تعد مشكلة التعريف بالمفاهيم وتحديدها من المشكلات الأساسية في التحليل السياسي، بل والتحليل الاجتماعي بصفة عامة، إذ تتعدد وتتداخل التعريفات للمفهوم الواحد، الأمر الذي يخلق قدراً من الاضطراب واللبس عند الاتفاق حول تعريف المفاهيم في العلوم الاجتماعية والسياسية وتحديدها إلى عدة اعتبارات منها:

إن الظواهر السياسية والاجتماعية ـ بصفة عامة ـ ظواهر مركبة متعددة المتغيرات، ومن ثم فالمفاهيم الدالة عليها تتسم بالعمومية والتعقيد وتعدد الأبعاد، كما أن المفاهيم تعتبر نتاجا لخبرة اجتماعية مشتركة، ولما كانت خبرات الأفراد والجماعات تختلف من حيث الزمان والمكان، فإن ذلك ينعكس على معاني المفاهيم واستخداماتها، ولذلك فان استخدام مفاهيم معينة، أو فهمها بدلالات ومعانٍِ محددة، إنما يعكس في حد ذاته تفضيلات وانحيازات وثيقة الصلة بخبرة الجماعة.

وللتغلب على مشكلة التعدد والتداخل في التعاريف النظرية للمفاهيم، طرحت فكرة (التعريف الإجرائي ) وأساسها تحويل المفهوم النظري المجرد إلى مؤشرات واقعية يمكن ملاحظتها وجمع بيانات عنها، وقياسها واختبار ذلك.

وستعرض الدراسة لفكرة التعريف الإجرائي بصورة أكثر تفصيلا في الفصل الثاني لفكرة الفيدرالية.

الفيدرالية تاريخيا

لهذا النظام بعض من استخدموه مثل الاتحاد السويسري في القرن السادس عشر؛ إلا أن الذين كتبوا الدستور الأمريكي أقاموا أول صيغة حديثة من صيغ الفيدرالية، ولقد فعلوا ذلك لأنهم كانوا ملزمين بفعله.

فقد تمت الدعوة إلى مؤتمر عام 1787م في فيلادلفيا لان الأعضاء شعروا بان الأمة الجديدة بحاجة إلى حكومة أقوى بكثير مما تنص عليه مواد الكونفدرالية، لكن ممثلي الولايات الصغرى رفضوا الانضمام لأي حكومة قومية لا تحفظ لهم معظم السلطات التي يتمتعون بها، لذلك قسم واضعو اطر الدستور السلطة بين الحكومة القومية وحكومات الولايات، وأعطيت كل ولاية تمثيلا متساويا في مجلس الشيوخ القومي، لأنها كانت الطريقة الوحيدة للحصول على دستور جديد.

(فالدستور الأمريكي هو أقدم الدساتير المطبقة حاليا في العالم، فقد تم إقراره عام 1787 م وظل معمولا به حتى الآن بعد أن أدخل عليه على مدى أكثر من قرنين من الزمان أربع وعشرون تعديلا فقط)(1).

(لقد أرسى الدستور الأمريكي قواعد راسخة لنظام فيدرالي يقوم على الفصل الكامل بين السلطات مع إحداث توازن بينها يجعلها قادرة على مراقبة بعضها بعضاً بفاعلية، وخلق مؤسسات تتمتع بالقوة والمرونة في الوقت نفسه)(2).

فرئيس الولايات المتحدة يتمتع بسلطات تنفيذية هائلة، لكنها تتم تحت رقابة سلطة تشريعية قوية بدورها وفي ظل نظام قضائي يراقب أداء السلطتين معا ويمارس دوره كحارس أمين على الدستور. والسلطات الفيدرالية الثلاث تعمل من خلال نسق يحافظ على ذاتية واستقلالية كل ولاية ويكفل استقلال أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية بشرط احترامها للدستور وعدم خروجها على مبادئه وأحكامه.

مع ذلك فقد اعتبر بعض واضعي اطر الدستور أن الفيدرالية أكثر من مجرد وسيلة سياسية.

فجيمس ماديسون بشكل خاص، كان يؤمن بان اكبر تهديد لحقوق الإنسان في حكومة شعبية هو استبداد الأغلبية الذي قد ينجم عندما تستولي إحدى الفئات على سلطة الدولة بكاملها وتستخدمها لخدمة مصالحها الأنانية الخاصة على حساب مصلحة الآخرين، وكان يعتقد بأن تقسيم السلطة بين السلطة وبين الحكومة القومية وحكومات الولايات، مع الفصل بين السلطات، هو أفضل طريقة لمنع هذه الكارثة)(3).

ماهية الفيدرالية ــــ تحديد المفهوم

الفيدرالية: نظام سياسي يفترض تنازل عدد من الدول أو القوميات الصغيرة في اغلب الأحيان، عن بعض صلاحياتها وامتيازاتها واستقلاليتها لمصلحة سلطة عليا، موحدة تمثلها على الساحة الدولية وتكون مرجعها في كل ما يتعلق بالسيادة والأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية)(4).

وفي تعريف آخر (تعني المشاركة السياسية والاجتماعية في السلطة وذلك من خلال رابطة طوعية بين أمم وأقوام أو تكوينات بشرية من أصول قومية وعرقية مختلفة، أو لغات في أديان أو ثقافات مختلفة وذلك في نظام اتحادي يوحّد بين كيانات منفصلة في دولة واحدة أو نظام سياسي واحد).

مع احتفاظ الكيانات المتحدة بهويتها الخاصة من حيث التكوين الاجتماعي، والحدود الجغرافية، واللغة والثقافة، و الدين إلى جانب مشاركتها الفعالة في صياغة وصنع السياسات والقرارات، والقوانين الفيدرالية والمحلية ـ مع الالتزام بتطبيقها ـ وفق مبدأ الخيار الطوعي، ومبدأ الاتفاق على توزيع السلطات والصلاحيات والوظائف كوسيلة لتحقيق المصالح المشتركة، وللحفاظ على كيان الاتحاد)(5).

فالفيدرالية إذن: نظام تقسم فيه سلطة الحكم بين الحكومة القومية وعدة حكومات أدنى في القومية، ويكون لكل حكومة السلطة العليا في محيطها.

أهم خصوصيات الدولة الفيدرالية:

1-اتحاد مجموعة من الدول وتعاقد مجموعة من القوميات أو المجموعات السياسية المتفرقة في إطار دولة واحدة تمثلهم على الساحة الدولية، وقد تكون الدولة الفيدرالية هي نتيجة لتفرق مجوعة من الوحدات والقوميات في الدولة المركزية التي ارتأت أن تقيم علاقة فيدرالية مع مجموعتها الموحدة.

2-يتم تأسيس الدولة الفيدرالية على أساس الدستور الفيدرالي.

3-يقوم بكتابة الدستور الفيدرالي ممثلو الأقاليم الفيدرالية.

4-يحدد الدستور الفيدرالي نوع العلاقة بين الدول الأعضاء كما يحدد الدستور نوع العلاقة بين الأعضاء والدول الفيدرالية.

5-بمقتضى القانون الدولي فأن الدول الأعضاء في الفيدرالية لا تعتبر دولا مستقلة.

6-إلى جانب الدستور الفيدرالي يحق لدول الاتحاد الفيدرالي التمتع بدساتير محلية.

7-يحق لأقاليم الدولة الفيدرالية رفع أعلامها الخاصة بجانب العلم الفيدرالي المركزي.

8-لا يسمح الدستور الفيدرالي للدول الأعضاء بالخروج عن النظام الفيدرالي أو بتغيير النظام السياسي.

سلطات الدولة الفيدرالية

للدولة الفيدرالية كالدولة المركزية ثلاث سلطات رئيسية، هي السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ولكن لكل إقليم مثل هذه السلطات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

السلطة التشريعية: في كل دولة فيدرالية هناك برلمان يتكون من مجلسين حاكمين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مجلس النواب: يضم جميع ممثلي الأقاليم بنسبة عدد السكان فيها ـ والذين يتم انتخابهم من قبل سكان الأقاليم بالاقتراع المباشر الحر.

مجلس الشيوخ: يجسد فكرة المساواة في السيادة بين ولايات وأقاليم الدولة الفيدرالية.إذ يضم ممثلي كل الأقاليم بنسب متساوية ويتم اختيارهم من قبل هيئات الأقاليم التشريعية والتنفيذية أو ينتخبون بشكل مباشر من قبل أهالي الإقليم.

السلطة التنفيذية : وتتركز في يد الرئيس المنتخب والذي يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، فهو الذي يعين الوزراء ويعزلهم، والوزراء مسؤولون أمامه، ويكون المقر الدائم لرئيس الدولة الفيدرالية في عاصمتها.

السلطة القضائية : ويتولاها جهاز قضائي يباشر اختصاصه في استقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعتبر المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية . باستثناء القضايا المنصوص عليها في الدستور الفيدرالي . أو الدساتير الإقليمية.

سلطة الحكم في النظام الفيدرالي

يقتسم النظام الفيدرالي سلطة الحكم بين الحكومة المركزية وسلطات الأقاليم حسب الطرق الرئيسية التالية:

- سلطات موكلة إلى الحكومة الفيدرالية تحديدا، مثل سلطة إعلان الحرب، وعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية وصك النقود (على أن ينبغي لسلطات الأقاليم أيضا عقد الاتفاقيات مع الدول والمنظمات الدولية في الأمور التي تقع ضمن اختصاصاتها الإقليمية، خاصة في الميادين الثقافية والتجارية)(6).

وكذلك فإن من بين السلطات الموكلة إلى الحكومة الفيدرالية تحديدا هي السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي وإدارة الموانئ والمطارات، وشؤون البريد والبرق والجمارك.

- سلطات موكلة إلى سلطات الأقاليم: يمكن القول إن جميع الأمور الداخلية هي من اختصاص السلطات المحلية ( كما أن هذه السلطات تتمتع بجميع اختصاصات الدولة غير المنصوص عليها لصالح هيئات السلطة المركزية)(7). فللسلطات المحلية دساتير محلية خاصة بجانب الدستور الفيدرالي، ولحكومة الأقاليم سلطات تنفيذية، وتشريعية، وقضائية إلى جانب السلطات الفيدرالية العليا التي تعتبر مرجعاً أعلى.

وكذا فإن للسلطات المحلية لغة رسمية في أقاليمها هي لغتها القومية ـ كما للسلطات المحلية مجلس وزراء يقوم برسم السياسات العامة للإقليم في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية.

كما أن للسلطات المحلية الحق في رفع علم خاص بها إلى جانب العلم الفيدرالي.

ويعتبر النظام السياسي السويسري نظاماً ديمقراطياً برلمانياً من طبيعة خاصة، يختلف عن النظم الرئاسية أو البرلمانية التقليدية، وهو نظام صاغته الصراعات الدينية والاثنية واللغوية التي استمرت على مدى قرون قبل أن تنصهر الأمة السويسرية في دولة فيدرالية محايدة ومتعددة اللغات، حيث يتحدث الألمانية منهم بنسبة (65 %) والفرنسية (18 %) والايطالية(12%).

ويعتبر فهم نظام الحكم المحلي هو المدخل الرئيسي لفهم النظام السياسي السويسري ككل فالوحدات المحلية (الكانتونات وأنصاف الكانتونات) ليست مجرد وحدات تابعة للحكومة المركزية وتدار من خلالها، وإنما هي وحدات مستقلة تدار ذاتيا وديمقراطيا وتتمتع باختصاصات وصلاحيات واسعة جدا تشمل ميادين السياسة العامة كافة. بما في ذلك التدريب العسكري.

والسلطة التشريعية في سويسرا تباشرها الجمعية الفيدرالية، والتي تتكون من مجلسين هما مجلس الدولة، والمجلس القومي.

أولا: مجلس الدولة: ويبلغ عدد مقاعده 46 مقعدا (مقعدان لكل من الكانتونات العشرين ومقعد واحد لكل من أنصاف الكانتونات الستة) . وكان الغرض الأساسي من إنشاء هذا المجلس أن يصبح للكانتونات دور رئيسي في منع القرار الفيدرالي على أساس من المساواة ، ولكن بمرور الوقت تحول هذا المجلس إلى مجلس نيابي يتم شغل مقاعده بالاقتراع العام المباشر.

ثانيا: المجلس القومي: ويبلغ عدد مقاعده 200 مقعد يتم شغلها بالانتخاب المباشر على أساس القوائم الحزبية وبالتمثيل النسبي، ويخصص لكل كانتون عدد من المقاعد يتناسب وعدد سكانه مع ضمان حد أدنى من المقاعد للكانتونات الصغيرة، ولكل من هذين المجلسين وضع متساو في العملية التشريعية ويمكن لأي منهما الاعتراض على التشريعات التي يقرها الآخر، كما يمكن الرجوع إلى الناخبين مباشرة لاستفتائهم في قضايا معينة إذا طلب ذلك30/000 ناخب أو حكومات ثمان كانتونات.

 

---

(1) معجم النظم السياسية والليبرالية في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية / الدكتور حسن نافعة، ص24.

(2) المصدر السابق.

(3) السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر، نظرة عالمية ، جابرييل ابه ــ آ لموند ـ جي بنجهام باول الابن ص 956.

(4) الموسوعة السياسية، عبد الوهاب الكيالي، ج 4، ص 479.

(5) عامر عبد الله ، الفيدرالية والنظام الفيدرالي.

(6) مجلة النبأ عدد 59، الفيدرالية ـ ونظام الاتحاد الفيدرالي ، علي الشمري ص 56

(7) المصدر السابق ص59