عزل القدس: مشروع استيطاني لتهويد الأرضي المحتلة


تتواصل الاستفزازت والاعتداءات الصهيونية بمدينة القدس المحتلة، التي تسعى حكومة الاحتلال الاسرائيلي ومن خلال قراراتها ومشاريعها الجائرة، الى تعزيز سيطرتها الكاملة على هذه المدينة المقدسة، وأعلنت إسرائيل القدس عاصمتها "الأبدية والموحدة" بعدما استولت على القدس الشرقية التي يغلب على سكانها العرب في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لا تحظى بموافقة دولية. هذه التحركات والقرارات والاجراءات اثار وبحسب بعض المصادر، موجة غضب كبيرة داخل وخارج الاراضي المحتلة خصوصا وان البعض يرى ان ما تقوم به سلطات الاحتلال قد يسهم بعرقلة كافة المساعي والتحركات الخاصة بإيجاد تسوية لا جل احلال السلام على ارض فلسطين، الذي اصبح اكثر تعقيدا بعد استلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الامريكية، وهو ما اعطى حكومة اسرائيل قوة اضافية مكنتها من تنفيذ بعض خططها التوسعية.

وفيما يخص اخر تطورات هذا الملف فقد صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بالموافقة في جلسة تصويت أولى من بين ثلاث جلسات لازمة لتفعيل قانون يضع شرطا قاسيا أمام أي تصويت في المستقبل بشأن التنازل عن أجزاء من القدس للفلسطينيين. وقد يتحول التعديل المقترح لقانون القدس الأساسي الذي يحدد الوضع القانوني للمدينة إلى قانون هذا العام. وينص التعديل على ضرورة تصويت 80 على الأقل من بين نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا لصالح أي اقتراح بتسليم أجزاء من المدينة إلى "طرف أجنبي".

ووضع القدس من العقبات الرئيسية في طريق جهود أمريكية لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أن انهارت عام 2014. وأعلنت إسرائيل القدس عاصمتها "الأبدية والموحدة" بعدما استولت على القدس الشرقية التي يغلب على سكانها العرب في حرب 1967 وضمتها إليها في خطوة لا تحظى بموافقة دولية. وصوت 51 من الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويشغل 67 مقعدا بالكنيست لصالح التعديل ورفضه 41 نائبا في المجمل. ويعيش في القدس نحو 900 ألف شخص ثلثاهم إسرائيليون فيما يمثل الفلسطينيون نحو الثلث. ووسعت إسرائيل حدود المدينة وأقامت مستوطنات حضرية لعشرات الآلاف من مواطنيها.

ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة في المستقبل تضم أيضا الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. واقترح بعض نواب المعارضة الإسرائيلية من اليسار إعادة رسم حدود القدس حتى لا تشمل بعض الأحياء الفلسطينية التي يقولون إنها لا علاقة لها بالمجتمع الإسرائيلي ويجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل. وجاء التصويت وسط أشد الفترات توترا بالقدس منذ سنوات إذ يحتج الفلسطينيون على الإجراءات الأمنية الإسرائيلية عند الحرم القدس الشريف.

نصف قرن من الاحتلال

نصف قرن مر على احتلال إسرائيل للقدس الشرقية لكن المدينة المقدسة لا تزال منقسمة بشدة بشأن السياسة والدين والعرق وتجد صعوبة في التعامل مع الواقع الاقتصادي القاتم. فالمدينة الأثرية التي نشبت من أجلها الحروب لآلاف السنين هي أيضا واحدة من أفقر المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ويعيش نحو 45 في المئة من سكان القدس الذين يقارب عددهم 900 ألف شخص تحت خط الفقر مقارنة مع 20 في المئة على المستوى الوطني.

والمجموعات الأشد فقرا في القدس هي الأسرع نموا سكانيا وهم: اليهود المتشددون، أو الحريديم، الذين يشكلون خمس السكان والفلسطينيون الذي يتجاوزون الثلث. وقال معهد القدس لبحث السياسات إن كثيرا من السكان اليهود الشبان والعلمانيين والمتعلمين يؤثرون المغادرة نفورا من المناخ الديني وكلفة المعيشة المرتفعة. وبعد حرب عام 1967 ضمت إسرائيل الشطر الشرقي العربي من المدينة لإنشاء ما تعتبرها عاصمتها الأبدية الموحدة. ويشكو الفلسطينيون في القدس الشرقية من وضع مواطني الدرجة الثانية ومن الإهمال الرسمي.

وقال نعومي هوسمان الخبير الاقتصادي بالجامعة العبرية "القدس مدينة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة لأسباب من بينها السكان الذين تؤويهم". وتحتفل إسرائيل بالذكرى الخمسين لاحتلالها القدس الشرقية. ولم يلق حديثها عن المدينة عاصمة موحدة لها اعترافا دوليا. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لإقامتها في الضفة الغربية المحتلة وغزة. ويعيش نحو 80 في المئة من فلسطينيي القدس وزهاء نصف اليهود الحريديم تحت خط الفقر. ويكرس الرجال الحريديم أنفسهم عادة للدراسة الدينية ويشغل قليل من النساء الفلسطينيات وظائف.

وتشير بيانات المكتب المركزي للإحصاءات في إسرائيل إلى أن 58 في المئة فقط من يهود القدس ضمن قوة العمل مقارنة مع 64 في المئة على المستوى الوطني وإلى أن 40 في المئة فحسب من السكان الفلسطينيين يعملون. وتوضح بيانات المكتب كذلك أن عدد من يغادرون القدس كل عام يزيد بنحو ثمانية آلاف عمن ينتقلون إليها وأن كثيرا من النازحين شبان يهود محبطون من كلفة المعيشة المرتفعة ونقص الوظائف.

وغادرت إيلانا بوتريموفيتز سان فرانسيسكو إلى القدس لكنها قضت هناك عاما أو يكاد قبل أن تغادر. وقالت الطاهية البالغة من العمر 30 عاما "أشعر بحرية أكبر في تل أبيب ناهيك عن حياة الليل والشواطئ.. الأجواء أفضل وهناك فرص عمل أكثر للشبان". ويشق خط السكك الحديدية في القدس طريقه عبر مناطق المدينة المتناقضة مارا بأحياء الحريديم، حيث يسير الرجال المتشحون بالسواد في الأزقة الحجرية، وبمقاهي وسط المدينة وحاناتها إلى جانب المدينة القديمة ذات الأسوار وحي جديد للأعمال رقعته آخذة في الاتساع. وقال هوسمان "إنها مدينة يعرف فيها الجميع كيف يعيشون معا في توزان بصورة يومية".

وكثيرا ما يعمل الرجال الفلسطينيون في أدني الوظائف في سوق العمل وفقا لمعهد القدس للدراسات الإسرائيلية. وقال محام فلسطيني في القدس الشرقية يدعى حسام ويبلغ من العمر 28 عاما "إنه طريق مسدود بالنسبة لنا... (الأمر) واضح وبسيط: لا..ليس لدينا فرص كالإسرائيليين". وقال حسام إن الشركات الإسرائيلية تمانع كثيرا في تشغيل العرب وإن بعض الوظائف ممنوعة على فلسطينيي القدس الذين لا يحصلون على الجنسية الإسرائيلية الكاملة لكن يشار إليهم على أنهم "سكان دائمون".

ويستلزم بعض الوظائف العامة الجنسية الكاملة ويريد بعض أصحاب العمل موظفين خدموا في الجيش الإسرائيلي. وقال حسام "يملأ الأمر الإنسان باليأس والغضب والإحباط" مضيفا أنه خطط للمغادرة إلى أوروبا. والضرائب على مقار الإقامة والعمل في المدينة من بين أعلى المعدلات في إسرائيل وهو ما يعني أن السكان من أصحاب الدخول الأعلى يدعمون السكان الأفقر. وقال حسام "إعادة التوزيع المحلية هذه تنطوي على إشكال كبير بالنسبة للمدينة، فقد تؤدي إلى أن تجذب المدينة أعدادا متزايدة من الأشخاص الذين لا يعملون ومنخفضي المهارات إلى أن تقع المدينة في براثن الفقر".

وقالت مايا تشوزين الباحثة في معهد القدس للدراسات الإسرائيلية إن السلطات الإسرائيلية سلمت أخيرا بضرورة التدخل. ومنذ 2016 خصصت إسرائيل قرابة مليون شيقل (نحو 250 مليون دولار) لخطة خمسية لتحسين بيئة الأعمال وتوسيع نطاق السياحة. ومن أهداف الخطة دعم قطاع التكنولوجيا المتقدمة وحث عدد أكبر من الشركات الناشئة على الانتقال إلى هناك. وقال تساحي بيركي النائب الأول لشركة دون آند برادستريت إسرائيل "يحاولون اجتذاب فئات أقوى من السكان.. مهندسين والشريحة العليا من الطبقة المتوسطة لإحداث توازن مع السكان الأضعف في القدس".

وذكر معهد القدس للدراسات الإسرائيلية أن الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في القدس ارتفع إلى أربعة أمثال بين 2012 و2015 إلى 243 مليون دولار. ويقول فلسطينيو القدس الشرقية إنهم لا يرون مزايا تذكر. وقالت نسرين عليان رئيسة برنامج القدس في جمعية حقوق المواطن في إسرائيل "سكان القدس الشرقية لا يتوقعون ذلك ببساطة.. فلا توجد حتى مدرسة واحدة تدرس تكنولوجيا المعلومات في القدس الشرقية. ففيما يتعلق بالموقع يتعذر الوصول إلى الشركات ومعظم سكان القدس الشرقية لا يتحدثون العبرية". وأضافت عليان إن عشرة بالمئة فقط من ميزانية بلدية القدس تذهب للقدس الشرقية. بحسب رويترز.

ولا يشكك رئيس بلدية القدس نير بركات، وهو رجل أعمال سابق في مجال تكنولوجيا المعلومات، في أن هناك فجوة بين غرب المدينة وشرقها. لكنه يقول إن ذلك نتيجة لنقص التمويل والعوائق البيروقراطية التي تعود لعقود عندما كانت القدس الشرقية تحت الحكم الأردني وقال "الأمر لا يتعلق بالسياسة وإنما بسوء الإدارة ونحاول اللحاق بالركب". ويسترجع يوسف قرعين، وهو حلاق في القدس الشرقية عمره 73 عاما، اليوم الذي اندلعت فيه حرب عام 1967. وبعد 50 عاما لا يرى فرصة تذكر لتحسن الآفاق بالنسبة للفلسطينيين. وتساءل قرعين "ببساطة عندما تكون تحت الاحتلال فماذا عساك أن تأمل؟".

ضغوط أمريكية

من جانب اخر قال مشرع إسرائيلي إن ضغوطا أمريكية عطلت تصويتا وزاريا على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوي على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس. ويضع مشروع قانون ”القدس الكبرى“ بعض المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها وتعتبرها أغلب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس.

وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب الليكود اليميني المنتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه وهي الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان للتصديق عليه. لكن دافيد بيتان عضو الكنيست عن حزب الليكود ورئيس ائتلاف نتنياهو في البرلمان إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأمريكية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت عام 2014.

وقال بيتان لإذاعة الجيش الإسرائيلي ”هناك ضغوط أمريكية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم وان ذلك قد يتعارض مع عملية السلام“. وأضاف ”رئيس الوزراء لا يعتقد أن ذلك يتعلق بالضم. وأنا لا أعتقد ذلك أيضا. يتعين أن نوضح الأمر للأمريكيين. حتى إذا أقر مشروع القانون خلال أسبوع أو شهر لا يكون إشكاليا بدرجة كبيرة“. ويقول أنصار مشروع القانون إنه لا يصل إلى حد ضم هذه الأراضي بشكل رسمي لإسرائيل لكنه يمكن نحو 150 ألف مستوطن من التصويت في انتخابات مدينة القدس. وقال وزير المخابرات إسرائيل كاتس وهو من مؤيدي مشروع القانون إن ذلك ”سيضمن أغلبية يهودية في قدس موحدة“.

وتطالب إسرائيل بالقدس كاملة لتكون عاصمة لها بما فيها الشطر الشرقي الذي احتلته مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لتأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة بيتار عيليت جزءا من بلدية القدس الكبرى. بحسب رويترز.

ونقلت صحيفة هاأرتس الإسرائيلية عن نتنياهو قوله لمجلس الوزراء ”الأمريكيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون. وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم“. ورفضت متحدثة باسم السفارة الأمريكية التعليق. ويقيم نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق تضم أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وتنفي إسرائيل أن مستوطناتها غير قانونية مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية بالأراضي فضلا عن اعتبارات أمنية.

