العمالة المؤقتة وعلاقتها بالتعليم الجامعي

دراسة سوسيولوجية تحليلية

1193 2017-03-11

يعد التعليم العالي والعمل مصدران أساسيان من مصادر الحياة الإنسانية، ولقد حظيا باهتمام علماء الاقتصاد والاجتماع لما يحتويانه من ميزات وصفات تجعلهما يمارسان دورا أساسيا ومهما في تلبية حاجات الأفراد وفي تقديم وتنمية المجتمعات وتطورها اذ انهما يعدان إحدى أهم المرتكزات التي تعتمد عليها عملية التنمية.

ولهذا فان هذه الدراسة تتناول مشكلة تفاقم العمل المؤقت (العمالة المؤقتة) في المجتمع العراقي، فان الهدف الرئيس للدراسة يتمثل في التعرف على العمل في المنظور الإسلامي وكذلك معرفة العوامل التي تدفع الطلاب الجامعين نحو ممارسة العمل الموقت في المؤسسات الحكومية او الاهلية العراقية، وكذلك معرفة العلاقة بين التعليم الجامعي والعمل الموقت ومن التساؤلات التي يمكن ان نضعها هي: هل أصبح العمل الموقت في وقتنا الحالي وظيفة حكومية جديرة بها للتخلص من مشكلتي البطالة والفقر وغيرها من المشاكل؟ وهل ان الحكومة العراقية أصبحت تمارس دورا مهما في تناميها من اجل تحقيق التنمية والحفاظ على استقرار المجتمع؟ ما تأثير تلك الظاهرة في واقع سوق العمل الحكومي؟ وهل هنالك علاقة قوية بين العمل المؤقت والتعليم الجامعي؟

العمل في المنظور الإسلامي

يحتل العمل في التراث الإسلامي مكانا بارزا في حياة المجتمع وفي عقيدة الامة ومكانة العمل هذه ليست شيئاً تابعاً او طارئاً بل هو من صلب هذه العقيدة ومن أساسياتها، كما يقول الرسول الكريم (ص) في حديثه الشريف عن الإيمان وعلاقته بالعمل ((الإيمان ما وقر في القلب وصدّقة العمل)). والعمل كما ورد في إنتاج الحضارة العربية الإسلامية وفي مصادرها الأساسية وفي المقدمة منها القرآن الكريم والسنة النبوية ليس أي عمل كان بل هو عمل مشروط بأسس وقيم ومبادئ معينة وبارتباطات لا يكون العمل ذا قيمة الا بها ولا يحسن الا بتوافرها، فهو واجب اجتماعي في الحياة وهو في الوقت نفسه من القيم الدينية التي تصل الى مستوى العبادة لأنه يحقق الحكمة من خلق الإنسان ووجوده في الحياة(1).

ولهاذ فان الإسلام ينظر الى العمل على انه شرط اجتماعي مهمة في الحياة واجب إنجازه وتنفيذه فالعمل اذ انه ينسجم ويتماسك بالمبادئ الاخلاقية تماسكا قويا، فالعمل يربط الفرد بالحياة الاجتماعية وبه يستطيع الفرد ان يرفع المستوى الخلقي والثقافي، فقال تعالى ((تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)) سورة الملك – آية (1).

كما نظر الإسلام الى العمل نظرة ايجابية، فدعا الى الجد والإتقان فيه، وأضفى على كل عمل نافع صفة تعبدية، في ظل رقابة تهيء وتوجه نشاط الفرد، الى نفع ذاته ونفع المجتمع على السواء ولقد رفع الاسلام العمل الى منزلة رفيعة سامية، حيث جعل العمل الصالح في المرتبة الثانية بعد الايمان بالله عملاً) كذلك جعل الإسلام العمل يسمو على الفرائض في تكفير الذنوب، فقال (ص) في حديث (( ان من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصوم ولا الصلاة ولا الصدقة ولكن يكفرها السعي على العيال )) سبحانه وتعالى، يقول تبارك وتعالى (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع اجر من احسن)( سورة الكهف – آية(30). كذلك جعل الإسلام العمل يسمو على الفرائض في تكفير الذنوب، فقال (ص) في حديث (ان من الذنوب ذنوباً لا يكفرها الصوم ولا الصلاة ولا الصدقة ولكن يكفرها السعي على العيال)(2)

اذ ينحصر العمل في الإسلام على الاحتراف وانما يتوسع حتى يشمل كل عمل او منفعة يوديها الفرد مقابل اجر يستحقه سواء كان عملا وقتيا او دائما وسواء كان لفرد او هيئة معينة او دولة فضلا عن ذك فان الإسلام لم يميز بين عمل واخر وانما عمل على تشجيع الافراد على السعي من اجل الرزق والاعتماد على النفس وبذل الجهد مهما كان نوع العمل الذي يزاولونه طالما كان هذا العمل عملاً مشروعاً ويجلب الكسب والمنفعة بالطرق المشروعة وما دام لا يتعارض مع الضوابط التي أقرتها الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع فقال الله تعالى( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها ولكوا من رزقه) (سورة الملك-اية(15). وقال (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) (سورة النبأ-اية(10-11)

كما ان العمل في الإسلام لا يقتصر على الحث والسعي لاكتساب الرزق العيش بمختلف الطرق المشروعة بل فيه درجات من حيث الجزاء على اتقان العمل والإخلاص فيه فيقول الله سبحانه وتعالى (من عمل صالحا من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) سورة النحل –اية(97).

وهذا خير دليل على موقع او مكانة العمل في الإسلام فالأفراد الذين يعملون مهما كان جنسهم وهم مؤمنون فسيعشون حياة طبية وكريمة ولهم اجر عملهم في الحياة الدينا إضافة الى ذلك حسن ثواب الاخرة وهو أكبر وأعظم منزله في الإسلام، ولهذا فان العمل يقصد به الأساس الذي تنهض عليه عملية التنمية والتطور الاجتماعي في المجتمع ككل. اما العمل المؤقت هي تلك الأعمال التي تتحدد بمده الزمنية سواء كانت شهورا ام سنوات والتي تقتضي تنفيذها وانجازها من اجل رفع مستوى الاقتصادي سواء كان للفرد ام للمجتمع.

العوامل المؤدية لظهور العمالة المؤقتة في العراق

هناك الكثير من العوامل التي تودي الى ظهور العاملة المؤقتة فأننا سوف نركز في هذا المجال على الاهم تلك العوامل التي عانى منها المجتمع العراقي طوال حياة التاريخية والى حياة هذه في وقتنا الحاضر.

أولا: العوامل الاجتماعية

عانى المجتمع العراقي الكثير من الكوابت والظواهر الاجتماعية والسياسية في وقتنا الحالي، فان مثل هذه الكوابت ادت الى تفاقم وانتشار ظاهرة العمالة المؤقتة او ما يطلق عليها في اغلب المجتمعات بالعمل المؤقت هذا من جهة ومن جهة اخر فان الحروب التي تعرض لها المجتمع العراقي سواء كان داخلية ام خارجية كانت حربا تخريبية استهدفت المجتمع العراقي برمته ولم تكن تقصد نظاما بعينة او شخصا وانما عملت على تدمير كامل بناءه الاجتماعي ففي الحرب ينخفض المستوى المعيشة وتزداد حالات الفقر والحرمان وهجرة الطاقات البشرية ومن ثم هجرة او نزوح اغلب الاسرة العراقية بسبب العمليات الإرهابية التي تعرضت لها مناطقهم فان كل هذا العوامل، شكلت من اهم العوامل التي أدت الى تنامي تلك الظاهر وكل هذه الأعمال والظروف دفعت اغلب فئات المجتمع العراقي والطلاب الجامعين إلى البحث عن مهن مستحدثة أو العمل في مهن غير تنافسية، كونها مهناً ذات طابع وقتي(4)

فضلا عن ذلك فان هذه الظروف التي تعرضها لها المجتمع جعلت من الحكومة العراقية غير قادرة على وضع الحلول المناسبة والخطط لاسيما في توفير فرص عمل، لذا وجد أغلب الطلاب الجامعات العراقية أنفسهم أمام خيار بان يمارسون اعمال الوقتية أو الجزئية، بوصفها حلاً من الحلول المتاحة أمامهم والتي تجعلهم يدخلون الى العمل ليمارسوا أبسط الأعمال لسد احتجاجاتهم المعيشية.

ثانيا: العوامل الاقتصادية

ان من أبرز العوامل الاقتصادية التي تنتشر في المجتمعات البشرية بشكل عام والمجتمع العراقي بشكل خاص والفقر والبطالة والجهل وغيرها من العوامل، ولما يترتب عليهما من آفات اجتماعية كالمرض والجهل... واللذان يؤثران سلبا على الواقع المعاش للأفراد من جهة وعلى تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى.

اذ ان الفقر يعد جهة عاكسة لصور التمايز الاجتماعي واللامساواة، وانعدام العدالة، حيث ارتبط مفهومه بشكل مباشر باستشارة واحتكار البعض على جانب أكبر من الموارد المتاحة على حساب الآخرين، إلا أن ثمة حقيقة مفادها أن الفقر هو أحد الأسباب المحدثة للتدهور البيئي ومن العوامل الأساسية في ظهور ظاهرة العمل الموقت في المجتمع العراقي(5)

وزيادة على ذلك فان ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة وعدم كفاية دخلها يؤثر على المستوى الدراسي الطالب وهذا ما قد يدفعه الى ترك الجامعة وذلك من اجل البحث عن عمل رغبة منهم من اجل تحسين واقعهم الاقتصادي اذ ان ترك الطالب التعليم قد يسبب له الفشل والتخلف الدراسي، وفضلا عن هذا فان اغلب الاسر العراقي تعاني من الفقر، لذا فان اغلب الطلاب الجامعين يتجهون الى ممارسة أي عمل حتى لو كان هذا العمل لا يتناسب مع أعمارهم ولا مع ما يحملونه من شهادات، اذ نجدنهم بسبب الفقر يعملون بأعمال تحمل صفة وقتية مثل (عملهم في البلدية باجر يومي، أو عملهم داخل الجامعات بصفة بستاني وغيرها من الاعمال التي لا تتلاءم مع أعمارهم وصحتهم) أو عمل الخريجين ومن حملة الشهادات العليا بأعمال لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، أو العمل بعقد في مؤسسات الدولة.

اذ ان علماء الاقتصاد والاجتماع يؤكدون بان البطالة تعد من أخطر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها افراد المجتمع العراق على انها حالة عدم المقدرة على استيعاب أو استخدام الطاقات أو الخدمات البشرية المعروضة في سوق العمل الذي يعتمد على العرض والطلب والذي يتأثر بقرارات أصحاب العمل والعمال والأنظمة التي تفرضها الدولة من أجل التقيد فالبطالة بهذا المفهوم تعني عدم استخدام القوى البشرية التي تعتمد في حياتها المعيشية، ولهذا فان البطالة تلعب دورا خطيرا في اتساع ونهوض ظاهرة العمل المؤقت داخل المجتمع العراقي، إذ يتزايد ظهورها مع انعدام الدرجات الوظيفية(6)

بالإضافة الى مشكلة البطالة هناك مشاكل اجتماعية أخرى قد تؤدي الى تفشي تلك ظاهرة ومتمثلة بضعف القدرة في تخطيط للقوى العاملة وهذا ما يجعل عدم القدرة على الاستغلال الأمثل والتوزيع المناسب للطاقات البشرية من جانب ومن جانب اخر وجود اعداد كبيرة من الطلاب الذين لم يحصلوا على التوظيف في المؤسسات سواء كانت حكومية او أهلية وفي ظل العدد الكبير من الخريجين من الطلبة ساهم في زيادة حجم البطالة ومعدلاتها، كما تعتبر الهجرة الطاقات البشرية إحدى اهم العوامل المهمة في تفاقم مشكلة البطالة سواء كانت خارجية أو داخلية، ومن ثم فان ظاهرة المحسوبية والوساطة الموجودة في الدواثر الحكومية تساهم في تهميش جزء كبير من الكفاءات وبالتالي تضيع الطاقات والكوادر وتحولها إلى بطالة.

إضافة إلى أن كثيراً من العاطلين عن العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية فمثلا، يتسم كثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية كما ثبت أن العاطلين عن العمل تركوا مقاعد الدراسة بهدف الحصول على عمل ثم لم يتمكنوا من ذلك يغلب عليهم الاتصاف بحالة من البؤس والعجز.

فلقد نهى الإسلام عن البطالة والتقاعد عن العمل، واعتبرها مخالفة صريحة لطبيعة الحياة لما لها من أضرار جسيمة على الفرد وعلى المجتمع لأنها تعطل ملكات الفرد ومواهبه خلقها الله سبحانه وتعالى له ليعتملها لكنه بالبطالة يجعل من هذه الملكات والمواهب كمية مهملة او مصدر خطر على نفسه وعلى المجتمع.

ثالثا: العوامل الثقافية

يشكل التعليم العالي القاعدة الفكرية والعلمية للمجتمعات البشرية فان له دورا مهما في تنمية المجتمعات البشرية، بل وأصبح في وقتنا الحاضر من أهم العوامل المؤثرة في تغير المجتمعات وتطورها كما إن له دورا بارزا في تنمية الانتماء الوطني وإعداد الملاكات البشرية المختلفة على اختلاف مستوياتها ،فضلا عن توسيع أفاق المعرفة الإنسانية وتزداد العلاقة قوة يوما بعد يوم بين الأدوار التي تقوم بها مؤسسات التعليم الجامعي منها وغير الجامعي وبين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال العلاقة التبادلية بين حاجات القطاعات التنموية في المجتمع.

فضلا عن هذا فان التعليم بمستوياته المختلفة يسهم في توفير فرص عمل، إذ إن التأهيل العلمي الذي يحصل عليه الطلاب يساعد في اتساع دائرة الحصول على نشاط عملي لذلك يعد التعليم من الأسباب الرئيسة الدافعة الى العمل، وإن ربط الجامعة بالمجتمع وحقل العمل يخدم غرضين أساسين، أولهما: تشغيل الإمكانيات النوعية المتقدمة لدى الجامعات لخدمة المجتمع ثانيها: تأكيد الدور الأساسي للتعليم في تقدم الأمة ونهضها وإعطائها المزيد من الدعم والثقة.

رابعا: العوامل السياسية

ان المجتمع العراقي في ظل الاحتلال الأمريكي عاش حياة عدم الاستقرار الأمني والسياسي اذ كان هدف هذا الاحتلال بالدرجة الأولى اضعاف النظام السياسي وكذلك نشر الفوضى واضعاف قوة القانون فان هذان الهدفان أدى الى تدهور الحياة لدى اغلب افراد المجتمع العراقي كما عملا دورا مهما في انتشار الكثير من المليات الإرهابية وكذلك اثرا في ضعف ال الاقتصادي وهذا ما يجعل افراد المجتمع يشعرون بأنهم أصبحوا بحاجة ماسة للمواد الغذائية من اجل العيشة في حياة كريم.

اذ أدى انهيار النظام السياسي في المجتمع الى انتشار ظاهرة الفساد والرشوة في جميع المؤسسات الدولة او ما يمكن تسميتها من قبل الباحثين الاقتصادين والاجتماعية بالجرائم الاقتصادية في المؤسسات الحكومية كل هذه العوامل أدت بدورها الى انتشار العمل المؤقت من قبل اغلب المؤسسات غير الحكومية كما عملت هذه العوامل أيضا بدور في هجرة العقول الكفؤة الى خارج البلد والتي اثرت بدورها على الوضع الاقتصادي للبلد.

العلاقة بين التعلم الجامعي والعمل المؤقت

لقد بات من الواضح أن التعليم العالي له دو مهم في التنمية الاقتصادية إذ لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون التنمية البشرية ذلك أن الموارد البشرية وبطبيعة الحال هم من يحملون على عاتقهم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وبما من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا يؤكد حقيقة انه لا توجد تنمية بشرية دون التعليم ذلك ان التعليم هو السبيل والطريق الوحيد للوصول إلى التنمية البشرية.

وهذا لا بد من إن تكون مخرجات التعليم تتناسب من حيث الكم والكيف مع احتياجات سوق العمل، فالتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها سوق العمل، يتطلب مرونة كبيرة من التعليم وتنمية وتدريب وتأهيل القوى العاملة، بما يمهد السبيل لتحقيق المطابقة لذا عند افتقار النظام التعليمي إلى تلك المرونة، كما إن النظام الاقتصادي نفسه، قد يعجز عن مواكبة التطورات المتلاحقة في النظام التعليمي عندما يفتقر إلى المرونة التشغيلية الكافية لاستيعاب مخرجات النظام التعليمي ومن هنا يحدث ارتفاع في نسب البطالة، بسبب اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل العراقي(7).

ومن ابرز المفكرين الذين درسوا العلاقة بين التعليم والعمل هم (دروكهايم، بارسونز، دمور، ادم سمث) وغيرهم، اذ ينظر دروكهايم إلى التعليم ويصفه نظاما اجتماعيا يؤثر في النظم الاجتماعية الأخرى ويتأثير بها ،ويرى إن للنظام التعليمي والتربوي وظيفية مهمة في تجانس المجتمع بقيامة بنقل قيم المجتمع ومعايير من جيل إلى جيل أخر ،فالنظام التعليمي عند أصحاب الرؤية الصراعية وخاصة الماركسية يعيد اما بالنسبة لكارل ماركس فقد ركز على نمط الإنتاج فالعمل والحياة المنتجة هما حياة الإنسان كنوع فضلاً عن ذلك فهو يصف نمطين هامين للحياة بأنهما جوهريان هما الحياة الاجتماعية أو الوجود في رفقة الآخرين والحياة الحسية أي إشباع وإمتاع الحواس ويؤكد (آدم سمث) ان العمل السنوي لكل بلد يعد الذخيرة التي تجهزه بصورة رئيسة بكل الضروريات ووسائل الراحة التي تتطلبها الحياة والتي تستهلك سنويا(8)

