ردك على هذا الموضوع

الدور الياباني الجديد على الساحة الدولية

نغم نذير شكر*

 

تطلع اليابان لممارسة دور عالمي بعد انتهاء الحرب الباردة

قامت اليابان بعد انتهاء الحرب الباردة بين القطبين الكبيرين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وتفكك الأخير إلى عدة جمهوريات مستقلة في بداية عام 1992، وبعد تطلع الاتحاد الأوربي إلى شغل المكانة التي كان يتمتع بها الاتحاد السوفيتي على الساحة العالمية (1)، فضلا عن ارتباك الولايات المتحدة في التعامل بمفردها مع قضايا ذات طابع عالمي مثل: الإرهاب الدولي، وتلوث البيئة، وانتشار المخدرات وتزايد حدة الفقر في الدول النامية بوضع أجندة يابانية للتحرك على الساحة العالمية كونها قطبا فاعلا وثانيا إلى جانب الولايات المتحدة (2).

وقد تم التوصل إلى هذه الأجندة بعد مناقشات ومداولات بين ثلاثة تيارات سياسية في اليابان هي:

1- التيار القومي اليميني الياباني: ويمثل هذا التيار المدرسة الواقعة بين السياسيين اليابانيين.

ومن أبرز رواده (اوزاوا) وكان يشغل منصب سكرتير عام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ولعب دورا رئيسيا في تمرير القانون الخاص لمشاركة اليابان في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عام 1992، ثم انفصل عن الحزب لأرائه المتشددة، وقام بتشكيل حزب يميني مستقل، ويعد من أهم المطالبين بأن تضطلع اليابان بدور بارز في الشؤون العالمية بما في ذلك الشؤون السياسية والأمنية والاقتصادية، وقد نشر أفكاره وتصوراته لهذا الدور في كتاب صدر في عام 1993 بعنوان (ورقة عمل اليابان الجديدة) (3). وينادي أنصار هذا التيار بأن تصبح اليابان (دولة طبيعية كبرى) قادرة على تحمل المسؤوليات العالمية وأن تتعاون مع الدول الأخرى لتحقيق حياة مستقرة.

وأن تتخلص من كافة تداعيات الحرب العالمية الثانية ومن القيود التي فرضت عليها بما في ذلك تعديل الدستور والسماح بإعادة تسليحها ومشاركاتها بجميع عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة، سواء العسكرية منها أو غير العسكرية، وتسليح هذه القوات ليتسنى لها الدفاع عن النفس، ويؤكد مؤيدو هذا التيار في ذات الوقت على ضرورة تمتين علاقات التحالف مع الولايات المتحدة كونها حجر الأساس في الدفاع عن اليابان ومساعدتها على القيام بدور بارز في الشؤون العالمية (4).

2- التيار التقليدي المحافظ: يتشكل أنصار هذا التيار من عدد من المسؤولين اليابانيين السابقين وبعض الأكاديميين، ومن أبرزهم: أواد الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية في عقد الثمانينات في القرن العشرين، وأصبح قاضيا في محكمة العدل الدولية في أوائل التسعينات، وكوهي هاشي موتور رئيس معهد النظم السياسية الدولية الجديدة، وروجي تايتيما الأستاذ بأكاديمية الدفاع القومي (5)، وانطلق أفراد هذا التيار في تصورهم للدور الياباني على الساحة العالمية من أنه إذا كانت هناك ثلاثة بدائل متاحة أمام صانع القرار الياباني في أعقاب حرب الخليج الثانية 90/91 هي: أما أن تصبح اليابان دولة عادية لها دور سياسي عالمي وقوة عسكرية لا تماثل فقط القوة العسكرية للولايات المتحدة وإنما تساوي إن لم تفق القوة العسكرية للدول الأوربية، أو أن تحذو حذو الدول الصغيرة في النظام العالمي بحيث يكون لها دور محدد للغاية في الشؤون العالمية مثل النمط الذي اتبعته خلال عقدي الخمسينات والستينات (6)، أو أن تستمر اليابان كدولة اقتصادية كبرى دون محاولة السعي إلى امتلاك قدرات عسكرية أو القيام بدور في القضايا الدولية العالمية(7)، ويرى أنصار هذا التيار أن الخيار الثالث يعد الأمثل من وجهة نظرهم، وأوضحوا أن حرب الخليج الثانية وتردد اليابان في ممارسة دور عالمي أظهرت مدى الصعوبات الدستورية والتاريخية التي تعترض اليابان في سبيل تدعيم وتمتين دورها الاقتصادي على الساحة العالمية وتوظيفه في المجال السياسي في مرحلة تالية (8).