الى جانب ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة إنه يريد أن يعطي فرصة لإحلال السلام بين إسرائيل والفلسطينيين قبل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. وفي يونيو حزيران وقع ترامب أمرا مؤقتا لإبقاء السفارة الأمريكية في تل أبيب برغم تعهده خلال حملته الانتخابية بنقلها إلى القدس. وفي مقابلة مع حاكم ولاية اركنسو السابق مايك هاكابي في برنامج (هاكابي) على شبكة (تي.بي.إن) أشار ترامب إلى أن إدارته تعمل على خطة لإحلال السلام بين الجانبين. وقال ترامب ”أريد أن أعطي ذلك فرصة قبل حتى أن أفكر في نقل السفارة إلى القدس“. وأضاف ”إذا أمكننا تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل فأعتقد أن ذلك سيؤدي إلى إحلال السلام في الشرق الأوسط في نهاية المطاف وهو الأمر الذي يجب أن يحدث“. وبسؤاله عما إذا كان قد وضع إطارا زمنيا لنقل السفارة قال ترامب ”سنقوم باتخاذ قرار في المستقبل غير البعيد“.

دعم مالي

من جهة اخرى أقرت الحكومة الفلسطينية حزمة مساعدات لسكان البلدة القديمة في القدس وسط أجواء متوترة بسبب إجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى. وقالت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في بلدة الرام المحاذية لمدينة القدس "نعلن البدء بالتنفيذ الفوري والعاجل لتوجيهات سيادة الرئيس بتقديم الدعم لتعزيز صمود أهلنا في القدس من خلال اللجنة العليا للقدس".

وأضافت أنه تم "رصد مبلغ بقيمة 15 مليون دولار من أصل المبلغ الذي أقره سيادة الرئيس بقيمة 25 مليون دولار لدعم القدس، لدعم قطاع الإسكان وترميم البيوت في مدينة القدس". وقررت الحكومة "صرف مبلغ بقيمة 1000 دولار شهرياً لمدة ثلاثة أشهر لتجار البلدة القديمة في القدس" وكذلك "تغطية فاتورة استهلاك الكهرباء كاملة عن سكان البلدة القديمة عن شهري تموز (يوليو) وآب (أغسطس) 2017".

وأضافت أنها قررت "صرف مكافأة مقطوعة بقيمة 1000 شيقل(حوالي 280 دولارا) لحراس المسجد الأقصى المبارك" وكذلك "صرف مبلغ بقيمة نصف مليون دولار كمساعدة لمراكز جامعة القدس الواقعة في البلدة القديمة والبالغ عددها ستة مراكز". وذكرت أيضا أنها قررت "دفع الأقساط الجامعية للفصل الأول من العام الدراسي 2017-2018 لطلبة البلدة القديمة الملتحقين بالجامعات أو الطلبة الجدد الذين سيلتحقون بالجامعات".

كما قررت "دعم مستشفى المقاصد والمطلع بمبالغ تقررها الظروف الطارئة الحاصلة في المدينة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة". وشملت قرارات الحكومة أيضا اقتطاع أجر يوم عمل واحد من رواتب موظفي الدولة ومنظمة التحرير الفلسطينية المدنيين والعسكريين كافة واقتطاع ما نسبته واحد بالمئة من الراتب التقاعدي للموظفين لمرة واحدة عن شهر يوليو تموز الجاري تخصص لدعم "صمود المواطنين في مدينة القدس". بحسب رويترز.

وتأتي قرارات الحكومة الفلسطينية في الوقت الذي تشهد فيه المدينة المقدسة توترا بين الفلسطينيين وإسرائيل بسبب ما يعتبره الفلسطينيون محاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى. ورفض الفلسطينيون دخول المسجد الأقصى برغم إزالة إسرائيل بوابات إلكترونية وضعت على مداخله بعد مقتل شرطيين إسرائيلين وثلاثة مسلحين فلسطينيين من سكان إسرائيل في اشتباك في محيط المسجد الأقصى. وأدى مئات المصلين صلاة خارج أبواب المسجد الأقصى رافضين الدخول بانتظار قرار السلطات الدينية. ويريد الفلسطينيون أن تزيل إسرائيل ممرات حديدية مثبتة في الأرض عند باب الأسباط إضافة إلى جسور حديدية مصممة لتركيب كاميرات عليها في وقت لاحق. وردد عدد من المصلين بعد انتهاء الصلاة التكبيرات وشعارات منها "الثبات الثبات حتى يزيلوا الكاميرات".


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك