الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وإدارة التوثيق بوازرة العدل المصرية أشار إلى وجود مليوني مطلقة و 200 ألف مصرية متزوجة من أجنبي من بينهم 100 ألف تزوجن بإجراءات غير قانونية، وان نسبة الزواج العرفي منتشرة بين طلاب الجامعات والمعاهد العليا بنسبة 2 فـــي المائة وتوجد 12 ألف قضية إثبات نسب منظورة أمام المحاكم أغلبها جاء نتيجة للزواج العرفي.

إن الإحصائيات توضح أن 37 في المائة من الزيجات الحديثة تنتهي بالطلاق بعد فترة زواج مقيدة قد لا تتعدى عامين وهذا مرجعه جهل العروسين بالحقوق الزوجية للطرفين.

تعيش ملايين الأسر المصرية في حال قلق بسبب تجاوز بناتهم سن الثلاثين، مما يعني أن أحلام الزواج في طريقها للزوال. وكانت إحصاءات قدرت أخيرا أن هناك اكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف فتاة في مصر تجاوزن سن الثلاثين، وارجعت تجاوز الفتيات لسن الزواج المتعارف عليه ـ ما بين 20 إلى 30 عاماً ـ إلى مغالاة الأسر في المهور ومصاريف الزواج، فضلاً عن أن هناك عدداً كبيراً من الفتيات لديهن تخوفات من الزواج نفسه. 

أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إيهاب علوي، أن مصر تشهد ولادة طفل واحد كل 24.5 ثانية بزيادة طفيفة جدا عما كانت عليه الحال في بداية 1998. وقال علوي خلال مؤتمر صحافي أن معدل الزيادة الطبيعية في مصر (الفرق بين الولادات والوفيات) بلغ 2.099 في المائة العام 1998 مقابل 2.08 في المائة العام 1996.

أضاف إن أجمالي عدد سكان مصر ـ داخل الجمهورية وخارجها ـ قارب 64 مليون نسمة (63.915.319 نسمة) في 1 كانون الثاني 1999.

وقال علوي أن عدد الذكور يشكل 51.2 في المائة من سكان مصر مقابل 48.8 في المائة من الإناث.

وبلغ عدد السكان داخل الجمهورية 62.013 مليون نسمة في 1 كانون الثاني 1999 مقابل 60.7 مليونا في الأول من كانون الثاني 1998.

وقدّر علوي الزيادة الطبيعية السنوية في مصر خلال سنة 1998 بحوالي 1.287 مليون نسمة، أي ما يعادل 107290 مولودا في الشهر و 3527 مولودا كل يوم أو مولود واحد كل 24.5 ثانية.

وعزا علوي الارتفاع الطفيف في الزيادة السكانية إلى (تدني عدد الوفيات مع ارتفاع متوسط العمر إلى 67 عاما للنساء و 63 عاما للرجال في الوقت الحالي مقابل 61 سنة للنساء و 59 سنة للرجال في 1996).

وأكد علوي أن (الارتفاع الطفيف في الزيادة الطبيعية لا يعني أبدا أن برامج تنظيم الأسرة ليست ناجحة، بل على العكس، وإنما يعني أن عدد الوفيات قلّ).

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء توقع في شباط الماضي أن يرتفع عدد سكان مصر إلى 123 مليون نسمة في 2029 إذا استمر النمو السكاني على المعدل نفسه. 

أعلن المجلس القومي للأمومة والطفولة في مصر أن حجم الأسر المصرية التي تعولها النساء يصل إلى اكثر من 22% مشيرة إلى أن غياب الأب وتقاعسه عن القيام بدوره الطبيعي يؤدي إلى تفاقم القضية، ويترتب عليه انحراف الأبناء، وبعض النساء بدافع الحصول على المادة.

المجلس القومي للأمومة قال في إعلانه أن متوسط سن النساء اللاتي يعلن هذه الأسر هو 55 سنة مقابل 46 سنة للرجال، كما أن نسبة الأمية عند السيدات اللاتي يعلن آسرهن تصل إلى 47% مقابل 48% للرجال، وحجم هذه الأسر في الصعيد يصل إلى 19.1% وفي مدن الوجه البحري والقاهرة 18.6%، اما في المدن الكبيرة وعواصم المحافظات فتصل إلى 18%، واكدت الدكتورة أمينة الجندي رئيس المجلس أن حجم المشاكل بين الأسر التي تعولها المرأة يفوق بكثير حجمها بين الأسر التي يعولها الرجل، مؤكدة أن الأسر التي تعولها المرأة تعيش في الشرائح السكانية الأكثر فقرا ولا تتمتع بأية مميزات تمكنها من الالتحاق بالوظائف ذات المردود الجيد وذلك نتيجة لطبيعة العوائق الاجتماعية والتعليمية التي تمنع المرأة من الالتحاق بمختلف الوظائف بين مهامهن في المنزل وسعيهن وراء كسب الرزق.