تفاقم الازمات والخلافات واتساع رقعة الحروب والصراعات، التي دفعت الالاف من البشر الى الهجرة والنزوح هرباً من المخاطر وطلباً لحياة اكثر استقرارا في إحدى الدول الأوروبية، اسهمت بظهور مشكلة اخرى هي اتساع عمل شبكات وعصابات تهريب البشر، التي ازدادت اعدادها في ظل المردود الكبير التي تجنيها من هكذا تجارة، خصوصا مع استعداد المهاجرين على تقديم اي شيء من اجل الخلاص. وبحسب تقرير مشترك لليروبول والانتربول الدولي فان شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين جنت عام 2015م من 5 إلى 6 مليارات دولار من نشاطها الإجرامي في تهريب البشر. وقال التقرير إن المليون مهاجر غير شرعي، الذين دخلوا أوروبا خلال العام الماضي، دفع كل منهم لعصابات التهريب ما بين 3.200 و 6.500 دولار في المتوسط. وأوضح مدير اليوروبول فى مقدمة التقرير أن عصابات التهريب تجنى هذا المبلغ الضخم كأرباح من تجارة غير إنسانية وغير قانونية، ما يقوى شوكتها، ويسبب آثارآ سلبية على المدى الطويل للقارة الأوربية.
وفي مواجهة انتشار هذه الظاهرة الخطيرة، قامت دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ اجراءات جديدة لأجل القضاء على شبكات التهريب، من خلال تبني معايير أمنية وقواعد جديدة و إغلاق الطرق الرئيسية لتهريب البشر من آسيا وأفريقيا، هذا بالإضافة الى ملاحقة وتفكيك هذه الشبكات في العديد من دول العالم.
اليونان
وفي هذا الشأن اعلنت الشرطة اليونانية انها فككت بدعم من الشرطة الاوروبية شبكتي تهريب تعاونتا من اثينا لنقل المهاجرين الى الاتحاد الاوروبي، فيما اعترضت 65 مهاجرا ولاجئا وافدين من تركيا قبالة جزيرة كريت. ونتيجة تحقيق جار منذ اشهر في اطار البرنامج الاوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة حول العالم اوقف 16 اجنبيا يقيمون في اثينا بينهم سوري وبنغلادشي يشتبه في انهما زعيما العصابتين.
وفتحت اثينا تحقيقا قضائيا في الموقوفين وهم ثمانية بنغلادشيين وستة سودانيين وباكستاني وسوري بتهم الانتماء الى منظمة اجرام وتهريب المهاجرين والتزوير واستخدام وثائق مزورة. كما يجري البحث عن 48 شخصا اخر يقيمون في اليونان كلهم اجانب و51 شريكا يقيمون في دول اخرى. وافادت الشرطة ان العصابتين نسقتا العمل لتهريب مهاجرين يحملون وثائق مزورة عبر اليونان ثم نقلهم الى دول اوروبية اخرى خصوصا النمسا والسويد وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا وجمهورية التشيك وفرنسا. واوقف في البلدين الاخيرين بالتوالي ثلاثة واربعة شركاء مفترضين للشبكتين.
ولتهريب المهاجرين اعتمدت الشبكتان الناشطتان منذ عامين على الاقل تسعيرات بحسب الخدمات تراوحت بين 100 و5000 يورو للشخص، واستخدم افرادها شركات البريد السريع لارسال وثائق مزورة او مسروقة وبطاقات الطائرات الى طالبي الهجرة. من جهة اخرى اعلنت شرطة الموانئ اعتراض مركب فجرا قبالة سواحل كريت الجنوبية الشرقية بقيادة اوكراني ومصري يفترض انهما مهربان. وكان المركب ينقل 65 سوريا وافغانيا وباكستانيا نقلوا مؤقتا الى ميناء سيتيا الكريتي. بحسب فرانس برس.
وانقذ 17 طفلا اصغرهم يبلغ تسعة اشهر وامراتان حاملان بين المهاجرين الذين اكدوا انطلاقهم من السواحل التركية. وتاتي هذه الاحداث بعد اغلاق الحدود الاوروبية منذ اذار/مارس امام هجرة سكان فارين من الحروب والبؤس، الذي نشط تجارة تهريب المهاجرين انطلاقا من اليونان والمتفشي منذ سنوات نظرا الى موقع البلاد المؤاتي على تخوم الاتحاد الاوروبي.
ليبيا
الى جانب ذلك وبعد سلسلة رحلات لزوارق أرسلت مئات المهاجرين إلى حتفهم في البحر المتوسط قال ناجون للشرطة إن المهربين احتجزوهم لأسابيع في منازل وكانوا يعيشون على وجبة واحدة في اليوم قرب الساحل الليبي. وأفادت روايات تم الإدلاء بها للشرطة الإيطالية أنهم نقلوا بعد ذلك إلى زوارق خشبية أو مطاطية ولم يحصل على سترات نجاة سوى من شارك في إدارة الزوارق. ومع بدء تحسن الطقس بدخول الصيف يكافح المسؤولون الأوروبيون -الذين أبرموا اتفاقا مع تركيا لمنع عبور المهاجرين إلى اليونان- بحثا عن سبل لوقف التدفقات عبر المسار البحري الرئيسي الآخر إلى الاتحاد الأوروبي القادم من ليبيا.
ويأملون أن تتمكن الحكومة الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة والتي وصلت إلى طرابلس في مارس آذار الماضي من تحقيق الاستقرار. ووافق الاتحاد الأوروبي على المساعدة في تدريب حرس السواحل الليبي. لكن مسؤولين ليبيين يقولون إنهم يعانون من نقص الموارد وقلة الحيلة في مواجهة مهربين يتمتعون بنفوذ قوي ويمارسون عملهم دون خوف من عقاب ويتكيفون بسرعة مع الظروف الجديدة.
وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 880 مهاجرا ولاجئا على الأقل توفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط الأسبوع الماضي. وأضافت أن الطريق من شمال أفريقيا إلى إيطاليا "أشد خطورة بكثير" من الطريق إلى اليونان حيث تقدر فرص الوفاة بواحد بين كل 23 شخصا. وتواجه الحكومة الجديدة تحديا معقدا لفرض سلطتها في حين تعطلت جهود مواجهة مهربي البشر بسبب الصراع الدائر في ليبيا منذ انتفاضة عام 2011 ويشعر حرس السواحل بأنه تم التخلي عنه. وقال العقيد عبد الصمد مسعود من حرس السواحل في طرابلس "المساعدة الوحيدة التي تعرض علينا حتى الآن هي الوعود فقط."
وتقول إيطاليا إن أعداد الواصلين حتى الآن في عام 2016 انخفضت بنسبة اثنين بالمئة عنها في الفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 40 ألفا أغلبهم من دول مثل نيجيريا واريتريا وجامبيا والصومال. ولا توجد دلائل تذكر على عودة المهاجرين السوريين الذين كان عشرات الألوف منهم يسافرون عبر ليبيا إلى أن غيروا مسارهم إلى تركيا واليونان في 2015. وبدلا من ذلك عاد المهربون الذين جنوا ثروات من وراء هؤلاء المهاجرين الشرق أوسطيين للعمل على مسارات قائمة منذ فترة طويلة عبر آلاف الكيلومترات في الصحراء بين أفريقيا جنوبي الصحراء وغرب ليبيا.
ولدى مرور المهاجرين عبر ليبيا يدخلون في شبكة تتسم بالفساد والانتهاكات وغياب شبه كامل لسلطة الدولة. ويبقى الكثير من المهاجرين الأفارقة داخل هذه الشبكة لشهور وربما لسنوات حيث يستقر بعضهم أو يعودون لديارهم بينما يجمع البعض المال لمواصلة الرحلة إلى أوروبا. وتتحول قلة إلى الجريمة أو ينتهي بهم الحال إلى القتال في الصراع الدائر في ليبيا.
وقال إبراهيم شاويش عميد بلدية مرزق وهي بلدة صحراوية تقع على مسافة نحو 350 كيلومترا من الحدود الجنوبية "كل المهربون على علاقة ببعضهم.. ويقومون بتمرير المهاجرين فيما بينهم." وتابع أن المهربين يعبرون هذه الحدود بحرية ثم تتوجه قوافل مما يصل إلى 25 سيارة شمالا دون أن يوقفها شيء. وتابع قوله "أحيانا هناك بوابة تفتيش عند أحد مداخل المدينة ولكن دائما يستطيعون أن يسلكوا من طريق مختلف."
وليس هناك عمل شرطي ولا توجد مساعدات خارجية تذكر. وتعهدت ألمانيا بمبلغ 4.5 مليون يورو (خمسة ملايين دولار) لدعم المجتمعات في سبها والقطرون وهما منطقتان رئيسيتان على طرق المهاجرين لكن المسؤولين الليبيين يشكون من أن الجهود الدولية تنصب بالكامل على وقف العبور في البحر. ورغم تحذير الاتحاد الأوروبي من مئات الألوف من النازحين الذين يمكن أن يعبروا البحر المتوسط يقول مسؤولون وعمال إغاثة في ليبيا إن نقص البيانات يجعل تقدير الأعداد بدقة أمرا مستحيلا.
وحددت المنظمة الدولية للهجرة 235 ألف مهاجر في ليبيا لكنها تقول إن العدد الحقيقي يترواح على الأرجح بين 700 ألف ومليون مهاجر. ويقول مسؤولون وعمال إغاثة إن المهاجرين الذين يتم القبض عليهم عادة ما ينتهي بهم المطاف بالعودة لشبكات التهريب بعد إطلاق سراحهم أو حتى ترحيلهم. وقال سالم الشوين مدير إدارة الهيئات والمنظمات الدولية لدى وزارة التعاون الدولي "لا يوجد فرق لأن تدفق القادم أكبر من العدد الذي يتم ترحيله. والذين يتم إرسالهم إلى بلدانهم يعودون مرة أخرى لأنه لا يوجد أمن على الحدود."
تمثل ليبيا التي يغيب فيها القانون بيئة خصبة للمهربين الذين عادة ما يعملون مع الفصائل المسلحة التي تملك السلطة الحقيقية على الأرض. وفي رد فعل غير معتاد طالب سكان زوارة- وهي معقل منذ فترة طويلة لتهريب البشر على مسافة نحو 50 كيلومترا من الحدود التونسية- بإجراء ضد المهربين بعد أن جرف الموج جثثا إلى الشاطئ العام الماضي. ويقول حافظ بن ساسي رئيس بلدية زوارة إن بعض المهربين اعتقلوا وبعضهم فر هاربا.
لكن نقاط خروج أخرى للمهاجرين فُتحت منها نحو ستة على الأقل بين زوارة ومصراتة على مسافة 300 كيلومتر باتجاه الشرق. وأغلب المغادرين في الفترة الأخيرة خرجوا فيما يبدو من منطقة محيطة بصبراتة التي شهدت اضطرابات في وقت سابق هذا العام وسط قتال بين كتائب محلية وتنظيم داعش. وقال الشوين "وحتى يكون لدينا ما يكفي من التكنولوجيا لمراقبة كامل الساحل.. سوف يجدون دائما فراغات."
ويتقاضى المهربون أسعارا متفاوتة للأنواع المختلفة من الزوارق التي تتراوح بين سفن الصيد القوية المزودة بأنظمة رادار وزوارق مطاطية رخيصة ذات قاع خشبي بدائي الصنع. وحتى في البحر فهم يتجاوزون فيما يبدو القيود بسهولة نسبية. ويقول حرس السواحل إن تهريب البشر مرتبط بتهريب المخدرات والوقود وإن الإمدادات الجديدة من زوارق المهاجرين تأتي عبر سفن تهريب قادمة من مالطا ومصر.
وقال المتحدث باسم حرس السواحل الليبية في طرابلس العقيد أيوب قاسم "معظم قوارب تهريب الوقود تحمل مواد مستخدمة في تهريب المهاجرين أمام أعين الاتحاد الأوروبي." وتقول "العملية صوفيا"- وهي مهمة بحرية ينفذها الاتحاد الأوروبي ومسموح لها بمصادرة الزوارق التي تشتبه في أنها تستخدم في تهريب البشر- إنها ساهمت في مصادرة عشرات المشتبه بهم و"حيدت" أكثر من 100 قارب. بحسب رويترز.
وتخطط الآن لتوسيع مهمتها لتشمل تدريب حرس السواحل وتنفيذ حظر للسلاح تفرضه الأمم المتحدة وتقول بريطانيا إنها تعتزم نشر سفينة حربية في جنوب البحر المتوسط للمساعدة. لكن بدون طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية لن تتمكن هذه المهام من دخول المياه الليبية. وحتى إن تمكنت من ذلك فليس من الواضح إلى أين سيتم إرسال المهاجرين الذين ستنتشلهم بالنظر إلى مخاطر تعرضهم لسوء المعاملة في ليبيا. وأظهر تقرير برلماني بريطاني أن العملية صوفيا فشلت حتى الآن في تعطيل التهريب "بشكل جدي". وقال التقرير "الاعتقالات التي نفذت حتى الآن كانت لأهداف منخفضة المستوى في حين أن تدمير الزوارق تسبب ببساطة في تحول المهربين من استخدام الزوارق الخشبية إلى الزوارق المطاطية وهي أقل أمانا بكثير."
زعيم أم ضحية
في السياق ذاته ألقت الشرطة السودانية القبض على الرجل الاريتري ضئيل الحجم صاحب اللحية الخفيفة المشذبة في مقهى بالخرطوم. وبعد أسبوعين نقل الرجل جوا إلى إيطاليا حيث أشاد المسؤولون الايطاليون والبريطانيون بتسليمه ووصفوه بأنه لطمة نادرة لعمليات تهريب البشر. فقد اعتقدوا أنهم أمسكوا بمدهاني يهديجو مريد الشخصية المحورية المعروفة باسم "الجنرال" والتي لا تعرف الرحمة طريقا إلى قلبها في شبكة غير قانونية حققت ملايين الدولارات من تهريب المهاجرين بحرا إلى أوروبا عن طريق ليبيا.
لكن أصدقاء المقبوض عليه وأفرادا في أسرته يقولون إنهم أمسكوا بالشخص الخطأ وإن الرجل الذي نقل إلى روما على طائرة خاصة هو لاجيء فقير يدعي مدهاني تسفامريم برهي (29 عاما) وكان يعمل نجارا وليس له أي خلفية جنائية وكان يعيش حياة هادئة في الخرطوم سعيا للانضمام إلى أقاربه في الولايات المتحدة عندما قبضت عليه الشرطة في مقهى أسمرة كورنر.
ويقول محاميه الايطالي ميكيلي كالانتروبو الذي التقاه للمرة الأولى في روما إن موكله برهي وليس مريد وإنه بريء. وطلب المحامي الإفراج عنه من السجن. وحل هذا اللغز أمر في غاية الأهمية لإيطاليا وبريطانيا. فإذا كانتا قد أمسكتا بالرجل الخطأ فقد تكون تلك لطمة كبيرة في معركتهما مع المهربين الذين قاموا بتهريب أكثر من 360 ألف مهاجر إلى ايطاليا عبر البحر المتوسط منذ عام 2014.
وبينما تسعى ايطاليا إلى استيضاح هويته باستخدام برامج التعرف على الأصوات يصر البريطانيون الذين لعبوا الدور الرئيسي في الإيقاع به أنه من الشخصيات الرئيسية في مجال التهريب وقال مسؤول في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في لندن "نحن نثق في استخباراتنا." وتبين وثائق ومحادثات مع مسؤولي العدل والأمن في ايطاليا وبريطانيا أن البلدين يتعاونان منذ مايو آيار عام 2015 للإيقاع بالجنرال من خلال تتبع الهواتف لمعرفة تحركاته. وقال مصدر بوزارة العدل الايطالية طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية التحقيق إن آخر مرة تم فيها اقتفاء أثره كانت في 23 مايو ايار وأظهرت أنه في الخرطوم. وحصلت السلطات السودانية التي عقدت اجتماعا مع مسؤولين ايطاليين وبريطانيين في لندن في وقت سابق من العام الجاري لبحث القضية على التفاصيل وألقت القبض على المتهم.
ويقول أصدقاء إن ستة رجال بملابس مدنية اعتقلوا برهي في الثالثة والنصف عصرا بمقهى ركن أسمرة الصغير المتهالك الذي يتردد عليه في الأساس اريتريون واثيوبيون لاستخدام الانترنت في إجراء اتصالات. وقال زبائن كثيرون هناك إنهم يعرفون برهي. وقال اريتري يدعي اسمروم (29 عاما) خارج المقهى "كان يجيء لهذا المقهى كل يوم للتحدث مع أصدقائه وأسرته. أنا متأكد أنه ليس الجنرال. فهو شخص بسيط جدا وفقير." وقالت سميرة سلام (24 عاما) التي تعمل في المقهى والمطعم أن برهي "فقير للغاية". وأضافت "اعتاد أن يأتي كل صباح إلى المقهى ويطلب أرخص إفطار نقدمه وهو مجرد سندويتش من الفلافل. ومنذ حوالي أسبوع جاء رجال الأمن السودانيون بملابس مدنية وألقوا القبض عليه من داخل المقهى ... وفي اليوم الذي اعتقل فيه لم يسدد ثمن الوجبة التي تناولها."
وإذا أدين برهي فربما يحكم عليه بالسجن 30 عاما وربما يواجه أيضا اتهامات بالقتل بسبب حوادث غرق زوارق في البحر المتوسط هلك فيها آلاف المهاجرين. وقال ريناتو كورتيز رئيس قوة الشرطة الخاصة إن مريد من قيادات المهربين وكثيرا ما كان صوته يسمع في مكالمات هاتفية تم التنصت عليها وهو يرتب تحويلات مالية بين دول أوروبية مختلفة. وقال كالوجيرو فيرارا المدعي العام في صقلية إن مريد ومهربا آخر كانا يتفقان مع مجرمين آخرين في أفريقيا على إرسال المهاجرين إلى أوروبا. وكانت حمولة الزورق الواحد المكونة من 600 شخص تحقق للمهربين بين 800 ألف ومليون دولار. وقالت سيجين تسفامريم برهي شقيقة برهي التي تعيش في الخرطوم إن رجال الأمن ذهبوا به إلى بيته بعض القبض عليه وقلبوا المكان وأخذوا وثائقه وهاتفه. وأضافت أنها لا تعرف سبب القبض عليه.
وقالت إن شقيقها غادر اريتريا في أكتوبر تشرين الأول عام 2014 وعاش مع شقيقة أخرى في إثيوبيا قبل أن ينتقل للسودان في مارس آذار من العام الماضي. ويعيش شقيقان آخران في سان فرانسيسكو وثالث في انجولا ورابع في النرويج. أما الأبوان وشقيقة أخرى فما زالوا في اريتريا. ورغم صغر مساحة اريتريا الواقعة في القرن الأفريقي على البحر الأحمر ويبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة فقط فهي أكبر مصدر منفرد لطالبي اللجوء من أفريقيا جنوبي الصحراء في الاتحاد الأوروبي خلال العامين الأخيرين.
وفي العام الماضي قام نحو 40 ألف اريتري بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط إلى إيطاليا من إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى ايطاليا ويبلغ نحو 154 ألفا. وكان عدد مماثل من الاريتريين قد هاجر إلى أوروبا في 2014. ويقول الأغلبية إنهم فارون من اضطهاد سياسي في البلد الذي يحكمه الرئيس اسياس أفورقي منذ أكثر من 20 عاما دون أي معارضة. ويخضع كل الرجال دون سن الأربعين في اريتريا للتجنيد الإجباري في الجيش لفترة غير محددة.
وتقول جماعة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إنهم يرغمون في كثير من الأحيان على العمل. وتقول أيضا أن اريتريا لا يوجد بها مجلس نيابي أو صحافة مستقلة أو أي مظهر من مظاهر منظمات المجتمع المدني منذ حملة تضييق عليها عام 2001 كما أن شعبها عرضة للاعتقال التعسفي وحوادث الاختفاء والتعذيب. وقالت هيويت شقيقة برهي من أوسلو "كل الاريتريين يريدون الرحيل عن البلاد بسبب الوضع السياسي هناك." بحسب رويترز.
وتمتليء صفحة برهي على فيسبوك بمقاطع فيديو عن نادي برشلونة لكرة القدم ومثلها رسائل شخصية. وفي 23 أكتوبر تشرين الأول 2015 نشر برهي صورة للعاصمة الاريترية وكتب تعليقا عليها "أفتقد أسمرة فعلا". وتمتليء الصفحة أيضا بكثير من الاشارات المسيحية. وقد استجوبه محققون من صقلية وقالوا إنه نفى معرفته بالجنرال. ومع ذلك فإحدى أصدقائه البالغ عددهم 2030 على فيسبوك إمرأة تدعي ليديا تسفو وهي زوجة مريد وتعيش مع طفلهما في السويد. ولم ترد على الفور على طلب للتعليق.
وقال مسؤول في المخابرات طلب عدم الكشف عن شخصيته إن من الوارد أن مريد يستخدم اسما مستعارا وقال أيضا إن من المحتمل أن تتوصل السلطات إلى أن الرجل المقبوض عليه ليس هو الجنرال. وأضاف "ومع ذلك لا نعتقد أن هذا الرجل هو الضحية البريئة كما يصوره الإعلام. فهو متورط بشكل أو آخر في التهريب." أما أصدقاؤه في الخرطوم فمقتنعون أن براءته ستظهر وإنه يستحق تعويضا كبيرا.
اضف تعليق