خدعة الاعلام.. وتوثيقات الذاكرة     

دلّ.. احد التقارير الاعلامية الغربية أن زهاء ربع أوقات اليقظة، يقضيها الناس وهم متأثرون بما تعرضهُ عليهم وسائل الاعلام المنوعة، من صحف (جرائد.. مجلات).. (اسطوانات).. (أشرطة تسجيل سمعية وبصرية)، اضافة للاذاعة والتلفزيون والسينما، واعترف التقرير أن نسبة الربع المذكورة هي نسبة عالية جداً، لكن التقرير لم يُوضح أن تلك النسبة من هدر الوقت، تلعب دوراً سلبياً اكثر مما هو ايجابي، وخصوصاً في مجال الدعاية لبلورة الافكار السياسية الغربية الجديدة، البعيدة واقعاً عن حل المشاكل الدولية المفتعلة والمستعصية. ومن خدع وتمويهات اجهزة الاعلام الغربية الرأسمالية ـ الموجهة لمخاطبة الرأي العام العربي والدولي، يمكن التذكير كيف كانت إذاعات مثل (لندن) وغيرها، توجّه اللوم والإدانة إلى الشعب العربي، إبان مؤامرة حرب حزيران 1967م، إذ كانت تلك الاذاعات المعادية تبث سمومها الاعلامية، وتكرر طرح سؤال غريب ومشاكس يفيد كيف أن (100 مليون عربي) وكان هذا الرقم يمثل نفوس العرب آنذاك، لم يستطيعوا منازلة (1.5 مليون الاسرائيلي المتواجدين على ارض فلسطين) بدل أن توجه الكلام إلى الحكومات العربية.. وكأن الخلل في عدم المواجهة العسكرية الحقيقية، مزروعا في نفوس الشعب العربي وطلائع جيوشه الوطنية، وليس لدى معظم حكوماته الخائنة التي سرعان ما انكشفت ورقة مشاركتها حين اوقفت منازلاتها الحربية ضد الجيش الإســـرائيلي وبالتالي، تمرير تلك المؤامرة الصهيونية الرأسمالية الغربية لصالح دعم وتقوية واستمرار (كيان اسرائيل) على البقاء وحراسة هذا الكيان للمصالح الغربية اللا مشروعة في المنطقتين العربية والاسلامية.

وأثناء.. توالي التحركات العسكرية الاسرائيلية الغاشمة لاجتياح العاصمة اللبنانية ـ بيروت سنة 1982م، التي كانت تتناقل أخبارها محطات التلفزة الغربية ـ مباشرة بواسطة الاقمار الصناعية الاعلامية، كانت أجهزة الإعلام البريطانية ـ الحكومية تُبدي تمثيلية الحرص على اخذ الجانب النفسي والمعنوي للجاليات العربية والإسلامية، المتواجدة في بريطانيا بشيء من الاعتبار، لكن تلك الاجهزة وبحسب الاتفاق على الاختلاف الاعلامي الوقتي مع اعلامية اسرائيل، لم تقف عند حدود موقفها التكتيكي من الحدث، فعند إتمام عملية جريمة الاجتياح واقتراف القوات الصهيونية ـ الارهابية لمذبحة (صبرا وشاتيلا) بيروت، التي ذهب ضحيتها المئات من الاطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين، بادرت احدى المحطات التلفزيونية البريطانية الرئيسية بنقل وقائع الحفل الساهر الماجن الذي اقامته الجهات الصهيونية في لندن، احتفالاً بذاك الانتصار على اولئك الضحايا العزل عن السلاح، هذا ومما لفت انظار المشاهدين لشاشات التلفزيون هو أن الحفل المفتعل المذكور قد امتاز بخصوصية تقديم عروض الرقص الشرقي الجماعي لعدد من الراقصات الصهيونيات شبه العاريات وكانت كل راقصة تضع على خصرها والمناطق القريبة منه شريطا من القماش العريض، مخطوطا عليه كلمة واحدة وبالحروف العربية ومقابلها بالحروف الانكليزية وهي مفردة (عروبة UROBA)، وذلك نكاية لاسم العروبة والعرب.. والغريب أن تلك الفرحة البريطانية ـ الاسرائيلية المشتركة، لم تثر مشاعر الاستنكار والشجب لـــدى الهيئات الدبلوماسية العربية والاسلامية المتواجدة في بريطانيا، وكأن أحداً هناك غير معني بما كان يجري. وهذا يدل من جانب ذي صلة أن الاتفاق على الاختلاف الاعلامي عبر طروحات البرامج المبداة في اذاعة (صوت اسرائيل) واذاعة هيئة الاذاعة البريطانية بـ(لندن)، فيما يمس تفهم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني لا يتعدى اكثر من اطار كلام في كلام، إذ لم يفد الإذاعتين شـــيء جراء محاولة تغليفهما للحقائق المعروفة، فالتثقيف بتدويل الاخبار والأمور السياسية لم يعد موضوعاً مضمون النجاح، رغم ملائمته للطموحات الاعلامية والاطماع الغربية اللتين طالما أشاعتا الــتصنّع في افتعال وتأجيج التحديات بين بعض الدول، عبر التقديم لذلك أملاً بإبداء الاختلافات الاعلامية الكاذبة والمتفق عليها مسبقاً.

خدعة الاعلام واستقراء الوقائع

آلية.. العملية الاعلامية المعاشة، تُمثل وسيلة متقدمة بشكل حتمي في تحديد درجة الوعي عند الناس المتلقين للاعلام، امّا بزقهم بتوعية اعلامية كاملة، أو بنصف توعية، أو غشهم في محاولة تسليب الوعي عنهم، وخصوصاً حين يفتقر الاعلام المحلي إلى الاستقلال السياسي، إذ من المعلوم أن وسائل الاعلام بكل تنوعاتها موزعة توزيعاً غير عادل بين بلدان العالم، وما يزيد الحال ضبابية أن اعلاميات الدول الغربية الرأسمالية، تضغط على الرأي والذوق العام في البلدان النامية بطرق فنّية غير مباشرة، ومن اساليب وكالات الانباء الغربية بهذا المجال تقديم استمارات وملزمات آخر الاخبار اليومية الحادثة في كون الكرة الارضية، إلى المشتركين في البلدان النامية وبلغاتهم المحلية أو الاقليمية و (دون أي مقابل).. كما تفعل ذلك وكالة الانباء الفرنسية (فرانس برس) وغيرها، ومن المؤكد فان هذه الهبات الاعلامية الغربية التي يجود بها النظام الرأسمالي للمجتمعات النامية لا تُعطى لوجه الله تعالى، فاذا ما عُلم أن السرعة التي تنقل بها المعلومات بطريقة الاقمار الصناعية المعتمدة الآن في العمل الاعلامي الغربي، تبلغ (64000 معلومة في الثانية الواحدة) لتبيّن كم هي الامكانية المتوفرة فعلياً لبسط النفوذ الايديولوجي الاعلامي الغربي واطروحاته غير الجادة عبر الهيمنة على اجهزة الاعلام الغربية الدولية، وامتداداتها المفروضة على المرافق الاعلامية الحيوية في البلدان النامية.

وتدل.. إحصاءات مقارنة لكاتب هذه السطور لم تنشر بعد، أن العديد من الحكومات في البلدان النامية المستقلة بالاسم، تستغل استغلالاً سلبياً مناسبة ملكيتها لأجهزة إعلامها المحلية الرسمية في ترهيب وتهديد مجتمعاتها، و تغض النظر عن تنفيذ حكوماتها المعنية لعمليات القتل الجماعي العشوائي بحق الابرياء، لأجل زرع الخوف الدائم بين بقية طبقات الناس غير السياسيين، تحسباً من أن يفكروا أو يصبحوا يوماً ما سياسيين معارضين حقيقيين وفاعلين ضد مظالمها وجرائمها، وأنظمة حكمها بدون وجود مبرر قوي وموضوعي لديها الداعي لاقترافها تلك الجرائم. ومما يلاحظ على أدوار هذا النوع من الاجهزة الاعلامية انها ترتكز في برامجها المبثة والمقروءة والمسموعة، إلى تحويل اهتمام المجتمعات باتجاه قضايا هامشية عبر اساليب ديماغوجية، وهذا يعني أن الممارسة الاعلامية لدى الدولة التابعة مشبعة بنزعة سلبية مشاكسة لرسالة الاعلام الاعتيادية، ولا تراعي ما تنطوي عليه المواقف الاجتماعية المطلوبة ذات الصلة لمعنوية الاعلام والتحكم الاعلامي الايجابي.. المستقرئ للوقائع.

خدعة الاعلام.. خلفيّة وتكتيك

الاعلام.. كرسالة حياة انسانية لابد وأن تتعرض لاستحسان الاصدقاء ومناوئة الخارقين في آن واحد، لكن سؤالاً يلحّ على الذاكرة في هذا المضمار ينص مفادهُ: من يملك وسائل الاعلام الغربية؟ ومن يملك وسائل الاعلام في البلدان النامية؟ ويأتي الجواب شافياً شاملاً لا لبس فيه... أن الحكومات إن لم تمتلك تلك الوسائل الإعلامية فهي في الحد الأدنى تقف وراء رقابة كل النشاطات الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة. أن الكثير من الآراء المعتمدة الداعية لضرورة التوصيل الاعلامي الاجتماعي الناجح، لا يملك اصحابها في الواقع دور تلفزيون أو محطات اذاعة أو منابر صحفية، ليعبروا من خلالها عن تلك الآراء. ولعل هذا ما شكّل ويشكّل عائقاً حقيقياً مستمراً، لم يُغيّر شيئاً من الواقع المزري لحال معظم الاعلاميات ووكالات الانباء المحلية في البلدان النامية وفي أول قائمتها البلدان الإسلامية والعربية.. اللتان لم تطالهما بعد رياح إضافة التطوير الإعلامي، على أساس ديمقراطي حر ومستقل، بحيث تبدو الخلاصة الأجيرة في الإعلام السائد وكأنه محاط بطلاسم شديدة الابهام. وللحقيقة ـ فان المحافظة ـ على السرية التامة المحركة كالاعلاميات من خلف الكواليس، تكاد تكون بمثابة قوالب ذات حصانة سياسية لا يجوز المساس بها، أو حتى التعرّض لتقليل شأنها.

وتكمن.. مخاطر المواد الاعلامية الغربية على وجه العموم والمواد الاعلامية في العالم النامي فيها بوجه خاص، حين يتم تحقيق عملية توصيل غرض تلك المواد الاعلامية إلى الجمهور المتلقي للاعلام وبيُسر تام حيث تقابل المواد الآنفة من قبل الرقيب الاعلامي المختص في كل دولة دون أي تمحيص، وكأن أحداً ليس معنياً بذلك. وكان من نتائج هذه الحالة البعيدة عن تطبيق مبدأ الشعور بالمسؤولية الاعلامية، أن اماتت جوانب غير هيّنة من سايكولوجـــيا الروح العربية المجبولة على التعامل مع المحيط الاجتماعي، الأخذ في تعميق مشاعر المصداقية والبذل والكرم واحترام احاسيس الآخرين، فاذا كانت اجهزة اعلامية معينة لم تستطع أن ترقى للوصول لمستوى المنبر الحقيقي المحايِد، الذي تسمى منه الاشياء باسمائها عبر امتلاك حدود التعبير الراجح، وعدم التسرع في اطلاق الاحكام بشكل عشوائي ضد الخصوم المختلفين معهم في الرأي المقترن بموقف مطلوب تجليه واثباته. وبهذا الشأن يمكن الإقرار أن ضعف الإعلام في البلدان النامية بصورة عامة، قد حثّ الغربيين أن يشعروا بغرور سياسي أن لهم دافعاً مبرراً لاستغلال اعلاميات الغير، تحت حجة وتكتيك وتبجح ضرورة ملء الفراغ في البلدان النامية.

خدعة الاعلام.. كيفية ونتيجة

الاصطفاف.. الاعلامي التنسيقي المتفق على عدم المجاهرة به بين الإعلاميين الغربيين واتباعهم الإعلاميين المخترقين في البلدان النامية.. أو التابعة.. لهم من قابلية الاذعان لانجاز مهام تخريب جسور الثقة فيما بين اجهزة اعلام دولهم وشرائح مجتمعاتهم، ما لا يستطيع احد إنكاره. فهؤلاء الإعلاميون يعلمون قبل غيرهم، أن ما أفسده الدهر على أيديهم لا يمكن اصلاحه إلاّ على ايدي ذوي الرأي الاعلامي الايجابي عند الآخرين المخلصين لبني جلدتهم، ولعل من الظواهر الاعلامية المزدراة التي لم تعد الشرائح الداعية في المجتمعات النامية تحملها، هي نعت بعض الاعلاميات بصفة الديمقراطية على الحكومات المحلية المستبدة. ومما هو معلوم عند الرأي العام أن التمتع باجواء ديمقراطية حقيقية في البلدان التي تسمى أنظمتها بالديمقراطية، هي مسألة تكاد تصبح في خبر كان، وتكفي البرهنة على ذلك في صدد هذا الطرح، إذ الدوريات الصحفية اليومية العتيدة، لا تمارس مسؤولياتها بحرية واستقلالية، نظراً لكثرة المتدخلين الرسميين في شؤونها ولدرجة بات اطلاق تسمية (السلطة الرابعة) على الصحافة المعيّنة لا يتناسب مع واقع حال كيفيات العصر، إذ جردت الصحافة من لقب ـ السلطة الرابعة ـ عملياً في معظم بلدان العالم منذ ربيع سنة 1963م بقرار غربي بحت. وبذلك لم تُقوّم مسيرة الأوضاع الإعلامية وفقاً للحاجات الاجتماعية والحياتية المتعاظمة.

ولو.. عُلم أن ما في الخفاء اعظم ممّا هو مثار فعلاً لدى اجهزة الاعلام المحلية، التي لم ترتفع بعد لفهم اكثر ايجابية لمسؤوليتها الاعلامية، والالتزام بالتطرق إلى الحقائق المرة المتداولة بين أوساط المجتمعات، وهذا ما يذكر بأن الافراد القليلين من الناس الذين يستمتعون في متابعة النشاطات الاعلامية المنوعة، يشكلون شريحة اجتماعية متأثرة بما تلقاه من الاعلام، ومؤثرة بذات الوقت على ما تصرّح به للآخرين من آراء ونقد وانطباعات، وكل ذلك ادى إلى امتلاك الناصية أن منشأ الفكر الاعلامي في حالة توظيفاته الايجابية فعلياً فانه يساهم في اعطاء النتائج المرتجاه ـ لبنائية النفوس ودون أي استئذان.

إن التمتع بثقافة الاعلام لا تأتي إلى الناس بيُسر، فاي اعلامية تمثل مدرسة ـ قائمة بحد ذاتها في حالتي السلب والايجاب والمسألة هنا تمثل صراعاً دائماً بين اعلام مُخادع وآخر متوجه لتعميم الفوائد الاعلامية على الجميع.

متفقون.. وان تظاهروا بالاختلاف الاعلامي

يتخذ.. التسلط الاعلامي ـ السياسي أشكالاً عدة لغرض التمويه على خفايا المواقف بين الاطراف المتباينة الرأي، لحد إبداء التظاهر الكاذب بالعداء فيما بينها.. فبين حين وآخر تُطالع الولايات المتحدة الامريكية الرأي العام الغربي والرأي العام العالمي، بوجود اختلاف لديها مع دول اروبا الغربية حول تفسير وتبنّي بعض المستجدات السياسية والتوجهات الاقتصادية.. وغيرها.. وطبيعي فان وجود وجهات نظر مختلفة بين اطراف الدول الغربية المنضوية تحت تحكمات وقيود (اتفاقية الأمن الأوروبي) لا يعني بالضرورة أن تسوق وجهات النظر الآنفة لتكون مادة لمساجلات اعلامية سافرة بين تلك الاطراف غير الجادة في خلافاتها واختلافاتها، فمنذ خريف سنة 1985م وبسبب اعلان الدول الغربية عن تحفظها وعدم مسايرتها لبعض السياسات الخارجية للولايات المتحدة الامريكية، قررت الاخيرة عبر (راديو صوت امريكا) تشديد استئناف بثها الدعائي والعدائي والتحريضي ضد بلدان اوربا الغربية، وبالاتفاق مع قيادات حكوماتها، ضمن تمثيلية فاشلة كانت الغاية منها توجيه الإيحاء لاظهار امريكا ومعها كيانات اوروبا الغربية وكأنها دول تملك زمام استقلالها السياسي، بينما تشير كل الوقائع السياسية والتنسيقات العسكرية المستميتة بين الانظمة الرأسمالية الغربية إنها متفقة على إبداء الاختلاف ألاعلامي فيما بينها أحياناً.

وعن.. الاعلام في بعض البلدان النامية فيرتكز في نوعية بثه ونشره إلى تحويل اهتمام والهاء المجتمعات باتجاه قضايا الخلافات المموهة التي تستهدف المساهمة في تمرير المراحل الزمنية للمؤامرات الغربية ضد المجتمعات النامية، وشن الحروب المتفق على فصولها وتوقيت اندلاعها وإيقافها. وبهذا الصدد تتوفر معلومات مؤكدة أن حكاماً في بعض البلدان النامية ممن يبدون وكأنهم أعداء فيما بينهم ممن يكيلون عبارات المديح والتمجيد لشعوبهم اثناء القاء خطاباتهم الرسمية عبر وسائل الاعلام لكنهم يشتمون شعوبهم ذاتها في الجلسات الخاصة السرية أمام نظرائهم من أولئك الحكام التابعين الاصدقاء معهم في السر ضمن عملية واضحة في الضحك على الذقون.. في هذا الزمن السياسي المتلاعب.