رفضت المحكمة الإدارية في برلين طلباً تقدم به أحد أعضاء مجلس الجالية الإسلامية في ولاية هيسن للسماح لأبناء الجالية الإسلامية في ألمانيا بنحر بعض الأضاحي في عيد الأضحى المبارك الذي ينتظر أن يحل في مارس (آذار) المقبل. وجاء في قرار الرفض أن المحكمة عاجزة عن منح أي استثناءات عن قرار حظر ذبح الحيوانات في ألمانيا وأنها ترفض ذبح الحيوانات من دون تحذير حسب قوانين حماية الحيوانات الألمانية.

ورفض قاضي المحكمة الإدارية هانز يواخيم داريهاوس التعليل الذي أورده المتقدم حول تعاليم الدين الإسلامي التي تفترض ذبح الحيوانات من دون تحذير. كما قالت المحكمة إنها لا تستطيع استثناء مجلس يمثل جالية إسلامية معينة، من القوانين بالنظر لتعدد ممثليات الجالية الإسلامية في ألمانيا.

( المسلمون يضغطون لتدريس مادة الدين في ألمانيا )

تتخوف السلطات الألمانية من المساعي الناشطة حالياً لدى الجمعيات الإسلامية في أوربا لإيجاد مقر مركزي لها في مدينة بون تبلغ مساحته 14 ألف متر مربع تقام عليه مؤسسات ودوائر تابعة لثماني وثلاثين جمعية إسلامية في أوربا.

وكان التلفزيون الألماني قد أشار في برنامج خاص، إلى مساعي الجمعيات الإسلامية في أوربا لتكوين ما يشبه البرلمان الأوروبي للمسلمين، يكون مركزه الرئيسي في مدينة بون وتنضوي في إطاره جميع التنظيمات الإسلامية في أوربا.

وهذا المخطط الجديد لتنظيم وتوحيد الجمعيات الإسلامية الناشطة في أوربا أطلقت فكرته جمعية العالم الجديد الإسلامية التركية في أوربا للانضواء تحت سقف تنظيمي واحد تطلق عليه تسمية (مركز الوحدة الإسلامية في أوربا) هدفه تنظيم العلاقة بين مختلف الجمعيات ورسم خطط موحدة للأنشطة الدينية في أوربا.

وما تزال ردود الفعل على هذا المشروع الإسلامي الضخم وسط أوربا متفاوتة لدى المسؤولين الألمان، الذين يرى بعضهم أن وحدة المسلمين في إطار تنظيمي واحد على الأراضي الأوربية تشكل حاجزاً ضد الأعمال الإرهابية التي قد يقوم بها أصوليون لا يمتون إلى أصول الدين بصلة بل يتحركون حسب الأهواء والميول السياسية التي ترعاها أنظمة أو أفراد، ويرى بعضهم الآخر، أن إقامة هذا المركز الإسلامي الضخم في بون سوف يزيد من حجم المتاعب التي تعانيها ألمانيا بسبب تجاوزات بعض رجال الدين لمهامهم الدينية والتطرق لمواقف سياسية تشكل إرباكاً لعلاقات ألمانيا مع جيرانها ومع بقية دول العالم.

ويرى المؤيدون لفكرة وحدة الجمعيات الإسلامية في إطار تنظيمي واحد، أن هذه الفكرة تنسجم مع ما طرحه في الماضي وزير الخارجية الألماني السابق كلاوس كينكل في حفل بمناسبة مرور 125 عاماً على قيام الخارجية الألمانية الذي طالب بفهم وتفهم الجذور الحقيقية للأصولية وفصلها عن الدين الإسلامي والسعي لعدم إدراج الدين الإسلامي في صورة العدو لأوربا الجديدة.

ويأمل مسؤولون في وزارة الداخلية الألمانية أن لا تنعكس خلافات المسلمين وحروب الأنظمة الإسلامية مع بعضها مجدداً على هذا المشروع الضخم فتعطله وتعطل بالتالي إمكانية تفاهم دول الاتحاد الأوربي مع المسلمين ومطالبهم.

يذكر أن هذا المخطط السياسي – الأمني سبقته إجراءات كانت بعض المقاطعات الألمانية باشرت باتخاذها، ومنها الإجراء الذي اتخذته مقاطعة (شمال الراين) ومقاطعة (برلين) بالموافقة على تدريس الدين الإسلامي للتلاميذ في المدارس.

وعلى الرغم من مطالب بعض الجمعيات الإسلامية الملحة – وخاصة التركية – لإدراج مادة دراسة الدين الإسلامي في بقية المقاطعات الألمانية، إلا أن هذا الموضوع ما يزال يواجه صعوبات قانونية وسياسية عديدة، أبرزها أن دراسة مادة الدين – أي دين – في هذه المقاطعات غير معمول به، بالإضافة إلى تخوف السلطات من أن يؤدي تعدد الميول والاتجاهات السياسية للجمعيات الإسلامية الناشطة في هذه المقاطعة إلى خلافات حول هوية المدرس وميوله السياسية ومرجعيته المذهبية.

احتفلت مدينة مانهايم الألمانية بتدشين مسجد السلطان سليم الذي بني بأموال من تبرعات المسلمين والذي يعتبر من أكبر المساجد على الأراضي الألمانية.

يبلغ ارتفاع مئذنة مسجد السلطان سليم في مانهايم 32 متراً، وهو نصف ارتفاع قبة كنيسة سيدة المحبة التي تجاوره، وكان حفل التدشين الذي تم بدعوة من الجمعية الإسلامية – المسيحية مناسبة لتلاقي المسلمين والمسيحيين في المدينة ورجال الدين من الطائفتين وقد اعتادت هذه الجمعية على الاجتماع دورياً مرتين كل شهر، من تاريخ تأسيسها قبل أربع سنوات. ولعبت الجمعية الإسلامية – المسيحية في مانهايم دوراً بارزاً في تسهيل عملية بناء المسجد من خلال اللقاءات والحوارات والنشاطات الدائمة بين الطائفة المسيحية والطائفة الإسلامية التي تشكل حوالي الثلاثين بالمئة من نسبة تعداد سكان مانهايم. وتجدر الإشارة إلى أن حفل تدشين المسجد تضمن ندوات حوار ونقاش، دار بعضها حول موضوع حقوق الإنسان وخاصة موضوع حقوق المرأة في الإسلام. ومسجد السلطان سليم في مدينة مانهايم هو المسجد الثامن عشر الذي يبنى على الأراضي الألمانية لإتاحة الفرصة أمام 2.3 مليون مسلم يعيشون في ألمانيا لتأدية واجباتهم الدينية، ويمتاز هذا المسجد بالإضافة إلى كبر مساحته (1500متر مربع)، بالزخرفة والخطوط العربية للآيات القرآنية على جدرانه واستدارة قبته من الداخل، وهذا ما أعطاه طابعاً مميزاً مقصوداً من قبل زائري ألمانيا من غير المسلمين، للإطلاع على عظمة الزخرفة والخط العربي.

وكانت التقديرات الأولية لكلفة بناء مسجد السلطان سليم في مانهايم تقدر بخمسة ملايين مارك، إلا أن التطورات التي أضيفت خلال عملية البناء رفعت القيمة إلى عشرة ملايين مارك، ساهم بدفعها عشرون ألف مسلم في المدينة، بينهم شركة تركية تبرعت بعشرة آلاف مارك، ومواطن ألماني مسلم تبرع بمئة وخمسين ألفاً، ومواطن بوسني تحمل لوحده تكلفة بناء القبة ومسلم آخر تكلفة مد أرضية المسجد بالسجاد الزهري اللون. أما الآيات القرآنية على جدران المسجد فقام بخطها مواطن عربي مسلم جاء خصيصاً من فرنسا وصرف ستة أشهر من وقته لإتمام الخطوط يبقى أن الأبرز من كل شيء في عملية تدشين أكبر مسجد للمسلمين في ألمانيا، هو استخدام سكان مدينة مانهايم، منذ اليوم، لفظة (الجامع) بالعربية.

أكد الدكتور عبد الرحمن العامودي الأمين العام للمجلس الإسلامي في الولايات المتحدة الأميركية أن 50 ألف أميركي يدخلون الإسلام سنوياً وأن في الجيش الأميركي لوحده 15 ألف مسلم كما تم تعيين تسعة مرشدين في الجيش الأمريكي. وجاء ذلك في محاضرة ألقاها في قاعة المؤتمرات الكبرى في المركز الثقافي الإسلامي حول العمل الإسلامي الدعوي في أميركا.

واستعرض الدكتور العامودي واقع المسلمين في أميركا وعلاقاتهم بالمجتمع الأميركي على مدى العقود الماضية مبيناً أنه كان لهم العديد من الإسهامات والإنجازات الملموسة في الحياة الأميركية. وبين أنه توجد وثائق تبين أن المسلمين قد دخلوا أميركا منذ عام 1300م، مبيناً أن أفواج القبائل العربية بدأت بالوصول إلى أميركا منذ مطلع القرن التاسع عشر وأن المؤتمر الأميركي الأول للأديان والذي عقد في عام 1893م حضره شخص مسلم واحد هو محمد الكسندر بينما المؤتمر الثاني والذي عقد في عام 1993م حضره 500 ممثل للجالية الإسلامية في أميركا.

وبين الدكتور العامودي أنه يوجد حالياً في أميركا حوالي 3000 مسجد وأكثر من 300 مدرسة وأن الجالية الألبانية هي أول من قامت ببناء مسجد في أميركا.

جمهورية تتاريا إحدى الجمهوريات السوفياتية في حوض (الفولجا) شرقي روسيا الأوربية على حدود (باشكيريا)، وتبلغ مساحتها (68000كم2) وسكانها أربعة ملايين نسمة وتزيد نسبة المسلمين فيها عن 65% وعاصمتها (قازان) وتقع على الضفة اليسرى للمجرى الأوسط لنهر الفولجا ويبلغ تعداد سكانها 1,10 مليون نسمة وهي مركز ثقافي وعلمي وصناعي وفيها اليوم أكثر من 20 جامعة ومؤسسة تعليمية عليا وأكثر من 100 مسجد.

وقد غزا (إيفان الرهيب) تتاريا عام 960هـ وأجلى أهلها عن قازان ليحل محلهم الروس الذين ما زالوا مستوطنين فيها، ولكنهم تمسكوا بعقيدتهم وصمدوا أمام تحدي قياصرة روسيا طوال أربعة قرون، وكانت قازان ذات جامعة إسلامية بها سبعة آلاف طالب في بداية القرن العشرين، ومطابع تخصصت بطباعة المصاحف والكتب الدينية، وقد أغلقت كغيرها من المعاهد والمدارس الإسلامية في الثلاثينيات من القرن المنصرم عندما اتهم التتار بالتعاون مع الاحتلال الألماني، وقد حافظت تتاريا على طابعها هذا حتى بعد الثورة الشيوعية، وكانت ترسل الدعاة إلى مختلف البلاد الخاضعة لروسيا القيصرية وخاصة بعد صدور قانون حرية التدين في روسيا في العام 1322هـ.

ويواجه المسلمون في روسيا حملات معادية لإبعادهم عن دينهم وتعمل بقوة في أوساط المسلمين وبشكل منظم وخطر باللغات القومية والمحلية للمسلمين كالداغستانية والتتارية والباشكيرية، وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي قامت حركة دينية عارمة متحمسة للعودة إلى الدين وممارسة الشعائر الدينية عن طريق ما يبذله المسؤولون والمتصدون من علماء الإسلام والمثقفون الإسلاميون بطباعة الكتب بين الحين والآخر وترجمة عدد من الكتب الإسلامية إلى اللغات المحلية وفتح المراكز التعليمية وعن طريق صحيفة الإيمان الناطقة بلسان مركز التنسيق الأعلى التي تصدر شهرياً. وبعد أن كانت المساجد مهجورة في الحقبة السابقة فقد دبت فيها الحياة وارتفع الآذان من على مآذنها الشامخة مبشراً بميلاد فجر جديد للإسلام في روسيا.

شرع الكثير من المفكرين والسياسيين الغربيين بالاعتراف بعظمة الإسلام وما قدمه من خدمات للمرأة المسلمة، هذا بالإضافة للحقوق التي منحها إياها هذا الدين القويم، وتأكيداً لهذه الاعترافات ألقت وكيلة الوزارة البرلمانية خطاباً في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث البارونة اسكتلندا في مؤتمر (فجر الألفية الجديدة - من منظور النساء المسلمات)، والذي انعقد مؤخراً في معهد الكومنولث في لندن جاء فيه:

يشهد الإسلام طفرة انتعاش وازدهار في بريطانيا. هناك حاجة تدعو إلى الروحانية. فإننا نجد بأن نحو 20 ألف شخص يعتنقون الإسلام كل عام وتبيّن الأبحاث الاستطلاعية بأن معظم هؤلاء من النساء. والسبب لا يعود إلى كون الإسلام ديانة الزوج فحسب، بل لقد بيّنت تلك الأبحاث بأن النساء يعتنقن الإسلام بمحض إرادتهن وخالص اختيارهن.

الإسلام في بريطانيا الحديثة:

وقالت البارونة اسكتلندا: ذكّر أمير ويلز مستمعيه في خطاب ألقاه منذ سبع سنوات نال اهتماماً واسعاً آنذاك بأن: (الإسلام هو جزء من ماضينا ومن حاضرنا في كافة أنواع المساعي البشرية، وان الإسلام قد ساعد في تكوين أوروبا الحديثة).

لاشك أن هذا التنوع قد خلق عندنا التعددية كما أنه وضعنا أمام تحدٍّ جديد نحن كأمة نفشل أحياناً في مواجهة هذا التحدي، إذ على الرغم من التقدم الذي أحرزناه في السنوات الأخيرة لايزال هناك الكثير من سوء التفاهم بين الديانات المختلفة وبين الثقافات المختلفة. وسوء التفاهم هذا مبني دائماً على الجهل. وهكذا علينا كلما سنحت لنا الفرصة ان نعمل على إزالة هذا الجهل. يمكن لهذا المؤتمر ان يؤدي دوره في المساعدة على تغيير الأفكار الخاطئة وسوء الفهم التي لايزال بعض الناس يحتفظون بها عن الإسلام. واني أطلب من أهل الصحافة الموجودين هنا أن يستخدموا نفوذهم بطريقة مفيدة وان يركزوا على الأمور الحسنة وليس على الأمور السيئة من أجل ان نتمكن من التعاون فيما بيننا. وقد نتساءل: لماذا يحتفظ الناس أو بالأحرى يتعلقون بالأفكار الخاطئة عن الإسلام؟ هذا سؤال مهم يجدر بنا ان نبحث فيه. ومن الأهمية بصورة خاصة أن نميّز بين العقيدة والممارسات الثقافية والسياسية في دول معينة. فمن الخطأ أن نكوّن آراء عن الإسلام بناءً على سلوك وممارسات بعض الأنظمة الفردية في الخارج كما هو من الخطأ أن نحكم على الديانة المسيحية من خلال تجاوزات المحكمة الكاثوليكية التي نشطت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر والتي أخذت على نفسها مهمة اكتشاف الهرطقة ومعاقبة الهراطقة. إني على يقين من أن هذا المؤتمر لن يبسط الأمور هكذا ولن يشوه الحقيقة.

يواجه هذا المؤتمر بصورة مباشرة فكرة من أكثر الأفكار الخاطئة عن الإسلام. ليس هناك أي مجال آخر تتواجد فيه أفكار خاطئة مثل تواجد الانطباعات الخاطئة عن الإسلام ولاسيما عن وضع المرأة في الإسلام. إنها أفكار خاطئة في مجملها. فمثلاً تمتعت المرأة بحق التصويت في بعض البلدان الإسلامية في وقت أسبق مما كان الحال عليه في بعض البلدان الأوروبية. ونجد بأن نسبة عالية من النساء تبوأت رئاسة الحكومة في الدول الإسلامية. ونجد النساء في مقدمة النشاطات الثقافية الإسلامية كما رأينا في برنامج العام الماضي (التبادليات: بين بريطانيا والإسلام).

المساواة للنساء:

وقال أمير ويلز: من الخطأ قولنا بأنه لا توجد مشاكل بالنسبة للنساء في بعض المجتمعات الإسلامية. نعم توجد مشاكل حقيقية جداً. فكثيراً ما نجد النساء غير ممثلات تمثيلاً جيداً في الحكومة وفي القضاء. ولكن العديد من الأمور التي تثير القلق تعكس الانطباعات القديمة العهد عن النساء وليست لها أية علاقة بالتعاليم الإسلامية. علينا أن نعمل معاً للتغلب على تلك الانطباعات القديمة.

وهنا في بريطانيا لقد عملت الحكومة بجهد ونشاط للمحافظة على القضايا التي تهم النساء وجعلها في مقدمة جدول أعمالها السياسي. إذ يجب معالجة قضايا عدم المساواة التي لا تزال تواجه النساء ويجب التغلب عليها.

الزواج القسري:

يُستشهد أحياناً بالتعاليم الدينية لتبرير السلوك غير المقبول تجاه النساء. ولكن لا يجد المنتقصون البيّنات الدينية التي تؤيد ادعاءاتهم الهوجاء. فكثيراً ما نجد بأن مثل هذا السلوك السيء يعود إلى عادات ثقافية قديمة غير مقبولة ولى عليها الزمن أو إلى مجرد التعصب الأعمى لا غير. هناك موضوع يقلق بصورة خاصة الحكومة والنساء المسلمات على حد سواء وهو موضوع الزواج القسري. فكل عام نجد أكثر من مائة شابة وبعض الشباب وقد دفعوا إلى الزواج القسري في الخارج من قبل عائلاتهم. ونحن نعتبر ان هذا الأمر هو انتهاك تام لحقوقهم الإنسانية وإهانة للكرامة والاحترام الذي يكنه الإسلام للنساء.

لقد طرحنا منذ وقت قريب مضى خطة عمل لمساعدة الفتيات اللواتي يدفعن قسراً للزواج في الخارج. وهكذا تضع تلك الخطة برنامجاً طموحاً من الاصلاحات والنشاطات المبنية على الشراكة في المجتمعات ولاسيما مع النساء في تلك المجتمعات. فهو يوضح بشكل لا جدال فيه عزمنا على الدفاع عن حقوق المرأة وعزمنا على وضع حد لتلك الممارسة البشعة (أي الزواج القسري) التي لا علاقة لها البتة بالشعائر الدينية كما لها كل العلاقة بالتحكم والسيطرة.

وأني أعلم بأن هناك البعض الذين يفضلون ان لا نتكلم في الموضوع البتة وأن نتظاهر بأن الموضوع لا وجود له قطعياً. ولكني أعتقد بجزم بأنهم في ذلك يسيئون فهم ما نحاول ان نقوم به. فالأمر لا يتعلق بالزواج بالمراتب بين الجانبين. وإني سعيدة بأن جمهور المستمعين هنا يدرك ما أعنيه عندما أتكلم عن الزواج المرتب بين الجانبين. فهذا الزواج هو تقليد شرعي وناجح. وما أتكلم عنه ليست له صلة مباشرة بالهجرة إذ لن نستخدم الموضوع لإعادة موضوع التضييق على الهجرة القديم وغير المأسوف عليه. فما أتكلم عنه لن يكون باباً خلفياً لتطبيق مراقبات صارمة على الهجرة.

والموضوع لا يتعلق بالإسلام. أولاً لأن الزواج القسري يحدث في العديد من المجتمعات وليس فقط في المجتمعات الإسلامية. وثانياً لأن الإسلام بحد ذاته صريح تماماً في ما يتعلق بالموضوع. فالشريعة الإسلامية صريحة واضحة وهي تقول بأن الزواج الذي يتم من دون موافقة الزوجين هو زواج غير شرعي. تتحدث التقاليد الإسلامية فتقول انه عندما طلب علي بن أبي طالب يد ابنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فاطمة للزواج قال له النبي بأنه يسعده أن يتلقى طلب الزواج من ابنته ولكن عليه أن يطلب موافقة ابنته فاطمة أولاً. وهكذا ذهب النبي إلى بيته وسألها فوافقت على الزواج. لا يوجد مثال أفضل من هذا المثال. هذا ما يتكلم عنه الإسلام عندما يتكلم عن الزواج.

وأخيراً نقول:

لسنا راضين أو موافقين بما قمنا به حتى الآن. فاننا ندرك بأن هناك الشيء الكثير الواجب عمله هنا في بريطانيا وفي الخارج لتأمين إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء. فمثل ذلك التمييز لا ينشأ عن القيم أو المعتقدات الدينية. بالعكس فإن النساء على اختلاف المعتقدات الدينية يواجهن مشاكل مشتركة وهي: كيف يمكننا ان نؤمن الاحترام الحقيقي والمساواة الحقيقية، وكيف يمكننا ان نتكيف مع التغيير، وكيف يمكننا ان نعالج مشاكل العنف ضد النساء، ومشاكل مرض الايدز والمخدرات وغيرها من القضايا التي تقلق المجتمع فمن السهولة ان يدير المرء ظهره للمشاكل أو ان يترك علاجها للحكومة أو لشخص آخر لحلها. ولكن من دواعي سروري أن أجد مؤتمركم هذا لم يتردد عن مناقشة القضايا الرئيسية بل أراه فعلاً يواجهها مباشرة. وستكون لمداولاتكم صلة وثيقة ومباشرة بالعدد الكبير من المشاكل التي تواجه النساء الآن والتي ستجري معالجتها. ان إيمان النساء المسلمات مع الجنسيات المختلفة والتراث الثقافي المتنوع الذي تتقاسمونه جميعاً يعطيكم مجموعة واسعة من الخبرات ويبين بأنه من الممكن تماماً أن تكون المرأة متنورة ومتعلمة ومتثقفة روحياً ومتقدمة وأنثى ومسلمة وبريطانية في آن واحد.

أوصت مجموعة عمل شكلها وزير الخارجية الياباني يوهي كونو حكومة اليابان بأن تحسن من فهمها للدين الإسلامي وبتعميق العلاقات مع الدول الإسلامية.

ودعت في تقريرها الذي رفعته إلى كونو إلى قيام الخارجية بتوسيع نطاق بحوثها في الدين الإسلامي والعمل على دمجها في سياستها وتشجيع المبادلات الإنسانية بين اليابان والدول الإسلامية خاصة في صفوف الشباب المسلم.

وأوصى التقرير بإضافة الدراسات الإسلامية تدريجياً إلى المناهج التعليمية في المرحلتين الابتدائية والثانوية وكذلك تخصيص صفحات على شبكة الانترنت. ومن جانبه أعرب كونو عن الرغبة في تعميق المناقشة حول كيفية صياغة دبلوماسية بلاده تجاه الإسلام وما ينبغي عمله لزيادة التفاهم مع الدول الإسلامية وذلك باستخدام توصيات التقرير كمرجع في تلك النواحي.

وكانت اللجنة قد تم تشكيلها في آذار الماضي وتتكون من أربعة من أساتذة الجامعة المتخصصين في الشؤون الإسلامية إضافة إلى ثلاثة من الأساتذة الآخرين من جامعة طوكيو وبدأت عملها في الأول من تشرين الثاني الماضي.

وقد دعت المجموعة الدبلوماسيين السابقين ورجال الأعمال اليابانيين من الذين عاشوا في الدول الإسلامية للمشاركة بتجاربهم وخبراتهم وارائهم في أعمال هذه المجموعة.