q

الحادث الإرهابي الأخير الذي تعرضت له مصر وقتل فيه أكثر من 44 شخصا بينهم سبعة من رجال الشرطة وأصيب 126 آخرون، جراء تفجيرين ضربا كنيستين قبطيتين في مدينتي طنطا في دلتا مصر، والاسكندرية شمالي البلاد، تبناهما تنظيم داعش الارهابي الذي قال في بيان خاص "وليعلم الصليبيون وأذنابهم من المرتدين بأن الفاتورة بيننا وبينهم كبيرة جدا وسيدفعونها من دماء أبنائهم أنهارا بإذن الله. فانتظروا إنا معكم منتظرون. هذا الحادث الإرهابي أثار وبحسب بعض المصادر، حالة من الغضب والخوف بين المسيحيين ودفع الحكومة المصرية التي تواجه بعض الانتقادات بسبب الاتهامات بانتهاك ملف حقوق الانسان وتقيد الحريات، لاتخاذ قرارات وخطط جديدة لمواجهة الإرهاب منها، نشر قوات امنية اضافية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وهو ما أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن ترأس اجتماعا لمجلس الدفاع الوطني الذي يضم رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة أفرعها ووزير الخارجية.

وقال السيسي متحدثا بلهجة حادة في القصر الرئاسي إن هناك "مجموعة إجراءات سيتم اتخاذها على رأسها إعلان حالة الطوارئ من بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية لمدة 3 شهور للدولة المصرية." ومن القرارات الأخرى التي أعلنها السيسي إنشاء مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب في مصر. وقال إن المجلس سيكون "على أعلى مستوى وسيصدر بقانون ..هذا القانون الهدف منه إنه يعطي هذا المجلس صلاحيات تمكنه من تنفيذ المطلوب من توصيات لضبط الموقف كله إعلامية كانت.. قضائية كانت ..قانونية كانت.. خطاب ديني أي إجراءات."

وقال محللون أمنيون إن التنظيم يسعى فيما يبدو، تحت وطأة ضغوط يتعرض لها في العراق وسوريا، إلى توسيع نطاق تهديده واختار استهداف المسيحيين كهدف أسهل. وقال إتش.إيه هيلر وهو زميل كبير غير مقيم في المجلس الأطلسي ومعهد الخدمات الملكي المتحد إن "تنظيم داعش طائفي بشدة.. هذا ليس بجديد لكنه قرر إعادة التأكيد على هذا الجانب في مصر على مدى الشهور القليلة الماضية." وأضاف أن "الأهداف المسيحية أسهل .. الكنائس يصعب بشكل أكبر تحصينها مقارنة بالثكنات العسكرية وأقسام الشرطة. هذا تطور مزعج لأنه يشير إلى أن هناك إمكانية لوقوع هجمات متكررة ومتواصلة على الأهداف السهلة."

كما أثار التفجيران ردود أفعال وإدانات على نطاق واسع على المستويين المحلي والدولي، أبرزها من قيادات دينية وسياسية. وأدان البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، الهجومين وأكد أن "هذه الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة هذا الشعب وتماسكه، فالمصريون في خندق واحد في مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه". كما أقام البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، صلاة تجنيز على أرواح ضحايا الهجومين التفجيريين من الأقباط في مصر كما أدان البابا فرانسيس الهجومين وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا الأقباط في مصر. ووصف البابا فرانسيس ما حدث في مصر بأنه "محاولة للنيل من وحدة البلاد وإثارة الانقسامات فيها." وأقام البابا فرانسيس، الذي من المقرر أن يزور القاهرة في 28 و29 من إبريل/ نيسان الجاري، صلاة تجنيز أهداها لأرواح الضحايا. وأدانت ألمانيا الهجومين، مطالبة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، في بيان صادر عن الخارجية الألمانية، إن "هدف الجناة هو ضرب وحدة الصف بين أبناء الشعب المصري من الديانات المختلفة، والإضرار بالتعايش السلمي فيما بينهم على حدٍ سواء، وهو ما لا يمكن السماح بحدوثه". وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تضامنه مع مصر في مصابها بعد الهجوم على الأقباط في يوم عيد السعف. وقال هولاند إن "فرنسا تعلن وقوفها إلى جانب السلطات المصرية بكل ما أوتيت من قوة في محاربة الإرهاب."

مجلس مكافحة الإرهاب

وفي هذا الشأن قالت رئاسة الجمهورية في مصر إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إنشائه سيضع استراتيجية شاملة لمواجهة التشدد الديني من مختلف الجوانب. وأعلن السيسي عن إنشاء هذا المجلس، ضمن قرارات أخرى من بينها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، عقب مقتل 45 شخصا على الأقل في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين للأقباط الأرثوذكس في طنطا بدلتا النيل ومدينة الإسكندرية الساحلية خلال احتفالات أحد السعف.

