الحقوق والحريات في مصر: بين ظاهر الديمقراطية وباطن الدكتاتورية


فضاء ديمقراطي يكاد يكون منعدم في مصر منذ عزل الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. ومن ذلك الوقت بدأت تتسع رقعة الانتهاكات واعتماد قرارات وقوانين خاصة تستخدم لقمع وتقيد حرية التعبير وتقويض الحقوق وإقصاء الخصوم، وهو ما يعد مخالفة واضحة لكل القوانين والمعاهدات الدولية. بحسب رأي المحللين السياسيين.

هذا مااثار انزعاج وقلق منظمات حقوق الانسان التي انتقدت سياسة التضييق المتبعة من قبل السلطات المصرية ضد المنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الموجودة هناك وبينت في حال استمرار هذا التضييق في القوانين سيدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال مقبلة، وسيحولها الى دمى في ايدي الحكومة.

في نوفمبر تشرين الثاني وافق البرلمان على قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات غير الحكومية. وتقول جماعات حقوقية إن القانون يحظر نشاطها فعليا ويضع قيودا على عمل المنظمات التنموية والخيرية. كما وتقول المنظمات غير الحكومية إنها لا تشعر بالاطمئنان منذ أواخر عام 2011 عندما داهمت السلطات 17 منظمة حقوقية ومدافعة عن الديمقراطية.

منها عزة سلمان مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية حيث القت الشرطة القبض على الناشطة البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وذلك بعد أسابيع من منعها من السفر وتجميد أموالها. وفي اطار القضية نفسها جمدت المحكمة أموال خمسة نشطاء حقوقيين بارزين وكذلك أموال منظماتهم وهو ما يفسح المجال لإجراءات جنائية قد تنتهي بعقوبة السجن المؤبد.

على صعيد ذي صلة قام بعض النشطاء الحقوقيين باتهام السلطات المصرية لأرتكابها انتهاكات واسعة من بينها تقييد حرية الصحافة والاعلام فقد اصدر قانون يمنح المجلس سلطة تغريم أو تعليق إصدار المطبوعات أو جهات البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح أو إلغاء تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية. ووضع قائمة من العقوبات وتغريم المنظمات الإعلامية التي تخالف شروط الترخيص ويمكن أن يلغي أو يعلق حق النشر أو البث.

ايضا جمدت السلطات اثنتين من الصحف المصرية المستقلة تصدر إحداها باللغة الإنجليزية بسبب مزاعم عن صلتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. فضلا عن توقف البرنامج التلفزيوني للإعلامي المصري البارز إبراهيم عيسى وترجع الى ضغوطات تعرض لها الاعلامي المشهور بسبب تطرقه الى امور سياسية في البرنامج.

في الشأن ذاته أعلن تطبيق الرسائل المشفرة سيغنال، والذي يستخدمه الصحافيون والناشطون في مصر على نطاق واسع، فالسلطات المصرية حجبت هذا التطبيق، في اطار سياسة قمع للمعارضة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

ان التظاهرات الشعبية في مصر لعبت دورا كبيرا في حكومات مصر حيث تم اسقاط رئيسين خلال فترة ليست بكبيرة، الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك والرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي على التوالي، بالرغم من ذلك قامت السلطات المصرية بقيادة الرئيس المصري الحالي بإصدار قوانين وتشريعات خاصة تحد من حرية التظاهر وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها حيث القي القبض على رمز من رموز 6 ابريل لأدانته بانتهاك قانون التظاهر وقضت محكمة مصرية بحبس 19 متهما لمدة عامين لإدانتهم بالتظاهر دون إذن بعد إجراءات تقشف قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستواصل تنفيذها مهما تكن قسوتها.

خرق قانون تنظيم التظاهر

كان الناشط أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل الاحتجاجية أحد أبرز الوجوه الشبابية التي ساهمت في الحشد للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وخرق ماهر الذي رُشح من قبل لنيل جائزة نوبل للسلام قانون تنظيم التظاهر الذي صدر عام 2013 ويقول نشطاء إنه غير دستوري وسُن للحيلولة دون تكرار الاحتجاجات الحاشدة التي أطاحت برئيسين للبلاد في أقل من ثلاث سنوات.

وقال المحامي محمد جاهين إن ماهر سيخضع للمراقبة لمدة ثلاث سنوات وفقا للحكم القضائي الصادر بحقه وسيتعين عليه المبيت في قسم للشرطة يوميا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا. وقال جاهين لرويترز إن الهدف من المراقبة هو متابعة الجنائيين بعد انتهاء فترات سجنهم.

ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة بعد إعلان عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين شنت الحكومة حملة أمنية صارمة على جماعة الإخوان شهدت مقتل المئات وسجن آلاف آخرين. واتسعت هذه الحملة لتشمل نشطاء علمانيين وليبراليين كانوا في صدارة المشاركين في الانتفاضة التي أنهت حكم مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

ويلزم قانون تنظيم التظاهر المحتجين بإخطار وزارة الداخلية بأي تجمع عام يضم أكثر من عشرة أشخاص قبل ثلاثة أيام على الأقل من تنظيمه. ويتضمن أيضا عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن لا يلتزم بقائمة من القيود التي تسمح لقوات الأمن بفض أي مظاهرة بدون تصريح باستخدام مدافع المياه والغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.

حركة الغلابة

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت بحبس 19 متهما لمدة عامين لإدانتهم بالتظاهر دون إذن بعد إجراءات تقشف قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستواصل تنفيذها مهما تكن قسوتها. وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة أدانتهم أيضا بتهمتي التجمهر وترديد هتافات مسيئة للدولة.

وكانت الشرطة ألقت القبض عليهم في وسط القاهرة يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن استجابوا لدعوة لمظاهرات حاشدة وجهتها جماعة غير معروفة سمت نفسها (حركة الغلابة) وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة محبوسين. وقال المحامي علي جميل الذي شارك في الدفاع عن المحكوم عليهم "سنستأنف الحكم."

وشهدت القاهرة ومدن كبرى أخرى في مصر في ذلك اليوم استنفارا أمنيا واسعا قال مراقبون إنه حال دون نزول متظاهرين بعدد كبير إلى الشوارع. وكانت الدعوة لمظاهرات (11 / 11) قد وجهت في أغسطس آب لكن تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الوقود أوائل نوفمبر تشرين الثاني جعلا أعدادا كبيرة من المصريين تؤيدها على مواقع التواصل الاجتماعي. بحسب رويترز.

وحث السيسي المصريين على تجنب التظاهر مشددا على أن طريق الإصلاحات الاقتصادية لا رجعة عنه مهما تكن قسوة السير فيه. وقالت الحكومة إن إجراءات التقشف مطلوبة للحيلولة دون انهيار مالي في أكبر الدول العربية سكانا. لكن كثيرا من المصريين استنكروها واعتبروها ضربة جديدة للقوة الشرائية المتناقصة لدخولهم في دولة تعتمد في سد احتياجات سكانها على الاستيراد.

تجميد اصول شركة اعلامية

قال رئيس مجلس إدارة اثنتين من الصحف المصرية المستقلة تصدر إحداها باللغة الإنجليزية إن السلطات جمدت أصول شركته بسبب مزاعم عن صلتها بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة وهو إتهام نفاه. وحظرت السلطات المصرية أنشطة الاخوان المسلمين في 2013 بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة في أعقاب احتجاجات واسعة ضد حكمه.

وشكلت الحكومة لجنة بعد ذلك بوقت قصير لإدارة أموال وممتلكات الجماعة. وصادرت منذ ذلك الحين أصول عدد كبير من قيادات الإخوان المسلمين. ونفى مصطفى صقر رئيس مجلس إدارة شركة بيزنس نيوز للصحافة والنشر -الشركة الأم لصحيفتي البورصة التي تصدر بالعربية وديلي نيوز ايجيبت التي تصدر بالإنجليزية - أي صلة بجماعة الإخوان المسلمين.

وقال صقر لرويترز في اتصال هاتفي "لم نتلق على الإطلاق استفسارات أو حتى تهديدات وبالتالي عندنا استغراب شديد جدا من المفاجأة من هذا القرار." وقال صقر إن الشركة استأنفت قرار اللجنة وإن الصحيفتين ستستمران في العمل بشكل عادي.

قناة الجزيرة منبر جماعة الاخوان

يختار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس وأعضاء مجلس جديد للإعلام بموجب قانون صدر يمنح المجلس سلطة تغريم أو تعليق إصدار المطبوعات أو جهات البث الإذاعي والتلفزيوني ومنح أو إلغاء تراخيص وسائل الإعلام الأجنبية. وينشئ مشروع القانون الذي أقره البرلمان ووقعه السيسي ليصبح قانونا ما يعرف بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يختار السيسي رئيسه ويعين بقية أعضائه بناء على ترشيحات من جهات مختلفة ومنها القضاء والبرلمان.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك مرارا سجل الحريات في مصر التي احتلت المرتبة الثانية من حيث سجن الصحفيين في العالم عام 2015 حسب قول اللجنة. وذكرت الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون أن المجلس سيضمن أيضا منافسة عادلة بين المجموعات الإعلامية وكذلك استقلالها وحيادها والتزامها بالأخلاقيات الصحفية وسيتأكد من عدم تعريضها للأمن القومي للخطر. بحسب رويترز.

وقال نواب بالبرلمان وأعضاء في نقابة الصحفيين إن قانونا ثانيا للإعلام سيغطي العقوبات وحرية الإعلام وسرية المصادر والعلاقة بين الصحافة والأمن القومي. وقالت وزارة الداخلية إنها ألقت القبض على منتج أخبار بقناة الجزيرة متهم "بنشر أخبار كاذبة (عن مصر) وتكدير السلم والأمن العام (بها) وإعداد تقارير مفبركة لإذاعتها على قناة الجزيرة" التي تعتبرها منبرا لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

ودخلت الشرطة المصرية مقر نقابة الصحفيين في القاهرة في مايو أيار وألقت القبض على صحفيين تنفيذا لأمر قضائي بضبطهما. واحتج آلاف الصحفيين على هذا الإجراء.

حجب تطبيق الرسائل المشفرة

اشتكى صحافيون وناشطون من عدم قدرتهم على استخدام تطبيق الرسائل المشفرة سيغنال قبل أن تعلن الشركة مالكة التطبيق على تويتر أن المشكلة تتعلق بتدخل رقابي للسلطات المصرية.

وقالت الشركة "اوبن ويسبر سيستم" إنها أجرت "تحقيقا ونؤكد أن مصر تفرض رقابة على الوصول إلى (تطبيق) سيغنال". إلا أنها أوضحت أنها ستنشر بدائل "للتحايل على الرقابة"

ولم يتسن الاتصال بالجهاز القومي للاتصالات المسؤول عن تنظيم الاتصالات في مصر للتعليق على الأمر. وسبق ان قطعت السلطات المصرية خدمات الانترنت والهاتف المحمول في 28 كانون الثاني/يناير 2011 الذي شهد ذروة المواجهات بين المتظاهرين والشرطة إبان الثورة التي انتهت بإسقاط الرئيس الاسبق حسني مبارك في شباط/فبراير من العام ذاته. بحسب فرانس برس.

وتحجب دول عدة مواقع على شبكة الانترنت من بينها بعض مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة كموقع تويتر، كما تحجب دول في الشرق الأوسط الوصول لمواقع إخبارية محددة.

توقف بث برنامج تلفزيوني لأعلامي مشهور

خلال الشهور الماضية وجه الإعلامي المصري البارز إبراهيم عيسى في برنامجه (مع إبراهيم عيسى) على قناة القاهرة والناس التلفزيونية انتقادات شديدة لكبار المسؤولين. وقال في بيان إن تأثير البرنامج "ألقى عليه أعباء وتعرض معه لأنواء وأحيط بالضغوط. ففي الوقت الذي ساهم فيه (البرنامج) في اتساع عقول تسبب كذلك في ضيق صدور."

وأضاف مستبعدا العودة للتقديم التلفزيوني قريبا "أتقبل أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديم البرنامج أترك مساحة التعبير التليفزيوني لمرحلة أخرى ووقت لعله يأتي." وقالت القناة في بيان إن عيسى عبر عن رغبته "في عدم الاستمرار في تقديم برنامجه التليفزيوني على شاشتها اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) 2017."

وقالت وسائل إعلام محلية إن إدارة القناة تعرضت لضغوط لتوقف برنامج عيسى لكن بيان القناة قال إنه قدم لإدارتها "أسباب قراره ودوافعه ومسوغاته وتطلعه إلى التخفف من بعض أعباء العمل للتفرغ والتركيز على مشروعاته الكتابية والإبداعية في الفترة المقبلة." بحسب رويترز.

وقال عيسى في برنامجه في لقطات منشورة منذ أغسطس آب في يوتيوب موجها انتقادا غير مباشر للرئيس عبد الفتاح السيسي وانتقادا مباشرا لرئيس الوزراء شريف إسماعيل ورئيس مجلس النواب علي عبد العال "لما أنا باجيب (أعين) شريف إسماعيل (وهو) رجل بلا أي تاريخ سياسي وبلا أي خبرة سياسية.

قضية التمويل الأجنبي للمنظمات

قال مركز قضايا المرأة المصرية ومصدر أمني إن الشرطة ألقت القبض على عزة سليمان

وعزة وهي مؤسسة المركز وناشطة البارزة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وذلك بعد أسابيع من منعها من السفر وتجميد أموالها.

ويأتي إلقاء القبض على عزة سيلمان في وقت يقول فيه نشطاء حقوق إنسان مصريون إنهم يتعرضون لأسوأ حملة أمنية حكومية على الإطلاق والتي تستهدف المنظمات المتهمة بإثارة الاضطرابات خلال انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة.

وتخضع الكثير من المنظمات غير الحكومية وأغلبها منظمات حقوقية لتحقيق قضائي مستمر منذ فترة طويلة ويتعلق باتهامات بتلقي تمويل أجنبي لإثارة الفوضى في البلاد.

وقال محام حقوقي إن القاضي الذي أصدر أمر ضبط وإحضار عزة سليمان هو نفسه الذي يباشر قضية التمويل الأجنبي للمنظمات. وفي سبتمبر أيلول جمدت محكمة أموال خمسة نشطاء حقوقيين بارزين وكذلك أموال منظماتهم وهو ما يفسح المجال لإجراءات جنائية قد تنتهي بعقوبة السجن المؤبد. بحسب رويترز

وفي عام 2013 أمرت محكمة بإغلاق سبع منظمات أجنبية من بينها مؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية وعاقبت 43 موظفا بالمنظمات غير الحكومية بينهم 15 أمريكيا فروا من البلاد. ولم تغلق قضية ضد عشرات المحامين والمنظمات غير الحكومية المصرية لكنها ظلت حبيسة الأدراج حتى هذا العام. وليس واضحا ما إذا كان احتجاز عزة مرتبطا بهذه القضية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني وافق البرلمان على قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات غير الحكومية. وتقول جماعات حقوقية إن القانون يحظر نشاطها فعليا ويضع قيودا على عمل المنظمات التنموية والخيرية. ويحظر القانون على المنظمات المحلية والأجنبية الانخراط في أي نشاط سياسي أو أي شيء يضر بالأمن القومي أو النظام العام أو الأخلاق العامة أو الصحة العامة وهي وسائل يرى منتقدون إنها تهدف إلى قمع المعارضة.

قانون يحول المجتمع دمى في ايدي الحكومة

قضت المحكمة بتجميد اموال منظمة "نظرة للدراسات النسوية" والاموال الشخصية لمؤسستها ومديرتها التنفيذية الناشطة مزن حسن و"المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي" والاموال الشخصية لمؤسسها الناشط الحقوقي محمد زارع. بحسب فرانس برس.

واتخذ هذا القرار بناء على طلب قاضي التحقيق في القضية المعروفة اعلاميا ب "قضية التمويل الاجنبي" التي يواجه فيها عدد من منظمات المجتمع المدني ومؤسسيها اتهامات بتلقي تمويل من الخارج خلافا للقانون ابرزهم حسام بهجت وجمال عيد وهما مؤسسا "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان".

وكان البرلمان اقر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الاهلية وارسله الى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يصادق عليه وقرر اعادته مجددا الى مجلس النواب طالبا ادخال بعض التعديلات اثر احتجاجات دولية ومحلية واسعة. ويقضي القانون الجديد بتشكيل "هيئة قومية" تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الاهلية ونشاطات الجمعيات الاجنبية. وينص القانون كذلك على السجن لمدة تصل الى خمس سنوات وغرامة تصل الى مليون جنيه (55564 دولار، 52315 يورو).

وكانت سارة لي وتسون مديرة منظمة هيومان رايتس ووتش في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اعتبرت انه "اذا تم تمرير هذا القانون فسيكون من المهزلة القول بان مصر تسمح للمنظمات غير الحكومية بالعمل لانها جميعا ستكون خاضعة لسيطرة الاجهزة الامنية". كما قال مينا كياي مقرر الامم المتحدة الخاص لحقوق حرية التجمع السلمي والانتماء انه اذا تمت المصادقة على القانون فانه "سيدمر المجتمع المدني في البلاد لأجيال مقبلة، وسيحولها الى دمى في ايدي الحكومة".


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك