المعلومات

والقرار العربي

شيماء عادل القرة غولي

أنى ذهبنا، وأجلنا النظر وكيفما بحثنا وتبصرنا، نجد أنفسنا في مواجهة المعلومات، ومرد ذلك يعود بالتأكيد إلى وجود متغيرين أساسيين يعيشهما العالم اليوم، هما:

1- الوفرة في المعلومات وعلى جميع المستويات.

2- التعقيد الذي تعيشه الإنسانية المعاصرة ،جعل التخصص في عملية جمع وتنظيم المعلومات أمراً ضرورياً ولا بد منه كي يستطيع الانتفاع بالمعلومة من عقليات مختلفة ونماذج متباينة القصور والإدراك.

والجانب السياسي كغيره من الجوانب، بحاجة إلى المعلومات كي يستطيع صانع القرار السياسي اتخاذ قرار سليم، ولهذا نلاحظ أن القرارات المتخذة من قبل صناع القرار تتوقف على نوعية المعلومات المستخدمة ودرجة كفاءتها ودقتها.

وبما أن العالم العربي في الحاجة إلى الوعي بأهمية المعلومات والاستخدام الواعي لها في كافة المجالات لما تقتضيه من تحديات تواجه على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والثقافية.

هذه الأوراق محاولة لإلقاء الضوء على أهمية المعلومات في صناعة القرار في عالمنا العربي، وقد انصب اهتمامنا على القرار السياسي لما له من ثقل المسؤولية التي تقع على عاتق هذه القرارات والمسؤولين عنها من جانب، وندرة ما كتب عن دور المعلومات في صناعتها واتخاذها من جانب آخر.

1- المعلومات (إطار نظري)

إن ظاهرة الاهتمام بالمعلومات ظاهرة ليست جديدة وإنما لها إرثها التاريخي الضارب في القدم، حيث بدأ الاهتمام بهذه الظاهرة منذ البداية الأولى لخلق الإنسان عندما أصبح وجوده يعتمد عليها، فهو بحاجة إلى معرفة المعلومات المتعلقة بمكامن وجود الحيوانات المفترسة التي قد تفتك في حياته يوما، وهو بحاجة أيضا إلى المعلومات المتعلقة بالأعشاب والحشائش التي هي مصدر قوته، وقد أدى هذا التراكم في المعلومات لدى الإنسان إلى إحداث نقلة كبيرة في تطوره وتقدمه.

والحاجة للمعلومات لم تكن مقتصرة على الأفراد، أو الجماعات، وإنما أخذت تشمل الدول والإمبراطوريات العظمى، وهذا الأمر نجده واضحا في الإمبراطوريات القديمة (البابلية والآشورية والفرعونية، وغيرها).

وأخذ الاهتمام بالمعلومات يتصاعد مع تصاعد حركة التقدم البشري في مجالات الحياة المختلفة، العلمية والصناعية، والعمرانية الخ... وازدادت الحاجة لها بشكل كبير بعد الثورة الصناعية بسبب ما رافقها من تطورات هائلة في مختلف المجالات والميادين (1).

وبدخولنا عصر التطورات وعصر الاختراعات العلمية، والفضائيات، والآليات المتطورة لا سيما الحاسوب وبرامجه المتقدمة، بدا عصرنا الحالي يعرف بعصر المعلومات، التي أصبحت حقيقة واقعة لا مفر من التعامل معها سواء ما تعلق بالكم الهائل من المعلومات المنتجة في مختلف مناطق العالم، أو بعدد الأوعية المختلفة الناقلة للمعلومات وأشكالها، أو الموضوعات الكثيرة المتشعبة والمتداخلة التي تعكسها وعلى أساس ذلك أصبحت المعلومات تمتلك الأثر الكبير في مجمل حياتنا المعاصرة، اذ يعتمد عليها كقاعدة أساسية للتخطيط والبناء والتنمية في مختلف المجالات (2).

وبسبب هذه الأهمية المتزايدة للمعلومات، خضعت للبحث والتحليل من قبل العديد من الباحثين، وبسبب من تعدد الدراسات التي ظهرت في هذا الجانب حصل خلاف بين الباحثين حول تحديد مفهوم جامع للمعلومات نتيجة ارتباطها بنظم المعلومات وبسبب ذلك ظهرت لدينا اتجاهات مختلفة ومتنوعة.

فنجد علماء الهندسة يعرفونها على أنها اتصالات ورياضيات في حين علماء البيبلوغرافيا يطلقون عليها الحقائق والبيانات، أما علماء السياسة فيرونها أساس بقاء كيان الدولة، إذ يولون الأجهزة الأمنية والمعلوماتية أولوية على بقية قطاعات الدولة لارتباطها بأمن الدولة (3).