وقال علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في بيان إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف "سيختص بصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب." وأضاف أنه سيكون من سلطة المجلس "إصدار القرارات والإجراءات الملزمة لتنفيذها." وأوضح أن المجلس سيكون معنيا "بتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عن (ظاهرة الإرهاب) وزيادة الوعي المجتمعي بسبل التعامل مع تلك الظاهرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في جذب عناصر جديدة."

وسيضم المجلس عدة وزراء وهيئات ومؤسسات معنية بمكافحة الإرهاب بالإضافة إلى شخصيات عامة وخبراء في عدة مجالات. وسيختص المجلس أيضا بوضع "الاستراتيجيات الإعلامية المتخصصة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف." وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في كلمة أمام مجلس النواب إن المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب سيعمل أيضا على تطوير الخطاب الديني والمناهج التعليمية. وقال "إدراكا لأهمية وضرورة أن تكون المواجهة شاملة وفقا لاستراتيجية قومية فاعلة فسوف تشهد الأيام المقبلة عملا متواصلا لتطوير الخطاب الديني وتنقيته من شوائب الفكر المتطرف ومثالبه. "وبالتوازي مع ذلك سوف يشهد التعليم براوفده المختلفة طفرة جديدة في مناهجه تستهدف التأكيد على قيم المواطنة والإخاء والحداثة."

وينشط متشددون موالون لتنظيم داعش في شمال شبه جزيرة سيناء وكانت هجماتهم تتركز خلال السنوات القليلة الماضية على قوات الجيش والشرطة لكنهم كثفوا هجماتهم على المسيحيين خلال الشهور القليلة الماضية. وأعلن التنظيم مسؤوليته عن تفجيري أحد السعف وقال إن انتحاريين قاما بتنفيذهما. وتوعد التنظيم المسيحيين بمزيد من الهجمات. وأعلن التنظيم أيضا مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف كنيسة ملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة في ديسمبر كانون الأول الماضي وهو التفجير الذي خلف 29 قتيلا وعشرات المصابين. بحسب رويترز.

وتتهم الحكومة أيضا جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ هجمات إرهابية لكن الجماعة تنفي أي صلة لها بالعنف. وحظرت السلطات الجماعة وأعلنتها الحكومة جماعة إرهابية عقب إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ووافق البرلمان بالإجماع على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

تشييع الضحايا

الى جانب ذلك تجمعت عائلات ضحايا أحد التفجيرين الذين استهدفا كنيستين بمصر خلال احتفالات أحد السعف في دير بمدينة الإسكندرية الساحلية لتشييع جثامين ذويهم وسط إجراءات أمنية مشددة. وتزامن ذلك مع إعلان مجلس الوزراء موافقته على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وقالت وزارة الصحة إن عدد قتلى التفجيرين اللذين استهدفا كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا بدلتا النيل والكنيسة المرقسية بالإسكندرية ارتفع إلى 45 بعد وفاة أحد المصابين في تفجير طنطا.

وفي دير مارمينا العجائبي بغرب الإسكندرية حمل مئات المشيعين، الغاضبين مما يرونه تقصيرا في حمايتهم خلال الأعياد والمناسبات المسيحية، النعوش الخشبية التي تضم الضحايا وشيعوهم إلى مثواهم الأخير على وقع الطبول وصراخ وعويل النساء اللاتي اتشحن بالسواد. وقالت سميرة عدلي (53 عاما) التي جاءت لتشيع جيرانها الذين قتلوا في تفجير الكنيسة المرقسية "أين يمكن أن نذهب لنصلي؟ هم يهاجموننا في كنائسنا. لا يريدون أن نصلي لكننا سنصلي." وأضافت: "الجميع مقصرون... الحكومة والشعب... لا شيء جيد."

وذكرت وسائل إعلام حكومية إنه لم يقم قداس الجنازة لضحايا التفجيرين لأن هذا القداس محظور خلال ما يعرف بأسبوع الآلام. وقالت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام الحكومية إن دير مارمينا خصص مدفنا للضحايا بجوار المكان الذي دفن فيه ضحايا تفجير استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية في الساعات الأولى ليوم الأول من يناير كانون الثاني عام 2011 وخلف 23 قتيلا.

ووقع تفجير الإسكندرية بعد ساعات من تفجير طنطا. وأسفر تفجير الإسكندرية عن مقتل 17 شخصا بينهم 11 مسيحيا وستة مسلمين بينما خلف تفجير طنطا 28 قتيلا. وأسفر التفجيران عن إصابة 125 شخصا على الأقل. وأعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عن التفجيرين اللذين نفذهما انتحاريان. وكثف التنظيم منذ شهور هجماته على المسيحيين في مصر، وهم الأكبر عددا في الشرق الأوسط. ويشكو المسيحيون، الذين يرجع تاريخهم في مصر إلى العصر الروماني، من تعرضهم للاضطهاد الديني ويقولون إن الدولة لا تتخذ ما يكفي من إجراءات لحمايتهم.

ووقع التفجيران في أحد السعف الذي يحتفل المسيحيون فيه بذكرى وصول المسيح إلى القدس. وكانا يهدفان على ما يبدو لإثارة الذعر بين الأقباط الذين يشكلون ما يصل إلى عشرة بالمئة من سكان مصر وفقا لتقديرات غير رسمية. وقال بيشوي عشم ابن عم أحد ضحايا تفجير طنطا "يجب ألا نبقى هادئين طوال الوقت... هذا تقصير أمني... كيف دخلت القنبلة بينما يقف الأمن خارج الكنيسة؟ يقولون الآن أن بوابة كشف المعادن لم تكن تعمل."

وأثار التفجيران أيضا مخاوف أمنية قبل زيارة البابا فرنسيس لمصر المقررة يومي 28 و29 أبريل نيسان الجاري. لكن الأنبا عمانوئيل مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك ورئيس اللجنة المنسقة لزيارة البابا فرنسيس إلى مصر قال في بيان "إن زيارة البابا قائمة في موعدها... ولا يوجد أي تأجيل للزيارة." وأضاف "أن جميع الجهات المسؤولة في دولة الفاتيكان أكدت في اتصالاتها معه أنه لا يوجد نية لتأجيل الزيارة وأن قداسة البابا حريص علي زيارة مصر."

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن البابا تواضروس بطريرك الأقباط الأرثوذوكس في مصر كان يقود الصلاة في الكنيسة المرقسية أثناء وقوع التفجير لكنه لم يصب بأذى. وعقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني أعلن السيسي اتخاذ عدة قرارات من بينها إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر. وأعلن مجلس الوزراء في بيان موافقته على القرار وبدء تطبيقه. وأضاف أنه بموجب القرار "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين."

ويبدو أن غضب الشباب المسيحي من التقصير في تأمين المناسبات الدينية آخذا في التصاعد. وردد الشبان الذين شاركوا في جنازة الإسكندرية هتافات يندر سماعها في بلد لم يعد يتيح قوانينه بشكل عملي تنظيم احتجاجات ويشكو فيه نشطاء حقوق الإنسان من تعرضهم لما يصفوه بأسوأ حملة قمع في تاريخهم. وقال المحتجون "يسقط يسقط أي رئيس طول ما الدم المصري رخيص" وهتفوا أيضا "يسقط يسقط حكم العسكر". وكان السيسي قائدا للجيش ووزيرا للدفاع قبل أن ينتخب رئيسا للجمهورية عام 2014.

وفي طنطا حيث شيعت العديد من الأسر ذويها، أعرب مسيحيون كثيرون عن غضبهم من ضعف الأمن وقالوا إن الشرطة لم تكثف الإجراءات الأمنية لحمايتهم على الرغم من تحذيرات من وقوع هجمات محتملة. وقال ضابط شرطة كبير إنه جرى إبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها قرب كنيسة طنطا قبل نحو أسبوع.

وقالت أميرة ماهر البالغة من العمر 38 عاما بينما كانت في مستشفى قريب تنتظر شقيقها المصاب "ده المفروض يكون إنذار أو تنبيه إن ممكن المكان ده يكون مستهدف. "بالذات النهاردة أحد الخوص (السعف) .. على مدى العام كله ده أكبر تجمع للناس. أنا مش عارفة ازاي ده حصل." وفي مشرحة المستشفى الجامعي بطنطا حاول أقباط ينهشهم القلق واللوعة الدخول للبحث عن ذويهم. لكن قوات الأمن منعتهم تفاديا للتكدس مما فجر مشاعر الغضب بين الحشد الكبير.

