فقه الغايات وهندسة القيادة الاسلامية لإتجاهات الغنى والفقر


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولاقوه إلا بالله العلي العظيم.

قال الله العظيم في كتابه الكريم: (وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...)(1) وقال جل اسمه: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ)(2).

من بصائر النور في آيتي الاستعمار والرزق

فقه الغايات وفقه المآلات:

لكي يتضح لنا موقع الآيتين الكريمتين من (فقه الحياة)، علينا أن نلقي نظرية سريعة على بعض أنواع الفقه، فإن (الفقه) يتنوع إلى أنواع مختلفة جداً وهي تتراوح بين المشهور منها والمأثور وبين المهمل منها والمهجور، هي:

الأنواع الخمسة للفقه:

فقه الواجبات والمحرمات

أولاً: فقه الواجبات والمحرمات، وهو الذي تمحورت حوله المئات من الكتب الفقهية بدءاً من الموسوعات الكبرى كالمسالك والجواهر والفقه وانتهاءً بالرسائل العملية.

فقه المقدّمات

ثانياً: فقه المقدّمات، وهو الذي تمحورت حوله إحدى أهم مسائل علم الأصول في مبحث مقدمة الواجب حيث قُسمت إلى مقدمة العلم ومقدمة الوجود ومقدمة الوجوب ومقدمة الصحة وإلى المقدمة الموصلة وغيرها وغير ذلك.

فقه المقارِنات

ثالثاً: فقه المقارِنات، والذي تمحورت حوله مثلاً مباحث قاعدة الملازمة بأطرافها الأربعة:

1- كلما حكم بحسنه العقل حكم بحسنه الشرع، وكلما حكم بقبحه العقل حكم بقبحه الشرع.

2- كلما حكم بوجوبه العقل حكم بوجوبه الشرع.

3- كلما حكم بحسنه أو قبحه الشرع حكم بحسنه أو قبحه العقل.

4- كلما حكم بوجوبه الشرع حكم بوجوبه العقل.

فهذه القواعد الأربع بهذه الصياغة هي الصحيحة، وليس من الصحيح وجود ملازمة بين حكم العقل بالقبح وحكم الشرع بالحرمة أو حكمه بالحسن وحكم الشرع بالوجوب كما أدعاه المشهور(3).

فقه الغايات والمآلات

رابعاً: فقه الغايات، والمراد فقه الاغراض والأهداف وهو ذات فقه مقاصد الشريعة.

خامساً: فقه المآلات، والمراد منه فقه النتائج.

وقد أسهب الفقهاء والأصوليون في البحث عن الأنواع الثلاثة الأولى، ولكنهم لم يبحثوا عن فقه الغايات إلا بنحو الإشارة العابرة، وقد فصلنا الكلام عن مقاصد الشريعة وفقه الغايات في كتاب (مقاصد الشريعة) وفي مباحث التفسير السابقة(4).

آيات قرآنية من دائرة فقه الغايات أو فقه المآلات

وأما فقه المآلات والنتائج فمما لا نجد له موقعاً في البحوث الفقهية والأصولية والتفسيرية وغيرها إلا كإشارات.

والآية الأولى (هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) تندرج في فقه الغايات أما الآية الثانية (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ) فتندرج في فقه المآلات:

وذلك لأن الآية الأولى تفيد أن الله تعالى انشأنا من الأرض لكي نعمرها بمعنى أن من غايات إنشائنا من الأرض أن نقوم بإعمارها استناداً إلى صيغة الاستفعال التي وردت بها مادة العمران (اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا) وغير ذلك، وقد سبق بعض الكلام عن ذلك.

كما أن الآية الثانية تفيد ان من مآلات بسط الرزق للعباد، طغيانهم فان القدرة والمال والسلطة من عوامل الطغيان كما قال تعالى: (إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى)(5).

آية (لَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ) والتعددية والتنافس

وهناك الكثير من الآيات التي تندرج في فقه المآلات أو فقه الغايات:

فمثلاً قوله تعالى: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتْ الأَرْضُ)(6) وفي آية أخرى: (وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً)(7).

فحفظ الأرض من الفساد يعدّ من الغايات والأهداف المطلوبة للشارع الأقدس، وقد هندس الله تعالى الحياة الاجتماعية على قاعدة (دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) كي لا تفسد الأرض ولكي لا تهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً.

وقاعدة دفع الناس بعضهم ببعض هي جوهر ومحور الحياة المتطورة في الديمقراطيات الحديثة؛ ذلك ان (التعددية) و(التنافس الإيجابي) و(التداول السلمي للسلطة) ونظائر ذلك تعود في جوهرها إلى قاعدة (دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) فانه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لاستبد الحزب الواحد بالأمور كلها، لكن الله يدفع بعض الناس ببعض فيدفع قوة السلطة بقوة اللوبيات الضاغطة كما يدفع قوة السلطة التنفيذية بالسلطة الرابعة الإعلامية وبالسلطة القضائية المستقلة.

بل ان قاعدة دفع الناس بعضهم ببعض لا تقتصر على الحكومات الديمقراطية أو الشورية فحسب بل تمتد لتكون فاعلاً أساسياً في تحجيم سلطات حكام البلاد المستبدة إذ تُدفع قوة الجيش بقوة العشائر مثلاً كما تُدفع قوة حاكم مستبد بقوة حاكم آخر في بلاد بعيد أو مجاور، بدرجة أو أخرى.

ومن الآية الشريفة يستفاد أن حفظ الأرض من الفساد هو من غايات الشريعة ولذلك دفع الله الناس بعضهم ببعض تكويناً كي لا تفسد الأرض، ولفساد الأرض أنواع ومصاديق مختلفة ومنها فساد البيئة، ولعله يمكن أن نعد هذه الآية الكريمة من الأدلة الدالة على حرمة إفساد البيئة كإحراق الغابات أو قطع أشجارها بدون ضابطة علمية حتى لو لم تخلّ فرضاً بالحياة الحيوانية، وكذلك القيام بتفجيرات في الصحاري بحيث تفسدها أو العبث بالتوازن البيئي في البحار أو القرى والأرياف أو غيرها، فان ذلك كله بين ما هو محرم قطعاً وما هو مكروه قطعاً وما هو بينهما مما يحتاج إلى المزيد من التثبت والدراسة والتمحيص.

آية الدُّولة بين الأغنياء

وكذلك قوله تعالى: (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ)(8) مما يحتاج إلى بحث مستوعب فقهي عن معيارية الدُّولة وعن مرجوحية بل ورفض احتكار الثروات بيد الأغنياء ومنها الطبقة الحاكمة(9)، فهذه الآية الكريمة تعد من آيات فقه الغايات والمقاصد.

آية اليسر

وقوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ)(10) وهي الآية شبه الوحيدة من آيات فقه الغايات والمقاصد التي أسهب الفقهاء في البحث عنها في القواعد الفقهية وفي الأصول بنحو الاستطراد.

آية التطهير والتزكية والسَّكَن

وقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ)(11) فتطهير الناس وتزكية الأنفس والسكن هي من الغايات المطلوبة للشارع الأقدس.

وقوله تعالى: (لِئلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ)(12) وتحتاج هذه الآية وسابقتها وبعض اللواحق إلى دراسات مستوعبة، ولعلنا نتوقف عندها لاحقاً إذا شاء الله تعالى.

آية القضاء على الفتنة

وقوله تعالى: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ)(13) والفتنة سواء أفسرت بالشرك كما دلت عليه بعض الروايات، أم بمعنى الفتنة والفوضى واختلال النظام والهرج والمرج(14)، مما تحتاج في حدودها ومعالمها ومصاديقها إلى كتب علمية مفصلة، ومن التفسير بالمصداق تفسيرها بالحركات الإلحادية أو تلك التي تروج للشذوذ الأخلاقي أو تدعو لدعم الحركات الإرهابية.

آية الحياة في القِصَاصِ

وقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)(15) فالحياة من دائرة فقه الغايات، وذلك مما يفتح باباً واسعاً على تحديد حكم مختلف العوامل التي تقضي على بعض مصادر الحياة، كتجفيف مصادر المياه وتحويل مساراتها بما يقضي على حياة أراض زراعية شاسعة أو على حياة حيوانات المنطقة، وكذلك زيادة انبعاث الغازات السامة كثاني أوكسيد الكربون مما قد يخلق ثغرة في طبقة الأوزون أو قد يسبب انتشار أمراض وأوبئة كثيرة، كما أن مثل هذه الآية قد تعد من الأدلة التي تشرعن لتقنين الضوابط والقوانين التي توضع للحفاظ على أرواح الناس كقوانين السير وقيادة السيارات وغيرها(16).

آية إخفاء الزينة

وقوله تعالى: (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)(17) والغريب في الآية الكريمة انها تنهى بظاهرها عما يسبب مجرد علم الأجنبي بأنها تلبس خلخالاً فما بالك بمفاكهة الأجنبية أو الجلوس معها على سفرة واحدة والأكل سوية كما اعتادت ذلك بعض العوائل المتدينة، مع أن ذلك في مظان الوقوع في الحرام بشكل شبه قطعي إذ ينكشف عادة بعض يدها أو رقبتها أثناء الطعام. كما انه يكسر الحاجز النفسي بين الأجنبية والأجنبي مما يعد من المقدمات القريبة أو البعيدة للوقوع في الآثام.

آية أسباب الخوف والجوع

ومن فقه المآلات قوله تعالى: (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)(18).

والآية صريحة في أن كفران الناس لنعم الله تعالى يستتبع أن يلبسهم الله لباس الخوف والجوع؛ وقد نرى تجسيداً لذلك المآل البشع، في الولادة المنحوسة للحركات الإرهابية والفوضوية أمثال داعش وطالبان والقاعدة والوهابية النواصب وشبههم.

وكفران نعم الله له تجليات ومظاهر وأشكال عديدة ومنه الإعراض عن مناهجه المثلى في العدل والإحسان والشورى والتعددية والإنصاف في المعاملات وغيرها؛ فان مناهجه هي من أعظم نعمه، فان ذلك الإعراض هو الذي وفّر الأرضية الحاضنة لنمو وتطور تلك الفيروسات الخطيرة الهدامة.

كلام الصديقة الزهراء (عليها السلام) عن غايات الشرائع

كما أن هنالك الكثير من الروايات التي تتحدث عن فقه الغايات ومن أهمها وأجمعها ما ورد في خطبة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها حيث قالت:

"فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَالصَّلَاةَ تَنْزِيهاً لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، وَنَمَاءً فِي الرِّزْقِ، وَالصِّيَامَ تَثْبِيتاً لِلْإِخْلَاصِ، وَالْحَجَّ تَشْيِيداً لِلدِّينِ، وَالْعَدْلَ تَنْسِيقاً لِلْقُلُوبِ.

وَطَاعَتَنَا نِظَاماً لِلْمِلَّةِ، وَإِمَامَتَنَا أَمَاناً مِنَ الْفُرْقَةِ، وَالْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَامِ، وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِيجَابِ الْأَجْرِ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَامَّةِ.

وَبِرَّ الْوَالِدَيْنِ وِقَايَةً مِنَ السَّخَطِ، وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْمَاةً لِلْعَدَدِ، وَالْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، وَالْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِيضاً لِلْمَغْفِرَةِ، وَتَوْفِيَةَ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ تَغْيِيراً لِلْبَخْسِ.

وَالنَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنْزِيهاً عَنِ الرِّجْسِ، وَاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَاباً عَنِ اللَّعْنَةِ، وَتَرْكَ السَّرِقَةِ إِيجَاباً لِلْعِفَّةِ.

وَحَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصاً لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ، فـ(اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)(19)"(20)

وجوه الجمع بين طوائف روايات الفقر والغنى

سبق أن طوائف الروايات مختلفة في تقييم الغنى والثروة والفقر والفاقة وان بعضها صريح أو ظاهر في مدح الغنى وبعضها صريح أو ظاهر في القدح والذم، فما هو الحل؟

وقد مضت الإجابة أولاً: بتعدد إطلاقات الفقر الأربعة، وثانياً: بالتفصيل بين القادة والمسؤولين من جهة وبين عامة الناس من جهة أخرى، وثالثاً: الإجابة بالرجحان الذاتي للفقر ومرجوحية الغنى الذاتية لولا الجهة الطريقية، وأما الجواب الرابع فهو:

الروايات صادرة بنحو القضايا الخارجية لا الحقيقية

(القضية الحقيقية)(21) هي التي يثبت فيها المحمول والحكم الشرعي لذات الموضوع بما هو كلي طبيعي بحيث لا يكون ثبوته له مرتهناً بزمان دون زمان أو مكان دون مكان، ولذلك ورد "حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"(22).

أما القضية الخارجية فهي تلك المرتهنة بظرف زماني خاص أو مكاني خاص أو شبه ذلك(23) وهي تعني الحكم المؤقت الثابت للموضوع لا بما هو هو بل بما هو مقيد بزمان أو مكان أو حالة خاصة.

ومن ذلك ما ورد من نهي رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن أكل الحمر الأهلية في حرب خيبر(24) وما ورد في رواية أخرى من أن ذلك كان لحاجة الجيش الإسلامي إلى التنقل عليها. "عن أبي جعفر (عليه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةً لِلنَّاسِ وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ"(25)

ومن ذلك ما ورد عن أن الإمام الجواد (عليه السلام) من انه وضع الخمس على الشيعة في سنة مرتين.

ومن ذلك ما ورد من أن بعض الأئمة (الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام) أباحوا الخمس للشيعة في بعض السنين.

ومن ذلك عموم الأحكام الولائية (الولوية) وغيرها.

روايات ذم أهل الكوفة وأصفهان ومصر والشام

ومن ذلك أيضاً ما ورد من ذم بعض البلاد وأهلها كالكوفة وأصفهان ومصر والشام وغيرها، فان هذه الروايات، على فرض تماميتها سنداً ودلالة: صدوراً وصادراً ومتناً ومضموناً، فإنها ليست إلا قضايا خارجية وليست حقيقية أبداً أي أن الذم كان متوجهاً لأهل الكوفة أو أهل اصفهان مثلاً في زمن صدور النص لاتصافهم بصفات سلبية أو لتقاعسهم عن أداء واجب رسالي والامتثال لأمر ديني إلهي فما داموا كذلك فالذم ثابت، لكنهم إذ غيروا ما بأنفسهم غيرّ الله ما بهم وانقلبوا من طالحين إلى صالحين.

فمثلاً: كان أهل أصفهان(26) فترة من الزمن معروفين بالنصب لأهل البيت (عليه السلام) فورد الذم عليهم لذلك ثم انهم تحولوا إلى شيعة موالين بل من خيرة أولياء أهل البيت (عليه السلام) فاستحقوا بذلك كل الثناء والمدح..

وكذلك كان حال أهل الكوفة، على أن بعض المحققين قام بدراسة الروايات الذامة لأهل الكوفة فوصل إلى أنها مجعولة وان الأمويين هم الذين دسّوا هذه الروايات ضد أهل الكوفة لتسقيطهم لأنهم كانوا هم حاضنة التشيع.

وعلى أي فلو وصل المحقق المؤرخ إلى ذلك فهو، وإلا فالذم إنما هو بنحو القضية الخارجية، ويتضح ذلك أكثر بملاحظة حالة ذم الأفراد فان الشخص إذا كان طالحاً ظالماً أو مرتشياً مرابياً استحق الذم الشديد ثم انه إذا تاب وأصلح (فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ)(27) واستحق صنوف المدح، فلا المدح للأشخاص على نحو القضية الحقيقية ولا الذم لهم، وكذلك حال الشعوب والبلدان فلا المدح لهم ولا الذم على نحو الحقيقية بل ذلك تابع لحالاتهم وصفاتهم ومدى اضطلاعهم بأداء مسؤولياتهم وقد قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)(28).

تفسير روايات الغنى أو الفقر بانها على نحو القضايا الخارجية

والغنى والفقر من هذا القبيل تماماً، فقد يكون الفقر هو الأصلح والمطلوب للشيعة أو لهذا الشيعي فندفعه نحوه ونحضه عليه، وقد يكون الغنى هو الأصلح والمطلوب فندفعه نحوه.

وبذلك يمكن تفسير الكثير من الروايات المادحة أو الذامة ومنها: "مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً"(29) و "أَكْرَمُ مَا يَكُونُ‏ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَطْلُبَ دِرْهَماً فَلَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): هَذَا الْكَلَامَ وَعِنْدِي مِائَةُ أَلْفٍ وَأَنَا الْيَوْمَ مَا أَمْلِكُ دِرْهَماً"(30).