وفي هذا الإطار يعرَّفها د.حسين الشيمي بأنها (مجموعة البيانات التي ترتبط بعضها بالبعض وعادة ما تؤدي إلى زيادة معرفة مستخدميها بطريقة أو بأخرى) (4).

فيما ذهب د. عبد اللطيف المياح بتعريفه للمعلومات على أنها (مجموعة من المخرجات (Out puts) التي نحصل عليها من خلال معالجة مجموعة من المداخلات التي تعطي نتائج أفضل وبالعكس بالمقارنة مع المعايير المناسبة التي تحدد حجم الفائدة والمنفعة معتمدين في تحقيق ذلك نمط التغذية العكسية) (5).

وأنا اتفق مع رؤية henderson.paul بأنها (بيانات قد عولجت لتظهر بشكل قيمة مدركة تأخذ دورها في التخطيط واتخاذ القرارات (6).

وفي ضوء التعاريف أعلاه يتضح لنا أن المعلومات ما هي إلا نتاج لمجموعة مدخلات وهي البيانات التي يتم معالجتها لتخرج بصيغة معلومات، ولهذا ذهب الباحثون للقول بان علاقة المعلومات بالبيانات كعلاقة المواد الخام بالمنتج النهائي.

2- المعلومات والقرار العربي

بما أن المعومات أصبحت تدخل في عمليات التخطيط والتطوير وتنمية الموارد البشرية ورسم السياسات العامة لأي مجتمع كما تساعد أجهزة الدولة في صنع قراراتها.

وبما أن القرار هو مسار فعل يختاره المقرر باعتباره انسب وسيلة متاحة أمامه لإنجاز الهدف أو الأهداف التي يتبعها(7).

فإن دور المعلومات يبرز هنا في صناعة القرار، فهناك من الباحثين من يؤكد أن دور المعلومات في صناعة القرارات صار يفوق العوامل الأخرى في درجة التأثير فهي لا تؤثر على القرارات فحسب بل وحتى في أداء المنظومة وبذلك يتطلب حل أي مشكلة توفر الحد الأدنى من المعلومات، وهذا لا يعني افتراض تلك المعلومات المتوفرة كاملا كي يتم صناعة القرار لان هذا الوضع يعتبر وضعا مثاليا نادرا، لذلك تبقى الحاجة ماسة إلى المعلومات والتي يجب العمل على توفرها دوما وباستتباب مستمر كي تكون جاهزة أمام صانع القرار في كل وقت وتؤهله لاختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة.

واليوم نجد أن كثيراً من الدول أنشأت ما يسمى بالحكومات الإلكترونية والجامعات الافتراضية (8)، التي تعتمد على المعلومات بشكل أساسي وعلى وسائل الاتصال الحديثة (9).

لكن ليس كل المعلومات في الحقيقة تسد حاجة صناع القرار أو توفر لهم المناخ الجيد لصناعة القرار، (فقيمة المعلومات) تقاس بمقدار المنفعة التي تقدمها هذه المعلومات لصانع القرار أو متخذه كما أن قيمتها تدرك أيضا بمدى إمكانية استخدامها أكثر من مرة وذلك باسترجاعها من خلال استخدامها، وهنا يظهر لنا ميزة في المعلومات وهي إمكانية إعادة اكتسابها لقيمتها ومضاعفتها.

إن الكثير من الدراسات الحديثة سعت لمحاولة وضع أسس ومعايير تحدد من خلالها نوعية المعلومات التي من الممكن الاعتماد عليها فأجمعت على أن المعلومات يجب أن تمتاز بالدقة والحداثة والاختصار والحياد والشمولية كي تستطيع أن تشبع حاجة صانع القرار سياسيا واقتصاديا وتساعده على إدراك جديد لماهية الأعمال التي يقوم بها (10).

نجد من الجانب الآخر، أن الدول العربية لم تهتم أو لم تستوعب لحد ألان فكرة وأهمية المعلومات إلا في الآونة الأخيرة لهذا كانت اغلب القرارات العربية متميزة بأنها قرارات لا تتلاءم مع العصر الذي تعيش فيه، ولا تتناسب مع التحديات التي تواجهنا من خلاله بالرغم من أهميتها (11). وهذا بالطبع يعود لأسباب:

1- إن الذين يقفون على رأس القيادة في المستويات الإدارية المتنوعة بما فيها المستويات السياسية لا يعنون بالأساليب العلمية في اتخاذ القرارات، وهي الأساليب التي تمثل المعلومات فيها عنصرا جوهريا لا غنى عنه. بل يعتمد على الأحاسيس العامة التي تفتقر إلى الخبرة، فضلا عن التقدير الجزافي الذي لا يعتمد على الفطنة وسلامة التقدير بل على سوانح الخواطر والرؤى العابرة وهذا ما اجمع عليه اغلب الكتاب العرب والأجانب.

