منظمة المؤتمر الإسلامي تعقد اجتماع خبرائها في ظل إجراءات أمنية غير عادية بصوفيا

مفتي المسلمين في بلغاريا: (المسلمون يستعيدون حقوقهم بعد القمع الشيوعي)

في ظل إجراءات أمنية غير عادية، افتتح في العاصمة البلغارية مؤخراً الاجتماع الثالث للجنة الخبراء غير الحكومية، المكلفة متابعة تنفيذ خطة عمل للحفاظ على حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وإلى جانب الخبراء المشاركين في أعمال الاجتماع، حضر افتتاحه أيضاً وزراء ومسؤولون كبار في حكومة البلد المضيف، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى بلغاريا، وعدد من المهتمين ومندوبو وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وألقى الدكتور عبد الواحد بلقزيز الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلمة استهلها بإدانة ما حدث في مدينتي واشنطن ونيويورك، وتقدم الدكتور بلقزيز بالشكر إلى المساهمين في سبيل إقامة الاجتماع، مؤكداً اهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي بشؤون المسلمين والأقليات الإسلامية في العالم، والعمل مع المنظمات الدولية الأخرى وعلى رأسها الأمم المتحدة لتنسيق المواقف ووضع أسس مقبولة عالمياً لحماية حقوق الأقليات في العالم كله.

ولدى تطرقه إلى إعلان الأمم المتحدة السنة الحالية عاماً لحوار الحضارات، أكد الدكتور بلقزيز أن منظمة المؤتمر الإسلامي بادرت ودعت لحوار الحضارات، ونادت

بضرورة التحلي بسياسة التسامح وتقبل الغير والتعارف والتآلف بين بني البشر تطبيقاً لما جاءت به الشريعة السمحاء.

ثم أكد الأمين العام للمنظمة أن الاتجاه الدولي الحالي نحو ثقافة الحوار ونبذ التعصب والتمييز العنصري وكره الغير، سيعمل على خلق جو أفضل للأقليات المسلمة في العالم (بفضل الواقع الجديد الذي يحاول المفكرون والمسؤولون تكريسه لخلق مجتمع إنساني جديد يقوم على معايير التعايش والاحترام المتبادل والتسامح).

ثم ألقى وزير الدولة البلغاري لشؤون الديانات (نجدت موللوف) نيابة عن رئيس الوزراء ملك بلغاريا (السابق) (سيميون ساكس كوبورغوتسكي) كلمة تحية رحب بها بالمشاركين في الاجتماع، مؤكداً (أن انعقاده في صوفيا اعتراف بضمان حقوق المسلمين في بلغاريا) وأثنى الوزير على النموذج البلغاري للتعايش ما بين الأديان والقوميات واندماجها، ووصف هذا النموذج بأنه إنجاز مهم قائلاً: (إن الدين الإسلامي الحنيف على غرار الأديان الأخرى يدعو إلى التسامح والمحبة وأنه لا يجوز لأحد استغلال الدين لأغراض التفرقة).

ونيابة عن وزير الخارجية (سولمون باسي) حيّا نائب وزير الخارجية البلغارية بيتكوف في كلمة مقتضبة المشاركين في الاجتماع، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى إقامة علاقات وثيقة مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومع العالم العربي.

واستهلّ المفتي العام للمسلمين في بلغاريا الشيخ سليم مؤمن محمد كلمته بالتأكيد على أن قتل الأبرياء يثير الاشمئزاز في نفوس المسلمين، مشيراً إلى ضرورة توضيح السبب الحقيقي للمأساة التي وقعت في واشنطن ونيويورك (كي لا يتم توجيه إدانات غير عادلة ضد الأمة الإسلامية عامة) وأكد المفتي البلغاري شجبه لذلك العمل ودعا الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح الضحايا الأبرياء.

