مجلـــة النبــــأ      العـــدد 34      ربيــع الأول       السنــة الخـامســـة    1420 هـ

مع تسرّب بارقة أمل في مشروع التغيير في العراق واتساع مساحة الجدل حول الدستور المزمع سنّه لمرحلة ما بعد الدكتاتورية، طلعت علينا بعض الأطروحات التي ترسم بعض ملامح المستقل نيابة عن الجماهير الإسلامية في العراق، ويلحظ المتتبع لهذه الأطروحات (الدستورية) بعدها عن التطلعات والآمال التي يعلق عليها الملايين في العراق آمالاً كبيرة لرفع الظلم والحيف الذي وقع عليها، وتحقيق الأهداف والمطالب التي أعلنتها الجماهير العراقية في أكثر من مناسبة وآخرها في الانتفاضة الشعبانية المباركة عام 1991 حيث كان الشعار الإسلامي قد صدح في أكثر من أربعة عشر محافظة عراقية ثائرة.

وفي هذا الإطار وخدمة للحقيقة ارتأينا عرض رأي المرجع الديني الأعلى السيد محمد الحسيني الشيرازي (دام ظله) في شكل النظام ونوعية الدستور الذي يتواءم وطبيعة المجتمع العراقي المسلم المستخلص من حكمة الإسلام وقوة مبادئه والذي اقترحه سماحته في كتابه الموسوم (إذا قام الإسلام في العراق) قبل عدة سنوات، تبياناً لحقيقة قد تغيب عن البعض وطمأنة للرأي العام العراقي بجاهزية القانون الإسلامي إذا ما قدّر له أن يأخذ دوره في التغيير في العراق... (النبأ)

أثبتت التجربة العملية فشل كل النظريات التي حكمت العالم، وبرغم كل ما جاءت به من بريق وتزويق، لأن بدايتها ماديَّة لا تعتمد إلاّ على تشخيص الوضع الحاكم وسبل تقويمه بفكر الإنسان المادي القاصر الذي يفكر بمصلحته قبل مصلحة الآخرين فالّذين خططوا لهذه النظريات كان أول اهتماماتهم هو حفظ مصالحهم الشخصية ومن ثم يبدأ التفكير بالمجتمع وطريقة تسييره على النحو الذي لا يضر بالنظرية المبتدعة حديثاً.

وما أن نزلت هذه الأفكار إلى الواقع حتّى عرف الناس أنّهم وقعوا بين مطرقة الحكام الذين تمسكوا بهذه النظرية وصفقوا لها بكل ما جمعوا من أيدي مأجورة - وسندان اللامَفَر، فماذا يفعل أُناسٍ عزّل مقابل دولة لا تتهاون من ردعهم بأي شيء تطاله أيدي ترسانتها العسكرية فيأخذ الناس تحيل الغيلة بهذه الدولة رغم اللكمات التي يتلقوها منها ويطول نضالهم وتضحياتهم بلا جدوى، إلى أن يأتي التغيير من أطراف قريبة من تلك الحكومة، فتحاول تطبيب الجروح القديمة ومعالجة المشاكل التي خلّفها السابقون، فتأتي بعلاج وقتي يُسكت الصرخات المتصاعدة ويسكن أنين الآهات المرتفعة، فيستعرض الأخطاء السابقة ويطرح لها الحلول التي يرضى بها الناس بالأدلة الجدلية المقنعة لمثل مستوياتهم وظروفهم حيث يقتنعون أن لا بديل وهذا هو القدر الذي يجب عليهم التسليم له.

وهكذا يرزحون تحت المعاناة إلى حين التغيير الآخر الذي يكون أقوى حجةً وجدلاً وإقناعاً، والمعاناة نفسها لا تتغير من نظام إلى آخر فمن الإقطاعي إلى الرأسمالي إلى الشيوعي تسبقه مقدماته التي طرحها كتمهيد له... والكل لم يعالج المشكلة من أصلها لأنه لا ينظر أبعد من النظام الذي سبقه، ولا يفكر بالفجوات التي يعاني منها مذهبه الفكري فيفاجأ بها واحدة تلو الأخرى، ويُعد لها تباعاً أجوبة ديالكتيكية قائمة على أسس واهية.

كل ذلك لأنّهم تنصلوا عن من هو أقوى منهم وأكمل.

ألا وهو دين الحق وما يرتبط به من عوامل روحية والتزامات أخلاقية لا يمكن أن تنفعك في يوم من الأيام عن الإنسان وان سمح لنفسه بتخطي بعض القوانين والأعراف الإنسانية.

ذلك الدين المرتبط بالسماء، حيث الكمال الأزلي الذي لا يطرأ عليه النقص ولا يمكن مواجهته بالتشكيك والسفسطة، فكل ما فيه مقنع ولكل داءٍ فيه دواء، وليس ذلك إلاّ لأنه يعتمد على الفطرة الخالصة والمقدمات الأولية الّتي يسلّم بها كل عاقل فجاءت الأديان تسلسلية وعلى قاعدة (لكل مقامٍ مقال) فكل ما تمت مهمة دينٍ جاءه آخر مكمّل لطريقه ويحمل رسالة إلى حقبة زمنية معينة وكذلك... إلى أن جاء موعد دين الكمال الذي يحمل رسالة شاملة وعامة ( وما أرسلناك إلاّ رحمةً للعالمين) من شأنها القيام بمهام الحياة الروحية والمادية إلى اليوم الآخر في هذه الدنيا التي لابد من نهايتها ( ذلك هو الإسلام) الدين الذي أثبت النجاح النظري على كل نظريات المعرفة.

وأثبت النجاح التطبيقي حين قامت دولته المثالية في زمن الرسول الأعظم(ص) ودولة الإمام علي(ع).

وأما الحكومات الإسلامية التي حكمت بعد ذلك الزمان، فهي قوية ومُقتدرة بقدر ما تمسكت به من عرى النظرية الإسلامية، وواجهت المشكلات في النواحي التي أرخت قبضتها عنها.

وهذا الموضوع غني بالأمثلة لمن تابع تاريخ الحكومات الإسلامية الماضية واطلع على سيرة الحكومات الإسلامية المعاصرة.

ويتلخّص من كل ذلك أن الحكومة إذا طبقت كل النظرية الإسلامية واستندت على المرجع في هذا المجال وهم العلماء (شورى الفقهاء)، لأنهم الامتداد الطبيعي للرسول الأكرم(ص) والأئمة الطاهرين(ع) قال رسول الله(ص):«إنّ أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء»() تكون أصلح حكومة وأنموذج للحكومات الإسلامية وغيرها. وفي هذا المجال انبرى سماحة آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي (دام ظله) لتقديم الأطروحة الإسلامية لمعالجة المشاكل التي تعمّ أكثر البلدان سواءً كانت إسلامية أو غير ذلك، فهي للبلدان الإسلامية خطوط عريضة لابدّ من التمسك بها ليتسنّى لها النجاح والرقي ولكي تكون الأمة الإسلامية التي أرادها الباري جلّ وعلا ( خير أمة أخرجت للناس) وهي للبلدان غير الإسلامية تعريفاً بما نعتقد به من قوانين وتشريعات سمحاء تفوق كل القوانين والتشريعات الوضعية التي صاغتها الهيئات الدولية والوطنية.

إن سماحة الإمام وإن صاغ هذه الأطروحة بعنوان «إذا قام الإسلام في العراق» لكنّها تحوي قواعد شاملة تتعدى الحدود الجغرافية وصالحة لأن تكون الحل الأمثل لكل حكومات العالم الإسلامي إذا غضضنا الطرف عن بقية حكومات العالم.

ففي البداية يذكر سماحته العوامل التي أدت إلى تقدم الإسلام تقدماً هائلاً وسريعاً حيث قال:«عندما قام الإسلام كان أهم شيء في جذب الناس نحوه هو ما رأوا فيه من المثالية والواقعية واحترام الإنسان وتوفير حاجاته، ولذا لم يحتج الرسول(ص) إلاّ إلى تعريف مفاهيم الإسلام وتطبيقها عملياً» ويذكر لذلك أمثلة قيمة «إضافة إلى أشياء وأشياء كانت من أفضل مقومات ثبات الإسلام وحسن سمعته..».

كما يذكر في المقدمة شرطاً أساسياً يجب أخذه بعين الاعتبار لنجاح الأطروحة الإسلامية وازدهار الإسلام وتقدم المسلمين، وهذا الشرط هو سلوك نفس الطريق والمنهج الذي سار ونهج به الرسول الأكرم(ص) في تطبيق الحكم الإسلامي «مع ملاحظة عامل الزمن وضرورة عمل الحكام بقول الإمام علي(ع): فليتأس متأسٍ منكم بنبيه وإلاّ فلا يأمنن الهلكة».

وفي استعراض الخطوط العريضة المستقاة من سيرة خاتم الأنبياء(ص) يبدأ سماحة الإمام ببيان نظام الضبط القانوني المؤقت الذي يطرحه الإسلام بأقل المردودات السلبية وتحت عنوان (عدم تلويث الثورة بالدم) فأي حكومة تروم التغيير يجب أن تتحاشى الدماء وتحافظ على كونها سالمة بيضاء قدر الإمكان -وبالأولى إذا كانت إسلامية تنطلق من مبدأ الاحتياط بالدماء- وبالأولى إذا كانت الدماء مسلمة، ويذكر لذلك قول رسول الله(ص):«من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة الله».

وينبّه على أن «الحكم الذي يوغل نفسه في قتل الناس ويتورط في دمائهم يبدأ العد العكسي لسقوطه، فإن الناس لا يصبرون على قتل أولادهم وإخوانهم وآبائهم وذويهم وأصدقائهم فيأخذون في ذم القاتل وترصد عثراته وينصرفون إلى هدم كيانه وإسقاط شرعيته وإثارة الرأي العام ضده» ويضيف «إن الحكم الذي لا يقوم على ولاء الشعب يفقد مقومات البقاء». وهو حكم زائل لا محالة إن لم يكن في الأمد القريب ففي الأمد البعيد، لأنّه كوّن من الأعوان أعداء ومن الأنصار خصماء فلابد إذاً من حل ولو مؤقت إلى أن تكتمل بنية الدولة وتستطيع القيام بمهامها الوقائية أو العلاج الجذري الذي يحدّ من وقوع الجريمة - والحل المؤقت الذي يتبنّاه الإمام الشيرازي (دام ظله) في حال اضطرار الدولة إلى إجراء العقوبات هو إجراء عقوبات تُلزِم الناس باحترام النظام الاجتماعي من دون إراقة دماء حيث يقول:«وعلى هذا فإذا اضطرت الدولة إلى استخدام القوة في تطبيق القانون فاللازم أن لا يعدو ذلك السجن في الموارد الخاصة القليلة جداً وبعض الغرامات المالية البسيطة وذلك عبر المحاكم الشرعية والإنسانية التي توفّر جميع الضمانات الحقوقية لإجراء العدالة» وبهذا الحل تكون الحكومة قد عالجت هذه المشكلة بصورة إنسانية موضوعية خالية من العنف والدم وأي مردودات سلبية قد تنعكس على الحكومات الإسلامية ومصيرها.

وهناك خطوات لازمة وضرورية على الدولة الفتيّة اتخاذها لترسيخ دعائمها وضمان سلامتها - قد أكد سماحة الإمام (دام ظله) على ذكرها في هذه الأطروحة لأنّها مكملة للأطروحة الإسلامية وجزء من أهم الخطوط العريضة لها - منها:

إصدار العفو العام عن كل الذين أجرموا قبل قيام هذه الدولة - ولا يفوت سماحته أن ينبّه على صعوبة هذا الأمر كما نبه على ضرورته فهو ضروري لأنّه «يسبب اطمئنان الناس بالحكومة القائمة مما يؤدي إلى تعاونهم مع الحكومة وهذا يعني انتشار الاستقرار والأمن، والحكومة خصوصاً في أول أمرها بحاجة إلى التعاون الواسع مع الناس» ويستدلّ من السيرة على هذه الخطوة بعفو رسول الله(ص) عن أهل مكة وعفو الإمام علي(ع) عن أهل البصرة وأهل النهروان.

ويذكر المضاعفات الحاصلة نتيجة عدم اتخاذ هذه الخطوة ببيان شافي ودال، يرشد كل من تنبّه إليه إلى ضرورة وأهمية هذه الخطوة.

ومنها تنبيه سماحته على أهمية أن تتمتع الحكومة بحسن السمعة -لأنّها أشبه بالفرد فهو يعيش بحسن سمعته عيشة خالية من المشاكل والملابسات ويذكر الإمام الشيرازي (دام ظله) أن الحكومة إما أن تكون ديمقراطية أو دكتاتورية فإذا كانت ديمقراطية وافتقدت السمعة الحسنة تسقط «ويبدلها الناس بحكومة أخرى» -وإذا كانت دكتاتورية وافتقدت سمعتها فإن الشعب يسقطها عاجلاً أم آجلاً ولا يمكنها الفرار من ثورة الشعب الناقم عليها «فكثرة السلاح وكثرة الاستخبارات وكثرة الإعلام والدعاية الكاذبة غير نافعة حتى بمقدار شروي نقير في الحيلولة دون سقوط الحكم».

ولهذا كان لزاماً على الحكومة الإسلامية الحفاظ على سمعتها، وهذا لا يكون «إلاّ بأن تكون استشارية، وشعبية، ومتواضعة، وخدومة، ومتدينة».

وهذه هي مقومات حسن سمعة الدولة، التي لا يمكنها التنصّل عنها والتهاون بها لأنها غير خافية على الشعب ويستدل سماحة الإمام بقوله تعالى:( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) .

ومنها - إشارة سماحته إلى أهمية الترابط بين النظرية (الشعار) والتطبيق (العمل) فيذكر أنَّ «الشعار العنيف والمجرد عن العمل يخلق الاستفزاز مما يجلب كراهية العقلاء... فاللازم تركه أقصى موارد الضرورة» ويشير هنا أن الشعار الفارغ قد تكون فيه فائدة سطحية لكنه يعود بالضرر على هذه الحكومة إذ أنه «يصرف الأنظار عن حقيقة العمل وعمقه إلى مجرد الكلام» ويضيف أنه لا يمكنه الاستمرارية في التأثير لخلوه عن الواقع العملي الذي يمدّهُ بالاستمرارية.

ومن مضارّه - أنه يقود السطحيين إلى التمسك به وتغافلهم عن العمل.

ومن مضاره - أنه يضر بالواقع لأن فيه مبالغة أكثر منه ويذكر لذلك مثال واضح يدل على هذه السلبية ومردوداتها.

ومن مضاره - أنه يوجب طمع الأصدقاء بما لا يتمكّن -صاحب الشعار- من إنجازه وبذلك يخسر أصدقائه.

ومن مضارّه - أن الأعداء يحسبون له الحساب على ما هو أكثر من طاقته وهذا ليس من مصلحته بخلاف حسابهم على ما هو أقل من قدرته الواقعية فإنه يفاجئهم بالأكثر.

ومن الأشياء المهمّة التي يجب على الدولة الإسلامية التأكيد عليها والمبادرة إلى تنفيذها هي الدستور الذي يستند على:

(1) الكتاب أي القرآن الكريم (2) السنة النبويّة الشريفة التي تدخل في ضمنها سنّة أهل البيت(ع). (3) الإجماع الذي يجمع آراء العلماء في اتخاذ النقاط التي يحتويها هذا الدستور (4) العقل الذي عرف به الرحمن وكسب به الجنان؛ ويذكر سماحة الإمام أن لا وجود لدستور ثابت عند الدولة الإسلامية كما يوجد عند بقية الدول «بل هو يتغير حسب استنباطات واجتهادات شورى الفقهاء الذين ارتضتهم الأمة مراجع لها جيلاً بعد جيل وفترة بعد فترة». لأن الدستور الثابت لا يضارع مسيرة الأمة لأنه يوضع في زمان لا يمكن تعديه إلى زمان آخر بعده مما يولد ثغرات سياسية واجتماعية وأزمات جذرية حادّة «أما القانون الإسلامي فيستطيع أن يواكب جميع التطورات» ومن كمال هذه الأطروحة هو بيان الأخوّة الإسلامية حيث يذكر سماحة الإمام هنا أن الفقهاء الذين يستنبطون الأحكام هم مراجع المسلمين شيعة وسنّة كل لأهل مذهبه -«إذاً –لا قانون أساسي في الإسلام... وإن عمر القانون الأساسي في بلاد الإسلام هو عمر دخول المستعمرين فيها – والجدير بالذكر أن بريطانيا التي كانت وراء إيجاد القانون الأساسي في تركيا وإيران ليس لها في بلادها دستور ثابت بل يتبعون ما أسموه بالعرف الدستوري» -وإنما أنشئوا الدساتير في بلاد الإسلام لإيقاف عجلة التقدم أو وضع بديل للأدلة الأربعة، وإدخال المجتمع الإسلامي في تقييدات القوانين الجاحدة وتكبيل الناس.