ومن خلال ما تقدم يمكن إيجاز اهم العوامل المسؤولة عن أوجه القصور الموجودة حالياً في نظام التعليم وهي بالآتي:

1. غياب تخطيط القوى العاملة وضعف التنسيق بين سياسة التعليم والتوظيف، وهو من أهم العوامل التي تسببت في تواجد البطالة بين المتعلمين وتزايدها.

2. عدم قدرة التعليم على مواكبة التطورات والتغيرات التكنولوجية السريعة في وقتنا الحاضر.

3. ان الخلل الموجود في نظام التعليم وعدم قدرته على تزويد المجتمعات بالمهارات والاختصاصات المطلوبة لعملية التنمية يرجع على الأقل اتخاذها الوسائل التعليمة التقليدية في تعليم الطلاب، فأنها تعمل على تخريج قوة عمل غير مؤهلة من الطلاب ودخولهم لسوق العمل ولهذا لابد من اتخاذ خطوات جديرة من اجل تحسن جودة التعليم من اجل ان تكون قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد.

الاستنتاجات

1. توفير فرص عمل ملائمة للطلاب وتوسيع مجالاتها ولاسيما في مجال العمل التوظيفي تتناسب ضمن مجال التخصص الذي درس فيه الطلاب ويقع ذلك على عاتق وزارات ودوائر الدولة.

2. ممارسة العدالة في توزيع فرص العمل بالنسبة للطلاب والتركيز على عنصر الكفاءة والجودة أكثر من أي شيء آخر بدلا من اتباع ظاهرة المحسوبية والمنسوبية.

3. تطوير المناهج والمقررات الخاصة بالتعليم وجعلها مواكبة لتطورات العصر وأقرب إلى الواقع العملي بشقيه الوظيفي والموقت.

التوصيات الخاصة بالدراسة

1. ضرورة تشجع الطالب الجامعي على ممارسة الأعمال المؤقتة من اجل التخلص من ظاهرة البطالة والفقر التي تعانيها اغلب الاسر العراقية.

2. ضرورة تنشيط وتحفيز القطاع الخاص وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإلزامها بإنشاء مكاتب للطلب على تلك العمالة، في حالة حاجتها لأيدي عاملة وفق المواصفات التي تتماشى مع مؤهلات الخرجين بكافة الاختصاصات العلمية ام الإنسانية.

3. ضرورة القضاء الى ظاهرة المحسوبية والمنسوبية في توظيف الافراد من غير الكفوء في ممارسة العمل الدائم.

4. ينبغي اتاحة الفرصة امام عمل المرأة وجعلها متساوية لفرص عمل الرجل من خلال تنشيط مؤسسات المجتمع بأكملها.

..................................................................................................................
المصادر
1. د. عيسى عبده، العمل في الإسلام، دار المعارف، القاهرة،1983، ص 33.
2. المصدر نفسه ص33-34.
3. د. حسين إبراهيم عبد، دراسات في التنمية الاجتماعية، دار المعرفة الجامعية، القاهرة ،1984، ص52.
4. د. عبد اللطيف عبد الحميد العاتي، المشكلات الاجتماعية، مكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية‘1991، ص174.
5. رمزي زكي. الاقتصاد السياسي للبطالة، مجلة عالم المعرفة، الكويت، العدد 226، 1997، ص39-42.
6. د. داخل حسين جريو، في التربية والتعليم أراء وملاحظات، دار الحكمة، بصرة ،1990، ص40.
7. احمد حسن غالي الخويلدي، العمالية المؤقتة في ضوء ثناية سوق العمل، رجالة ماجستير غير منشورة، جامعة القادسية، كلية الآداب، قسم علم الاجتماع، 2016، ص65.
8. شاخت، ريتشارد، الاغتراب، ترجمة كامل يوسف حسن، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر-بيروت-1980-ص131.
9. احمد حسن غالي الخويلدي، العمالة المؤقتة في ضوء ثنائية سوق العمل، المصدر السابق، ص66.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (دراسات)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك