على أربعة مؤسسات أكاديمية عراقية تمثل الوسط الجامعي وهي جامعة كربلاء وجامعة النهرين وجامعة بابل والمعهد التقني في كربلاء المقدسة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 10/7 لغاية 1/8 /2005 وهذه الفترة اتسمت بظهور بعض المعلومات والأخبار والتي قد تكون (بالونات اختبار) تتعلق بمعلومات حول اتصالات أجرتها جهات عراقية وأمريكية مع الجماعات التي تتبنى العنف في العراق وقد اشتمل الاستطلاع على أربعة محاور:

أولا: فيما يتعلق بالمحور الأول الذي تناول الموقف من عملية إجراء الحوار مع تلك الجماعات، فقد أبدى نحو 56% من العينة عدم موافقتهم على الحوار مع الجماعات المسلحة، فيما وافق على الحوار نحو 37% من العينة، ولم يدلِ 7% برأيهم حول هذا الموضوع. ويتضح من هذا السؤال أن الغالبية من الناس لاتوافق على الحوار مع المسلحين.

ثانيا: ومن بين الموافقين على إجراء الحوار أكد نحو 58% منهم، إن السبب في ذلك هو إنهاء حالة العنف واستتباب الأمن، فيما يعتقد نحو 34% منهم إن السبب بالموافقة في إجراء الحوار هو الرغبة في تحقيق المصالحة الوطنية، أما اعتبار إن المسلحين هم من المقاومة العراقية فلم يحضَ إلا بموافقة نحو 8% منهم.

 ثالثا: أما فيما يتعلق بالمبحوثين الذين رفضوا الحوار فأن مبررات رفضهم تتلخص في أن هذه الجماعات لا تمثل المقاومة الوطنية ولا تمثل الشرعية العراقية بل هي جماعات تهدف العنف وارتباطها بالدافع الخارجي أكثر من الدافع الداخلي.

رابعا: أكدت نتائج السؤال الأخير إن الغالبية من العينة وبنسبة 58% يعتقدون إن استخدام العنف مرتبط بجماعات تعود إلى النظام السابق، ويعتقد نحو 23% من العينة ارتباط تلك الجماعات بمصالح  دول الجوار الجغرافي، فيما يعتقد نحو 14% من العينة أن العداء الطائفي هو سببا رئيسيا للعنف في العراق، ويرى نحو 5% من العينة أن استخدام العنف فيه تحقيق للمصلحة الوطنية. وهذه النتائج تعبر عن شكوك لازالت لدى الناس من ذيول النظام السابق، مع إيمان بان دول الجوار ذات صلة بما يحدث في العراق.

عندما يختزل الغرب الاستشراقي الشرق في خيال متعصب

منذ السطور الاولى لكتابه (الشرق المتخيل) يطرح كاتب فرنسي سؤالا عن هوية الغرب وفي سبيل التعرف عليها يقول ان الشرق غير قابل للادراك باعتباره فكرة خلقها الخيال الغربي الذي سبق أن صنع صورة أسطورية لعدو مختلق قبل بدء الحروب الصليبية.

وقال تييري هنتش أستاذ الفلسفة بجامعة كيبيك بمونتريال في الكتاب الذي حمل عنوانا فرعيا هو (رؤية الغرب الى الشرق المتوسطي) انه يتحفظ على "شرقنا المتخيل" وتساءل عن الاسباب التاريخية والسياسية التي جعلت الغرب مطمئنا الى ما يصدره من أحكام.. "هل سألنا أنفسنا كفاية على سبيل المثال لماذا يبدو لنا بديهيا كغربيين أن الارهاب عربي والتعصب اسلامي.. لا يكفي أن نقف ساخطين على هذه الاختزالات الرهيبة. لابد من فهم جذورها."

وأضاف أن الشرق في التصور الغربي مرادف لكل الغرائب والمتناقضات والمبالغات فهو أكثر حكمة وجنونا وزهدا وشهوانية وفظاظة ولباقة بحيث يسمح للغرب أن يسقط عليه كل ما يفرزه خياله لان "الشرق كامن في رؤوسنا."