ثم يذكر سماحة الإمام أمثلة من الأطروحة الإسلامية في القانون والدستور وهي القوانين الحيوية حيث يقول «إن كل قوانين الإسلام حيوية حيث أنها دساتير من قبل إله قدير رحيم... ولكن بعض قوانينه هي أكثر ظهوراً في الحيوية..» عن البعض الآخر مثل قانون بيت المال، وقانون الناس مسلّطون على أموالهم، وقانون (من سبق إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به).

وقانون (الأرض لله ولمن عمرها) وقانون الأخوّة الإسلامية، ويشير سماحته إلى أهمية كل واحد على حدة وضرورة تطبيقه لأن فيه رضا الله سبحانه ورضا الأمة لأنها تقودها نحو مدارج السعادة والكمال.

وعلى هذا المنوال عرّج سماحة الإمام الشيرازي (حفظه الله) بالمرور على كل نقطة يجب التوقف عليها وتوضيحها إجمالاً كافياً لتكوين صورة بينة واضحة للمُثل التي يدعو لها الإسلام المحمدي الأصيل الذي لابدّ أن يأتي ذلك اليوم الذي يُرفع فيه لواءه عالياً شامخاً لسمو أهدافه وشعاراته.

إن ما ذُكر من النقاط كان صورة لطريقة البيان الذي تبنّاه سماحة الإمام الشيرازي (حفظه الله) في أطروحته. واستمر في البيان ليشمل كل النقاط الضرورية واحدة تلو الأخرى ولا يفوتنا ذكرها عنواناً (داعين كل المثقفين -أياً كانوا- من الرجوع إلى متن الأطروحة) وهي كالتالي:

- تحديد نظام العقوبات التي يقررها الشرع الإسلامي.

- امتلاك القدرة الرادعة الموجبة لاستقرار الأمن واطمئنان الأمة.

- الاهتمام لإيجاد حالة التنافس الإيجابي وطريقته.

- إطلاق كافة الحريات ضمن الإطار الإسلامي.

- الاهتمام بالخبراء وتربية خبراء أمناء ضمن منهج مرسوم.

- التعايش السلمي مع كل الأقليات والأحزاب.

- حسن العلاقات الدولية وحسن الجوار سواء مع الدول الإسلامية وغيرها.

- النهوض بالاقتصاد إلى استقلاله ضمن برمجة شاملة ودقيقة.

- وضع الحلول اللازمة الناجحة لإزالة البطالة.

- تشكيل لجان لإزالة الفائض من الموظفين وتحويلهم إلى القطّاع المنتج.

- تحلّي الأجهزة الحكومية بالبساطة إلى أقصى حد (وهنا يشمل القيادة أيضاً).

- محاربة الفساد بكل أقسامه -الإداري- الاجتماعي - الاقتصادي.

- الإصلاح الاجتماعي من تعديل مواطن الانحراف وتوجيه الانحرافات الاجتماعية نحو الأعمال السليمة والشريفة.

- مراعاة العدالة والمساواة بكل إتقان.

هذه هي العناوين التي أشارت لها أطروحة الإمام الشيرازي دام ظله وقد بيّنها سماحته بتفصيل دقيق وتعريف بسيط مقروناً بالاستدلال والمثال. ونحن بينّا بعضها وأجملنا في الآخر داعين القارئ الكريم أن يقف على كل ذلك عند الرجوع إلى أصل الأطروحة ومبادئها النظرية وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين.

إتصل بنا

أعداد سابقة

العدد 34

الصفحة الرئيسية