2- غلبة النظرة الآنية في اتخاذ القرار على النظرة الطويلة المدى أو بتعبير آخر التفكير الاستراتيجي في اتخاذ القرار، هذا النوع من التفكير الذي لا غنى له عن البحث والدراسة والتحليل وهي عمليات لا تتحقق بدورها إلا من خلال توفر المعلومات الملائمة.

3- حصر الاهتمام في إرساء خدمات مراكز المعلومات أو مقوماتها في دائرة الأوعية وأخصائي المعلومات والمباني والتجهيزات، دون التطرق إلى بيئة هذه المراكز وهذا يعتبر خطأ فادحا.

4- عدم وجود مراكز للبحوث الاستراتيجية قادرة على التصدي لمشاكل العالم العربي وهذا سيؤدي إلى عدم وضوح الرؤية واستخفافاً بالمشاكل (12).

5- عدم وضوح الفارق بين جمع المعلومات من جانب وأنشطة الاستخبارات أو التجسس من جانب آخر، مما يضفي على سلوك السلطات المسؤولة عن المعلومات ظلالا من التوجس والريبة إزاء طالبي المعلومات أو المستفيدين من نشاطها وتجد تلك السلطات أن الأيسر من وجهة نظرها اتخاذ الاجراء السلبي بحجب أو حظر المعلومات (13).

فضلا عن أسباب أخرى تدور حول عدم القناعة بأهمية عملية جمع المعلومات، فضلا عن توفر القدرة المادية على الاتفاق على عملية جمع المعلومات، ثم من جانب آخر التخلف التكنولوجي (14).

وفي مثل هذا المناخ الذي يولد فيه القرار يصعب أن يكون للمعلومات دور أو أن تكون اليها حاجة أو أن يوجه اليها اهتمام.

كذلك التدفق الموجه للمعلومات من قبل الدول غير العربية يدفعنا الى ان نعلن وبصراحة بأننا بحاجة وعلى المستوى العربي العام وعلى المستوى الخاص بكل قطر الى أتباع الأسلوب العلمي في التعامل مع المعلومات من خلال وضع سياسة تحكم أو تنظم إتاحة المعلومات، وتتضمن هذه السياسة خطوطا واضحة تحدد نوع البيانات أو المعلومات التي ينبغي توفيرها وإذاعتها مما يهمنا تعريف المواطن العربي أو الأجنبي به، كما تحدد في الجانب المقابل نوعية البيانات أو المعلومات التي تعتبر سريتها أمرا يقتضيه ما يسمى بالأمن القومي أو الوطني، وتضع لهذه السرية درجاتها التي تتفق مع نوعية المعلومات.

وهذه السياسة تجنبنا الوقوف عند أحد طرفي المعادلة (الإتاحة الكاملة أو المنع المطلق) وليكن واضحا لدينا أنه كما يتسبب إفشاء بعض المعلومات في الإضرار بأمن الدولة ومصلحة الأمة، فان إبقاء بعض المعلومات على الجانب المقابل في طي الكتمان يسبب أضرارا بحق المعرفة، بل يمكن أن يؤدي التمادي في حجب البيانات والحقائق والمعلومات إلى أضرار تلحق الضرر أيضا بأمن ومصلحة الأمة. ذلك انه في ظل الافتقار إليها تظهر إلى الوجود بدائل مختلفة يشوبها التشويه والإساءة، مما يتطلب معالجة باهضة من حيث الجهد والتكلفة اللازمين لمواجهتها (15).

كما أن توفر جهاز للمعلومات مستقلاً عن الأداة الدبلوماسية فضلا عن استقلاله عن أدوات التجسس الخارجي ويقوم هذا الجهاز بالوظائف المتعارف عليها لمراكز المعلومات من توليد او إنتاج وتنظيم. ان بناء بنية تحتية قوية من وسائل حديثة من شبكات الاتصال وتوفير الانترنيت وقيام أجهزة او مراكز معلومات تتضمن بالإضافة الى الأوعية التقليدية من الكتب والكتب المرجعية والدوريات، أوعية حديثة ميكروفيلمية أو آلية (من خلال استخدام الحاسبات بحيث تتاح احدث المعلومات عن النشاط في العلاقات بين الدول العربية بعضها من جانب وبين هذه الأخيرة ككل وبين دول العالم الخارجي من جانب آخر)، وكذلك ما يتعلق بالعمليات والأنشطة الاقتصادية والسياسية على المستوى العربي والعالمي، والهيئات والمنظمات المؤثرة في الأحداث على المسرح الدولي اصبح أمرا أساسيا في القيام بأعباء العلاقات الدولية في عصرنا(16).