ومن هذا المنظور يرى هنتش أن الشرق "غير قابل للادراك. اذ هو في كل مكان وفي لا مكان. انه مكان جامع لكل الرواسم الكليشيهات... لا وجود للشرق خارج رؤوسنا نحن الغربيين. ولا وجود حتى للغرب فالغرب فكرة تسكننا كما تسكننا فكرة الطرف النقيض لكننا لا نشعر بالحاجة لان نعرفه فنحن الغرب."

وترجم الكتاب الى العربية غازي برو وخليل أحمد خليل وصدرت الترجمة التي تقع في 470 صفحة من القطع المتوسط بالاشتراك بين المجلس الاعلى للثقافة بمصر ودار الفارابي في بيروت.

وقال المؤلف في استعراض تاريخي ان الشرق بدأ لدى "الصليبيين على شكل تخيل قبل أن يصبح واقعا متجسدا بالحملات الصليبية نفسها."

وفي عام 1095 ألقى البابا أوربان الثاني خطبة شهيرة في مجمع كليرمون بجنوب فرنسا دعا فيها لاسترداد الارض المقدسة من المسلمين وفي العام التالي بدأت الحملات الصليبية (1096 - 1292). وقال هنتش ان أدبيات تلك الفترة كانت تصف الفردوس بأنه مكان يقع في الشرق مشيرا الى أن المرحلة الصليبية "امتصت غليانا سياسيا وعسكريا كان ممكنا أن يؤدي بأوروبا المسيحية الى الانهيار" بسبب وفرة الطاقة المحاربة الساعية الى التوسع.

وأضاف أن البابا أوربان الثاني وجه هذه القوى الى ما وصفه بالعدو المشترك في الخارج بعد أن حدد هدفا بعيدا هو فلسطين ورمزا هو الصليب حيث قال البابا في خطبته "يا له من عار لو أن هذا الجنس الكافر المحتقر عن حق المجرد من القيم الانسانية وعبد الشيطان تغلب على شعب الله المختار.

"هذه التعبئة العصبية تولد صورا أكثر مما تترجم عداء شائعا فهي تستخدم السيء من الذكريات التي تركتها في الجنوب الغزوات العربية الاسلامية وتمزجها بالورع الديني لاهل الشمال الذين يجهلون كل شيء عن العرب المسلمين لخلق عدو معاد للمسيحية أسطوري تماما في عموميته. الحقيقة أن هذا العدو المختلق له وظيفة ألا وهي صنع الوحدة عن طريق توجيه الطاقات نحو مشروع سرعان ما اتخذ طابع الحملة الاستعمارية."

وقال المؤلف انه مدين لمفكرين عرب ومستشرقين قال انهم أكثر انفتاحا في انتقاد رؤية الغرب للشرق ومنهم المستعرب الفرنسي مكسيم رودنسون (1915 - 2004) والتونسي هشام جعيط والبريطاني نورمان دانييل.

كما توقف أيضا أمام اجتهادات المفكر الفلسطيني البارز ادوارد سعيد (1935 - 2003) في تحليله "الصارم الذي لا هوادة فيه عن الاستشراق وهو تحليل قد تسنى لنا العودة اليه مرات ومرات. ولقد أصبح كتاب ادوارد سعيد ممرا الزاميا لكل تفكير حول الاستشراق. توثيقه غني للغاية وتحليلاته غالبا ما أصابت اصابة دقيقة وعرت مرات عديدة نزعة الاستشراقيين العرقية المتعالية سواء أكانوا علماء كبارا أم أقل علما."

الملتقى القرآني الخامس ينعقد في صفوى تحت عنوان القرآن كتاب حياة

تقرير: علي المرهون – يحيى السلمان

تحت مسمى "القرآن كتاب حياة" أقام مركز القرآن الكريم التابع لجمعية الصفا الخيرية بصفوى بالسعودية ملتقاه القرآني الخامس في صالة الملك عبدالله بالقديح مساء الأربعاء 24/8 الموافق 28/9 /2005 م بحضور شخصيات علمائية واجتماعية ومهتمين بالشأن القرآني والثقافي والعديد من الشخصيات الاجتماعية  من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج ولبنان.

وقد استهل الملتقى أعماله بورش العمل التي أقيمت عصراً واقتصرت على اللجان القرآنية العاملة على مستوى دول الخليج العربي، افتتحت الندوة العامة بحضور كبير ضم نخبة من المهتمين بالعمل الثقافي القرآني وفي اففتاحية الملتقى ركز رئيس مركز القرآن الكريم سماحة الشيخ صالح البراهيم على أهداف مثل هذه الملتقيات التي دأب المركز على تنظيمها وهي:

* السعي الجاد والجمعي لإيجاد علاقة صحيحة تربط المسلم بالقرآن الكريم.

* توثيق الروابط بين المهتمين بالعمل القرآني ودعم ومساندة البرامج القرآنية المختلفة.

* الاستفادة من المقترحات لتطوير العمل القرآني وإشاعة الأجواء القرآنية.

وتحدث الشيخ حسن النمر عن "البيئة القرآنية بين الواقع والطموح" وعن ضرورة توفير الأجواء المناسبة ليأخذ القرآن الكريم دوره الحقيقي في حياة الفرد والمجتمع.

ثم تلا ذلك مداخلة رئيسة لسماحة الشيخ فيصل العوامي طرح فيها اقتراح باستبدال مصطلح بيئة بمصطلح "ثقافة" لأنه أكثر دلالة على المعنون، ثم وضح ضرورة تكريس الثقافة القرآنية واكتشاف القيم الأم التي ينادي بها القرآن الكريم والشاملة لكل نواحي الحياة.

ثم انتقلت دفة الحديث حيث الأكاديمي الدكتور السيد عدنان الشخص الذي تطرق لضرورة الاهتمام بالبيئة العلمية والمعرفية في القرآن الكريم كون القرآن الكريم يهتم بجوانب التفكر وإثارة العقل، وقد قدم الدكتور نظرته في مسألة إعادة صياغة طريقة الطبع للقرآن الكريم وقال أنه لا يرى مانعاً من تضمين المصحف هوامش يستفيد منها القارىء في تدوين ملاحظاته وتساؤلاته.

وقد ألقى الشيخ الصفار كلمة شكر فيها القائمين على الملتقى وأبدى سعادته لوجود هذه البذور الطيبة للاهتمام بالقرآن الكريم وقدم جملة من المقترحات صبت في غالبها في مصب تطوير عمل هذه الأنشطة حتى تبلغ مستوى الاحترافيه في العمل المؤسساتي.

وفي ختام أعمال الملتقى توصل المشاركون الى توصيات منها:

التأكيد على موقع القرآن الكريم في الفكر الإسلامي، استحضار القرآن في الواقع الإسلامي، توفير الأجواء المناسبة لتبوأ القرآن دوره الطبيعي والمناسب للمهمة التي أُنزل من أجلها على مستوى البناء المعرفي والتنمية الإنسانية وإعمار الأرض، تطوير الملتقيات القرآنية لتكون ورش عمل تنهض بالعمل القرآني، وابتكار أساليب وآليات أكثر جاذبية قادرة على جذب الناس للقرآن خاصة شريحة الشباب.

انعقاد  مهرجان الإمام علي العالمي الخامس تحت شعار ثقافة التعايش في عدة مناطق في العالم

اقام مركز الفردوس للثقافة والإعلام وتحت شعار الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وثقافة التعايش مهرجان الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) العالمي الخامس في عدة مناطق في العالم منها مدينة كربلاء المقدسة  ودمشق ولندن.

ففي مدينة كربلاء المقدسة عقد المهرجان السنوي الخامس يوم (12 رجب 1426 للهجرة) حيث ألقى السيد مهدي الشيرازي نجل الإمام الراحل السيد محمد الحسيني الشيرازي أعلى الله درجاته كلمة أوضح فيها قيمة التكافل الاجتماعي والنظرية الاقتصادية للإمام علي سلام الله عليه التي اعتمدتها الإدارة اليابانية لتصير اليوم واحدة من أقوى دول العالم اقتصادياً.

وأشار سماحته إلى أن دولة الإمام علي سلام الله عليه ما كان فيها فقيراً.

وانعقد في لندن المهرجان العالمي الخامس في التاسع عشر من اب (اغسطس) للامام علي بن ابي طالب (ع). وقد حضر المؤتمر نخبة من المفكرين وكبار رجال الدين والمثقفين والادباء والسياسيين وجمهور غفير من الحضور، لتدارس اوضاع الامّة و التفكير في ظاهرة تنامي الارهاب والقتل وهدر دماء الابرياء واستباحتهم، وهي مسألة باتت تقلق المسلمين وسواهم في مشارق الارض ومغاربها.

 وكانت كلمة الافتتاح للدكتور علاء الحسيني (باللغة الانجليزية)، وتبعها كلمة الدكتورة بيان الحكيم (باللغة الانجليزية)، وقصيده للسيد خليل المرعشي (باللغة الانجليزية).

وشارك سماحة آية الله السيد مرتضى الشيرازي (المشرف العام على مؤسسة الامام الشيرازي العالمية) بورقة تحت عنوان:

(الإمام علي ابن ابي طالب عليه السلام ومنهج الرحمة الشاملة) حيث قال:

لقد كان الإمام علي عليه السلام مظهر الرحمة الشاملة كما كان رسول الله محمد المصطفى (ص) من قبل وتجلى ذلك – فيما تجلى – عبر معارضته وادانته لشتى أنواع العنف والظلم..

واضاف: من الشواهد انه عليه السلام كان طوال فترة حكومته قد التزم بأن لا يستريح لحظة واحدة.. فلا اصطياف ولا نزهة – كما يفعله السياسيون والملوك والرؤساء-  ولا جلسات سهر او مطايبة.. كما يفعله كل الناس.. ولا.. ولا بل.. واكثر من ذلك كان يحرم نفسه من النوم ليقف كل لحظات حياته للدفاع عن الشعب وعن أي حق من حقوق أي فرد من افراده وكان يقول (ان نمت الليل ضيعت نفسي وان نمت النهار ضيعت رعيتي)..

ولنقارن ذلك بما يقوم به الإرهابيون من اختطاف.. وقتل.. وذبح.. وتفجير.. في العراق.. وفي انحاء العالم.. تحقيقا لاهداف دنية مبيته.. وللحصول على بعض الكعكة وبعض الشهرة.. أي اجرام.. واية انتهازية هذه...

وعندما وصل (ع) الى الحكم.. كان فعله مرآة قوله وكانت سيرته لا تقل اشراقا وصفاء وتألقا عن وعوده.. وهذا فارق اساسي يكشف لنا عظمة هذا الإنسان – الملاك وهو فارق استثنائي يميزه عن كبار القادة.. الذين يعدون ولا يفون، والذين يطلقون اجمل الشعارات.. ثم اذا اعتلوا كرسي الرئاسة.. القوا بالمواعيد والمواثيق وراء ظهورهم وكأنهم مخلوق آخر لم يسبق ان اطلق وعدا او التزم ميثاقا !! هذا ما قطع النظر عن دلالة هذا الحديث على ذلك البحر الزاخر من العلم الواسع الشامل المحيط..

لقد اجرى العطاء للخوارج رغم علمه بانهم سوف يثورون ضده وسيشهرون السلاح ويقودون معركة مسلحة ضد حكومته المنتخبة.. كما عاملهم في شتى الامور معاملة عامة الناس.. فلا سجن.. ولا احتجاز.. ولا نفي.. ولا مضايقات.. ولا قوانين كقوانين مكافحة الهجرة !!

ورفض احتجاز رؤوس الفتنة (طلحة والزبير مثلا) او نفيهم او أي موقف آخر رغم انه كان يعلم بانهم يعدون العدة لشن معركة ضد الحكومة المنتخبة.

ولنقارن ذلك بقوانين مكافحة الارهاب والقانون الذي سنه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ذي الـ 12 مادة.. لنستكشف من ذلك ان الديمقراطية في العالم الغربي لا ترقى الى عشر معشار انسانية الامام علي (ع) وديمقراطيته وحكومته العادلة.

ثم القيت كلمة معهد الامام الشيرازي الدولي للدراسات للمهندس فؤاد الصادق حيث قال: التسامح في معناه الاصطلاحي الحديث يدل على قبول اختلاف الآخرين – سواء في الدين أم العرق أم السياسة – أو عدم منع الآخرين من أن يكونوا آخرين أو إكراههم على التخلي عن آخريتهم..

وشارك في

وفي ختام اعمال المؤتمر، أجمع اهل الرأي والفكر على اصدار بيان ختامي، يوصي المجتمع الدولي، بوجوب التفريق بين الاسلام والارهاب، بين المغالين والمتطرفين في فهم الدين وتفسيره والعمل بما توحيه قناعاتهم وتمليه عليهم عقائدهم الفكرية لا معتقداتهم الدينية، وايمانا من المشاركين في المؤتمر بان اهل الارهاب والتطرف لا يقتصر على فئات وجماعات تحمل اسم الاسلام او تنتمي اليه وانما هي سمة موجودة عند افراد وجماعات تنتمي الى اديان ومذاهب اخرى، بعضهم من له دور في صنع جانب غير ايجابي من التاريخ.

من جهة اخرى افتتح في العاصمة السورية دمشق المؤتمر العالمي الخامس للإمام علي بن أبي طالب سلام الله وذلك في المركز الثقافي العربي بالمزّة في يوم الخميس 12 رجب 1426 للهجرة. استهل كلمات الحفل المشاركة الدكتور الشيخ حسان مجذوب الذي أشار الى ان ثروة كل أمة، ومعينها الذي لا ينضب، إنما هم أولئك الذين سطروا تاريخها بأحرف من نور، فبذكراهم  والوقوف على آثارهم يتجدد شباب الأمة... وأضاف: إننا إذ نحتفل اليوم بذكرى عملاق من عمالقة هذه الأمة.. إلا  وهو سيدنا و أميرنا علي بن أبي طالب، فإنما ذلك اعترافا بعظمة هذا الرجل الذي سكن قلب كل مسلم.. فحبه يسري بدمائنا... كيف لا... وهو الذي حبه دليل الإيمان، وبغضه، نفاق.. حبه إنما هو دليل حب رسول الله وبغضه إنما هو بغض لرسول الله..

ثم ألقى فضيلة بولس دلاليو كلمة قال فيها:

ما يلفت انتباهنا ويثير إعجابي بالحركة الشيعية هو كونها حركة ذات ديناميكية وقدرة على التطور والتكيف مع الظروف  دون فقدان القيم الأخلاقية وباسترداد مستمر لهذه القيم الأساسية التي في سبيلها كلنا نطلب الشهادة وبالأخص قيمتي العدل والإنصاف.

وقال: أعتقد اليوم أننا مدعوون أن  نستوعب الهويات المختلفة ليس بناء على كونها متناقضة متنازعة تعتبر كل منها نفسها أكثر صحة من انتماءات أخرى،إنما المطلوب منا اليوم أن  ننتمي إلى دين وإلى مذهب والى تقليد والى عشيرة وقوم لا بنزعة الانغلاق والعصبية بل بنفحة التكامل والتبادل والتحاول والتعاون والتشاور والتضامن. إن التعايش ممكن ومثمر ومعز إذا كان مبنيا على هويات توافقية لا تناقضية أو تنافرية على هوية " لأجل " لاهوية " ضد ".

ثم ألقى الشيخ عبد الحميد المهاجر حيث دعى سماحة الشيخ المهاجر الحضور من النساء والرجال الى التأمل الدقيق في شخصية سيد الاوصياء من خلال قراءة كتاب نهج البلاغة الذي حوى من فكر علي عليه السلام الكثير ولا يحوى فكر علي الكون بأكمله كما انه – نهج البلاغة – تضمن مواقف علي عليه السلام السياسية والاجتماعية وكل ما يهم الانسان في ارتقاءه بذاته والى السماء والمجتمع في تغيره على طريق الاصلاح والصلاح وبناء الامم والحضارات.