وصرخت امرأة كانت تبحث عن أحد أقاربها "ليه بتحاولوا تمنعونا دلوقتي؟ كنتوا فين لما ده حصل؟" وبدا البعض في حالة صدمة تامة وقد اكتست وجوههم بالذهول بينما انهمرت دموع آخرين وعلا نحيب وصراخ النساء. ويقاتل تنظيم داعش المتشدد أفراد الشرطة والجيش في شبه جزيرة سيناء منذ وقت طويل لكن تصعيد هجومه على المدنيين المسيحيين في وادي النيل بمصر قد يحول العنف الإقليمي إلى صراع طائفي أكبر. وتوعد التنظيم بشن المزيد من الهجمات وتباهى بمقتل ثمانين شخصا في ثلاثة تفجيرات نفذتها منذ ديسمبر كانون الأول واستهدفت كنائس. وقالت امرأة تدعى نعمة الله في القاهرة "يريدون استغلال الإسلام لتمزيقنا. نحن أخوة وأخوات... المسيحيون أخوتنا وأخواتنا." وقال محمد زينهم في القاهرة "هؤلاء الناس (المسيحيون) مصريون... هؤلاء أخوتنا وأخواتنا ونحن نحبهم."

وقالت امرأة مسيحية أخرى في طنطا "نشعر بالاستهداف بالطبع. تم العثور على قنبلة هنا منذ أسبوع لكن جرى إبطال مفعولها. لا يوجد أمن." وعبر وهبي لمعي الذي قُتل قريب له وأصيب آخر في التفجير الذي وقع في طنطا عن غضبه من تزايد عدد الهجمات. وقال إن "أي شخص مختلف عنهم الآن يعتبرونه كافرا سواء كان مسلما أو مسيحيا." وقبل أيام قتل شرطي وأصيب 12 آخرون في انفجار أمام مركز تدريب لقوات الشرطة في طنطا وأصيب ثلاثة مدنيين أيضا. وأعلنت جماعة إسلامية متشددة تسمي نفسها (لواء الثورة) مسؤوليتها عن هذا الهجوم في حساب على تويتر. وتقول وزارة الداخلية إن لواء الثورة وجماعة مسلحة أخرى تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) تتبعان جماعة الإخوان المسلمين المحظورة لكن الجماعة تنفي أي صلة لها بالعنف.

إجراءات استثنائية

على صعيد متصل دافع رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل عن إعلان حالة الطوارئ بعد تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين قائلا إن مواجهة الإرهاب تتطلب إجراءات استثنائية وألمح إلى تقديم جهات خارجية أموالا طائلة للجماعات المتشددة في مصر. وقال إسماعيل في كلمة أمام مجلس النواب إن إعلان حالة الطوارئ يستهدف فقط من وصفهم "بأعداء الوطن" وأكد أن العقاب "آت لا محالة" لجماعات الإرهاب ومن يقف وراءها.

وقال إسماعيل في إنه "لقد بات واضحا إن مصر تواجه حاليا وبشكل غير مسبوق هجمة إرهابية شرسة وغادرة تستهدف النيل من استقرار الوطن وسفك دماء أبنائها وترويعهم بلا رادع من دين أو وازع من ضمير." وأضاف "أن تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة التي ارتكبها إرهابيون مارقون عن الدين .. أعداء للإنسانية والوطن.. قد باتت حتما ويقينا تستوجب اتخاذ إجراءات استثنائية كي تتمكن الدولة من حشد قواها وتوفير الإطار القانوني المناسب لخوض المواجهة الحاسمة لتهديد استثنائي لا يخضع لمبادئ."

وحاول شريف تهدئة مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان من عودة حالة الطوارئ التي سبق وطبقت لعشرات السنين في تاريخ مصر الحديث وأسيء استغلالها لإحكام القبضة الأمنية وقمع المعارضة في عهود سابقة. وقال "إن قانون الطوارئ إنما يستهدف أعداء الوطن والمواطن وسوف يمنح أجهزة الدولة المزيد من القدرة والمرونة وسرعة الحركة لمواجهة عدو آثم وغادر لا يتورع عن القتل والتدمير بلا تبرير أو تمييز." بحسب رويترز.

وألمح رئيس الوزراء بوقوف جهات أجنبية لم يسمها وراء ما تشهده مصر من هجمات إرهابية. وقال "إن لدى الدولة اليقين التام الذي لا يخالطه شك بان تلك الهجمة الإرهابية يقف ورائها من يضخ أموالا طائلة تتعدى مليارات الجنيهات لدعم الجبهات الإرهابية المتطرفة عبر تزويدها بأحدث الامكانيات في مجال الاتصالات واللوجستيات والأسلحة والمتفجرات كي تواصل إجرامها ضد شعبنا." وقال إسماعيل "أؤكد للجميع أن عقاب مصر الرادع لجماعات الإرهاب ومن يقف وراءها لهو آت لا محالة."

اضف تعليق