وفي المقابل "كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْراً وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ"(31) و"الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ"(32) وهل يعقل أن يقال: "مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً" ويقال: انه "سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ" و(كاد أن يكون كفراً) لدى التفسير بالقضية الحقيقية لكل منهما.

ويدل على وجه الجمع هذا قول الإمام الصادق (عليه السلام) "أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) كَانَ فِي زَمَانٍ مُقْفِرٍ جَدْبٍ، فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا لَا فُجَّارُهَا، وَمُؤْمِنُوهَا لَا مُنَافِقُوهَا، وَمُسْلِمُوهَا لَا كُفَّارُهَا، فَمَا أَنْكَرْتَ يَا ثَوْرِيُّ، فَوَ اللَّهِ، إِنَّنِي لَمَعَ مَا تَرَى، مَا أَتَى عَلَيَّ مُذْ عَقَلْتُ صَبَاحٌ وَلَا مَسَاءٌ وَلِلَّهِ فِي مَالِي حَقٌّ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَهُ مَوْضِعاً إِلَّا وَضَعْتُه‏"(33) فالفقر والعيش عيشة الفقراء حَسَنٌ في زمان ومكان وغير مطلوب في زمان أو مكان آخر: فإذا عاش الإنسان مثلاً في العراق وسط ملايين الفقراء والأرامل والأيتام فعليه أن يعيش مثلهم وإذا عاش فرضاً في طوكيو أو في وادي السيليكون واشتغل في تجارة البرمجيات معهم فرضاً فليعش عيشة الأغنياء من غير أن ينسى الفقراء.

معنى رواية "وَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ"

ويمكن أن تفسر بهذا الوجه (القضية الخارجية) الروايات الهامة التالية التي تحيّر البعض في معناها واضطر البعض – غفلةً – إلى طرحها حيث لم يجدوا مخرجاً.

والروايات هي: "وَلَيْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ وَلَا خَمْسُونَ أَلْفاً وَلَا أَرْبَعُونَ أَلْفاً وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ ثَلَاثُونَ أَلْفاً لَقُلْتُ! وَمَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافٍ مِنْ حِلِّهَا"(34)

و: "مَا أَعْطَى اللَّهُ عَبْداً ثَلَاثِينَ أَلْفاً وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ خَيْراً"(35) و: "مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ وَقَدْ يَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ إِذَا أُعْطِيَ الْقُوتَ وَرُزِقَ الْعَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ"(36)

موقع القائد الموازنة بين شتى العوامل المتزاحمة المتدافعة

وتوضيح المعنى المراد من هذه الروايات يعتمد على تمهيد مقدمة هامة، وهي: أن موقع القائد يختلف عن موقع المفتي، فالمفتي شأنه التصدي لبيان القضايا الحقيقية أما القائد والولي للأمر كالإمام أو كالأب وكرئيس النقابة أو الدولة في حدود ولايته التي منحها له الناس في النظم الانتخابية أو على حسب التراضي والتوافق والتعاقد بين الأطراف في مثل رئيس الشركة بل وفي مثل مرجع التقليد والقيادة الإسلامية حسبما فصلناه في كتاب (شورى الفقهاء والقيادات الإسلامية) فمهمته التصدي للقضايا الخارجية بمعنى ان يلاحظ مختلف الكبريات والعناوين الأولية والثانوية التي يمكن أن تنطبق على صغرى المقام والحالة الخارجية المعينة وان يقوم بدراسة مختلف أنواع التزاحم التي تتدافع بينها وتتجاذب هذه المفردة أو تلك ثم الموازنة العلمية الدقيقة بينها وصولاً لوضح الحل وإصدار الحكم والرأي العملي المتطابق مع خصوصيات الحادثة الواقعة، فمهمته إذاً – وبعبارة أخرى – هي:

التقييم والموازنة بين مختلف العوامل الدخلية في تحديد الموقف الشرعي من الحادثة الواقعة والقضية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الحقوقية المعينة.

مسؤولية شورى الفقهاء والقادة في تحديد الاتجاه العام للأمة ولشرائع المجتمع

ولنضرب لذلك عدداً من الأمثلة:

1- هل يجب دفع الشباب بشكل عام – في العراق أو إيران أو الخليج ولبنان أو الهند وباكستان أو أمريكا وبريطانيا وغيرها - باتجاه تعلم الطب؟ أو باتجاه الهندسة أو المحاماة؟ أو باتجاه التجارة أو الزراعة أو الصناعة؟.

2- هل علينا أن نشجع على الهجرة إلى الغرب أو نثبط عنها؟

3- هل اللازم توجيه الشعب بشكل عام للاستثمار في الزراعة أو في الصناعة؟ وفي أي نوع من أنواعها؟

4- هل نحرِّض الطلبة الكرام بشكل عام على التخصص في الفقه أو الأصول أو التفسير أو الكلام أو السيرة أو الأخلاق والروحانيات أو غير ذلك؟.

وقد يكون الجواب: ان لكل فرد خصوصيته الخاصة وحالته وظروفه التي لا بد على ضوئها من اتخاذ القرار السليم، وذلك صحيح لكن الكلام الآن ليس على مستوى الأفراد بل على صعيد الشعب ثم الأمة كلها.. وذلك بالضبط هو مسؤولية القائد أو شورى الفقهاء والقادة: دراسة مجمل الظروف الموضوعية للبلاد واحتياجاتها وللوضع الإقليمي والدولي وتحديات الحاضر والمستقبل.

ثم وعلى ضوء كل تلك المعطيات يجب تشجيع الشباب (بل والتخطيط لذلك ودراسة السبل ووضع الآليات المناسبة لتحقيق ذلك) للاتجاه نحو الصناعة لا الزراعة أو العكس، أو نحو الاستثمار – بشكل أساسي – في البرمجيات والتكنولوجيا الرفيعة لا الصناعات الثقيلة أو العكس، أو نحو التخصص في العلوم الإنسانية لا الفيزياء والكيمياء أو العكس.

وتبقى مع ذلك لبعض الأفراد خصوصيتهم الخاصة التي تُلزمنا بتوجيههم بما يتناسب مع كفاءاتهم وطاقاتهم الفكرية والنفسية وظروفهم العائلية وغيرها مما قد يناسب أن يدفعوا باتجاه حقل معين يغاير اتجاه التيار العام.

ومن الضروري الإشارة ههنا إلى أن هندسة الاتجاه العام للأمة يقع على عاتق المراجع والقادة بالتشاور المكثف مع الخبراء، أما هندسة اتجاه وتخصص هذا الشخص أو ذاك فتقع عهدتها إضافة إلى الشخص نفسه على عاتق المشرفين والموجهين التربويين في المدارس والكليات وأيضاً الآباء والأمهات والمستشارين الشخصيين.

توجيه حركة المجتمع باتجاه الثراء العريض أو الزهد والتقشف

وأما بالنسبة إلى الفقر أو الغنى، فالأمر يقع كذلك بعهدة القادة والمسؤولين والموجهين الكبار: أن يوجهوا حركة المجتمع باتجاه الثراء العريض والاستثمار المتصاعد للأموال أو باتجاه الزهد والتقشف والاكتفاء بالكفاف، وذلك أيضاً على ضوء معطيات المرحلة:

فإذا كانت حاجة البلاد ماسة لاستنهاض شامل في الصناعات الصغيرة ليرتفع المستوى العام للأمة، وجب التشجيع نحوها والتزهيد في تجميع وتركيز الرساميل الضخمة، أو العكس فبالعكس.

ولو كانت الحاجة ماسة إلى نهضة زراعية، أو – على العكس - كانت التحديات تفرض الاستثمار الأكبر في النهضة الصناعية أو العمرانية أو المعرفية أو نظائرها وجب ذلك من غير أن ينفي ذلك ضرورة فسح هامش متحرك لسائر الحقول والذي يخضع أيضاً لدراسة مكثفة من القادة والمسؤولين.

والهجرة أيضاً كذلك، على حسب ظروف البلاد والبلاد الأخرى المهاجَر إليها، ومدى فاعلية الشباب وحصانتهم وهل يتحولون عندما يهاجرون إلى مشاعل نور في تلك البلاد أو انهم ينقلبون إلى شخصيات مشوهة زائفة؟ وهل المهاجرون عادة أو غالباً يستثمرون الحريات هناك وآفاق العلم والمعرفة للتأثير في ساسة أو سياسة تلك البلاد أو للتزود العلمي والحصول على الخبرات والكفاءات الميدانية الضرورية لاستنهاض بلادهم عندما يرجعون إليها؟ أو يكونون بدل أن يكونوا فاعلين منفعلين وبدل أن يكتسبوا النافع ويتجنبوا الضار تراهم يعكسون فلا يأخذون منهم إلا سيء صفاتهم ورذيل أفعالهم؟ وهكذا وهلم جرا.

وفي شأن الحوزة العلمية، لا بد على القادة والموجهين من دراسة نقاط الفراغ ومواطن الضعف فلربما أصيب حقل كالأصول بالتخمة من كثرة الأساتذة والكتابات وعانى حقل آخر كالكلام والتفسير من الضمور والجدب في الدراسات والمقالات والدروس والبحوث، أو العكس، وهكذا وعلى ضوء ذلك يجب إعادة التوازن بالتوجيه نحو الحقول المهجورة أو الضعيفة أو الهشة.

فلسفة رواية تحديد الثروات بسقف منخفض كمائة ألف أو عشرة آلاف

والذي قد يستظهر أن ظروف الإمامين الباقرين (عليهما السلام) – وهما اللذان صدرت منهما روايات المائة ألف وصولاً للعشرة آلاف – كانت مختلفة فكان اللازم في بعض الظروف توجيه الشيعة للاتجاه نحو الاستثمار الكبير في التجارة ولذا وردت روايات عديدة عنهما (عليهما السلام) تشجع الشيعة على التجارة بل وترشدهم ميدانياً إلى المجالات أحياناً وإلى البلاد التي تكون فيها نسبة الأرباح عالية كمصر في بعض تلك الفترات أحياناً أخرى، وقد نقل السيد الوالد العديد من تلك الروايات في كتاب (المال أخذاً وعطاءً وصرفاً).

وكانت الظروف أحياناً قاسية والحكومات شديدة الحساسية تجاه الشيعة والأثرياء منهم وكان وضع عامة الشيعة اقتصادياً مزرياً لذا ورد التوجيه، بحكم ولائي قيادي، بتوزيع الأموال على الناس وعدم تركيز الثروات بيد أقلية معينة، وذلك لجهات:

الأولى: النهوض بالوضع الشيعي العام، بشكل هادئ متدرج.

الثانية: الحيلولة دون عدم تحسس السلطات الجائرة تجاه الأسر الشيعية الثرية أو الأثرياء منهم كي لا يتعرضوا للمطاردة والسجن أو مصادرة الأموال أو شبه ذلك، فكان أفضل خيار هو توجيههم لتفتيت الثروة بتوزيعها على عامة الشيعة فينهض عامة الشيعة من جهة ولا تبقى بأيدي تجارهم إلا مبالغ طفيفة لا تستدعي حساسية السلطات.

الثالث: انه عندما تتحسس السلطات تجاه أشخاص وشخصيات فانها كثيراً ما تسعى، في اتجاه عكس الاتجاه السابق المذكور في النقطة الثانية، إلى احتوائهم واستدراجهم وتحويلهم إلى أذرع وعملاء أو حتى جواسيس، وفي مثل هذه الظروف يكون الأسلم العزلة والابتعاد عن الأضواء وعن البروز والابتعاد، من جملة ذلك، عن الثراء العريض.

ولقد شهدنا زمان صدام أن التركيز كان كبيراً على التجار وكانت النتيجة ان التاجر لا بد له من أن يتعاون مع الأمن والاستخبارات وأن ينمّ على هذا ويخبر عن ذاك ويتجسّس على آخر كي يسلم منهم أو كي يسمحوا له بالاستيراد والتصدير أو إجراء العقود مع مختلف الجهات، فكان الأسلم للدين والدنيا معاً أن ينسحب التاجر من حقل التجارة ويوزع ثروته على عامة الفقراء ويعيش عيشتهم كي ينجو بدينه ويسلم في دنياه أيضاً، وكذلك فعل الكثير من التجار الأخيار أو هاجروا من البلاد، ومن بقي اضطر إلا من عصمه الله للتعاون والرضوخ.

