مركز آدم يناقش الحماية الدولية للشعائر الحسينية

مصطفى ملا هذال

شبكة النبأ: أقام مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقه النقاشية الشهرية عن "الحماية الدولية للشعائر الحسينية " يوم الاثنين 24/11 وعلى قاعة جمعية المودة والازدهار. قدم للحلقة النقاشية احمد جويد مدير المركز قائلا في مقدمته:

كثيرة هي التشريعات التي ضمنت الحقوق لبني آدم، حيث انصب جل اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية على ايجاد تشريعات تحفظ للإنسان كرامته وتصونها من الإهانة، ولكن مايثير الاستغراب هو لماذا اغفلت هذه المنظمات إصدار تشريع يجرم الاعتداء على الممارسات الدينية والشعائر الحسينية بالتحديد؟، لاسيما وان هناك الكثير من الاعتداءات التي تطال إتباع أهل البيت عليهم السلام على الرغم من ان جميع الأديان السماوية تمارس طقوسها بحرية تامة ولا يتعرضون لأي نوع من أنواع الاستهداف. وللوقوف على أهم التشريعات والقوانين التي سنت من قبل المنظمات الحقوقية المختصة حيال ما يتعرض له ممارسو الشعائر الحسينية.

 واستعرض جويد أهم الانتهاكات التي حصلت في الآونة الأخيرة وبينها الانفجار الذي حصل بشارع فلسطين وقذائف الهاون التي تعرضت لها مدينة الكاظمية ضد المواكب الحسينية وذهب ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى فضلا عن الهجوم الذي تعرضت له حسينية المصطفى في الدالوة بالإحساء وانتهاكات أخرى في دول عربية والهند واستراليا ونيجيريا. ولعل تلك الانتهاكات التي حصلت في الآونة الأخيرة بعدد من الدول العربية والأجنبية، هو ما دفع مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات لعقد حلقته النقاشية الشهرية تحت عنوان (الحماية الدولية للشعائر الحسينية) بحضور عدد من الباحثين المختصين.

الورقة البحثية الأولى قدمها الدكتور علاء الحسيني تحت عنوان، الحماية الدولية للشعائر الحسينية، والتي ركز فيها على مسألة استهداف الشعائر الحسينية عادا هذا الموضوع من المواضيع التي كثر الكلام عنها في الأوساط الشيعية كونها من القضايا المحورية. وقال الحسيني لعل أهم حرية يسعى الإنسان إلى الدفاع عنها هي الحرية العقائدية التي تشبع الأشياء الروحانية وهي من الأشياء غير المحسوسة لدى الفرد، وأضاف ان حرية الشعائر الحسينية لم تنل حقها من المعاهدات الاتفاقيات الدولية والسبب يعود في ذلك الى ضعف الصوت الشيعي في المحافل الدولية في الوقت الذي كثرت فيه الإعلانات والضمانات الدولية لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال ميثاق الأمم المتحدة اكد كثيرا على مسألة حماية الحقوق والحريات الفردية وإنقاذها من العذابات والحروب، جاء بعد هذه المرحلة مرحلة تأطير تلك الحقوق من خلال المعاهدات حيث صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والذي يعد الوثيقة الأولى التي حاولت ان تضمن للإنسان حقوقه، وأصبح فيما بعد مرجع لدساتير الدول وقوانينها الداخلية. وقد نص هذا الإعلان على أمرين هامين أولهما المساواة والثاني حرية الفكر وحرية العقيدة حيث نص على ان حرية الفكر والعقيدة مكفولة للجميع، هذه الحرية تكفل بأن يعبر الإنسان عن عقائده وممارساته دون اي ضغوطات سواء بالعلن كانت أو بالسر وهذا لايمكن سحبه على الشعائر الحسينية فحسب بل على الأديان السماوية كافة.