3- التيار البراجماتي: ينتمي أنصار هذا التيار إلى فئة التكنوقراط في وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، والحزبين الكبيرين في اليابان، ويطرح أنصار هذا التيار تصورا يقع على النقيض من توجهات التيارين السابقين اللذين يناديان بأن تصبح اليابان دولة طبيعية كبرى يكون لها الحق في تسليح جيشها بأسلحة هجومية، وبأن تتولى مهمة الدفاع عن نفسها بعيدا عن المظلة الأمنية الأمريكية وتتركز رؤيتهم على أن اليابان يجب أن ينحصر دورها في كونها مدنية عالمية، وبحيث يستهدف هذا الدور تحقيق التنمية على مستوى العالم في المجالات الاقتصادية والاجتماعية دون استخدام الأداة العسكرية (9)، كما أن هذا التيار يؤكد على المشاركة النشيطة في تحقيق السلام العالمي من خلال: إنتاج إستراتيجية عالمية للسياسة الخارجية اليابانية، واستبدال السياسات المتعددة الجوانب بالسياسات التي تعتمد على القوة الاقتصادية فقط، وحدد المنتمون لهذا التيار أربعة مجالات ذات أولوية للسياسة الخارجية لليابان هي (10):

1- مساعدة الدول الفقيرة.

2- الحفاظ على السلام العالمي.

3- حماية حقوق الإنسان.

4- والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مجالات فرعية أهمها (11):

* توطين اللاجئين.

* عمليات الإغاثة وقت الكوارث العالمية.

* تنمية الموارد البشرية.

كما ينادي هذا التيار بضرورة تركيز العلاقات مع الولايات المتحدة على الجوانب الاقتصادية بما يحقق تحديث واستقرار اقتصاديات الدول الآسيوية والاقتصاد العالمي بصفة عامة (12)، وفي ضوء ما سبق، اتجهت اليابان إلى تبني أفكار وتوجهات التيار الواقعي في سياستها الخارجية خلال القرن الحادي والعشرين، لاعتبارات تتعلق باهتمام أنصار هذا التيار بتحقيق الرغبة اليابانية بممارسة دور عالمي مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت السياسات السلمية لليابان، علاوة على الحفاظ على علاقات اليابان الأمنية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، ومن ثم التوكيد على التنسيق الياباني مع السياسة الأمريكية في مجال القضايا ذات الطابع العالمي، وفي مجال قضايا النزاعات والصراعات الإقليمية التي يمكن أن يشكل استمرارها تهديدا للمدن والاستقرار العالمي، ومنها بالطبع العربي الإسرائيلي والمسألة العراقية(13)، وبادرت وزارة الخارجية اليابانية لإجراء دورها في عملية السلام، بتكليف (معهد اليابان للشؤون الدولية) التابع لها وبمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين في شؤون الشرق الأوسط بإعداد ورقة في يوليو 2002 ووضع توصيات حول مستقبل الدور الياباني في عملية السلام بالشرق الأوسط التي جاء فيها:

أ‌- ضرورة أن تتطلع اليابان بحكم مكانتها بدور في عملية السلام، آخذا في الاعتبار أن هذه العملية ترتبط بصراعات أخرى في الشرق الأوسط لها تأثير يتجاوز حدود المنطقة ليشمل العالم الإسلامي، فضلا عن ارتباطه المباشر بقضايا إمدادات النفط الأمر الذي يفرض على الحكومة اليابانية مسؤولية جذب اهتمام الرأي العام بالمنطقة.

ب- سرعة تحرك اليابان نحو تعميق وجودها في المنطقة والحفاظ على دورها فيها، خاصة مع تقلص هذا الدور عقب اندلاع انتفاضة الأقصى.

جـ- قيام اليابان بالتنسيق مع دول العالم المعنية بمشكلة الشرق الأوسط ببناء تحالف معها من خلال التعاون مع الاتحاد الأوربي وبعض الدول الإقليمية الهامة كالسعودية ومصر والأردن، وعدم الاعتماد على طرف دولي بعينه كالولايات المتحدة، وتوسيع نطاق المجموعة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط التي تضم أطرافا إقليمية ودولية أخرى كاليابان ومصر والأردن والسعودية.

د- التركيز على الدبلوماسية غير الرسمية لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال استضافة اجتماعات غير رسمية لبحث قضايا الوضع النهائي للقضية الفلسطينية، ودعوة أكاديميين بارزين من إسرائيل وفلسطين.

هـ. قيام اليابان بوضع (شروط عملية) في تقديمها المساعدات للفلسطينيين وربطها بموقف العنف وإدخال الممارسة الديمقراطية على نظام السلطة الفلسطينية، مع مطالبة إسرائيل بعدم اتخاذ إجراءات تعرقل وصول هذه المساعدات، مع النظر في تطوير برامج التبادل الشبابي لتحقيق التعايش بين أجيال المستقبل، وان تقدم اليابان مقترحات بتطوير مضمون الكتب الدراسية الفلسطينية والإسرائيلية لتشجيع ثقافة السلام لدى الطرفين، وأبرز النجاحات التي حققتها الدبلوماسية اليابانية في هذا المجال، عقد مؤتمر السلام وبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي نحو تعايش مستقر ودائم) في 19 و 20 مايو 2003 في طوكيو، وبحضور يوسى بيلين وزير العدل الإسرائيلي السابق ودانيال ليفي مستشار وزير العدل السابق والسيدة نياكمارونين المدير العام الأسبق لوزارة البيئة، والسيد ايتاش ليفني عضو الكنيست عن حزب الليكود آخي شاكير رجل الأعمال الإسرائيلي من الجانب الإسرائيلي، بينما حضر وفد فلسطيني ضم في عضويته كلا من: ياسر عبد ربه وزير شؤون مجلس الوزراء ونبيل شعث وزير التخطيط الفلسطيني وطلال نصر الدين رجل أعمال فلسطيني وسمير رنتيسي مستشار وزير شؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى مشاركة فريق ياباني ضم في عضويته تاتسواريما مبعوث الحكومة اليابانية لعملية السلام في الشرق الأوسط وكوهي هاشي موتو رئيس معهد النظم السياسية الدولية الجديدة والدكتور روجي تاتياما الأستاذ في أكاديمية الدفاع القومي والدكتور اكيفو مياكبرا الأستاذ بجامعة المرأة في طوكيو، وتمثلت أهداف عقد المؤتمر في: محاولة إرساء أسس تنفيذ خطة الطريق بما يحقق تعايش مشترك ومستقر بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وطرح مخاوف وتحفظات كل طرف تجاه الآخر الدولي (14).

دور اليابان بوصفها جزءا من الإستراتيجية الأمريكية

تعد اليابان الركيزة الأساسية في الإستراتيجية الأمريكية في آسيا وقد ازدادت أهميتها، وتزداد لعدة عوامل منها: انتقال مركز الثقل الاقتصادي الإستراتيجي في العالم إلى المحيط الهادي، وقد ترافق ذلك مع التحول في الاهتمام الأمريكي من الأطلسي (أوربا الغربية) إلى الهادي (اليابان ومنطقتها الإقليمية) إضافة إلى بروز اليابان كإحدى القوى الإقليمية الرئيسية في المنطقة (15)، ملاحظة ثانية، تتمتع اليابان بالمظلة النووية الأمريكية التي تشكل ضمانة كلية لأمنها، مقابل إعطاء اليابان للولايات المتحدة قواعد وتسهيلات عسكرية لقواتها مما جعل اعتبار اليابان ركيزة أساسية في الإستراتيجية الأمريكية (16)، وقد تعززت تبعية اليابان للولايات المتحدة بشكل أكبر بعد توقيع معاهدة الأمن بين الطرفين في عام 1951 التي وفرت الولايات المتحدة بموجبها الضمانات الكفيلة بحماية أمن اليابان، من خلال تركز القوات الأمريكية في قوات إستراتيجية ضمن الأراضي اليابانية (17)، لقد تضمنت هذه المعاهدة عددا من القواعد المنظمة لعلاقة (تبعية) تكاد تكون مطلقة بين اليابان والولايات المتحدة، ولقد برهنت المصالح المشتركة القائمة بين الطرفين على أن اليابان لا يمكن لها أن تنفصل عن النظام الأمني الأمريكي، بل لابد من الحفاظ على العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة واليابان ومنطقة المحيط الهادي بأسرها مما يؤكد أنه لا يمكن أن تنفصل الصلة الوثيقة بين الدولتين لأن الانفصال من شأنه أن يعرض حالة الاستقرار القائمة في المنطقة إلى التهديد (18)، وقد أشار هنري كيسنجر فيما يخص استمرار الوجود العسكري الأمريكي في آسيا، على الرغم من المعارضة المحلية، إذ ادعى وآخرون معه (أنّ اليابان ستملأ الفراغ الناجم عن انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة)، هذا الادعاء يخرج عن المصداقية، حيث تحاول الولايات المتحدة من الناحية العملية إحباط كل توجه مستقل للسياسة الخارجية، حاولت اليابان اتخاذه في هذا المضمار(19).

إن الضغوط الأمريكية على التوجهات السياسية الخارجية اليابانية يهدف في محصلته إلى خدمة المصالح الإستراتيجية للغرب، فحينما ازدادت الضغوط الأمريكية على اليابان في اتجاه معاكس لما عملت له الولايات المتحدة في الماضي وخاصة حينما كان الاتحاد السوفيتي يمثل تهديدا للإمدادات النفطية القادمة إلى اليابان من منطقة الخليج العربي، نرى أن اليابان بدأت تستجيب، بل وتتجاوب مع المطالب الأمريكية لزيادة نفقاتها الدفاعية وإعادة تحديد الدور الإستراتيجي الأمني لها، ليغطي بشكل نشيط (مسرح شرق آسيا) كذلك صار مطلوبا من اليابان آنذاك أن تحمي الخطوط البحرية والفضاء ضمن أي مشهد تهديد من الاتحاد السوفيتي (20)، وإلى جانب ذلك، فإن الولايات المتحدة تلجأ إلى إعادة ترتيب إستراتيجيتها في المنطقة في ضوء انتهاء الحرب الباردة وقيام التساؤل حول جدوى استمرار معاهدة الأمن المتبادل المعقود بين الولايات المتحدة واليابان، إذ من المحتمل أن تقام ترتيبات أمنية جديدة تشارك بها القوى الإقليمية الرئيسة مع استمرار الدور الياباني كركيزة أساسية في الإستراتيجية الأمريكية في الترتيبات الأمنية الجديدة (21)، وبالمقابل، بدأت التوجهات اليابانية بالتجاوب مع هذه التيارات من خلال قيامها بدور إقليمي عسكري أوسع ومن خلال زيادة إنفاقها الدفاعي مع إسهامها في استقرار منطقة جنوب شرق آسيا عبر المساعدات الاقتصادية المتزايدة التي تقدمها لهذه الدول (22)، ولابد من الإشارة إلى أن العلاقات الأمريكية اليابانية ذات أهمية كبيرة سياسيا وإستراتيجيا لكل من الطرفين على المستوى الآسيوي، إذ إن المظلة الأمريكية تمثل غطاء لدور ياباني أكثر فاعلية على المستوى الإقليمي، في حين أن اليابان في المقابل تمثل أحد الركائز للإستراتيجية الأمريكية في آسيا (23)، وإلى جانب ذلك فإن دورا يابانيا واسعا ضمن إطار الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة لا يعني بالضرورة السماح بدور قيادي لليابان فيها، لأن الولايات المتحدة تصر على الاحتفاظ بهامش القيادة في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ومهما اتسع دورها فإن اليابان لا تكف عن طمأنة جيرانها الآسيويين، بالتركيز على أن وجود معاهدة الأمن اليابانية- الأمريكية يبعد احتمال تحولها إلى قوة عسكرية كبرى(24).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*باحثة مختصة بالشؤون الآسيوية

1- اليابان شمس مشرقة، قراءات إستراتيجية مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، الانترنت، الموقع التالي: قراءات إستراتيجيةpp1-4./

2- محمد البور يني، الغزو الثقافي الأمريكي للمجتمع الياباني، الانترنت، الموقع: http://www.aljazeera.net.pp1-12.

3- المصالح الاقتصادية ترسم الأهداف السياسية الدولية في عالم اليوم، الانترنت، شبكة النبأ المعلوماتية، السبت 27/922003، الموقع: http://www.annabba.org.pp1-3

4- رجب عبد العزيز، اليابان بعد الحرب، تجربة غير قابلة للتكرار، الانترنت، الموقع: file://a:algomhupianethtm الخميس 16/ أكتوبر/ 2003، ص 1-6.

5- Keon kata kora.japan and the middle east peace process<middle east research instate.Tokyo.2000.p40.

6- موقع وزارة الخارجية اليابانية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت): east peace process www.mofa.org/middle محمد صادق، دراسة أكاديمية تطرح بديلا للدور الأمريكي بالمنطقة، بيان الكتب، 18/يونيو/2003، الانترنت: رجب عبد العزيز، اليابان بعد الحرب، تجربة غير قابلة للتكرار، الانترنت، الموقع: file://a:algomhupianethtm الخميس 16/ أكتوبر/ 2003، ص 1-6.

8- Keon kata kora.japan and the middle east peace process<middle east research instate.Tokyo.2000.p40.

7- موقع وزارة الخارجية اليابانية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت): east peace process www.mofa.org/middle محمد صادق، دراسة أكاديمية تطرح بديلا للدور الأمريكي بالمنطقة، بيان الكتب، 18/يونيو/2003، الانترنت: http://www.albyanco.ae/albyan2003/isqel/189/orbit/2.htm

akifemo/veda<japan and ralenkin akifemo keda: japan and the middle east after the cold war. palissiva.pulilication.jorvralism.1999.p10.

9- نظرة موجزة عن اليابان، الانترنت: htm.pp1 - 12.. نظرة عن اليابان file://a:12222

10- المصدر نفسه.

11- نازلي معوض احمد، الإدراك الياباني للنظام الدولي، السياسة الدولية، العدد (101)، تموز، 1990، ص 64.

12- ميلاد المقرحي، تاريخ آسيا الحديث والمعاصر، شرق آسيا، الصين، اليابان، كوريا، منشورات جامعة قاريونس، الطبعة الأولى، 1997، ص 268.

13- غازي فيصل، اليابان ومستقبل النظام الدولي، آفاق عربية، العدد (11) تشرين الثاني، 1992، 106.

14- للمزيد من للمعلومات حول مؤتمر طوكيو للتعايش وبنا الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يمكن الرجوع في ذلك إلى موقع www.mofa.gojp region middle east process وزارة الخارجية اليابانية على الانترنت.

15- ناصيف يوسف حتى، القوى الخمس الكبرى والوطن العربي، دراسة مستقبلية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط 1، أكتوبر، 1987، ص 168.

16- منعم صاحي العمار، اليابان والنظرة الجديدة للشرق الأوسط، نشرة قضايا دولية، مركز الدراسات الدولية العدد 36، 1999، ص 24.

17- توماس ريلبورن، السياسة الدولية في شمال شرق آسيا، المثلث الإستراتيجي: الصين، اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، دراسات إستراتيجية

18- شنتهار وايشنهار، اليابان لم تقتل لا، صراع المستقبل بين الكبار، ترجمة هاله الحوري، القاهرة يافا للدراسات والبحوث، 1991، ص 106.

19- سعيد رشيد عبد الغني، التجربة اليابانية في التنمية، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد 1992، ص 14.

20- رياض الصمد، العلاقات الدولية في القرن العشرين، ج 2، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بلا تاريخ، ص 197.

21- صلاح حسن، العلاقات العراقية- اليابانية، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1997، ص212.

22- Heirioh Iveaft.japans links with east and southeast asia.aussen politic.ferman foreign affair review.english edition.vol 47.no 1. 1996.p73.

23- حسنين توفيق إبراهيم، والنظام الدولي في التسعينات (رؤية أولية)، السياسة الدولية، العدد (101)، يوليو 1990، ص89.

24- تاكاكازو وكورياما، اتجاهات جديدة لسياسات اليابان الخارجية، السياسة الدولية، العدد (102) أكتوبر 1990، ص 214.