كما ان قيام الأجهزة المذكورة بتهيئة بيانات ذات عمق تاريخي تمثل خلفية لدراسة جوانب التغير السياسي، يسمح بالدراسة المقارنة للظاهرة السياسية في أطر تاريخية مختلفة (17).ولعله يتضح لنا من خلال العرض السابق ما تتطلبه واجبات هذه المراكز من كفاءة مزدوجة في العمل المهني أحد جناحيها الدراسة المتخصصة في المعلومات، والآخر يتمثل في الخبرة والدراية بالمجال الموضوعي أي الظاهرة السياسية وما يتعلق بها من سلوكيات.

إن أي مستقبل يمكن تصنيفه الى ثلاثة مشاهد وهذه المشاهد هي كالآتي (18):

1- مشهد الاستمرارية: وهذا المشهد يفترض ان الإنسان العربي سيستمر في كونه غير مؤهل للمشاركة في عصر المعلومات والمعرفة، كما يفترض ان مؤشرات التنمية الاجتماعية في العديد من الدول العربية سوف تتدنى، وترتفع نسبة الأمية، فضلا عن تدني مستوى البنية التحتية (شبكات الاتصال) في العديد من الدول العربية.

وفي ضوء ما تقدم ستكون النتيجة النهائية لهذا المشهد هو التجزئة والتخلف والتبعية وتفاقم الغزو الثقافي نتيجة سطوة أجهزة الإعلام والثقافة والشركات العملاقة من خارج الوطن العربي دون توفر قدرات ذاتية للوقاية او الحصانة او الدفاع.

2- مشهد التغيير: تفترض ان هناك إدراكا متزايدا من بعض الحكام والمحكومين العرب على السواء بضرورة المشاركة في المجتمع الدولي، ويقومون بمحاولات تهدف الى استنفار القوة العربية للتجمع والالتئام في تجمعات وحدوية وسيطة للمشاركة في المجتمع الجديد بصورة مؤثرة تصلح في تحقيق (نقلة) تدفع بالمجتمع العربي الى المشاركة النسبية في مجتمع المعلومات والمعرفة (19).

ويفترض أيضا انه يوجد لدينا حاليا عدد من المراكز المتميزة التي يمكن من خلالها ان تتطور المنطقة العربية كلها، واذا أضيفت الى ذلك جهود تنمية وتطوير التعليم في الوطن العربي، فأننا قد نكون بصدد فرصة يمكن بها تحقيق مشاركة معقولة في هذا المجتمع.

والنتيجة النهائية لهذا المشهد يعني مشاركة محدودة لبعض المراكز في الوطن العربي، وهو حل مؤقت لا يحقق لامتنا العربية إمكانية المشاركة الفعالة والرائدة التي نتمناها لها.

3- مشهد الاستمرار والتغيير: والذي يمثل أفضل الاحتمالات المستقبلية للوطن العربي، ونفترض ان العرب يتعاملون بالفعل مع روح العصر، من خلال توظيفهم لمواردهم وقواهم البشرية الكامنة ووفق أسس اقتصادية، من أجل إعطاءهم فرصة حقيقية لدخول مضمار الثورة التكنولوجية والسبق في واحد أو أكثر من مجالاته المتعددة دون ان يضحوا بهويتهم الحضارية الثقافية كأمة واحدة، ودون ان يضحوا باستقلالهم السياسي نتيجة الالتحاق بتكتلات عملاقة أخرى.

الخاتمة

في ضوء توضيحنا لأثر المعلومات في عملية صنع القرار، وبالأخص القرار العربي، يتضح لنا ان صناع القرار العرب لا يعيرون اهتماما لدور المعلومات في اختيارهم البديل من بين البدائل المتاحة لديهم، لهذا كانت اغلب قراراتهم تتميز بعدم العقلانية لأنها غير صائبة مما انعكس بدوره على الواقع العربي الذي لو استمر الحال هكذا سيكون مستقبل العرب في وضع خطير يصعب النهوض به.

ورغم بروز مبادرات عربية تحاول استخدام المعلومات في صناعتها للقرارات الا ان هذه المبادرات لا زالت محدودة وتفتقد الى الدقة والوضوح.

ولهذا أناشد صناع القرار بالسعي للاهتمام بالمعلومات خصوصا ونحن نعيش في عصر مصدر أساس قوته هو المعلومات من اجل النهوض بواقع عربي أفضل مما هو عليه الآن.

(1) سليم فرحان/ اثر المعلومات والاستراتيجية في توزيع القوة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم السياسية- جامعة النهرين، 2000، ص(11-12).

(2) د. حسني الشميمي، جامعة الدول العربية وقضية المعلومات، مجلة السياسة الدولية العدد (139)، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية، 2000)، ص161.

(3) الفت توفلر، تحول السلطة بين العنف والثروة والسلطة، ترجم: فتحي بن سنوان ومحمود عثمان، السيبب: الدار الجماهيرية للطباعة والنشر، 1996)، ص35.

(4) د. حسني الشمي، المعلومات ودورها في صناعة القرار، مجلة المكتبات والمعلومات العراقية، العدد (2)، (بريطانيا: دار المريخ، 1985)، ص23.

(5) د. عبد اللطيف المياح، المعلومات وعملية صنع القرار السياسي الخارجي، مجلة الأمن القومي، العدد (1)، (بغداد: كلية الأمن القومي- 1986)، ص54.

(6)Jhane c. Henderson- panl C. Nuty. On the design of planning information system.Academy of management Review- Vol 3- No.4- 1978-P. 74. انترنيت: مركز التمييز للمنظمات غير الحكومية، مهارات تدريبية، صنع القرار- دراسة في سيسولوجيا، العدد (69)، 20/9/2003، ص1.

(7) انترنيت: مركز دراسات- امان، المركز العربي للمصادر والمعلومات، ورقة عمل ؟ الباز، المراة وصناعة القرار: رؤية بحثية لتمكين المرآة من الندوة الإقليمية حول (0النوع الاجتماعي والتنمية: علاقات شراكة وتشبيك)، تونس 20-22- اكتوبر 2002.http: www. Amajordan. Org/ aman.

(8) ان الدول الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية قطعت شوطا كبيرا من اجل إنشاء الجامعات الافتراضية بحلول عام 2004، وايضا وبمبادرة عربية سوف تنطلق الجامعة السورية الافتراضية كاول جامعة عربية افتراضية خلال عام 2004 من اجل توفير للطلبة الدعم التقني، كذلك سعا الملك فهد لاقامة ايضا مثل هكذا نوع من الجامعة بحلول عام 2010… راجع حول الموضوع:انترنيت: د. محمد قيراط ثورة المعلومات، جامعة الشارقة، 2004، ص5www. Yahoo. Com. P.5

(9) انترنيت: صلاح الثبيني، ثورة المعلومات واسباب تأخرها في الدول العربية، الموسوعة العربية للكمبيوتر والانترنيت، العدد (3)، ص(1)،www. Yahoo. Com. 2004.

(10) د. حسني الشيمي، المعلومات ودورها، أ. س. ذ، ص21.كذلك راجع: د. أسامة عبد الرحمن، المثقفون والبحث عن مسار- دور المثقفين في أقطار الخليج العربي في التنمية، سلسلة الثقافة القومية (9)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1987، ص100.

(11) انترنيت: صلاح الشيبي، م. س. ذ، ص2.

(12) د. حسني عبد الرحمن الشيمي، المعلومات…، م. س. ذ، ص21-23.كذلك انظر: سعد غالب ياسين، المعلوماتية وادارة المعرفة، مجلة المستقبل العربي، العدد (260)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 10/2000)، ص121.

(13) د. هدى راغب، سيادة المعلومات، مجلة السياسة الدولية، العدد (126)، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية، 1996)، ص264.

(14) د. حامد عبد الله ربيع، نظم المعلومات وعملية صنع القرار القومي، مجلة معهد البحوث والدراسات العربية، العدد 11، (بغداد: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1982)، ص53.

(15) د. حسني الشيمي، جامعة الدول العربية….، م. س. ذ، ص164.كذلك انظر: سعد غالب ياسين، م. س. ذ، ص123.

(16) انترنيت: صلاح الثبيني، م. س. ذ، ص3.

(17) حسني الشيمي، المعلومات…….، م. س. ذ، ص30.كذلك انظر: حسن حنفي، ثورة المعلومات بين الواقع والأسطورة، مجلة السياسة الدولية، العدد 123، (القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية، 1996)، ص85.

(18) د. رأفت رضوان، النظام الدولي للمعلومات- موقع الوطن العربي على خريطة العالم الجديد، قضايا ستراتيجية، العدد 12، (دمشق: المركز العربي للدراسات الستراتيجية، نوفمبر- 1997)، ص41.

(19) المصدر نفسه/ ص (42-43).