وبعد كلمات الافتتاح تم إجراء مسح لآراء عدد من المشاركين في الاجتماع، فقال مدير إدارة الأقليات الإسلامية في منظمة المؤتمر الإسلامي عبد الله الرناش: إن اختيار بلغاريا مكاناً لانعقاده جاء بسبب موقعها الجغرافي المحاذي للحضارة الإسلامية وجذور هذه الحضارة المتأصلة في هذا البلد، معيداً إلى الأذهان بأن المسلمين فيه تعرضوا في العهود السابقة إلى الاضطهاد لكنه (مع بزوغ العهد الجديد بدأ نوع من الانفتاح والتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي).

أما شيخ الإسلام طلعت تاج الدين المفتي العام لمسلمي عموم روسيا فقال: (إن المسلمين ليسوا بأقلية أو جماعة في روسيا بل إن هناك مناطق وأقاليم في روسيا يشكل فيها المسلمون الأغلبية وإن عددهم الإجمالي يربو على 15 مليون مسلم).

أما رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في بلغاريا مصطفى حجي - وهو المفتي العام السابق - فقال: (إن اجتماع صوفيا يرفع من معنويات المسلمين في بلغاريا، وهو فرصة للتعبير عن خوالجهم، والتحدث عن مشاكلهم وقضاياهم)، ودعا إلى تكرار مثل هذه الاجتماعات، ثم أكد الشيخ حجي أنه عرض أمام الاجتماع حاجة المسلمين في العاصمة البلغارية إلى مركز إسلامي، وأكد على أن الجامع الوحيد في العاصمة صوفيا غير كاف، وأنّ من الضروري وجود جامع آخر نظراً لعدد المسلمين الكبير في هذه المدينة.

أما مفتي كوسوفو (رجب بويا) فتطرق بدوره إلى أوضاع المسلمين في كوسوفو. ثم شرح الوضع السائد في الإقليم قائلاً: (إن العمل مستمر لإعادة مجرى الحياة إلى طبيعتها هناك) وطالب بتكاتف الجهود لتعمير عدد كبير من المساجد التي دمرتها الحرب، لتكون من جديد مكاناً صالحاً لأداء الصلاة ومناسك العبادة.

فرنسا تشهد إقبالاً كبيراً على الكتب الإسلامية

(ما هو الإسلام؟) و(الجهاد) وترجمة القرآن إلى الفرنسية لجاك بيرك يقرأها الفرنسيون بنهم في محاولة لفهم ما حدث في أميركا.

سجلت الكتب التي تعالج مواضيع ودراسات إسلامية وسياسية على علاقة بالأزمة الراهنة وبعد حادثي تفجير نيويورك وواشنطن في 11 أيلول (سبتمبر)، ارتفاعاً في المبيعات في الأسواق الفرنسية، ونفدت بعض نسخ القرآن الفرنسية بعد أن أقدم عدد كبير من الفرنسيين على اقتنائها.

وعلى رفوف المكتبة يمكن ملاحظة غياب نسخ القرآن المنقولة إلى الفرنسية من قبل جاك بيرك ودنيز ماسون في مطبوعات الجيب، كما تمكن ملاحظة طبعة جديدة لأدوار مونتيه وضع مقدمتها الباحث الاجتماعي الجزائري مالك شبل.

وكما افتقدت نسخ الجيب من معهد العالم العربي، افتقدت في كل من مكتبة باريس الواقعة في محلة كليشي، وفي محلات فناك في منطقة السان لازار، بينما توافرت نسخ أخرى كبيرة من مثل نسخة شوراكي التي ظهرت باللغتين العربية والفرنسية أو نسخة رينيه خوام (ميزون نيف إي لاروز) أو نسخة إدوار مونتيه الحديثة (بايو).

وأكد المسؤولون في المكتبتين ارتفاع الطلب من قبل جمهور مختلط فرنسي أو عربي الأصل، والجميع يريد أن يفهم من خلال ذلك ما حصل.

وشبهت البائعة في الفناك الإقبال على الكتب الإسلامية وأيضاً السياسية بـ (الانفجار) وأوضحت أن نسخ الجيب من القرآن تباع أكثر لأنها أرخص سعراً، وحملت في يدها كتاب (ما هو الإسلام) لرشدي عليلي (لاديكوفرت) وقالت: هذا الكتاب يباع بقوة.

وأكدت مساعدة جان إيف تادييه مسؤول سلسلة كلاسيك فوليو في دار (غاليمار) أن نسخة دنيز ماسون من القرآن نافدة حالياً، وأن مبيع نسخ القرآن في هذه الفترة تضاعف 5 مرات عنه قبل اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن الطبعة الأولى من القرآن بالفرنسية بترجمة السيدة دينيز ماسون صدرت عام 1980 ضمن مجموعة (البلياد كلاسيك) وأعيد طبع النسخة منذ ذلك التاريخ 10 مرات، ورفضت المسؤولة الكشف عن عدد النسخ الصادرة في كل طبعة.

ومن الطبعات التي نفدت للقرآن طبعة جاك بيرك التي صدرت عن دار (البان ميشال) وقد أكدت دار النشر أن طبعة جديدة ستطرح في الأسواق قريباً.

في موازاة ذلك سجل كتابان آخران على علاقة مباشرة بالأحداث الراهنة، وصدرا في الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً، ونفدت النسخ من عدد من المكتبات والكتابان هما كتاب (بن لادن) لرولان جاكار، وكتاب (مسعود الأفغاني) لكريستوف دي بونفيلي (فيلان).

والكتابان يلاقيان إقبالاً كثيفاً، فكتاب مسعود بيعت كل نسخه في مكتبة معهد العالم العربي بباريس.

وأفاد مسؤول في مكتبة باريس، أنهم يبيعون بقوة كتباً مثل كتاب جيل كيبيل (الجهاد) الذي ظهر العام الماضي عن دار غاليمار أو كتاب (دولارات الإرهاب، الولايات المتحدة والإسلاميون) لريشار لابيفيير عن دار غراسيه.

وبين الكتب المعروضة من التي تباع بكثرة كتاب (صدام الحضارات) لصموئيل هانتينغتون (1997) (دار أوديل جاكوب) وفيه يؤكد أن الشعوب تلتقي بحسب اتجاهاتها الثقافية، وأن الغرب خاضع لتهديد متعاظم من قبل الإسلام والصين!!، والكاتب كان خبيراً في مجال الأمن القومي الأميركي أيام الرئيس جيمي كارتر.

ومن بين الكتب التي عادت للبيع بقوة كتاب نوام شومسكي الذي صدر في الولايات المتحدة عام (1987) ونقل إلى الفرنسية عام (1997) عن الحرب السياسية كسياسة خارجية للولايات المتحدة، وهو كتاب يأتي ليقابل الطروحات المعاكسة التي حملها كتاب (صدام الحضارات) الذي ظهر في نفس العام.

في مقابل ذلك هناك كتاب رولان جاكار (دولارات الرعب) عن دار (جان بيكوليك) وهو صدر بعد الاعتداءات على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام وحادث الأقصر، ويظهر كيف أن (الولايات المتحدة هي التي تمول وتدعم المسلمين الأصوليين)، ويؤكد على قيام (حلف موضوعي بين الطرفين).

وأعرب مسؤول مكتبة باريس عن سروره من نشاط حركة البيع وقال: (القراء اهتموا بالموضوع، كما اهتموا بالمشكلة الشرق أوسطية، وأقبلوا على شراء كتب ليست عن الإسلام فقط وإنما عن تاريخ آسيا الوسطى وباكستان وأفغانستان، إنهم يطرحون أسئلة ويريدون إجابات من خلال الكتب، ويتعاطون مع الأمر بمسؤولية).

وقالت البائعة في الفناك أن كتاب (ابن لادن) ارتفع مبيعه بنسبة 200% بعد أسبوع على الضربة، واعتبرت ارتفاع الإقبال على شراء هذه الكتب شيئاً إيجابياً. في البداية أقبلوا على شراء كتب سهلة مثل كتاب (ابن لادن) و(دولارات الرعب) لكنهم اليوم يتجهون نحو شراء كتب أعمق وأكثر تحليلاً مثل كتاب (الجهاد) أو كتاب (الإسلاميون والولايات المتحدة، حلف ضد أوروبا) لاكسندر ديل فال (لاج دوم).

وأوضحت أنها باتت تبيع حوالي 150 كتاباً في الشهر، من هذه الكتب والكتب عن آسيا الوسطى، بينما كان البيع لا يتجاوز كتابين في الوقت العادي.

الأزهر يتبنى فتوى شيعية في الطلاق

اشترط الإشهاد لوقوعه

أصدر الشيخ علي أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف في مصر، فتوى بأنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه.

وأوضح أنها فتوى الإمام علي بن أبي طالب (ع) والصحابة، ومعمول بها في المذهب الشيعي.

وأشارت الفتوى إلى انتشار ظاهرة الطلاق بصورة غير عادية بحيث أصبحت تهدد كيان الأسرة المسلمة، ونصت الفتوى على أنه لا بد أن يجتهد علماء أهل السنة وأن يأخذوا من مذهب الزيدية -أحد المذاهب الشيعية المعتمدة- خاصة أن هناك من الأدلة المعتمدة ما يؤكد ما ذهب إليه هذا المذهب، وهو أنه لا طلاق إلا بالإشهاد عليه أو لا بد من الإشهاد على الطلاق، بدليل قول الله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) والمقصود بالإشهاد هذا، الإشهاد على الطلاق، كما جاء في كتب التفاسير المتعددة، ويؤكد ذلك ما ذهب إليه ابن عباس(رحمه الله) وغيره: (لا طلاق ولا عتاق ولا نكاح إلا بشاهدي عدل).

وقال الشيخ جمال قطب، أمين عام اللجنة العليا للدعوة في الأزهر: إن الإشهاد على الطلاق شرط مفقود خاصة في هذا الزمان، فقد أصبح الطلاق ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة المسلمة ومرضا مستشرياً ينخر في جسد الأمة حيث تتشرد الأسر ويضيع الأطفال.

وأوضح الشيخ قطب: (إننا عندما نفتي أو نجتهد لا بد من وضع عدة أمور في حسباننا أهمها أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي تحقيق مصلحة العباد ودفع الفساد عنهم وقضاء المصالح، فهل المصلحة أن تتشرد الأسرة ويهدم بنيانها بفعل الطلاق المتسرع).

وقال الشيخ جمال قطب إنه من الخير للأسرة المسلمة أن تأخذ بفتوى المذهب الزيدي، وهو من المذاهب الشيعية، خاصة أن هناك من الأدلة المعتمدة. ويتفق مع هذه الرؤية أيضاً الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة، حيث ذهب إلى أن الإشهاد على الطلاق خاصة في هذا العصر واجب.

وقال الشيخ البدري: ليس من المعقول أن يشدد الإسلام في شروط عقد، وصفه بالميثاق الغليظ وتكون له شروط خمسة: (انعقاد وصحة ولزوم ونفاذ وقانونية) ثم ينقض بكلمة، هذا غير صحيح فالإشهاد شرط أصبح مفقوداً، ولا بد أن نعلم أن الإبلاغ والأخبار ليس إشهاداً).

وعلى الجانب الآخر يرى الفريق المعارض لهذه الفتوى أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ ولا يحتاج إلى شهود، حيث يؤكد الدكتور عبد العظيم المطعني، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الأزهر، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به بإرادة إزالة العصمة الزوجية بالإكراه من أحد وسواء علم الناس أو لم يعلموا.

وقال: إن الإشهاد في الطلاق لا يكون إلا في حالة دفع الحقوق والرجعة، وهذا أمر مستحب وليس بواجب، لأنه توجد معاملات مالية عند الفراق، مثل مؤخر الصداق ونفقة المتعة، وهذا يستحسن الإشهاد منعا للادعاء وضياع الحقوق، مصداقاً لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله).