|
لما كانت الحرية حاجة إنسانية دائمة ومتجددة
لدى كل إنسان تهدف إلى تخليصه من الضغوط والعوامل الخارجية التي تحول دون
أمانيه، وفوق ذلك عتقه من قيود السلطة والحكم، ولما كانت السلطة ظاهرة
اجتماعية ضرورية تهدف إلى حفظ النظام الاجتماعي من الفوضى والظلم والحد من
التطرف لدى ممارسة الحرية.. عند هذا كان لابد من وجود قانون وضابطة تتكفل
بتحقيق تعايش سلمي بين السلطة والشعب، بحيث تضمن للإنسان كل حقوقه وحرياته في
الوقت الذي تراعي الأمن والنظام العام، كما أن منح المجتمع للسلطة السياسية
الحق في استعمال نوع من الضغط والإكراه وتحديد بعض حريات الأفراد بدعوى فرض
الأمن والاستقرار، يجب أن لا يستخدم كمبرر وذريعة تتمسك بها الحكومة لإعمال
القهر وممارسة الاستبداد ومصادرة حريات المواطنين، كما صنعت الدكتاتورية
بالإنسان في العالم الثالث بما فيه العالم الإسلامي والعربي(6).
إن إنسان العالم الثالث يعيش في أجواء سياسية
تفتقد الرحمة والمحبة والإخلاص، لذلك تنمو في نفس المواطن الشخصية
الازدواجية، وتتفشى أمراض التزلف والانتهازية والابتعاد عن القيم والأخلاق
والتخلي عن كل أصناف التحدي والمقاومة القائمة على الأهداف الإنسانية
المشروعة والتطلعات الشريفة، لأنه إنسان يعيش أولاً حالة رضوخ ظاهري واستسلام
مطلق للحاكم وكل أجهزته ومؤسساته وأفراده خوفاً من البطش أو طمعاً في الهبات،
وفي نفس الوقت فإن هذا الإنسان تلتهب في وجدانه شرارة الانتقام المشفوع
بالكراهية والرفض للسلطة الحاكمة المستبدة، وهو دائماً يتربص بالحاكم
ومؤسساته كي ينال منها كلما استطاع وبالأسلوب الذي تسمح به الظروف، أملاً في
دفع الظلم النازل عليه، ورفع سوط القمع والبلاء من على رأسه(7).
إن هذه العلاقات المفككة والثقافة المنحطة
التي يجرها الحاكم المستبد إلى الشعب، تدل على مدى الانهيار الذي يلم بقيمة
الإنسان ومدى المسخ الذي يتعرض له كل يوم، حينما يتحول إلى مضلَّل أو ضحية
تضليل، وبذلك تقبر الإنسانية ويموت فيها الشعور بالقيم والحس الوجداني.
في مقابل ذلك جاء الإسلام بالنظرة المتكاملة
حول الكون والإنسان.. الفرد والمجتمع، والتي تحمل في طياتها فاعلية التجسيد
على ساحة الواقع، حيث أن كل نظرية - عادةً - تواجهها شتى أنواع المشاكل
والصعوبات عند التطبيق، ولا يمكن تذليلها إلا بالإحساس بالمسؤولية تجاه الأمة
وأمام الله سبحانه وتعالى.. فالإنسان المؤمن الذي يستمد هدفه من العدل المطلق
لا يمكن أن يقف دون تحقيق العدل وإقامة مجتمع السلم والحرية والأمن؛ إذ إن
الإسلام يعد العدل ثاني أصوله الخمسة، وتاريخ الإسلام أكبر شاهد على ذلك، فقد
استطاع الإسلام بما يحمل من مبادئ العدل والمساواة، أن يجعل حتى من العبيد
سادة وقادة، وجسدت كذلك الدولة الإسلامية العدل والمساواة بين الحاكم
والمحكوم، فترى الحاكم يعيش بين الناس كأي مواطن عادي لا يتميز عليهم بالقصور
الفخمة ولا يستأثر بالأموال دون الرعية، ويظهر ذلك جلياً بممارسة النبي
الأكرم (ص) لمهام الحكم الإسلامي وقيادته للدولة الإسلامية، وكذلك حكومة أمير
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع)(8).
القرارات التي تتخذها الحكومة الإسلامية لا
تكون عن استبداد في الحكم والرأي، بل بعد الاستشارة والاعتبار برأي الأكثرية
وملاحظة المصلحة الإسلامية العامة، حيث قال تعالى: (وشاورهم في الأمر)(9).
وللمجتمع ضمير هو غير ضمير كل فرد؛ وذلك
الضمير هو الذي يولّد الرغبة في بقاء دولة أو هدمها، وهذا الضمير هو الذي
يهيمن على الحكومات الظالمة، ويحرك الأفراد نحو مقاومتها، إلى أن ترجع عن
غيها فتكون عادلة، أو إلى أن تزيلها بالوسائل الديمقراطية أو بالوسائل
العنيفة المشروعة، وأياً كانت الحكومات، وأياً كان الظالم، فإن الظلم يردي
الظالم، مهما تصور أنه قوي وأنه مزود بالسلاح والحرس، فإن الذي يحفظ الإنسان
هو العدل وحده، أما الظالم فبيته من زجاج، وإن تصور هو أنه من فولاذ (إن ربك
لبالمرصاد)(10).
والعدل ليس خاصاً بالحكام، ولا خاصاً بأمور
الدنيا، ولا بالأمور الشرعية فقط بل العدل مرغوب فيه في كل إنسان وفي كل
الأمور؛ فاللازم أن يكون الحاكم عادلاً في رعيته، والفاتح عادلاً في البلاد
التي فتحها لأجل إقامة العدل، والعالم عادلاً في إدارة الأمور الدنيوية
والدينية، وكذا المدير والمسؤول ورب الأسرة.
إن كلمات الإسلام ومبادئه بمعانيها الكبيرة
وغاياتها السامية التي جاء من أجلها، تحمل شعارات وحقائق تهدف إلى تحرير
الإنسان وعتقه من كل قيد إلا قيد السماء، وتنهاه عن الاستسلام والخضوع لأي
قوة على ظهر الأرض إلا الله سبحانه، إذ ليس في دين الله استبداد سياسي، لأن
الاستبداد السياسي بكل أنواعه عمل غير صالح يأتي على كل شيء ويدعه هشيماً
تذروه الرياح؛ لأن الاستبداد لا يصادر تراب الإنسان وأرضه وحريته فقط، بل
يلغي الإنسان ويدوس كل قيمه وحقوقه وكرامته..
الاستبداد والدين لا يلتقيان؛ ذلك أن
الاستبداد هو سيادة الغرور على الحق، والتعصب الأعمى على الحقيقة، وهو سيطرة
الظلم على الحرية، وكذلك الدكتاتورية التي هي بؤس وشقاء دائم، صورها التسلط
والقهر والقمع، وأسلحتها السيف والرشاش وزنزانات التعذيب، وإذا كانت قادرة
على تكميم الأفواه وقطع الألسن وحزّ الرقاب، إلا أن المبادئ لا تعتقل
والعقائد لا تموت، وسياط الجند والجلادين وكل أجهزة الأمن والمخابرات لا تزيد
حملة المبادئ والأفكار إلا تفانياً وإصراراً؛ لأن الرأي المكظوم يتحول داخل
النفس إلى قذيفة خطرة إذا لم ترفع عنه القيود والقواهر.
وفي الواقع ليس الدين في استنكاره للاستبداد
وسلطة الإرهاب والقمع إلا استجابة حية لأماني البشر وتصويراً صادقاً لطبائع
الأشياء، وهو بالتالي رحمةً للعالمين، مجسدةً في شخص الرسول الأكرم(ص) الذي
وصفه الله تعالى فقال: (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا
به وعزّروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون)
(11). |
العدوان من الظواهر التي تؤثر في حياة الفرد
والجماعة، فيجر عليهم أو على ممتلكاتهم الأذى والضرر، وربما ارتد العدوان على
الإنسان نفسه فيدمرها، وذلك عندما يصل العدوان المرتد على الذات إلى ذروته؛
فينتهي إلى الانتحار.
