|
الوحدة الإسلامية أمل منشود وشعار مقدس ورغبة جامحة في النفس وهدف سام تسعى إليه كل الدول والشعوب الإسلامية ولكن بمناظير مختلفة ومتعددة منها منظار الكتل الاقتصادية أو منظار الكتل العسكرية، التجارة الدولية، السياحة والصناعات الخفيفة والثقيلة... الخ. الوحدة الإسلامية لعقود طويلة مضت وما زالت حتى الآن كلام في كلام ونثر معسول ولغة ليست بالفصحى ومعلقات على دواوين الرؤساء والملوك والأحزاب للاطلاع والحفظ واحياناً نادرة للدراسة والحفظ والتاريخ ولربما أيضاً ديباجة يتمشدق بها من يحلو له ذلك!!! البعض يدعي بأن الوحدة الإسلامية حب وصفاء ولا يستحي أن يمنع الحب والبعض يدّعي ويقول بأنها فكر شمولي مقدس ولا يتردد عن إنشاء نظريات وفتاوى ضيقة متقوقعة وغير شمولية والبعض الآخر يرى إمكانية الوحدة رغم المفارقات وينسى أن الوحدة تعني الابتعاد أو إزالة الفوارق والمفارقات والبعض الآخر يقول بأن الوحدة الإسلامية نظرة متفائلة للمستقبل وهو ينظر ويقلب في أوراق التاريخ ويفتش في الدفاتر القديمة والبعض يشكو حـــال المسلمين وتمزقهم وما زال خنجره مغروساً بظهورهم فياويلنا ما اكبر واعظم مقت الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تلك هي مأساة الوحدة الإسلامية وما خفي أعظم!! ولا نريد في هذه المقالة استعراض تلك المأساة لأنني لا أريد للاسى أن يطول بين هذه السطور وكلماتها. وليس من رأيي أن نكيل اللوم والتهم وننسى أنفسنا كما يفعل الكثير وليس من العزم التقاعس والاتكال على الله كما فعل بنو إسرائيل وليس من الإنصاف أن نلعن من يمدوننا بالعلم والمعرفة والثقافة والتقنية ولكن كل الإنصاف هو في عدالة الموقف وتوازن التفكير فنحن لسنا بحاجة إلى كلام ونصائح عن الوحدة الإسلامية بقدر ما نحن بحاجة إلى ميكانيكية وتقنية وعمليات وحدوية ملموسة من دون شعارات ويجب أن يعلم الجميع أن القوة الخطابية لن تغني عن الوحدة شيئاً. |
|
الوحدة الإسلامية لن تكون وليدة الصدفة والفجأة، ولن تكون بقرار طموح ومتحمس منفرد، أو من جانب دون آخر، ولن تحصل بالدعوات والنذور والصلوات فقط، بل تحصيل حاصل ونتاج لما قبل الوحدة وانعكاس إيجابي لسلوكيات الحوار والتكافل!! ثلاثية الوحدة الإسلامية: الحوار ــ التكافل ــ الوحدة ما زالت مكسورة القوائم فلا حوار بناء ولا التكافل قائم ولا وحدة حاضرة. فالحوار الموجود حالياً لا يرتقي إلى المستوى الإسلامي بل ظل على مستوى المصالح الخارجية للدول وهو أقل القليل. فلا الاجتماعات ولا الندوات ولا المؤتمرات استطاعت أن تتبنى مواقف وحدوية تاريخية بعيدة عن التصريحات والصحفية، ولا زالت أحداث كوسوفو وقضيتها عالقة في الأذهان، وما زال الحقد في أفغانستان أقوى من دوي المدافع وما زالت البراكين تنتظر متنفساً لتنفجر في وجه الهدوء والحوار. فهذه الشيشان وتلك أذربيجان... كلها دماء تهدر ونفوس تزهق والحكومات الإسلامية تدق دفوف الوحدة وتنشد أهازيج الزمن الغابر. الحوار الدائم والمتواصل الذي يغلب الحقد وأصوات المدافع هو أحد مقومات الوحدة وأحد عوازم الحب الوحدوي، يفتح آفاقاً جديدة ويغلق أبواباً كان يجب أن تغلق قبلاً. ولا نقصد هنا حوار البنادق والسباب والتكفير والزندقة والخروج ولكن حوار العلم والمعرفة والثقافة، حوار الاقتصاد والتجارة المشتركة، حقوق الإنسان المسلم في ظل الحكومات الراهنة والمستقبل وهناك الكثير الكثير، ولو بدأ الحوار العلمي الثقافي فسوف لن ينتهي. وكم أشفق على أحد خطباء الجوامع في اليمن الشقيق وهو يكفرني في العقيدة وأنا أصلي وراءه منذ شهور عديدة وحبذا لو لم يكن من الذين يستغشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا. وكم أتألم أسفاً على إمام جامع عثمان بن عفان في مدينة الزنتان في ليبيا الذي اعتبرني بعد حوار من أنصاف المسلمين بعد أن عرف أن ابني من الذين يحفظون نصف القرآن وهو الأول في مسابقات القرآن بين طلاب جامعه عثمان بن عفان ذاتها. التكافل الإسلامي طرح جديد بديل للوحدة الإسلامية في المرحلة الراهنة وليس هو بالسهل اليسير أن نرى الدول الإسلامية تشد ازر بعضها نقدياً ومادياً واقتصادياً وعلمياً وعسكرياً أمل منشود يجب أن يتحقق خلال مراحل المسار الطويل للوحدة الإسلامية ولكن من دون ميكانيكية لا تعدو أن تكون مجرد علاقة تشمل حتى الدول غير الإسلامية وليست مستقرة كل الاستقرار فهي مجرد علاقات خارجية للدول تتعلق وتتأثر بها اكثر مما تتعلق بالمبادئ والمنطلقات الإسلامية. التكافل هو من مراحل الوحدة التجريبية إذ أن من يرغب في تحمل أعباء الوحدة الإسلامية لابد وأن يستطيع أن يتحمل أعباء التكافل الإسلامي وأن يكفل إخوانه وجيرانه المسلمين سواء في النواحي الاجتماعية وحقوق الإنسان أو في النواحي التجارية والاقتصادية إن لم نقل العسكرية. التكافل الإسلامي هو مرحلة التطبيع لصياغة هيكلية الوحدة الإسلامية ودراسة ثغراتها وعثراتها ومن هذا المنطلق نجد أن التكافل يمثل مرحلة اختبار لأولئك الذين يحملون لواء الوحدة الإسلامية ودعاتها أم حسبوا أنهم يدّعون ولا يفتنون. والحقيقة التي يجب أن أشير إليها هي أن من لا يستطيع أن يكفل أهل بيته لن يستطيع أن يكفل الآخرين ومن لا يستطيع الوحدة مع أبناء جلدته وطائفته لا يمكنه الوحدة مع معارضيه ومن يقتل أبناء وطنه لن يؤتمن على مواطني بلد آخر. التكافل الإسلامي هو الأسلوب السليم لبناء وحدة سليمة لن تهزها ضغائن التاريخ والدفاتر القديمة. في هذا المبحث الوحدوي التجاري نقترح ركيزة من ركائز الإنتاج الوحدوي الإسلامي بصورة عملية وواقعية ميدانية كي ننطلق ميدانياً إلى الوحدة الإسلامية. |
|
ينطلق البناء الاجتماعي في الإسلام من الفرد والأسرة والجار... ويتصاعد ليبني ويواصل البناء بالاعتماد على الركيزة الأساس ألا وهي الفرد. وفي البناء الإنتاجي الصناعي غير القطري ونقصد البناء الإنتاجي الذي يتمدد إلى اكثر من دولة إسلامية نجد انتفاء الوحدات الإنتاجية ذات الطابع المشترك خصوصاً في الدول العربية والإسلامية. ولربما نجد نوعاً من أنواع التشارك أو الوحدات الإنتاجية المشتركة أو المساهمة ولكن على مستوى المدينة الواحدة ونادراً ما ترتقي لتصل إلى مستوى عدد من المدن المتباعدة في الدولة الواحدة. إننا نطمح إلى وجود وخلق مثل هذه الوحدات الإنتاجية الصغيرة متعددة الهوية والجنسية الإسلامية وبرأسمال محدود لنضمن بذلك تنوع الإنتاج وتسويقه وجودته أيضاً. هذه الوحدات الإنتاجية هي الفرد في المجتمع الاقتصادي الإسلامي ومهما أخذت من تسميات تساهمية وتشاركية فإنها تعتبر اللبنة الأولى للاقتصاد والإنتاج الإسلامي ولنضرب مثلاً ميدانياً بالتشاركية القائمة بين ثلاثة أفراد أحدهم في سوريا والآخر في السعودية والثالث في الباكستان وبرأسمال محدود يمكن إعفاءه من الضرائب. ماذا يا ترى سيكون إنتاج هذه الشركة؟ وما هي مواصفاتهاومضامينها ومتطلباتها؟ وبنظرة سريعة نجد أن هذه الشركة ستقوم بإنتاج ما يغطي حاجة المجتمع في هذه البلدان الثلاث على الأقل من المواد الاستهلاكية الضروريـــة بحيث ترفع من مستوى الاكتفاء الذاتي في المجتمع علاوة على إنتاج ما يمكن إنتاجه لسد حاجات مجتمعات أخرى وفي بلدان أخرى. كما أنها تنتج من الحاجات ما يتماشى مع ذوق ورغبات ومتطلبات عناصر هذه المجتمعات الثلاثة بحكم مشاركة ومساهمة العناصر الثلاثة متعددي الهوية الإسلامية والجنسية برأسمال موحد. وقد توجد مثل هذه الوحدات الإنتاجية وبرأسمال محدود على المستوى العائلي بين مدينتين في بلد واحد ومنطقة واحدة وهو ما لسنا بصدده في مقالتنا هذه لأنها ليست بمستوى الطموح. ونلاحظ من جانب ثانٍ، أن هذه الوحدات الإنتاجية الإسلامية ستفرض نوعاً من العلاقات الإدارية والاقتصادية وحتى السياسية مثل تسهيل معاملات الاستيراد والتصدير بين الدول الإسلامية وكذلك تخفيض الرسوم الجمركية.. الخ والأكثر من ذلك هو الارتباط الاجتماعي بين هذه الدول الثلاث والتي سترتقي في نهاية المطاف إلى الوحدة الإسلامية. إن هذه الوحدات الإنتاجية الصغيرة هي الفرد في المجتمع ورعاية هذه الوحدات الإنتاجية الإسلامية ضرورة وحدوية إذ لا ينفع أن نستصرخ ونرفع لواء الوحدة بدون رعاية مفرداتها ومقوماتها الوحدوية.ولنتصور كم سيكون حجم الحركة ـ النقل والمواصلات ـ بين هذه البلدان جواً وبراً وبحراً. ولنتصور أيضاً كم سيكون حجم التبادل التجاري وميزان المدفوعات بين هذه البلدان الثلاث إذا ما زادت عدد الوحدات الإنتاجية. ولنتصور كم سيكون حجم الروابط الاجتماعية الإسلامية لو تعددت وتنوعت جنسيات وهويات هذه الوحدات الإنتاجية. وعلى ضوء هذا الأمل وتلك الوحدة المنشودة لنتصور أيضاً حجم التطور والنشاط الاقتصادي والبنكي والإداري الذي تفرضه وتخلقه الوحدات الإنتاجية الإسلامية في البلدان المشتركة بهذا النظام التجاري الإنتاجي. صحيح أن هناك بعض المؤسسات الإسلامية المشتركة على مستوى الدول والحكومات وليس على المستوى الشعبي الإسلامي كالبنك الإسلامي للتنمية، ولكن هذه المؤسسة لا ترتقي إلى مستوى الوحدات الإنتاجية الإسلامية كما لا ترتقي النظرة الإسلامية نحو العائلة أو المجتمع إلى مستوى نظرته إلى الفرد الإنسان في ذلك المجتمع. إذ من الواضح أن هذه المؤسسات لم تنشئ إلا لزيادة النمو المؤسساتي في الدول الإسلامية الأعضاء وقد تساهم احياناً في تحريك البنية التحتية للدولة الواحدة ذاتها بصورة منفردة ومنفصلة في الوقت الذي نجد أن الوحدات الإنتاجية الإسلامية متعددة الهوية والانتماء تساهم في تحريك البنية التحتية الأساسية للدول المشتركة علاوة على أن هذا التحريك في البنى التحتية يشمل الروابط الاجتماعية التحتية الوحدوية بدرجة أعلى بكثير من تلك التي تساهم فيها المؤسسات الحكومية نظراً لخلوها من البعد الشعبي الجماهيري. إن نظام الوحدات التشاركية الإنتاجية لم يكتب له النجاح على المستوى الحكومي على الرغم من أنه موجود على الساحة ولكنه يتنفس بصعوبة نظراً لحواجز الفُرقة في النظم الاقتصادية والإدارية والسياسية والتسويقية والنقدية والجمركية ولربما الطائفية أيضاً. إن تنمية نظام الوحدات التشاركية الإنتاجية لن يكتب له النجاح في ظل قوانين التكامل الاقتصادي المنفرد لدولة واحدة نظراً لاختلاف الطرح التساهمي أو التشاركي. نعم نظام الوحدات التشاركية يمكن أن ينمو ويترعرع ليغطي الساحة الإسلامية الإنتاجية إذا ما أخذنا بنظرية التكافل الاقتصادي والإنتاجي للدول الإسلامية وبغير ذلك لن يكون نظام التكامل الاقتصادي المنفرد كفيلاً بنمو مثل هذه الوحدات الإنتاجية متعددة الهوية وذلك لاختلاف التوجهات في كل من النظامين المنفرد والمتعدد الهوية. ونود أن نشير هنا وعلى عجاله إلى الفرق بين نظامي التكافل والتكامل الاقتصاديين فهما مختلفان من حيث المقومات والأسس النظرية وسنتطرق إلى تفصيل ذلك في موضوع آخر إنشاء الله. إن دعم نظام الوحدات التشاركية الإنتاجية كضرورة من ضرورات ومقومات الوحدة الإسلامية يقع على عاتق الذين يرفعون لواء الوحدة الإسلامية ويطمحون لبناء نظام اقتصادي إسلامي موحد، ولابد أن أشير إلى أن من لا يستطيع التضحية في دعم نظام الوحدات التشاركية الإسلامية في بلده وعلى المدى البعيد فلا مبرر لأن يرفع اللواء صارخاً ومندداً ومتهماً الآخرين بالتقصير ولا ضرورة أيضاً للتبرير واللوم على الآخرين في غياب الوحدة عن الساحة الإسلامية. ولربما يسأل سائل عن ماهية هذه الوحدات التشاركية الإنتاجية ومدى فاعليتها على الساحة الاقتصادية الإسلامية؟ فنقول إن هذه الوحدات الإنتاجية هي في الحقيقة عصب الاقتصاد الوحدوي وأساس التزاوج الاقتصادي الإنتاجي بين المجتمعات الإسلامية والأساس المحرك لنمو النظريات الإدارية الوحدوية الإسلامية بدءاً من القاعدة الشعبية وانتهاءً بالحكومات، وهو ما يجب أن يكون في الدولة الواحدة، بعيداً عن الاقتباس الأعمى لنظريات اقتصادية خاصة بأنظمة لم تقم على أساس وحدوي، وبعيداً عن القطرية الضيقة في الإنتاج. إن مسألة إنشاء الدينار الإسلامي مثلاً ليس إلا تقليداً للدولار الأوربي في الوقت الذي لا يمثل هذا الدينار أياً من أولويات الاقتصاد النامي والمتحرك أو أياً من أولويات الوحدة الاقتصادية وذلك ببساطة لأن السوق الاقتصادية الإسلامية ما زالت استهلاكية وغير ديناميكية تعتمد على الدولار ذاته ولم ترتق بعد إلى مستوى الصراع النقدي الدولي في الوقت الذي نجد فيه أن البنية التحتية الإنتاجية والنقدية للدول الإسلامية ما زالت متردية تتقاذفها الهزات الاقتصادية في أي بلد من بلدان العالم النامي ناهيك عن الهزات الناتجة عن بلدان العالم المتقدم اقتصادياً فهذا العراق مثلاً لم يستطع أن ينهض بإقتصاده بعد الحصار المفروض عليه كما لم يستطع أن يحافظ على قوة عملته وتلك ليبيا لم تستطع الصمود أمام حصار جزئي أدى إلى انخفاض عملتها واربك الإنتاج القومي فيها. وتلك هي دول نمور أسيا ـ ماليزيا، إندونيسيا، أوشكت على الانهيار التجاري والاقتصادي والنقدي لولا الدعم الأوربي والأمريكي لأسواقهما النقدية والإنتاجية. الوحدات الإنتاجية كما يدل اسمها رغم بساطة تكوينها ومحدودية رأسمالها قابلة للنمو والتوسع إلى مستوى الشركات متعددة الجنسية وذلك بفعل التسهيلات الإدارية ـ حتى القطرية منها ـ والتكافل الدولي الإسلامي والاهم من ذلك بفعل درجة المرونة لديها. ولما كانت الوحدات الإنتاجية بتلك الأهمية والقوة والفاعلية من الناحية النظرية والميدانية كان لابد من صياغة القوانين المسيّرة والتنفيذية لها، ولربما يقول قائل إن تلك القوانين بحاجة إلى قرار سياسي اكبر من حجم الوحدات الإنتاجية ذاتها، وعلى الرغم من صدق المقولة إلا أن القرار السياسي في ظل العولمة الاقتصادية يصبح من الأمور الثانوية خصوصاً إذا علمنا أن صناعة القرار السياسي في بعض البلدان الإسلامية ما زال يفتقر إلى الاستقرار والطمأنينة، علماً بأن الوحدات الإنتاجية هذه تمثل الوسيلة التنفيذية المثلى لأي قرار سياسي وحدوي. هذه الوحدات الإنتاجية ليس لها قابلية سد الفراغات الإنتاجية والاقتصادية في البلدان الإسلامية فقط ،بل أنها تمثل عنصر من عناصر التوازن الإنتاجي والاكتفاء الذاتي الاقتصادي ومن هنا يدخل أيضا موضوع الأمن الغذائي والأمن الصناعي، إذ يمكن تسخير هذه الوحدات إلى حيث الصناعات الخفيفة والمواد الأولية المطلوبة البسيطة وبسرعة مثالية نظراً لصغر حجم رأس المال وقلة التكلفة الإدارية. ونظرة ثالثة إلى الوحدات الإنتاجية نجد أنها متدنية التكاليف نظراً لعدم حاجتها إلى مرافق إدارية ضخمة فالكل مدير وعامل ومحاسب ومراقب ومنتج كما أنها سريعة التأقلم والتكيف مع السوق نظراً لاحتكاكها المباشر بالسوق الاستهلاكية وصدق المعلوماتية لديها وسهولة تغيير خط إنتاجها كما أنها سريعة الانتشار لصغر حجمها وامكانية إنشائها بسهولة. إن هذا النوع من الوحدات الإنتاجية موجود في كل قطر وكل سوق وهو ليس بالغريب ولكن الفرق بين الوحدات الموجودة حالياً والوحدات الإنتاجية الإسلامية المطلوبة هو تعدد الهوية والانتماء إذ ستكون هي الوحيدة القادرة على تخطي الحدود وارتقاء الحواجز والصعوبات وتوفير ما يرغب المجتمع الإسلامي توفيره. إن دعم مثل هذه الوحدات الإنتاجية هو الذي سيكفل التوازن التجاري والتجانس الاقتصادي والأكثر من ذلك سيكفل تحريك الأسواق التجارية، الأمر الذي يساعد على النمو والازدهار بكل معانيه الاقتصادية والاجتماعية. إن مسألة تحريك السوق الراكدة ليس بالأمر السهل كما يتصور البعض ولكن وجود مثل هذه المفردات الإنتاجية كفيل بأداء تلك المهمة على خير وجه. التكافل الإسلامي قد لا يعني الدعم المادي فقط، التكافل الإسلامي قد لا يعني أيضاً إعطاء المنح الدراسية لمواطني دولة إسلامية أخرى كما أن التكافل الإسلامي قد لا يعني الدعم العسكري على الرغم من إنه أحد عناصر ومميزات التكافل إلا أن تحريك السوق التجارية الإسلامية أهم وأقوى خطوط ومميزات ذلك التكافل وهو من خصائص الوحدات الإنتاجية. الإنتاج الإسلامي للصناعات الخفيفة والثقيلة بدون استهلاك وتسويق معضلة اقتصادية وتجارية كبيرة، ولكن بوجود مثل هذه الوحدات الإنتاجية المستهلكة القادرة على الحركة عبر الحدود كفيلة بحل وتخفيف كلاً من تلكم المعضلتين التسويق والاستهلاك وذلك بحكم حاجتها الإنتاجية متعددة الجوانب وبحكم مرونتها وقدرتها على رفع درجة النمو الاقتصادي وانعاش السوق وتوسيع رقعته ليشمل حتى البلدان غير الخاضعة لمثل هذا النظام ولو بدرجات متدنية. الجانب القانوني لمثل هذه الوحدات الإنتاجية أمر يتوجب طرحه على المؤتمرات الإسلامية لاستصدار القوانين الضابطة والمنظمة لمثل هذه المؤسسات متعددة الهوية الحيوية الوحدوية الإسلامية. إن الحركة الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها هذه الوحدات الإنتاجية على مجتمعاتها كفيلة بتهيئة الأجواء المناسبة للوحدة الإسلامية على المدى البعيد حتى ولو ساءت نوايا الحكومات المتصدية للوحدة الإسلامية أو تلك التي ترفع لواء الوحدة الإسلامية. ومن هذا التعريف بالوحدات الإنتاجية الإسلامية نلاحظ بأنها نقله نوعية جديدة بين الوحدة الإسلامية والتكافل الإسلامي لا تكلف الكثير إلا بعضاً من القوانين الضابطة والقروض المتعارفة التي لا تتعدى بأي حال من الأحوال المصاريف التي تدفع إلى الإعلام واجور المؤتمرات والندوات ذات القرارات البعيدة عن الواقعية والتنفيذ. وعلى ضوء أهمية هذه الوحدات الإنتاجية الإسلامية كلبنات أساسية في التكافل الإسلامي والوحدة الإسلامية لا نجد بأساً من رصد خصائصها ومميزاتها كالتالي: 1. محدودية رأس المال. 2. انخفاض أو انعدام التكلفة الإدارية. 3. المرونة الحركية وقابلية الانتشار. 4. المرونة التسويقية للإنتاج. 5. تبادل المعلوماتية الاقتصادية والتجارية والنقدية. 6. الروابط الاجتماعية متعددة الهوية والجنسية. 7. تحريك وتنمية السوق الإنتاجية والتجارية. 8. المساعدة على خفض التضخم لانخفاض ضريبة الدخل. 9. تحريك العلاقات النقدية والتداول النقدي للبلدان الإسلامية بعيداً عن الدولار. 10. زيادة فرص العمل. 11. المساعدة على استقلالية السوق الإسلامية. 12. المساعدة على التجانس الاقتصادي والدخل الفردي ضمن إطار مجموعة الدول الإسلامية. |
|
|
|
|
