النبأ العدد 53 شوال 1421 كانون الثاني 2001

لا شك أن حكومة الشعب وتقريره مصيره بنفسه وممارسته حريته إنما تتحقق عبر المشاركة الفاعلة للشعب كل ضمن مجاله الفردي أو الاجتماعي، وهو ما يعدّ من أهم مميزات النظم الديمقراطية والشعبية، تقابلها في الطرف الآخر الحكومات والنظم الدكتاتورية التي تسلب الأمة ارادتها وتصادر حريتها وتتعامل معها وكأنها قاصرة تحتاج إلى قيّم. ويرتبط بقاء وديمومة هذا النمط من الحكومات بمدى جهل الشعوب وعدم وقوفها على ما لها من حقوق وما يترتب عليها من واجبات إزاء الدولة والحكومة وسيستمر هذا الوضع على ما هو عليه ما دام الناس يتصورون أو يعتقدون في أعماق اللاشعور بأنهم قد خلقوا عبيداً ومن واجبهم خدمة الاسياد واجلالهم بل وتقديسهم أيضا، لذلك يسعى أصحاب النفوذ دائماً للابقاء على هذه الحالة وترسيخها في أذهان الأمة ليصبح التسليم والرضا بالواقع المعاش راسخاً في طبائعهم وذلك لكي يوصدوا جميع الأبواب أمام احتمالات حدوث أي نوع من أنواع التغيير والاصلاح.

وفي اواخر حكومة القاجار في إيران كان لعوامل مختلفة من قبيل انتشار القراءة والكتابة واتساع نطاق المعرفة والثقافة بانتشار الصحف والمجلات، والانفتاح على أوربا بما حمله من تغييرات وتأثيرات على السلوك الفردي والاجتماعي، تأثير كبير في إزالة هذا النوع من التفكير الجامد القائم على القدرية من اوساط المجتمع مما هيأهم لخوض تجربة جديدة في الحياة.

فأصبح الناس في تلك البرهة الزمنية يرفعون أصواتهم بالاحتجاج لأتفه الأسباب ويطالبون بعزل الحاكم الفلاني أو اقالة هذا المسؤول أو ذاك ولا يهدأون إلا بالحصول على تلك المطاليب أو الموافقة عليها، حتى أن الحركة الدستورية والمطالبة بتقييد صلاحيات الملك بالقانون إنما بدأت بعد أن قام علاء الدولة حاكم طهران بتعزير أحد التجار بالفلقة - لأنه باع السكر بسعر أعلى من التسعيرة - (1).

ولم تقتصر هذه الاعتراضات والمطالبات على موظفي الدولة والحكام والأمراء وإنما طالت سائر المؤسسات الدينية والاجتماعية، لذلك اتحد كل أولئك الذين كانوا يرون في ذلك تهديداً لمصالحهم الشخصية وخاصة بعض الفئات من العلماء ورجال الدين في جبهة واحدة وهبّوا جميعاً تحت شعار الدفاع عن الدين لحماية الاستبداد الحاكم(2).

هذه الفئة من رجال الدين وكما يعبر عنهم النائيني* بـ(المعممين الغاصبين لزي العلماء - كناية عن كونهم غير حقيقيين - ) وقفت بشدة ضد الحركة الدستورية إلى درجة أنهم أعلنوا بصراحة (إن الحركة الدستورية كفر ومن يطالب بها كافر، مستباح المال والدم)(3).

يقسم العلامة النائيني الحكومات إلى نوعين، الحكومات الاستبدادية والحكومات الدستورية ثم يناقش ركائز النظام الاستبدادي ويعالج علاقته بمبادئ الدين والالتزام فيضع له سبع مميزات.

(1) مفاسد الجهل

بما إن الإنسان قد جبل مختاراً، فلذلك يعتبر العلم شرطاً أساسياً وبديهياً للاستفادة من هذه القدرة والملكة في جميع المجالات ومن جملتها حياته السياسية، لذلك يرى العلامة النائيني بأنه ما دامت الأمة تجهل مسؤوليات السلطة وحقوقها السياسية ولا تعلم ما يترتب على ذلك الجهل من مفاسد واضرار فان الاستبداد سيبقى وسيفرض المستبدون أنفسهم عليها بالقوة وسوف لا تنفع معها جميع المعالجات.

وعليه ستصبح عملية التغيير مستحيلة ما دامت الأمة لا تمتلك إرادة التغيير وما دام الناس يجهلون أصول الدين والالتزامات العامة واستحقاقاتها عليهم ويتصورون الرضوخ لذل العبودية والظلم من مستلزمات الدين والاستسلام لإرادة الحكام من القدر المحتوم ومن إرادة السماء وحينها لا يمكنهم المطالبة بحقوقهم وتقييد الحكومة بالدستور. لذلك كان الجهل قريناً للاستبداد متلازمين بعلاقة العلة والمعلول بصورة متقابلة.

يستعرض العلامة النائيني عامل الجهل في كتابه تنبيه الأمة باعتباره جذر شجرة الاستبداد الخبيثة الذي يمدها بالحياة وهو الأساس الذي تستند إليه سائر العوامل الهدامة الأخرى وروحها التي تسري في اوصالها، (إن جهل الأمة بمسؤوليات السلطة وحقوقها السياسية والمدنية هو اصل وأساس وروح جميع العوامل التي تفتك بالأمة) (4).

(2) استغلال الدين

يعتبر العلامة النائيني استغلال الدين لتحقيق بعض المآرب الدنيوية الخاصية الثانية المهمة للنظام الاستبدادي ويصف ذلك بأنه أحد النتائج الطبيعية الحتمية لجهل الأمة المركب، فهو يهاجم علماء السوء الذين يستغلون جهل الأمة بضروريات واستحقاقات دينها ومبادئه السامية ويدعونهم إلى الطاعة العمياء للسلطان ويعمدون إلى تشويه مبادئ الدين الحنيف بتوظيف الدين لتبرير أعمال وجرائم الحكام المستبدين في القتل والنهب ومصادرة الحريات الأساسية للأمة.

عندئذٍ يكتب النائيني: إن هؤلاء لم يجدوا ذريعة يتذرعون بها في تبرير دفاعهم عن شجرة الظلم والاستبداد الخبيثة وإحكام سيطرتهم على رقاب العباد واستهتارهم بالأموال سوى شعار الدفاع عن مبادئ الدين الحنيف وبذلك اصبحوا شركاء لطواغيت وفراعنة إيران ومكنوهم من العيث فساداً وان يفعلوا ما فعلوا، فعندهم جرائم الضحاك وجنكيزخان إحياء للدين والتزام بتعاليم الإسلام، فصار خلع أسماء وألقاب من مثل (فعال لما يشاء) و(الحاكم بما يريد) و(لا يسأل عما يفعل)... وغيرها التي تختص بالباري عز وجل عن الحكام الجبابرة والمستبدين، في نظرهم مخالف للإسلام.

فلم يتناهوا عن وصم شرع الله القويم بهذه الوصمة المشينة وتلطيخه بهذا العار، بل نسبوا هذه المظالم إلى خاتم الأنبياء والرسل(ع) ولم يكتفوا بذلك وإنما طالت اتهاماتهم ساحة القدس الإلهي تعالى شأنه، ظلماً وبهتاناً، بارجاعهم الظلم والاستبداد لارادته جل وعلى انطلاقاً من نظرية الجبر وان ظلم الخالق إنما يتحقق عن طريق ظلم المخلوق) (5).

(3) تقديس السلطان

تضفى على الملك (السلطان) في المجتمعات المبتلية بالاستبداد هالة من القدسية ويطلق عليه لقب ظل الله في الأرض ولذلك يجب أن يطاع وان يقدس كما يعبد الله ويطاع. يقول الكواكبي: (يرى عوام الناس البسطاء كبراءهم وسلاطينهم شركاء مع الله في كثير من الصفات والألقاب التي يخلعونها عليهم بشكل لا يمكن للبشر العادي أن يصل إليها، فكيف يمكن التمييز بين الملك الفعال لما يريد وبين الرب وما هو الفرق بين الله الذي لا يسأل عما يفعل وبين الملك الغير مسؤول الذي يتمتع بالحصانة الدستورية فلا يخضع للمساءلة، أو بين سابغ النعم الحقيقي وبين ولي النعم، وهكذا بين لقب صاحب الجلالة وبين جل شأنه، وبذلك عظمت منزلة الملوك والجبابرة في نفوس الناس وصاروا يعبدونهم وكأنهم آلهة) (6).

ويرى العلامة النائيني بأن هذه الأمراض والأدواء المستعصية كالجهل والأمية المستشرية في الأمة تحت تأثير طبيعة النظم الاستبدادية ترجع بأجمعها إلى ثقافة (تقديس السلطان) أو (عبادة الملوك) التي توغلت في نفوس أبناء الأمة حتى غدت وكأنها من جملة طبائعهم التي قد جبلهم الله عليها، علماً بأن مبادئ الشريعة المقدسة وضروريات الدين الإسلامي تؤكد حرمة التعاون مع الحكام الغاصبين واعانة الطواغيت والظلمة، إلا أن بعض رجال الدين يتشبثون بالمغالطات في دفاعهم عنهم ويصورون ذلك دفاعا عن الدين، وهم في الواقع إنما يبيعون أنفسهم ويشوهون مبادئ الدين الحنيف ويروجون الصنمية وعبادة الأوثان من حيث لا يشعرون(7).

(4) التمايز الطبقي

تغذي الأنظمة الاستبدادية الاختلافات الطبقية في أوساط الأمة وهو ما يعتبر أحد مميزاتها وخصائصها ـ كنتيجة حتمية لوجود العوامل الثلاثة المذكورة آنفاً، ويستدل العلامة النائيني بهذه الآية المباركة (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ)(8) ويقول: (لقد فسر المفسرون كلمة (شيعاً) بأنهم متفرقون والآية الكريمة تعزو سبب هذا الاختلاف والتفرق إلى وجود نظام مستبد يتربع على عرشه فرعون الذي ادعى الالوهية والربوبية وهو ما يبدو واضحا في سياق الآية) (9).

(5) السيطرة على القوات المسلحة

ما تتميز به الحكومات والنظم الاستبدادية أيضا هو سيطرة شخص أو مجموعة معينة على القوات المسلحة بجميع صنوفها القتالية وقوات الشرطة والامن الداخلي وتسخيرها لقمع الأحرار والمعارضين للسلطة الدكتاتورية، ويتولى الملك (السلطان) في مثل هذه الأنظمة منصب القائد العام لقوات المسلحة ويحتكر قيادتها لنفسه، وينتقي عناصرها من الجهلة من أبناء الأمة وممن تنقصهم القدرة على التمييز ويؤسس بهم البنية الأساسية لهذه القوات وذلك من اجل استخدامهم في قمع وخنق الأصوات وكبت الحريات، ذلك لأن هذه الشريحة تستطيع تنفيذ الأوامر ببرود وقسوة وبدون أن تقيم وزناً لشيء أو تحسب للقيم والمثل أي حساب، عن هذه التركيبة وهذه القوات يقول العلامة النائيني (تصادر هذه القوة جميع مراكز القوة الوطنية من مالية وعسكرية وغيرها لنفسها من أجل قمع تطلعات الأمة، فينصّبون الأمراء العسكريين من الأجانب والفاسقين الذين لا ينتمون إلى الدين والقيم ويوكلون إليهم زمام الجيش الإسلامي وتدريب افراده تربية خاصة بحيث يكرسون فيهم روح اللامبالاة والاستهتار بجميع القيم والمبادئ بحيث لا يتحرج أولئك السفهاء الجهلة في تجاوز أحكام الدين الحنيف ولا يأبهون بالتطاول والقتل وهتك الأعراض ونهب أموال الأمة. كما ويعتبر تجنيد شباب العشائر والقبائل عاملاً لتحقيق نفس الغرض ومكملاً لبناء تلك القوى) (10).

ولقد عاصر العلامة النائيني حوادث الهجوم بالمدفعية الثقيلة على مجلس الأمة وشاهد بأم عينيه، الوحشية والقسوة التي مارسها جيش محمد علي ميرزا في قتل الأبرياء والعزل ونواب الشعب، ولذلك فهو يعتبر الجنود المنخرطين في صفوف هذا الجيش وقوات العشائر المسلحة الايرانية همجاً رعاعاً واغبياء، ويصنفهم على انهم أسوأ حالاً من اتباع معاوية، فهم لا يملكون ذرة من الوازع الديني وقد مسخت فطرتهم الإنسانية فلا يحبون الوطن ولا يحترمون أبناء جلدتهم ولا يشعرون باي انتماء اليهم) (11).

وبناءاً على هذا يخرج العلامة النائيني بهذه النتيجة:

(ما دامت القوات المسلحة تجهل مهامها ومسؤوليتها تجاه الأمة والوطن وتتنكر لها والتي تعتبر من أولى مهام تأسيسها كما قال الإمام علي (ع) (حصون الرعية الحافظة لها) وليس حماية الحكام المستبدين، لتصبح آلة بيد أعداء الأمة تنفذ إرادة الطواغيت وتتصرف طبقاً لأوامرهم، فسوف لا نتوقع منها إلا مقارعة تطلعات الأمة وقمع الأصوات الحرة وخنقها) (12).

(6) ممارسة الإرهاب والاغتيال والعنف

لا تملك السلطة التي تقفز إلى سدة الحكم بالقوة - لأجل بقائها واستمرارها بالحكم - وسيلةً إلا انتهاج أساليب الإرهاب والاغتيال واعتقال وتعذيب الأحرار من متدينين ووطنيين وقمع تطلعاتهم نحو الحرية، ويعتقد العلامة النائيني أن هذا الأسلوب ليس جديداً فلقد مارسه الفراعنة والطواغيت في التاريخ القديم أيضا، ويعزو السبب في ذلك إلى عاملين الأول هو استجابة لما يغلي في صدور الحكام المستبدين من الحقد والضغينة والتشفي من دعاة الحرية والناهضين لإقامة المبادئ والقيم التي بشر بها الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين (ع). والثاني هو سعيهم المحموم لاجتثاث شجرة الحرية والإباء والوقوف أمام انتشار مفاهيمها في أوساط الأمة عبر ارعابها وفرض حالة من الاستعداد النفسي لتقبل الظلم والعبودية لكي تمحى مفاهيم الشرف والكرامة والعزة من اوساط الأمة) (13).

ولقد كان العلامة السيد ملا محمد كاظم الخراساني** من أولئك الأحرار الأباة الذين بذلوا جهداً عظيماً من أجل تطبيق مبادئ الدين الحنيف، وأحد قادة الحركة الدستورية الذين أهدر دمهم بتأثير من المستبدين، وقد تعرض لمحاولات اغتيال عديدة وتوفي في ظروف غامضة عشية سفره إلى إيران.

يذكر مؤلف كتاب (حياة الإسلام):

(أثناء إلقاء الآخوند محاضرته قام أحد تلامذته وسط القاعة واخرج رسالة كان قد ارسلها أهالي تبريز وقرأها على رؤوس الاشهاد جاء فيها (إنهم يمطروننا بالنار، قتلوا رجالنا وشبابنا وأيتموا اطفالنا واثكلوا نساءنا وانتم قابعون هناك في بحبوحة من العيش ولا تعيرون أية أهمية لنا. فأجاب الآخوند: لا انتم ولا أولئك تقيّمون وتفقهون ما أعانيه وما يقرح قلبي، وإذا كنتم ترون غدوي وذهابي فإني مجرد جسم، وهذا هو هيكلي فقط. إنكم لا تلمسون النار التي أحترق بها... فهل هذه بحبوحة؟! فوالله لم يبق بين ضلوعي قلب ينبض، ولا أدعي أني أعاني من أجلهم ولكن ألا ترون الأراذل والهمج الرعاع يسبونني ويشتمون جميع العلماء ورجال الدين. وفي كل يوم ترسل الحكومة عصابات من ستة أو ثمانية أشخاص يريدون اغتيالي، وما يصبرني على ذلك أنه بعين الله متأسياً في ذلك بأئمة أهل البيت (ع). وسأسعى جاهداً لانقاذ أهالي تبريز وسوف لن أتوانى في ذلك وسأبذل قصارى جهدي في هذا الطريق) (14).

(7) إشاعة ثقافة، منطق القوة وممارستها

يتطبع أبناء الأمة بطابع منطق القوة في ظل الأنظمة الاستبدادية طبقاً لقاعدة (الناس على دين ملوكهم) ويصبح سلوكاً يومياً تمارسه عامة الناس بكافة شرائحهم ويسعى كل فرد منهم لاستغلال موقعه ومنصبه في التعامل بفوقية واستعلاء مع موظفيه ومن هم دونه كانعكاس اسقاطي لتعامل مسؤولي السلطة الاستبدادية ومدرائه معه هو.

لا شك أن العلامة النائيني كان يدرك تماماً أن مفاهيم ومبادئ الحركة الدستورية وحكومة الشعب والتي كانت رائجة ومنتشرة في عصره إنما وفدت إلى بلادنا من الغرب، ولكنه واعتماداً على استقلالية التفكير التي تميز بها كان يرى أن النظام الديمقراطي الغربي يتطابق في كثير من جوانبه وتفصيلاته مع نظرية الشورى في الإسلام (هذه بضاعتنا ردت إلينا).

ولذلك فهو لا يرى أي موانع في اقتباسها من الغرب وتطبيقها في إيران آخذاً بنظر الاعتبار أن إيران بلد شيعي متمسك بمبادئ المذهب الحق وتعاليم الدين الإسلامي السامية، فكان لابد حينئذ من تعديل مبادئ النظام الدستوري الغربي في بعض الجوانب لكي تتحول إلى مبادئ دستورية وطنية ايرانية تتماشى ومبادئ الإسلام الحنيف ويصبح بالإمكان تطبيقها في إيران.

لقد اتهم (كسروي) العلامة النائيني وسائر رجال الدين الذين طالبوا بتطبيق النظام الدستوري بالجهل بحقيقة مبادئ الحركة الدستورية على الرغم من علمه بأن العلامة النائيني كان يقف على حقيقة مبادئ الحركة الدستورية ولديه اطلاع واسع وعميق عليها، فكتب في ذلك يقول (لا نجانب الحقيقة إذا قلنا بأن علماء النجف وبالاخص السيدين (الطباطبائي والبهبهاني) وكذلك سائر رجال الدين الذين يطالبون بتطبيق النظام الدستوري لا يعلمون المعنى الحقيقي لها ولا يدركون ما سيترتب على تطبيق القوانين الغربية في بلادنا الإسلامية من مفاسد نظراً لعدم تلائمها ومبادئ المذهب والدين الاسلامي).

ولكن الغيارى من أبناء إيران كانوا وهم يراقبون مدى الانحسار والانحدار والتردي والتمزق الذي يضرب في كل مرافق الحياة في إيران وعدم قدرة الدولة على تجاوز الأزمة المتفاقمة لا يرون الحل إلا في تطبيق النظام الدستوري وتأسيس مجالس الشعب والمؤسسات الرقابية وغيرها، لذلك كانوا يناصرون حركة النهضة الدستورية بكل ما اوتوا من قوة، وكانوا من جانب آخر يشعرون بانتماء حقيقي إلى دينهم ومذهبهم انتماء لا يمكنهم الانفكاك منه أو تغافله واهماله فتأرجحوا بين الاتجاهين(16).

فالدستورية على الطريقة الغربية على طرف نقيض من المذهب الشيعي ولا يمكن التوالف بينهما والطريقة التي سلكها الآخوند الخراساني في التلفيق بين الاثنين سوف لن تؤدي إلى نتيجة(17).

لم يطرح (كسروي) أية بدائل ولم يقدم أية اقتراحات لحل المشكلة ولم يعالج السبل الكفيلة بالتوفيق بين القوانين والنظريات الغربية الأوروبية التي يتسع نطاقها في أوساط الشعب الايراني الشيعي والملتزم بتراثه القومي والديني والوطني، وهل يمكن اساساً الجمع والتأليف بين مبادئ النظام الدستوري على الطريقة الغربية ومبادئ الإسلام والمذهب الشيعي أم لا؟! ولم يبين ويشرح الأسباب التي دعته إلى التقليل من أهمية المساعي التي بذلها كل من الملا آخوند الخراساني والعلامة النائيني من اجل التوفيق بين الاثنين سوى انه عبر عنها بانها سوف لن تؤدي إلى نتائج إيجابية، وكأنما كان من المفترض أن تتحول إيران بتطبيق المبادئ الدستورية الواردة إليها من الغرب بين ليلة وضحاها إلى دولة أوربية تتنكر لدينها وثقافتها وانتمائها الإسلامي والوطني والقومي.

فيتمادى (كسروي) في تصوير الحركة الدستورية والمطالبين بها ومؤيديها وكإنها نهضة تناهض وتتعارض مع مبادئ الدين الحنيف وان كل الجهود التي يبذلها القادة العلماء العظام أمثال الآخوند الخراساني، الشيخ عبد الله المازندراني، ميرزا حسين الطهراني والعلامة النائيني وغيرهم هي جهود لا جدوى منها ولا معنى لها.

ولم يكتف (كسروي) بذلك بل اتهم هؤلاء العلماء وحمّلهم وزر أعمال وتصرفات المدافعين عن المشروعة (باعتبار شرعية الحكومة القائمة) فقال: ( إن هؤلاء المطالبين بالدستورية (المشروطة) إنما كانوا يريدون السلطة لأنفسهم لان جميع استدلالاتهم في الرد على مؤيدي المشروعة (السلطة القائمة) تصب جميعها في هذا المجال).

يصرح بذلك وهو على يقين بأن علماء الدين الذين وقفوا وناصروا الحركة الدستورية اصبحوا وقوداً لها ومن ضحاياها الأوائل وتحملوا في ذلك جميع اصناف الأذى والسباب والشتائم والتكفير والاتهام بالزندقة والفسوق.

يؤرخ السيد النجفي القوجاني أحد تلامذة الآخوند الخراساني لتلك الفترة فيكتب عن الأوضاع تلك قائلاً: (مارس بعض المستبدين من رجال الدين أساليب سياسية شيطانية ضد المطالبين بالدستورية فعرضت أموالهم وأرواحهم وشخصياتهم إلى الخطر، وكان هؤلاء لا يتناهون عن إطلاق اسوأ التهم والافتراءات عليهم وأقلها اتهامهم بالردة، حتى أن الآخوند الخراساني كانوا قد اتهموه بأنه أوروبي، وإن الإجراءات التي اتخذتها السلطة في العراق بحجز الزوار الايرانيين والذي أدى إلى وفاة بعضهم كانت بأوامر صدرت عنه ولم يكتفوا بذلك بل اتهموا جميع العلماء الذين وقفوا إلى جانب الحركة الدستورية بالبهائية) (18).

ولكن (كسروي) نفسه يعترف بأن الملا كاظم الخراساني عندما سئل عن الحركة الدستورية، أجاب: في الوقت الحاضر بما أن صاحب الشريعة - ويقصد بذلك الإمام المهدي(عج) - في الغيبة الكبرى وتعطل تنفيذ وتطبيق الأحكام الدينية وقد سيطر حكام الجور والظلم على مقدرات الأمة شئنا ذلك أم أبينا، فمن الأفضل تقييد الحاكم بقيود القانون الذي يمكنه أن يحد من جموحه وطغيانه واستبداده بالسلطة، ويقوم ممثلو الشعب وعقلاؤهم بتشكيل مجالس يتداولون فيها شؤونهم ويتشاورون فيما بينهم. كانت هذه هي افكارهم وآراءهم، فانهم كانوا يفصلون بين الدستورية ومبادئ الدين الحنيف. ولكن عندما كان يقول أحدهم: إن الحركة الدستورية يجب أن تكون شرعية يصرخون في وجهه قائلين: إن الدستورية لا يمكن أن تكون شرعية يا عديم الفهم(19).

انطلق العلامة النائيني من نفس هذا المنطلق للتأكيد على ضرورة تطبيق مبادئ الدستورية فقال: (بما إننا نعيش اليوم في عصر الغيبة الكبرى ومن النادر جداً أن تجد حاكماً كـ(أنوشيروان) علاوة على تمتعه بجميع الكمالات الإنسانية ينتخب مجلساً يتمتع بصلاحيات الرقابة والمحاسبة والمساءلة من أمثال بوذرجمهر ومن ذوي العلم والاطلاع والبصيرة النافذة) (20).

لذا يبدو بديهياً أن نسعى إلى تغيير وتحويل السلطة من سلطة جائرة مستبدة إلى أخرى تحكم بالعدل والانصاف بها تحفظ بيضة الإسلام وتصان بلاد المسلمين واستقلالها من سيطرة الكفار عليها وهو من أهم الواجبات الملقاة على عاتق المسلمين.

هذا هو الذي اقترحه الآخوند الخراساني وزملاؤه ومؤيدوه في التوفيق والتأليف بين الدستورية الغربية التي وفدت على إيران وبين المذهب الشيعي وهو ما سعوا إلى تطبيقه، وكان من رأيهم أن كل ما يجلب للأمة السعادة والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة فهو إسلامي بالضرورة حتى إذا كان قادماً من الغرب.

جاء في المادة 18 من ملحق دستور الحركة الدستورية ما يلي: (تمنع الرقابة على كافة المطبوعات (الكتب والمجلات والجرائد) عدا تلك التي تنشر الضلال والتي تستهزئ بالدين الحنيف، ولو وجد أنها خالفت قانون المطبوعات فسوف يعاقب الكاتب والناشر طبقاً للقانون المذكور، فإن كان الكاتب معروفاً ويقيم في إيران فسيكون الناشر والموزع والمطبعة في منأى من العقاب).

ولكن البعض كان يرى في هذه المادة كثيراً من المحرمات الشرعية لأنها ستؤدي إلى ارتكاب المحرمات والمفاسد ومن يؤمن بها فان دمه وماله مباحان: (حللت هذه المادة كثيراً من المحرمات اللازمة في الدين ولم تستثنِ إلا أمرين فقط ومن تلك المحرمات المسلمة الاتهام أو الافتراء والثانية الغيبة وكذلك القذف والايذاء والسباب والفحش والتخويف والاستهزاء والتهديد... الخ، فهل إعطاء الحرية لمثل هذه الأمور إلا مصداق لتحليل ما حرم الله؟ ومن حلل حراماً فإن حكمه معروف سلفاً في الشريعة الإسلامية) (22).

ولكن العلامة النائيني كان يرى في الحريات التي ضمنها الدستور للشعب واحدة من اعظم العطايا الإلهية والتشكيك فيها من ايحاءات ووساوس الاستبداد ويهدف إلى الحفاظ على شجرة الاستبداد الخبيثة وبأنه يمثل الاستعباد والاسترقاق المحض للعباد ويستمد قوته من التعاون مع الجبابرة والطواغيت وان الاعتراض على المطالبين بالدستورية والحريات التي يمنحها القانون المذكور يأتي من المغالطات التي يطرحها الحاكم (الملك) بالتعاون مع العلماء.

ويشير إلى (إن المنطلق نحو تغيير طريقة الحكم الغاصب والجائر هو بسط الحريات وتحرير الأمة من العبودية والرق، وان جميع النزاعات والصراعات القائمة بين الأمة وحكوماتها المستبدة تدور جميعها حول هذه القضية بالذات وليس حول اهمال أو مصادرة أحكام الدين وضروريات المذهب فالهدف الذي تسعى إلى تحقيقه أية أمة بغض النظر عن كونها متدينة ملتزمة بالشريعة أو منكرة وكافرة حتى بالله عز وجل هو التحرر من العبودية وتخليص رقبتها من غيرها وليس الخروج عن عبادة الله جل شأنه وضرب الأحكام الدينية والشرعية والكتاب الذي يؤمنون به عرض الجدار وعدوهم في هذا الصراع الحكومة الغاصبة المستبدة التي تسومهم الذل والهوان وليس الباري عز وجل، وعليه فان لبّ القضية في التغيير هو حصول الأمة على تلك الحرية المفقودة التي وهبها لهم الله وسلبها منهم الحكام المستبدون. وما الحركة الدستورية في اصولها ومغزاها إلا انتزاع لهذه الحرية من الغاصبين واعادتها إلى الأمة. فشمولية هذا الصراع ترتبط ارتباطاً عضوياً بقضية الاستبداد والدستورية وليس لها أية علاقة بالخلافات الدينية والمذهبية).

ولد الشيخ محمد حسين النائيني في سنة 1273هـ (1857م) في مدينة (نائين) التابعة إلى أصفهان، وفي أسرة دينية حيث كان والده الشيخ عبد الرحيم - وكذلك آباؤه من قبله - يلقب بشيخ الإسلام في أصفهان، وهو يعادل لقب المفتي في البلاد العربية.. وبعد والده أصبح أخوه الأصغر منه شيخاً للإسلام في أصفهان أيضاً، أما الشيخ محمد حسين النائيني فقد أصبح فيما بعد شيخ الإسلام في البلاد الشيعية كافة.

نشأ في نائين، وتعلم عند أساتذتها المقدمات والمبادئ الأولية، ثم هاجر إلى أصفهان لإكمال دراسته هناك، وذلك في سنة 1293هـ (1876م)، فدرس عند الشيخ محمد باقر نجل الشيخ محمد تقي صاحب (حاشية المعالم)، والشيخ محمد حسن المعروف بالهزارجريبي، وأبي المعالي الكلباسي، والشيخ جهانكير القشقائي الشهير بتضلعه بالحكمة والكلام.

وبعدان استوعب الشيخ النائيني المعطيات العلمية المتوافرة في أصفهان، لم يعد يجد فيها شيئا يشفي غليله العلمي، فوجّه نظره إلى العراق، وكانت المرجعية يومئذٍ للمجدد السيد محمد حسن الشيرازي فقصد الشيخ النائيني سامراء ووصلها سنة 1303هـ (1884م)، وبدأ يحضر دروس السيد إسماعيل الصدر والسيد محمد الأصفهاني.

وبعد مدة حضر دروس المجدد السيد الشيرازي (قدس سره) وأخذ يثير قضايا علمية دقيقة لفتت نظر السيد الشيرازي إليه، ما جعله يشير إلى أحد العلماء المقربين لديه، وهو السيد محمد الأصفهاني، بأن يهتم بالشيخ النائيني.

ولد الآخوند الخراساني في مدينة مشهد بخراسان، وتوفي فجأة فجر الثلاثاء ذي الحجة سنة 1329هـ في مشهد أمير المؤمنين (ع) ودفن فيه وكان ذلك وقت احتلال الروس بلاد إيران فتهيأ مع جماعة للخروج وإعلان الجهاد..

قرأ المبادئ في مشهد خراسان إلى أن بلغ الثالثة والعشرين من عمره وقد أكمل علوم العربية والمنطق وشيئاً من الأصول ثم خرج إلى العراق بطريق طهران في رجب سنة 1277هـ فأقام في طهران ستة أشهر درس أثناءها بعض العلوم الفلسفية ثم فارقها في ذي الحجة سنة 1288هـ إلى النجف، فأدرك فيها الشيخ مرتضى الأنصاري واختلف إلى مجلس درسه فقهاً وأصولاً في حياة المجدد الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي (قدس سره) أكثر من سنتين، وبعد وفاة الأنصاري سنة 1281هـ وقيام المجدد الشيرازي مقامه في رئاسة الإمامية كان أكثر أخذه عنه، فقربه المجدد (قدس سره) وأدناه، وأخذ في الفقه أيضا عن الشيخ راضي بن الشيخ محمد.. وهكذا أقام في النجف الأشرف وأخذ في التدريس، واختلف إليه للاستفادة من مجلس درسه أكثر الطلاب.. وصارت الرحلة إليه من أقطار الأرض، وعمّر مجلس درسه بمئات من الأفاضل والمجتهدين، وكان مجتهداً لا يفارق التدريس في حال، وتميز عن جميع المتأخرين بحب الإيجاز والاختصار وتهذيب الأصول والاقتصار على لباب المسائل وحذف الزوائد مع تجديد في النظر ومعان في التحقيق.

ومن جملة مؤلفاته:

1- (الكفاية) في أصول الفقه.

2- (روح الحياة) رسالة تقليدية طبعت في بغداد سنة 1327هـ.

3- حاشية على رسائل الشيخ مرتضى.

4- حاشية على مكاسب الشيخ مرتضى.

1 - كسروي، تاريخ المشروطة في ايران، ص58.

2 - النائيني، تنبيه الأمة، ص118.

3 - فريدون، أيديولوجية حركة المشروطة، ص59.

4 - النائيني/ تنبيه الأمة - ص105.

5 - المصدر السابق.

6 - عبد الرحمن الكواكبي، طبائع الاستبداد، ص167.

7 - النائيني، تنبيه الأمة، ص109.

8 - القصص، آية 3.

9 - النائيني، تنبيه الأمة، ص112.

10 - نفس المصدر السابق، ص119.

11 - نفس المصدر السابق، ص137.

12 - نفس المصدر السابق، ص87.

13 - نفس المصدر السابق، ص117.

14 - مجيد كفاش، الموت في النور، ص171.

15 - النائيني، تنبيه الأمة، ص119.

16 - اندرو وينست/ نظريات في الحكومة/ 123/ ترجمة حسين بشيرية.

17 - النائيني/ تنبيه الأمة.

18 - كسروي/ تاريخ المشروطة في إيران/ ص287.

19 - المصدر السابق/ ص291.

20 - السياحة في الشرق/ ص461 - مجيد كفائي/ الموت في النور/ ص157، 171.

21 - كسروي/ تاريخ المشروطة في إيران/ ص286 0 287.

22 - النائيني/ تنبيه الأمة/ ص13.