الإرهاب الإسرائيلي

الإرهاب الإسرائيلي في سجون الاحتلال: يمارس سياسة التفتيش العاري والضرب بهراوات مزوّدة بصواعق كهربائية ضد الأسيرات الفلسطينيات كما يقوم بعمليات اقتحام لغرف الأسيرات في ساعاتٍ متأخّرةٍ من الليل، حيث تعبث بملابسهنّ ويتم تستخدم أسلوب العزل الانفرادي كعقاب دائم للأسيرات

لم يكن عيد الأم يوما احتفاليا بالنسبة لأطفال الأسيرة الفلسطينية (منال غانم) التي تقبع مع طفلها نور في سجن إسرائيلي منذ عامين ونصف العام.

فقد حضر أطفالها (إيهاب ونفين وماجد) برفقة والدهم من مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية إلى مدينة رام الله يوم الاثنين لإطلاق حملة الإفراج عن أمهم وأخيهم الذي ولد وراء القضبان في مستشفى عسكري إسرائيلي قبل عامين ونصف العام.

وصعد ماجد (سبع سنوات) إلى منصة إمام حشد من المتضامنين مع أمه السجينة وقال بكلمات بطيئة وصوت خافت يرتجف (ماما كل عام وأنت بخير في عيد الأم إن شاء الله تكوني معنا العيد القادم).

ويقول محامو منال غانم انه لم يتسن لزوجها رؤية ابنه الذي ولد في السجن لأن إسرائيل تمنعه من الزيارة.

وقصة عائلة غانم واحدة من أبرز القضايا المطروحة للنقاش بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في ملف الأسرى.

وتقول مؤسسة الضمير التي تعنى بشؤون الأسرى السياسيين في المعتقلات الإسرائيلية إن 20 من الأسيرات البالغ عددهن (128) هن أمهات ويبلغ عدد أطفالهن (60) من بينهن أم لأحد عشر طفلا.

وقالت خالدة جرار المحامية في مؤسسة الضمير (إن أمهات فلسطين يعشن حالة فريدة، وخاصة الأسيرات وهن يعانين ظروفا مأساوية وصعبة للغاية بسبب اكتظاظ السجون وعدم وجود فتحات للتهوية وان وجدت نوافذ في الزنازين يتم إغلاقها بصفائح معدنية ناهيك عن التفريق بين الأمهات وأطفالهن).

وتقوم اغلب الأمهات الفلسطينيات بزيارة المقابر يوم عيد الأم أو في الأعياد الدينية وكذلك يفعل أبناء وبنات من فقدوا أمهاتهم خلال سنوات الصراع مع إسرائيل.

أما (نفين غانم) (تسع سنوات) ابنة الأسيرة منال فتحلم بأن تضمها أمها إليها أو أن تلاقيها عند باب المنزل لدى عودتها من المدرسة.

وقالت نفين (أنا مشتاقة جدا إليها وأريدها أن تعود. أريد أن أعود إلى منزلنا).

وتقيم نفين وأشقاؤها في دار جدهم منذ اعتقال الأم التي تتهمها إسرائيل بالقتل العمد لإسرائيلي.

ولا تسمح إدارة السجون الإسرائيلية لجميع أفراد عائلة الأسيرات بزيارتهن. ويقوم أطفال الأسيرات بملامسة أطراف أصابع أمهاتهن فقط عبر السياج الفاصل في المعتقلات أثناء الزيارات.

أكدت وزارة الأسرى الفلسطينية أنه حسب آخر الإحصائيّات التي تصدرها دوائرها، لا يزال في سجون الاحتلال الإسرائيلي (128) أسيرةً، وجميعهنّ اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، أي ما نسبته (1.6 %) من إجمالي الأسرى الموثقين لدى الوزارة، منهنّ (11) أسيرةً تحت سنّ ثمانية عشر عاماً. وبيّنت الوزارة أنه، حسب أماكن السكن، هناك (126) أسيرة من سكان الضفة الغربية والقدس، وأسيرتان فقط من محافظات غزة، وهن موزّعات على سجني الرملة (32) أسيرة، وتلموند (94) أسيرة، وهناك أسيرتان في سجن الجلمة.

ومن بين الأسيرات (43) أسيرةً محكومة، و (74) أسيرةً موقوفة، و (11) أسيرةً يخضعن للاعتقال الإداري بدون تهمة.

وذكر البيان أن من بين الأسيرات (11) أسيرةً متزوجة، وأن عدد الأمهات الأسيرات (17) أسيرة، ومجموع أبنائهنّ (60) طفلاً، و (4) أسيرات أرامل، وأن عام 2004 يعتبر من أكثر الأعوام التي تمّ فيها اعتقال أسيرات، حيث اعتقلت (63) أسيرةً خلال هذا العام. كما تعتبر نابلس من أكثر المدن التي تمّ اعتقال أسيرات فيها، حيث وصل عدد الأسيرات من نابلس إلى (40) أسيرة.

وأضاف أن إساءة معاملة الأسيرات شهدت خلال الفترة الأخيرة تصعيداً خطيراً من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، حيث تقوم هذه الإدارة بحملة قمعيّة منظّمة ضد الأسيرات، ولا تزال مستمرةً في ممارسة كافة وسائل التعذيب والإهانة ضدهنّ، ولا تتهاون في ابتكار أعنف أساليب التعذيب من أجل زيادة معاناتهنّ، وكذلك تدمير الشخصية والحالة النفسية للأسيرة، من أجل تخريب البيئة الاجتماعية والنفسية لكافة الأسيرات، وتدمير شخصية الأسيرة لتصبح غير قادرة على العطاء والبناء.

وأوضح التقرير أن إدارة السجون ما زالت تمارس سياسة التفتيش العاري بحقّ الأسيرات، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للاتفاقيات الدولية، التي تنصّ على حسن معاملة الأسرى والأسيرات. كذلك لا تتورع إدارة السجن عن تكرار الاعتداء الجسدي على الأسيرات، بالضرب المبرح ورش الغاز السام، ورش الماء البارد في فصل الشتاء، وحرمانهنّ من الملابس والأغطية الشتوية.

وأضاف أن إدارة السجون تقوم بعمليات اقتحام لغرف الأسيرات في ساعاتٍ متأخّرةٍ من الليل، حيث تعبث بملابسهنّ، وتقلب محتويات الغرف رأساً على عقب، بحجّة التفتيش عن أشياء ممنوعة. كما تستخدم أسلوب العزل الانفرادي كعقاب دائم للأسيرات، بحجّة مخالفتهن قوانين الاعتقال داخل السجن، هذا بالإضافة إلى الغرامات المالية الباهظة التي تفرضها إدارة السجون عليهن بموجب حجج واهية جداً، كإلقاء ورقة في ساحة الفورة (النزهة) مثلاً.

وكشف البيان أن إدارة سجن تلموند استخدمت، مؤخراً، هراوات مزوّدة بصواعق كهربائية، وهذه الهراوات تتسبب في إصابات بالغة للإنسان، وتسبب الإغماء والإعياء الشديد.

وأضاف أن إدارة السجون ما زالت مستمرةً في الإهمال الطبّي المتعمّد للعديد من الحالات المرضية، التي تعاني منها الأسيرات في سجون الاحتلال، حيث شكت الأسيرات من مشاركة الأطباء في عيادة السجن في تعذيب الأسيرات والتضييق عليهنّ، وتهديدهن بعدم تقديم العلاج لهنّ، وعدم إجراء عمليات جراحية، مشيراً إلى أن الأسيرات في سجن الرملة يشكين من عدم وجود طبيب مختص أو طبيبة نسائية في عيادة السجن، لتراعي شؤون الأسيرات المريضات، بالإضافة إلى عدم زيارة طبيب الأسنان للسجن، إلا في فتراتٍ متباعدةٍ جداً، وإذا حضر لا يقبل تصليح الأسنان أو علاجها، وإنما تكون الأولوية عنده لخلعها فقط.

وتابع البيان أن الأسيرات يعانين من عدم صرف الدواء اللازم للحالات المرضيّة الموجودة في السجن، حيث لا يصف الطبيب سوى حبّة الأكامول والماء، مع العلم بأن هناك أسيرات يعانين من أوجاع في العيون والظهر بسبب الجلوس في ظروف إعتقالية وحشية، وفرشات سيئة ورقيقة ومبللة من الرطوبة العالية وقلة التدفئة ونقصان شديد في الملابس الشتوية.

وأشار إلى أن الإدارة ترفض توفير ظروف خاصة لتحسين شروط حياة الأسيرات الأمهات، اللائي يتواجدن في السجن برفقه أبنائهن الأطفال، حيث يحتجن إلى طعام خاص وحليب ورعاية خاصة، وزيادة فترة الخروج للنزهة، ورعاية صحية خاصة.

و ناشدت وزارة شؤون الأسرى والمحرّرين، المؤسّسات الإنسانية، والمنظمات الحقوقية الدولية المختلفة، التدخل العاجل لوضع حدٍّ لمعاناة الأسيرات المتفاقمة داخل سجون الاحتلال، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأسرى، وخاصةً الأسيرات، اللواتي تزداد أوضاعهن سوءاً يوماً بعد يوم.

وقالت الوزارة في بيانٍ صحفيٍّ إن نساء العالم يحتفلن بالعيد، وأسيراتنا خلف القضبان يتجرّعن مرارة السجن وقمع الجلاد، الذي لا يرحم، ويعانين من ويلات الاحتلال، الذي طال كل شيء، حتى الحجر والشجر.

وأشار بيان للمركز الفلسطيني لحقوق الانسان إلى ما تواجهه المرأة الفلسطينية، في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ظروفٍ قاسية وصعبة، جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، من اقتحامات وقتل واغتيالات وهدم منازل واعتقالات وما شابه، منوّهاً إلى أن المرأة الفلسطينية هي زوجة الأسير أو والدة الشهيد أو ابنة الجريح. وفي كثيرٍ من الأحيان تكون المرأة نفسها ضحيّة الاحتلال، فهي الشهيدة أو المصابة أو الأسيرة، ذلك أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تستثن المرأة، طيلة سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية، من ممارسات القمع والبطش المنفذة ضد أبناء شعبنا، والهادفة لإذلالهم والتنكيل بهم والتنغيص عليهم.

وذكر البيان أن معاناة المرأة ازدادت، خلال انتفاضة الأقصى، بتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية، وطالتها يد الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغ عدد النساء الشهيدات منذ اندلاع الانتفاضة (169) شهيدةً، بينهنّ (65) طفلةً، لتشكل النساء الشهيدات بذلك ما نسبته (5%) من إجمالي شهداء انتفاضة الأقصى، إضافةً إلى (24) امرأةً توفين جراء عرقلة مرورهن عند الحواجز وعبر المعابر الحدودية، رغم ظروف مرضهن.

وتابع البيان أن عدد الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال بلغ (126) أسيرةً، يعانين من ظروفٍ صعبة وسيّئةٍ للغاية. وعلى وجه الخصوص، عانت المرأة جرّاء حملات هدم المنازل، التي خلفت أعباءً كبيرةً على قطاع النساء من ربّات المنازل، التي شرّد قاطنوها بفعل تبنّي سلطات الاحتلال لسياسة هدم المنازل وتشريد سكانها على نطاقٍ واسع.

وأضاف أن بدايات عام 2005 شهدت تقدماً ملحوظاً على صعيد المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، كناخبة ومرشّحة، حيث سجّل المراقبون نسبة مشاركة عاليةً للنساء في كلّ من الانتخابات الرئاسيّة والمحليّة، موضّحاً أنّه تمّ تعديل قانون الانتخابات الفلسطيني بما يكفل التمييز الإيجابي للنساء، حيث نصّت المادة (28) منه على أنه: حيثما رشّحت امرأة نفسها يجب ألا يقل تمثيل النساء في أيّ من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين، لمن يحصلن على أعلى الأصوات بين المرشّحات.

وبيّن أن عدد النساء اللاتي رشّحن أنفسهنّ للانتخابات المحلية، التي جرت في 27 يناير 2005، في عشر هيئات محلية في قطاع غزة، كان (68) امرأةً، من أصل (414) مرشّحاً، أي ما نسبته 16.4 % من مجموع المرشّحين.

وأظهرت دراسة نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة عيد الأم أن (3861) أما فقدت ولدا أو ابنة خلال سنوات الانتفاضة الأربع الماضية.

وقالت الدراسة أيضا أن كل أم فلسطينية كان على عاتقها العناية بأكثر من 54 جريحا في المتوسط (في ظل غياب بنية تحتية ومحدودية الخدمات المؤسساتية المتوفرة لرعاية وإعادة تأهيلهم).

كما تشير إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن (66) أما أجبرت على الولادة عند حواجز عسكرية إسرائيلية ونتج عنها 38 حالة وفاة لأجنة بسبب المنع أو التأخر في الوصول إلى المستشفيات.

وتقول (مها عواد) التي تم إيقافها في مركز حوارة العسكري للتحقيق قرب مدينة نابلس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي (عند وصولي إلى توقيف حوارة ركلني احد الجنود برجله وسال الدم من فمي وهددني جندي آخر باغتصابي. الزنزانة التي احتجزت فيها بدت مهجورة والفرشة كانت مبللة ومتسخة والماء غير متوفر).

ووصفت (جرار) علاقة الأمهات الأسيرات بأزواجهن وأطفالهن على إنها (عائلات مع وقف التنفيذ).

هذا وأعلنت معطيات إحصائية نشرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن أكثر من 95% من الأمهات في الأراضي الفلسطينية، متعلمات وقد حصلن على درجات متفاوتة من التعليم، فيما بلغت نسبة الأميات من الأمهات قرابة الـ4% فقط.

وأوضح الجهاز في معطيات إحصائية خاصة نشرها بمناسبة عيد الأم، أن (128) أسيرة فلسطينية لا زلن يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منهن (17) أسيرة أم، حيث بلغ مجموع أبنائهن (60) طفلاً، الأمر الذي يعكس مدى حرمان تلك الأمهات السجينات من أبنائهن الصغار الذين هم بأمس الحاجة إليهن.

وعن فقدان الأمهات لفلذات أكبادهن ذكر الجهاز في إحصائياته، أن عدد الشهداء بلغ من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل إلـ3861 شهيدا حتى تاريخ 8-3-2005م، مما يعكس معاناة 3861 أما فقدت أعزاء شكلوا محور حياتهن، فيما بلغ عدد الجرحى 54459 جريحاً وجريحة، حيث يقع على عاتق الأم رعايتهم خاصة في ظل غياب بنية تحتية ومحدودية الخدمات المؤسساتية المتوفرة لرعاية وإعادة تأهيل هؤلاء الأشخاص.