يرى الأستاذ نضير الخزرجي رئيس تحرير مجلة (الرأي الآخر) التي تصدر في لندن في حديثه عن مفهوم الحرية أن الأصل في الإنسان الحرية، وكذلك في الحياة والتي تقتضي حرية العمل والدين والتجمعات وتشكيل الأحزاب وغير ذلك..

وتساءل - في معرض حديثه عن الحرية في المجال السياسي - عما إذا كان العمل السياسي مقتصراً على الرجل دون المرأة؟ وأجاب بأن بعض الإسلاميين لا يرون للمرأة الحق السياسي الممنوح لها من خلال السنة النبوية الشريفة، واستشهد بمواقف الرسول الكريم (ص) في بيعة مكة وفي بيعة الغدير، ويذهب إلى أبعد من ذلك حيث ذكر أن بعض الفقهاء يرون أن للطفل غير البالغ أيضا حق المشاركة السياسية والانتخاب من خلال قانون الولاية الممنوح للأب الذي له حق الانتخاب عن نفسه أصالة وعن ابنه نيابة..

ويعتقد الأستاذ كريم المحروس عضو هيئة تحرير مجلة (الرأي الآخر) في معرض كلامه عن مفهوم العلاقة بين السلطة والشعب، أن مفهوم الديمقراطية غير واضح تماماً عند المجتمعات وعند الحكام، وان بلداننا خالية من النموذج الديمقراطي الراقي الذي يمكن على اساسه تعميم التجربة الديمقراطية.. وعن المعارضة والديمقراطية قال المحروس، أن الإسلام اعطى للمرء حق المعارضة مستشهداً بتجربة الإمام علي (ع) حين تمت له البيعة بعد مقتل عثمان حيث طلب من ابن عباس أن يتنقل بين المسلمين لمعرفة رأي الموافق أو الرافض لهذه البيعة..

ورأى المحروس أن تجربة العمل الديمقراطي هي افضل عطاء انساني من ناحية العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي لأنها تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

عن مجلة الرأي الآخر

ربما كانت معدلات جرائم القتل أصدق مقياس للعنف في العالم، لأنها تعاني أقل من غيرها من تسجيل ارقام تقل عن الواقع.. وقد وقف المتوسط العالمي - وهو يعتمد على عينة من 34 دولة من مختلف المناطق - عند 5.82 جريمة قتل لكل 100 ألف شخص خلال الفترة من 1980 حتى 1984.. إلا انه خلال العشر سنوات التي تلت ذلك، ارتفعت معدلات القتل في أنحاء العالم بما يزيد على 50% وشهدت الدول الصناعية زيادة في جرائم القتل نسبتها 15% في حين زاد المعدل زيادة كبيرة بما يزيد على 80% في أمريكا اللاتينية و112% في العالم العربي.

وقفز المعدل العالمي إلى 8.86 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة خلال الفترة من 1990 حتى 1994، بينما لا تزال المعدلات متدنية في آسيا والمحيط الهادئ وحدهما..

ما الذي يسبب هذه الزيادة في معدل العنف في كثير من أنحاء العالم؟

يساهم العديد من الاعتبارت الفردية والأسرية والمجتمعية في تحديد هذه الأشكال المختلفة من العنف. ويمكن للعوامل البيولوجية - مثل التلف العصبي في الرحم - أن تقرر سلفاً اتجاه طفل ما نحو العنف، بينما يمكن للاهمال العاطفي أو الاساءة الجسدية في الطفولة المبكرة أن تحدث اثراً مشابهاً عن طريق تغيير تطور الجهاز العصبي المركزي..

1) أدت الاتجاهات الديموغرافية إلى زيادة حجم شريحة السكان التي تميل بصورة خاصة للعدوان وهم الشباب.

2) زيادة عدد أطفال المناطق النامية الذين انجبتهم امهات صغيرات من دون زواج.. وكثير من هذه الولادات غير مخطط له وغير مرغوب فيه، والطفل غير المرغوب فيه هو بداية حلقة من الحرمان أو الاساءة، مما يؤدي إلى اهمال الطفولة المبكرة والفشل في المدرسة والسلوك الدال على العجز وهو ما قد يؤدي إلى العنف..

3) العولمة - وخاصة في حلبة الاقتصاد الضخم - ادت إلى تفاقم تباين الدخول في أنحاء العالم، وانتشار ثقافة العنف من خلال تزايد الاتصالات ووسائل الإعلام، ووسعت التجارة في (صناعات الموت) مثل الأسلحة النارية والمخدرات.

4) الضغط الاجتماعي الاقتصادي - الذي يقاس بالبطالة والتفاوت وعدم الرضا بالدخل - عامل رئيسي في تفسير التنوع في (جرائم الاتصال) بين الدول في أنحاء العالم.

5) الفقر يبدو كذلك انه يولد درجات أعلى من العنف.

6) التعرض المتكرر لوسائل الإعلام العنيفة يعلم العنف ويحفز عليه في نفوس من لديهم الاستعداد للتصرف بعدوانية.

كان الفلاسفة ينظرون للفساد كقضية اخلاقية، ولكن هاهم فلاسفة العصر من اقتصاديين وساسة ينظرون له من زاوية (المصلحة). ورغم أن الفساد كان قائماً على مر التاريخ، إلا انه بات موضع اهتمام اكبر في السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية. لقد فرض الفساد نفسه تحت تأثير عدد من العوامل جعلته:

 متاحاً بدرجة اكبر.

 ومستشرياً بدرجة أوسع.

وخلال السنوات الأخيرة أيضا انتقل الفساد من قضية ذات طابع اخلاقي ومحلي.. إلى قضية ذات طابع مجتمعي ودولي..

وقد عقدت عدة مؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة ابرزها المؤتمر العالمي الذي دعا له نائب الرئيس الأمريكي آل غور وانعقد في اوائل العام الحالي..

درس المؤتمر أسباب الفساد الإداري ونماذج لممارسات مكافحته. وجرى التركيز - ربما لأول مرة - على فساد القضاة ورجال الأمن فإذا ترك الفساد - كما يقول اريك هولدر نائب وزيرة العدل الأمريكية - بلا رادع بين رجال القضاء والشرطة فانه يشكل تهديداً خطراً للحرية والرفاهية التي تحافظ عليها هذه المؤسسات، وفي المؤتمر والندوة التي تواكبت معه في واشنطن تأتي مجموعة من الاستنتاجات والتجارب منها ما يتصل بشيوع الظاهرة (فالفساد - كما يقول وكيل وزارة التجارة الأمريكية) يتفشى في البلدان الثرية والفقيرة على حد سواء، ولا توجد شركة كبيرة أو صغيرة محصنة منه).

ومن الاستنتاجات ما يتعلق بالمناخ الذي يسمح بالفساد، والآثار التي تترتب على الفساد (فلا يمكن - كما يقول البيان الختامي للمؤتمر - أن يتعايش الفساد مع الديمقراطية وسيادة القانون) ولكن، وحين يسود الفساد، وحين يفوز طرف ما بعقد بسبب الرشوة لا المنافسة العادلة فان هذا ينال من نوعية المنتجات والخدمات التي يستهلكها الناس.

الفساد إذن وعلى ضوء ما جرى في السنوات الأخيرة ليس قضية موظف صغير ينحرف، أو قضية مجتمع يغلق على نفسه الأبواب ويتحمل وحده آثار ما يجري. الفساد بات له شكل آخر يخرج من دائرة علم الأخلاق لدائرة علم الاقتصاد، ومن دائرة علم الاقتصاد البحت إلى دائرة الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. إنه وفي حالات كثيرة، فساد عابر للحدود، أو فساد متعدد الجنسيات، وكأننا نصنع الأمرين معاً: تدويل اقتصاديات الدول.. وتدويل الفساد أيضا.

وطرح تقرير صدر في شباط 2000 عن إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي سؤالاً حول ماهية الفساد، وأشار لفقر الادبيات التي تناولت هذا الجانب لكنه ينتهي إلى أن (الفساد هو اغتصاب سلطة عامة من أجل منفعة خاصة)، وانه لذلك كثيراً ما يعتمد على سلوك غير قانوني أو غير مشروع.. سلوك قد يضحي بالصالح العام والواجبات العامة من اجل أشخاص أو عائلات أو مجموعات. ويذهب أحد التعريفات إلى أن الفساد هو (أن تبيع ما تملكه الحكومة في المزاد.. من اجل صالح خاص.. والبائع موظف رسمي).. والصفقة هنا قد تعني مالاً أو خدمة.. وربما قانوناً أو قراراً تصدره الحكومة لصالح أشخاص أو مجموعات بعينهم.. وتطرح الورقة لما انتهت له دراسات وتقارير سابقة حول نتائج الفساد وآثاره فهو ينعكس على نمو الدخل القومي، وجودة أو رداءة البنية الأساسية والاستثمارات التي تقوم بها الدولة.. أيضا فهو ينعكس على تدفق - أو عدم تدفق الاستثمار الاجنبي - كما ينعكس على قضايا: الفقر، والمساواة، والرخاء العام، والنمو.

يرى السيد الشيرازي، أن القانون الطبيعي - غالباً - يأتي بالكليات، كالنظم، والثقافة، ونزاهة القاضي والشاهد، وارجاع حق كل إنسان إليه، وعدم أكل أموال الناس بالباطل، بينما القانون الوضعي يأتي بالتطبيقات والجزئيات وإن كانت هي كليات أيضا من الدرجة الثانية.

وفي هذا الاطار، يستعرض الإمام الشيرازي علاقة العادة والعرض بالقانون، ومدى تطابق القانون الطبيعي بالشريعة الإلهية.. ويضع قانون الترافع مثالاً في هذا الشأن، ويرجع إلى نقد مقولة الاغريق في حاجة الإنسان إلى القانون، فحاجته إلى القانون إنما جاءت لأنه إنسان له حوائج فردية واجتماعية في مختلف الجوانب، وليس كقول الاغريق، انه مدني بالطبع فيحتاج إلى تحقيق متطلبات الاجتماع، والمتطلبات لا يمكن جعلها في المسار الصحيح إلا بالقانون، وذلك لأنه لو فرض أن انساناً عاش وحده في غابة أو كهف لاحتاج أيضا إلى القانون الذي ينظم سلوكه مع نفسه، مضافاً إلى القانون الذي يتضمن سلوكه مع خالقه ومع الكون بصورة عامة.

ويفصل السيد الشيرازي في اصل لفظ القانون والقانون الأسمى للفرد والمجتمع، ومقومات تطبيقه، ثم يقارن بين القوانين الإسلامية وغيرها.. ويصل إلى أن هناك بوناً شاسعاً بينهما.. فالقانون الإسلامي هو الاقرب إلى العقل والمنطق بينما القوانين الأرضية قابلة للنقد.

فالقانون يجب أن يتفق مع فطرة الإنسان، ويلبي كل متطلباته، ويلم بكل جوانب حياته الفردية والاجتماعية، الروحية والجسدية، الدنيوية والأخروية.

أما أمر تطبيق القانون وأسلوبه، فهو لا يكون إلا بأحد امرين، الحراب أو الاقتناع، والقانون الإسلامي طبق أول ما طبق بالقناعة، لأنه فطري ولا حاجة في تطبيقه إلا بفهم الناس له.

لكن سقوط القانون الإسلامي في بلاد المسلمين في القرن الماضي جاء بفعل انتفاء المنهجية العامة في الحركة الاصلاحية، لان سيادة أي قانون صحيح أو منحرف تحتاج إلى ثلاثة أمور:

الأول: التذمر العام من القانون القديم، حيث انه الأرضية الصالحة للتبديل.

الثاني: طلب التغيير، إذ ربما يكون التذمر عاماً، إلا أن المتذمرين راضون بوضعهم ولو خوفاً من أن يتبدل السيء إلى الأسوأ.

الثالث: وهو الأهم من الأمور الثلاثة في نظر آية الله العظمى الشيرازي، هو المنهجية في الحركة الموصلة للنتيجة، وإلا فكل حزب أو فئة يرى المنهجية في عمله.

ويضع السيد الشيرازي مقومين لتقدم القانون:

أولاً: صحة القانون ولو بزعم الناس.

ثانياً: صلاحية حملته الداعين إلى التفاف الناس حولهم كما تشاهد ذلك في الأنبياء والرسل (ع). فالقانون الإسلامي صالح للتطبيق لا حسب عقيدتنا فحسب، بل حسب ما قام عليه الدليل والبرهان واثبتته الحكمة والتجربة.

فمن يريد تطبيق الإسلام وقوانينه من جديد، عليه أن يوفر في نفسه ومنهجه ما يوجب التفاف الناس حوله، حتى يستطيع أن يخطو بهم إلى الامام، وإلا فيبقى المسلمون يرتطمون في غمرات التأخر حتى يهيئ الله سبحانه لهم من يكون بهذه المواصفات، أو ياذن الله بظهور المنجي للعالم.

ضمن برنامجها الاسبوعي، عقدت المجلة ثلاث ندوات لشهر شعبان توزعت على المواضيع التالية:

1) الغزو الثقافي وتأثيره على الأجيال الصاعدة.

2) تطوير وتجديد الخطاب المنبري.

3) دعوات العولمة وعالمية الإسلام.

اشترك في هذه الندوات عدد من الكتاب والمثقفين الذين تستضيف المجلة قسماً كبيراً من اقلامهم على صفحاتها.

في ندوة الأسبوع الأول.. تحدث الحضور من خلالها حول قدم الصراع بين الشرق والغرب، وتنوع أساليب ذلك الصراع، واختلاف آلياته ومناهجه بين فترة وأخرى..

وكل الصراعات التي حدثت كانت تهدف - على الأقل من وجهة نظر الاقوى الذي هو الغرب - إلى مسخ الهوية العربية والإسلامية داخل المجتمعات، وإلى غرس مفاهيم وقيم جديدة في نفوس الناشئة والشباب.

وقد دعا الأخوة الحضور إلى مواجهة هذا الغزو الثقافي بالاعلام الموجه الذي ينتهج ثقافة إسلامية منفتحة وأيضا تصحيح المفاهيم التي ترافق تربية الأجيال داخل الأسرة وجعلهم يعيشون واقعاً فكرياً منفتحاً يستند على ثقافة إسلامية صلبة.. وكذلك تفعيل دور المؤسسات الدينية التي لها القدرة على التوجيه والاشراف والمتابعة..

في الندوة الثانية تحدث الحضور عن المنبر الحسيني باعتباره الوسيلة الأولى للإعلام والتربية للمذهب الشيعي، وعليه فإننا بحاجة إلى تطوير مفردات الخطاب المنبري، وإلى تجديد الأفكار المطروحة لمعالجة المشاكل الاجتماعية في صنوف شريحة واسعة من الشباب المسلم، وعلى صعيد الأسرة والعلاقات الإنسانية الأخرى.. ولا يتم هذا التطوير والتجديد إلا من خلال العمل على إيجاد البدائل المتنوعة، وضرورة عقد الندوات والمؤتمرات للخطباء من قبل الحوزات والمعنيين بموضوع الخطابة..

وكذلك منح الخطباء عناوين ومناهج وبرامج عمل واضحة لأنها تؤدي إلى تنمية الخطيب.. والاستفادة من وسائل الإعلام العديدة والمتنوعة، وخاصة في المناسبات الإسلامية.

الندوة الثالثة، والتي تزامنت مع ذكرى مولد القائم المنتظر (عج) وما يعنيه ظهوره المبارك حين يأذن الله سبحانه وتعالى من دعوة عالمية تردد صداها كافة أرجاء المعمورة.

حيث لاحظ الحاضرون في الندوة في زماننا الحاضر، وجود الكثير من المذاهب والأديان والايديولوجيات التي تطرح نفسها كبديل عالمي لكل النظريات الأخرى، وآخرها العولمة التي تعني دمج العالم في قرية واحدة ورفع الحواجز وجعل المجتمع العالمي مجتمعاً واحداً.

إلا أن هذه النظريات، ومنها العولمة، جعلت الإنسان يزداد عنصرية وانعزالاً رغم التقارب الجغرافي الذي الغى المسافات واختصر الازمنة..

في المقابل، نجد الإسلام ديناً قائماً على الإنسانية كرأسمال حقيقي يتعامل مع الإنسان كانسان وليس كعرق أو لون مصداقاً لقوله تعالى (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى...) فالإسلام من هذا المنطلق، يعتبر منهجاً متكاملاً له القابلية على أن يصبح ديناً عالمياً يستند على المبادئ الخيرة والقيم النبيلة في بناء المجتمع البشري الواحد..

ويجب أن نعرف أن الهجوم على العولمة، أو محاولة تحاشي الاصطدام بها لن يحقق شيئاً.. يجب علينا أن نتحرك بدءاً من انفسنا، فنحن بطبيعتنا منغلقين أو متشددين، وهو عكس ما يطلبه الإسلام منا أن نكون.

ونعتقد أن ما يوصم به الإسلام اليوم بالارهاب والأصولية هو قضية إعلامية بالدرجة الأساس..

عليه يجب أن ينطلق الإسلام وبكل قوة من مبدأ اللاعنف إلى العالمية، لان الناس في كل مكان وزمان يتذمرون ويكرهون مشاهد العنف والدماء.. فإذا وجدوا في الإسلام من خلال المسلمين التسامح والعفو والرحمة فانهم سوف يجدون بديلاً لا يهزم أمام تلك البدائل المتعددة.

ورأى الحاضرون في الندوة أيضا أن إحدى الآليات المهمة في الانطلاق نحو العالمية وصنع البديل المرجو هو تنظيم الصفوف، وتنظيم الطاقات، لأن الجهود المبعثرة مهما كانت نبيلة فإنها ستضيع ولا تترك اثراً.