وتابع الحسيني بحثه بذكر آخر إعلان عالمي لحقوق الإنسان والذي صدر عام 1992 والذي يفيد بالقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس العرق او الديانة أو اللون أو القومية. والذي يهمنا هو ان نؤكد على ضمانات حرية الشعائر الحسيني وكيف نستفيد من هذه الضمانات لبلورة موقف شيعي موحد. ومن اهم هذه الضمانات هي المحكمة الجنائية التي تأسست عام 1998 المختصة بثلاث جوانب وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية، وهنا لابد من تشكيل فريق من المحامين المختصين يعملون على إقناع المحكمة الجنائية وجعلها تتخذ قرار ضد أصحاب الفكر المتطرف عن طريق تبني العراق مشروعا أو قرارا يدفع بالمجتمع الدولي بأن يصدر قانون يجرم الاعتداء على الشعائر الحسينية وكذلك ضد الدول التي تدعم وتقف وراء تلك الاعتداءات.

 أما المحور الثاني من الحلقة النقاشية فقد تركز حول الحماية الجنائية للشعائر الحسينية اذ تقدم الدكتور حيدر حسين التدريسي في جامعة الكوفة بورقة بحثية قال فيها بأنه يعد هذا الموضوع من المواضيع المحورية ويستند البحث فيه الى مسوغات فاعلة من الناحيتين العلمية والعملية فمن الناحية العلمية يرى الدكتور حيدر، لابد ان نتطلع الى القوانين الدولية لحرية ممارسة الشعائر الحسينية خصوصا ان هذا المبدأ أصبح من المعايير الدولية الثابتة. اما من الناحية العملية في العراق يكتسب هذا الموضوع اهمية خاصة نتيجة لما أقره دستور العراق النافذ لعام 2005 في مادته 43 والتي تنص على "ان اتباع كل دين او مذهب احرار في ممارسة شعائرهم الدينية بما في ذلك الشعائر الحسينية". وكذلك تتكفل الدولة بتأمين حمايتها وأماكن اقامتها. أما من الناحية العملية قال ان نطاق ممارسة الشعائر الحسينية يشهد في الوقت الحالي اتساعا نوعيا وتحولا تاريخيا وهذه الأمور وغيرها تتحتم علينا ان نسلط الضوء على الحماية الجنائية للشعائر الحسينية. وتابع حديثه قائلا ان محورين أساسيين هما الحماية الجنائية في التشريع العراقي والحماية الجنائية في التشريعات المقارنة، ففي العراق لابد من توسيع الحماية لتلك الشعائر طالما هي في اتساع مستمر في الوقت الذي تتعرض فيه تلك الشعائر وخصوصا في شهري محرم وصفر الى هجمات إرهابية منسقة وحملة ممنهجة من التسقيط والتشهير بدواع الاصلاح، ولكن هذا هو الفساد بحد ذاته، فلابد من مراجعة التشريعات الجنائية ومعرفة مدى مواكبتها للواقع الجديد الذي نعيشه. اما الحماية في القوانين المقارنة فهي تعمل عمل الأنظمة الدكتاتورية على تصدير حرية الأفراد الأساسية وهي حرية المعتقد الديني، ومن الملاحظ إن الأنظمة تقف بوجه هذه الشعائر لأنها توقظ روح الثورة لدى الشعوب ومن أكثر هذه الأنظمة قمعا هما النظام البحريني والسعودي.

 اما المحور الثالث والاخير الذي طرحه الاستاذ احمد الصفار بعنوان الحماية الدستورية للشعائر الحسينية والذي بين فيه ان دستور العراق لعام 2005 يعد اول دستور في العالم ينص على حرية ممارسة الشعائر الحسينية بشكل صريح والسبب في ذلك يعود الى ما تعرضت له تلك الشعائر من ضغوطات من قبل السلطات التي تعاقبت على حكم العراق. أما إذا رجعنا إلى الدستور العراقي نجده ضمن حرية التعبير عن الرأي ومن مصاديق هذه الحرية ممارسة الشعائر الحسينية هذا من الجانب العام، اما النصوص الدستورية الخاصة والتي نصت على حرية ممارسة الشعائر الحسينية وهو ما اكدته المادة الثانية من الدستور العراقي والتي تضمن "الحفاظ على الهوية الاسلامية لجميع افراد الشعب العراقي " هذا من الجانب الخاص.

ولم تخلو الحلقة من بعض المداخلات والأسئلة من الحضور والتي اغنت مضمون الحلقة النقاشية حيث كانت اول من تقدم بمداخلته الدكتور حميد النجدي حيث قال لابد إن تبرز مسألة استهداف الشعائر الحسينية من قبل أعداء أهل البيت عليهم السلام الذين ينظرون الى إتباع المذهب الشيعي كنظرتهم إلى الكافر المشرك بالله فلابد هنا من معرفة كيف وماذا يفكر العدو ومن ثم نتخذ موقف رسمي دولي ضد الدول التي ترعى هذه الجماعات.

 من جهته بين علي كردي نائب سابق في البرلمان العراقي امراً مهما في قضية الدفاع عن الشعائر الحسينية وهو مسألة ارتباطها بالعملية السياسية وطريقتها المتبعة في الدولة وموقفها الخارجي الضاغط، وهنا يتفق مع الدكتور علاء الحسيني بضرورة إيجاد قوة ضاغطة لإصدار قانون دولي يحدث صدى واسعا أمام جمعية الأمم المتحدة لحماية تلك الشعائر، اما الدكتور بشير فانه يرى من المهم جدا السعي لتدوين هذه الجرائم والمطالبة الدولية بوقف هذه الاعتداءات من خلال إقامة حملة اعلامية كبيرة وزيادة التوعية بقانون العقوبات من خلال بعض الإصدارات الاعلامية والحلقات النقاشية بالإضافة الى المطالبة بتجريم الاعتداء على الشعائر الحسينية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

 في حين اكد عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل على أهمية ان يأخذ الادعاء العام العراقي دوره ازاء تحريك القضايا الجنائية متسائلا عن دور منظمة المؤتمر الاسلامي في الاحداث الجارية وكذلك غياب توثيق تلك الجرائم.

 وقال الاستاذ باسم الحسناوي باحث في مركز الفرات ان مسألة استهداف الشعائر الحسينية خاضع لأجندات خارجية وتميز عنصري وطائفي مشددا على وجوب تشكيل تكتل دولي شيعي داخل الأمم المتحدة لرفع شكاوى في مجلس الامن.

وتساءل محمد معاش من مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام عن المعايير المتبعة في احتساب بعض الممارسات من ضمن الشعائر الحسينية وماهي تلك الشعائر مكملا حديثه عن مواقع التواصل الاجتماعي هل ان الاعتداء من خلالها يعد مخالفة قانونية؟.

وبين النائب في البرلمان العراقي السيد مناضل الموسوي في مداخلته، ان المشكلة تكمن في غياب التشريعات الدولية التي تجرم الاعتداء على الشعائر الحسينية ويجب تشكيل فريق دولي لتقديم الشكاوى معتمدين في ذلك على إحصائيات الجهات الصحية والأمنية.

ومسك الختام كان بمداخلة الشيخ مرتضى معاش رئيس مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام التي أوضح فيها مسألة تصاعد وتيرة الاعتداءات على الشعائر الحسينية لهذا العام والتنوع في هذا الاستهداف فضلا عن التوسع الجغرافي فيه من خلال حدوثها في نيجيريا التي لم يكن من المتوقع استهدافها مبينا ان اغلب الانتهاكات في السابق تحدث في دولتين هما العراق وباكستان التي تعرضت الى مآسي كبيرة دون غيرها من الدول، ونحن اليوم بحاجة من الإخوة الحقوقيين ورجال الدين والحوزات والمرجعيات ان تساهم في حماية الطائفة الشيعية التي تمارس شعائرها بفطرة وبراءة وعلينا ان نستخدم القوة الناعمة في مواجهة هذه الأفكار والأفعال بالاستفادة من القوانين الدولية، كما وتقدم بعدد من الأسئلة للباحثين من بينها ماهي الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والازدراء؟، وهل يجوز باسم الوحدة الوطنية التي تدعي بها بعض الدول منع ممارسة الشعائر الحسينية؟

 ويذكر ان مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، تحت شعار (ولقد كرمنا بني آدم) بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب. ويسعى من أجل تحقيق هدفه الى نشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، كما يقوم برصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات..

شبكة النبأ المعلوماتية- السبت 29/تشرين الثاني/2014 - 6/صفر/1436