ثقافة التسامح واللاعنف..

المحك الأصعب في قضية المسلمين

كثيرة هي الأسباب والدوافع والمنطلقات التي ذكرها الكتاب والباحثون والمتخصصون في سياق تحليل ظاهرة العنف والإرهاب التي برزت بقوة ووضوح في حياتنا المعاصرة.

وقد توزعت تلك السلسلة من التحليلات على صُعد شتى؛ فعلى الصعيد السياسي ربطت العنف بمعدلات ومتغيرات سياسية تبلورت صيغها بانتهاء الحرب الباردة وبروز نزعة القطب الأحادي وانتشار الرؤية الرأسمالية الغربية التي سعت إلى التفرد بقيادة العالم، وبروز نزعة العولمة المكرسة للهيمنة الأمريكية وتكتل الأوربيين حولها، الأمر الذي أدى إلى انتهاج سياسة غربية جديدة في الشرق الأوسط حاولت تقليص انتشار المد الإسلامي والحيلولة دون تبلور الهوية الصحوية للمسلمين.

وعلى الصعيد الفكري كرست مقولات مثل (نهاية التاريخ) لفرانسيس فوكوياما، ومقولة (صدام الحضارات) لصاموئيل هانتنغتون، و (التاريخانية) لكارل بوبر، ومقولة القرية الصغيرة وغيرها، كأدوات لفرض نموذج ثقافي واحد مقروء في الفكر الغربي، يتناغم مع طبيعته في التفكير، ولكنه يتصادم مع رؤية عربية إسلامية لها امتدادها في الفكر والتاريخ والحضارة.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي فقد لا نجانب الصواب كثيرا حينما نذهب أو يذهب أي باحث آخر إلى أنه حتى المتغيرات السياسية غدت خاضعة لظروف وعوامل أخرى أغلبها اقتصادية- اجتماعية، فالتعامل مع أية ظاهرة عبر زاوية واحدة هي الزاوية السياسية ينطوي على تبسيط مبالغ فيه جدا نظرا لما يجري من تفاعلات وتناقضات وتصادمات فوق سطح المجتمع- أي مجتمع- وتشكل ملامحه المتغيرة، في هذا السياق يقول آلفن توفلر صاحب كتاب (صدمة المستقبل): (في عشرات السنين القادمة سنشهد صراعا ضخما من أجل السلطة بين أنصار النزعة العالمية وبين المدافعين عن سيادة الوطنية، وهو نزاع سيكون موضوعه طبيعة المؤسسات الجديدة المكلفة بتنظيم عمل الأسواق العالمية لرؤوس الأموال، ولن يكون هذا إلا وجها من وجوه المجابهة بين النظام الصناعي المشرف على الموت وبين النظام الاقتصادي الجديد لخلق الثروة الذي هو قيد النشوء) (1).

وهكذا فإن القوى المتصارعة التي تطمح إلى السيطرة على العالم الآن- حسب توفلر- والمعارك المتزايدة العنف التي تشكل موضوع تحول السلطة، ينحسر فيها تأثير عاملي القوة والمال ليبرز عامل المعرفة، وبعبارة أخرى إن الأخيرة هي التي ستنتج المال والقوة وليس العكس.

وهذا بدوره يخلق نمطا خاصا للحياة الاجتماعية، يسعى لإبراز ذاته ووجوده عبر تمظهرات مختلفة كل حسب طاقته وقدرته، ففي الوقت الذي يكون للدولتين العظميين أدواتهما المعرفية (اقتصاديا وعسكريا) تجلت في (حرب باردة) أو بروز كتلة أوربية أو سوق عالمية مشتركة، تكون للدول والشعوب في العالم الثالث المسماة بالنامية أدوات معينة تتفاوت في مرجعيتها الثقافية والسياسية تنطوي ضمنها تيارات العنف والتطرف والإرهاب كما تنطوي ضمنها تيارات الانفتاح والحداثة والتي تؤمن بالحوار والعمل السياسي والكدح الاجتماعي والجدل الفكري وعيا منها بأن هذه الأدوات أنجع في الحل وأعمق في الطرح والتناول وأكثر تأثيرا في عالم اليوم.

أما العوامل النفسية لبروز ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف فهي على نوعين؛ شخصي ونوعي، والمقصود بالعوامل النفسية الشخصية هي تلك العوامل الخاصة بهذا الإرهابي أو ذاك فقد تكون عقدة اجتماعية أو مفارقة تربوية أو حالة من المرض النفسي أو شعورا بالنقص أو الحقد أو الغيرة أو العوز أو ما شابه ذلك من الأمراض النفسية والاجتماعية التي تشكل دوافع خاصة لممارسة العنف وعلى مستوياته المختلفة.

أما العوامل النفسية النوعية فهي مرتبطة بطبيعة ردة الفعل تجاه تيارات الإلغاء والتهميش والمحاربة التي تتعرض لها الهوية الثقافية للمسلمين أو العرب، وهي نتيجة طبيعية لما اسماه البعض بظاهرة (الاسلاموفوبيا) أي الخوف من الإسلام، وهو ناتج عن خطأين: الأول/ من الغرب، حينما تصور أن كل صراع يجري على الحدود الإسلامية- الغربية يمثل حلقة من حلقات الصدام مع الغرب، وإن الإسلام هو العدو الجديد الخطير بدل العدو التقليدي- الاتحاد السوفيتي بعد انهياره، والخطأ الآخر، من المسلمين والعرب أنفسهم، حينما قصروا في التعريف بهويتهم الثقافية بشكل علمي أكاديمي منهجي مدروس معاصر (2).

وقد وصل الأمر بممارسي ظاهرة الاسلاموفوبيا وخوفهم من هذا العدو الذي اصطنعته أذهانهم إلى تحريك مؤسسات رسمية وسياسية والى إيذاء المسلمين ووصفهم بأوصاف مقيتة، وتفاقم الأمر إلى الإيذاء الجسدي والنفسي، وهذا بطبيعة الحال يخلق ردة فعل نفسية لدى المنتمين إلى الهوية الإسلامية فراح كل يعبر عن تذمره بما يتلاءم مع وعيه وثقافته، فمنهم من يناهض ذلك سياسيا ومنهم من ينقده إعلاميا ومنهم من يجابهه بقوة السلاح، والأخير ينتهج المجابهة بشكلها العلمي الواعي المبرمج فيدعى (بالمقاومة) المستندة إلى أسس وأصول وثوابت في العمل والموقف والحركة والسلوك، ومنهم من يشتط في ذلك أو يلغي الرجوع إلى قاموس قيمي معين فيسمى (بالإرهابي).

وهذه العوامل المتظافرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا شكلت غيوما ألقت بظلالها على طبيعة التفكير الواعي بالموقف الصحيح إزاء هذه التحديات، فانشقت طلائع التخريب منساقة وراء ردود فعل مرضي لم تستق من النص الإسلامي والعقل والتجربة موقفها الملائم والمناسب للصراعات الدائرة في فلك المجتمع العربي والإسلامي، ولم تكن بحجم التحديات الفكرية التي تتعرض لها الهوية في العالم الآخر، فجاءت مواقفها متناقضة مع الفهم العميق والدقيق لمدلولات النص الإسلامي وروح الشريعة المتحركة في أبعاد الواقع ومتغيراته على كافة الصعد، كما أن مواقفها جاءت متناقضة مع متطلبات النهضة المعاصرة وإنسانها المرسومة من جانب الوحي وكنف الرسالة الخالدة، وركزت في وعي الآخر صورة الإسلام المخيف الذي لا يرى غير العنف والإرهاب والتصادم وسائلا لإثبات هويته.

هذا فيما يختزن النص الإسلامي قدرة رائعة على إرساء ملامح التعايش والتسامح واللاعنف في المجتمع بكافة أطيافه وانتماءاته وتوجهاته، كما يدلل على ذلك بشكل واضح تاريخ التجربة الإسلامية في الحكم منذ قرون عديدة، يعضد ذلك كله حركة العقل الإنساني والوجدان الجماهيري الذي يأبى بطبعه حالة العنف والإرهاب والتخريب كوسائل أولى يعالج الواقع على ضوئها.

فالإسلام مشتق من مادة السلام، والقرآن والسنة تشير نصوصهما بشكل واضح إلى تقديم التسامح والتعايش ونبذ الإرهاب والعنف والكراهية كأصول عملانية، بل إن التنازع والاختلاف من حيث المبدأ القرآني: (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) يؤكد على الترابط الجدلي بين تنافر الطبيعة البشرية واختلافها وبين ضعف التيار الاجتماعي وانكسار كيانه السياسي والثقافي الذي يراد له أن يشق طريقه وسط صراعات واقع ملتهب ويؤمن له سيرورة حضارية قوية تثير وتكتشف وتحاور وتنهض من ركام آثار الجهل والجمود والتخلف والفقر، وكذلك المبدأ القرآني: {واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا} فهي دعوة للتكاتف والاعتصام والتلاحم والتعايش السلمي، فيما يشكل العنف والتخاصم والتصادم والتنازع صواعق تهدد العلاقات الاجتماعية بالانفجار والتشظي والضياع.

وفي الوقت الذي تنبذ هذه النصوص حالات التنازع توحي نصوص أخرى إلى التقارب والحوار والتفاهم والتلاقح الفكري، فهي دعوة للسير والالتقاء ودراسة المكونات الفكرية والتاريخية لأبناء البلد الواحد والهوية الوطنية الواحدة، بل وبينهم وبين سائر البشر:

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة)،

(وجادلهم بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)،

(قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة)،

(إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)،

(ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك)،

(قل سيروا في الأرض فانظروا).

أما النصوص الحديثية فهي مفعمة بمفردات (الفكر، النظر، العقل، الخلق، البصيرة، الرأي، القول، العمل، التدبر..) والتي تؤسس لدى الذهنية الإسلامية الجماهيرية نوعا من الاتزان والنزعة إلى العقلانية والتأني والبناء والتقدم واستشراف المستقبل.

ويكفي للدلالة على ذلك ما قاله عظيم من عظماء الفكر العربي والإسلامي هو الإمام علي (ع):

(من استقبل الأمور أبصر، ومن أدبرها تحيّر)

ويؤكد البروفسور زكريا إمام بأن الإسلام قد دعا إلى حوار الأديان والحضارات والتعايش السلمي منذ أكثر من خمسة عشر قرنا واعترف بكل الأديان التي كانت معروفة، وأبرزها اليهودية والمسيحية، ودعا إلى الحوار بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدل العقلي الرصين (3).

هذا من الناحية الملائمة لروح التشريع وسر مقصد الدين، أما من الناحية القانونية فإن العنف هو أخطر ما أسسته السياسة ومارسته الدول ضد شعوبها ومارسته الشعوب ضد أبناء جلدتها عبر التاريخ البشري، وقامت في ظله إمبراطوريات وحكومات وأنظمة، ولازال أخطر سلاح تشهره الدول العظمى لتصفية حساباتها مع بعضها أو مع خصومها من الدول الضعيفة أو الشعوب المستضعفة، وهو لا يمكن أن يكون قانونا محترما أو مسلكا مقبولا فضلا عن أن يكون عقيدة أو دينا...وقد يصح القول بأن العنف والقوة لازما البشرية منذ بداياتها لأنه في نظر ممارسيه هو الأسلوب الأقرب للوصول إلى الأهداف والمصالح رغم الآثار السلبية الكبيرة والأخطار الكثيرة.

إن العنف لم يفلح في أي مكان من العالم في تحقيق أهدافه، بل إنه يقضي على أصحابه، كما أنه لن يغير سياسة ما، بل ربما يكسب تعاطفا من قبل بعض ضعاف النفوس وقليلي الوعي.

إن العنف يؤكد الطبيعة العدوانية والروح الدموية لتوجهات أصحابه الفكرية، ومن ثم فإنه يبقى علامة شذوذ ودليل انفراد وانعزالية، كما انه يعتبر مرضا اجتماعيا يتطلب تعاون الجميع وتآزر الجهود من أجل محاصرته والحد من استفحاله وتدميره للبنى العقلانية في المجتمع وأسس البناء الاجتماعي السليم..

لقد استخدمه الأقوياء قديما للسيطرة على الضعفاء كما كان هو الأسلوب الأكثر اتباعا من قبل أنظمة الحكم العالمية والمحلية ولا يزال، ويثبت لنا التاريخ البشري أن أكثر الناس تعرضا للخوف والذعر والسجون والتعذيب والقتل وغيرها من الأساليب القمعية، كانوا من الأنبياء والأولياء الذين يطمحون أن يعيشوا على الأرض بأمن وسلام (4).

وهناك من يذهب إلى أن العنف السياسي سلوك مخالف للقانون وأنه جريمة سياسية تستوجب العقوبة، وهناك من يحدد شرعية العنف السياسي استنادا إلى طبيعة النظم السياسية ففي دول التعددية السياسية يعد العنف الذي يمارسه المواطنون أو فئات معينة استخداما غير مشروع للقوة لأنه يمثل خرقا للقانون، وتخطيا للمؤسسات التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم (5).

وبما أن العنف والإرهاب مبدآن مرفوضان إنسانيا وإسلاميا وقانونيا، وأن اللاعنف والتسامح والحوار هي السمات والخصائص الفكرية لكل القوانين والأعراف والأديان السماوية، فإن الجماعات الإسلامية الحقيقية أحزابا وتجمعات ومؤسسات ونخبا وجماهيرا انتهجت أسلوب الدعوة بالتي هي أحسن في جميع تحركاتها داخل المجتمع.

وأما أسلوب الجهاد والمقاومة فهما خارجان تخصصا عن كلامنا ويحتاج تبيين علاقتهما بالعنف إلى إفراد بحث أخر يوضح دلالاتهما الشرعية وأبعادها الحركية والتأثيرية فيما اسماه الإسلاميون بأسلوب الصدمة، وهذا لا علاقة له بمفهوم العنف والإرهاب الذي نحن بصدده والذي يستخدم القوة في تخريب بنى تحتية ومرافق حيوية وأماكن عامة ومؤسسات خدمية، فإن للمقاومة أدبياتها وآلياتها ومناهجها في التعبير عن نفسها لا تشبه في شيء منها ما نقصده من عملية الرصد هذه لمفهوم العنف والذي يتسع ليشمل العنف والإرهاب الاجتماعي.

فالتيارات الإسلامية ترفض اتهام جماعاتها وحركاتها بالعنف، لأن الإسلاميين لا يرون أن العنف هو الإسلوب الوحيد للصراع، بل يرون بدلا عن ذلك أن الرفق هو الأصل في مواجهة المشاكل باتجاه الحل، ويرون الحديث الشريف (إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)، ويرون أن الأسلوب العملي الناجح في العمل السياسي هو الإسلوب الذي يحول الأعداء إلى أصدقاء (6).

أما العمليات الإرهابية كالتفجير وخطف الأشخاص والطائرات، فليست من الوسائل المتبناة للحركة الإسلامية في طريقة عملها السياسي، ولكنها من الوسائل التي قد تعتمدها بعض المنظمات أو الشخصيات الإسلامية مع التحفظ على بعض التفاصيل هنا وهناك (7).

فمن الخطأ الفاحش- إذن- الربط بين العنف والإرهاب وبين الجماعات الإسلامية الحقيقية الفاعلة على الساحة السياسية، وتصحيح ذلك بشكل أقرب إلى الحقيقة وأنصف للتاريخ يكمن في الربط بينهما وبين التسامح واللاعنف، لأنها تنتهج أولا أسلوب العمل السياسي في غالبية مواقفها سواء كان في العراق أو في مصر أو السعودية أو إيران أو غيرها من البلاد التي تنشط فيها الحركات الإسلامية.

والدليل على ذلك كثرة الفتاوى والأحكام التي تحرم العنف وإراقة الدماء وتخريب البنى التحتية، وأيضا المواقف السياسية التي توظف الإسلوب النقدي في رصد ممارسات حكوماتها وتنتهج المعارضة السلمية.

كما أنه في الجانب المقابل وفي قراءة سريعة لأدبياتهم وكتبهم ومصادرهم الثقافية تجد مرغوبية الدعوة بالتي هي أحسن والحث على الحوار والتعقل والحكمة والاتزان والتسامح والتعايش السلمي، لأنهم يدركون بوعي تام أن العنف والإرهاب يحولان الحركة الإسلامية إلى عنصر ضاغط على الواقع بالطريقة التي لا تسمح بالتقاط الأنفاس أو بإدارة العملية السياسية بشكل متوازن، وإنهما يحولان الموقف إلى إرهاب فكري يخنق حرية الناس في اختيار قرارهم، ويحاصرون المسألة الثقافية في دائرة ضيقة.

وعليه فإن تفعيل ثقافة التسامح واللاعنف التي تقرها الأديان السماوية والعقل والوجدان الإنساني، هو المحك الأصعب في قضية الإسلاميين اليوم، كما أن القضاء على عوامل العنف والإرهاب ومحركاته السياسية والاجتماعية والنفسية هو المحك الأصعب في قضية الدول والحكومات المعاصرة..

وتبقى مفردات؛ الحوار، العمل السياسي، الحس النقدي، الجدل الفكري، المنطق، العقلانية، هي مفردات للمشاركة الجادة في البناء والنهوض والإبداع، التي تشكل البدائل للعنف والإرهاب والتخريب..

وللوصول إلى إشاعة هذه الثقافة البناءة (ثقافة التسامح واللاعنف) في العراق، ضمن ولادته السياسية الجديدة، فانه على الأحزاب والتجمعات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة فيه أن تعي دورها وتكثف حضورها باتجاه القضاء على إشكالية العنف والإرهاب، من خلال القضاء على عوامله المختلفة المحركة له.

وأخيرا نذكر بعض النقاط التي من شانها أن تساهم في القضاء على هذه الظاهرة العدوانية المقيتة المدمرة، وتسهم في إشاعة أجواء الثقافة التسامحية من أجل بناء عالم معاصر متحضر:

1- توفير فرص العمل والحياة الهادئة للشرائح المختلفة من الشعب العراقي خصوصا الشباب، وذلك بوضع خطط اقتصادية وتنموية شاملة ترتقي بالوضع المعيشي والخدمي للإنسان العراقي وتفتح إمامه فرص الاستثمار والحركة الاقتصادية المثمرة وتقضي على البطالة والعوز والفقر.

2- إيجاد مراكز تثقيفية متعددة تعمل على الدعوة بالتي هي أحسن وتصحيح المفاهيم وتوعية الناس واستيعاب الأفكار وترويج حس النقد والمشاركة في الأفراد وتربيتهم على تقبل ثقافة التسامح بدل العنف والقوة.

3- طرح دراسات وبحوث متخصصة تتضمن الخطط والبرامج التربوية والاجتماعية التي تعالج مستجدات الأحداث والافرازات المستمرة للفعل التخريبي حصارا له من الانتشار والتوسع.

4- المطالبة بإعداد خطط أمنية واسعة تشترك فيها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للحيلولة دون انتشار الفعل التخريبي والإرهابي وتحوله إلى ظاهرة تهدد أمن المواطن وسلامة الوطن.

5- فسح المجال أمام المعارضة والعمل السياسي الناقد لسياسات الدول والحكومات، من أجل إتاحة الفرصة للتعبير عن الهوية الفكرية الخاصة للجماعات التي تمارس العنف كبديل حضاري عن برامجهم التخريبية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر:

1- آلفن توفلر، تحول السلطة: المعرفة والثروة والعنف في بداية القرن الواحد والعشرين، ص8، ط اتحاد الكتاب العرب- 1991م.

2- راجع بهذا الصدد كتاب (حوارات الحضارات: تحليل نقدي لظاهرة الاسلاموفوبيا) لمؤلفه الدكتور عبد الله صالح أبو بكر، هيئة الأعمال الفكرية في السودان- 2002م. إذ عالج فيه المؤلف هذه الظاهرة وحللها وتتبع جذورها منذ بداية دراسات المستشرقين، وما تبعها من كتابات المفكرين والاكاديمين الغربيين ثم رصد دور أجهزة الإعلام الغربية في تشكيل الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين.

3- راجع مقدمة الكتاب المذكور في المصدر السابق، بقلم البروفسور زكريا إمام، ويعتقد البروفسور إن ظاهرة الخوف من الإسلام حالة مرضية صورتها وسائل الإعلام الغربية وجندت لها الأقلام والصحف والإذاعات والسينما.

4- حسن عز الدين بحر العلوم، مجتمع اللاعنف، ص33-34، ط مؤسسة معرفي، 2004م.

5- راجع برير العبادي، العنف السياسي بين الإسلاميين والدولة الحديثة، مجلة الفكر الجديد، العدد السابع.

6- مجتمع اللاعنف مصدر سابق، ص77.

7- المصدر نفسه.