ولعل بعض أزمنة الإمامين الصادقين (عليهما السلام) كانت من قبيل الحالة الثالثة وبعضها كانت من قبيل الحالة الثانية، أو الأولى.

وعلى حسب ذلك كله وجب التشجيع نحو الغنى والثراء أو نحو الفقر والزهد وكان كل منهما بعد عملية الموازنة بين الأرباح والخسائر العامة للأمة وللشخص نفسه، دينا ودنياً وآخرة.

ومما لعله يشهد لهذا الوجه اختلاف الأرقام في الروايات من مائة ألف إلى خمسين فثلاثين فعشرة آلاف مما يكشف عن ان القضية خارجية وليست حقيقية وإلا لما كان من المعقول التذبذب في الأرقام ولما كان لذلك وجه سالم عن الإشكال وللبحث صلة والله العالم بحقيقة الحال.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين

* سلسلة محاضرات في تفسير القرآن الكريم
http://m-alshirazi.com
http://annabaa.org/arabic/author/10

........................................
(1) سورة هود: آية 61.
(2) سورة الشورى: آية 27.
(3) فصلنا الكلام عن ذلك في (قاعدتا الملازمة بين حكمي العقل والشرع).
(4) المحاضرات 245 – 254 تحت عنوان (مقاصد الشريعة في معادلة الرحمة والاستشارية في شؤون الحكم والحياة).
(5) سورة العلق: آية 6-7.
(6) سورة البقرة: آية 251.
(7) سورة الحج: آية 40.
(8) سورة الحشر: آية 7.
(9) كما في الدول الشيوعية حيث تحتكر الدولة لنفسها كل الثروات، وفي الدول الاشتراكية حيث تحتكر منابع الثروة الكبرى باسم التأميم، بل ومختلف الدول إذ تحتكر منابع الثروة العامة كالنفط باسم ملكية الدولة!
(10) سورة البقرة: آية 185.
(11) سورة التوبة: آية 103.
(12) سورة النساء: آية 165.
(13) سورة البقرة: آية 193.
(14) فتأمل.
(15) سورة البقرة: آية 179.
(16) وقد ورد في بعض الاحصاءات أن حوادث السير في إيران تقضي على حياة 22 ألف شخص سنوياً! وهو رقم كبير جداً، ويعود السبب في جزء منها إلى الحكومة (الطرق الضيقة أو غير المعبدة أو ....) وإلى الناس من جهة أخرى من جهة عدم مراعاة قوانين المرور وقواعد قيادة السيارات.
(17) سورة النور: آية 31.
(18) سورة النحل: آية 112.
(19) سورة آل عمران: آية 102.
(20) ابو منصور، أحمد بن علي الطبرسي ، الاحتجاج، نشر المرتضى – مشهد، 1403هـ، ج1 ص97.
(21) والتعريف تقريبي وقد ذكرنا تحديده وإطلاقاته في بعض بحوث الأصول والفقه السابقة.
(22) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، عدد الأجزاء: 8، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج1 ص58.
(23) فصلنا الكلام عن النوعين في القضايا في (المعاريض والتورية) وفي بحوث الأصول والتفسير.
(24) راجع الدرس 222 من الاجتهاد والتقليد.
(25) الشيخ الصدوق، علل الشرائع، مكتبة الداوري – قم، ج2 ص563.
(26) أي معظمهم أو الكثير منهم.
(27) سورة الشورى: آية 40.
(28) سورة الرعد: آية 11.
(29) الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، نهج البلاغة، دار الهجرة – قم، ص 488.
(30) محمد بن همام الاسكافي، التمحيص، مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه – قم، 1404هـ، ص45.
(31) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، عدد الأجزاء 8، ج2 ص307.
(32) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) - قم، 1405هـ، ج1 ص40.
(33) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، عدد الأجزاء 8، ج5 ص65.
(34) العلامة المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء – بيروت، 1404هـ، ج69 ص66.
(35) الشيخ الطوسي، التهذيب، عدد الأجزاء: 10، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج6 ص328.
(36) المصدر.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (القرآن الكريم)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك