مركز آدم يناقش عناصر تطبيق الديمقراطية الرقمية المعاونة في العراق

1985 2017-10-19

ترسيخا لمبادئ العمل الديمقراطي في العراق وحفاظاً على الحقوق والحريات العامة وانسجاما مع واقع التجربة الديمقراطية العراقية وآليات تطورها وانفتاحها على التجارب الديمقراطية العالمية وضرورة مسايرتها والاستفادة منها قدر المستطاع، عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات ملتقاه الشهري تحت عنوان (الديمقراطية الرقمية المعاونة في العراق)، وذلك بمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الحقوقية والأكاديمية في ملتقى النبأ الأسبوعي الذي يعقد كل سبت بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام.

وأكد مدير الجلسة الفكرية الباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور علاء الحسيني \"على أن الشعب هو مصدر السلطة وهو مصدر شرعية ممارسة تلك السلطة، والديمقراطية بطبيعة الحال هي حكم الشعب لنفسه أو من خلال الأشخاص الذين يخولهم ممارسة هذه السلطة نيابة عنه، ولهذا فإن للديمقراطية صورة معروفة في الأذهان واحدة منها هي الديمقراطية المباشرة، وفيها يقوم هذا الشعب بممارسة اتخاذ القرار بأنفسهم بشكل مباشر، إلا أن هذا النظام من الصعوبة بمكان تطبيقه الان لأسباب لوجستية تتعلق بحجم الدول وعدد السكان\".

\"لذلك هناك صورة أخرى بديلة من مثل الديمقراطية شبه المباشرة، وفيها الشعب يمارس السلطة من خلال نواب ينتخبهم، وبالتالي هو يحتفظ لنفسه بممارسة بعض السلطات بشكل مباشر من خلال (الاستفتاء الشعبي/الاعتراض الشعبي/إقالة النائب وصور أخرى من الديمقراطية شبه المباشرة، وهذا النوع من الديمقراطية ممكنة ومطبقة في بعض الدول منها على سبيل المثال الاتحاد الفدرالي السويسري، خاصة على مستوى الدستور السويسري في العام (1874) أو دستور (2002) الذي صدر في عام (1999)\".

وأضاف الحسيني \"إن الطريقة الثالثة التي تبناها العراق وهي البرلمانية النيابية، والتي بمقتضاها ينتخب الشعب نوابه لمدة أربعة سنوات ومن دون أن يتدخل، ولكن بعد انتهاء الفترة المقررة يمكن للشعب إن يحاسب هؤلاء النواب من خلال عدم انتخابهم أو عدم منحهم الثقة لدورة جديدة\".

يكمل الحسيني \"فضلا عن ذلك أن الديمقراطية الرقمية والمعاونة هي واقعا تمتلك سمة من سمات الحضور على الواقع اليوم، بيد أن ذلك لا يمنع أن تكون الديمقراطية المعاونة هي إلى ألان لم تنضج بصورة كاملة، لكن بالمقابل الديمقراطية الرقمية موجودة في أغلب دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا وغيرها، حيث الانتخابات تجري بشكل رقمي أو الكتروني وكذلك الاستفتاءات هي أيضا تجري بشكل رقمي أو الكتروني\".

 وبين الحسيني \"إن تعريف الديمقراطية الالكترونية (هي الاستعانة بوسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة لممارسة الشعب لحقوقه السياسية)، وسواء على مستوى الاستفتاء الشعبي أو الانتخابات الشعبية لنواب البرلمان أو لرئيس الجمهورية، وهذا الأمر له تطبيقات كبيرة وكبيرة جدا، سيما وهي تشكل حالة متقدمة للهروب من المشاكل التي تتسببها الديمقراطية بشكل تقليدي، لكننا بالمقابل لا نشير إلى الديمقراطية الرقمية بوصفها نوع جديد من الديمقراطية، وهي ليست اعادة صياغة للأفكار الديمقراطية المباشرة وشبه المباشرة والنيابية، وإنما هي تساعد على تطبيق تلك الأنظمة الديمقراطية السابقة المباشرة وغير المباشرة\"

ويؤكد الحسيني \"فإذا الديمقراطية عندما تستخدم التكنولوجيا إنما تريد أن تنقل الشعب السياسي ومالك السلطة الحقيقي إلى مرحلة جديدة في ممارسة حقوقه، وذلك بدل ممارسة الديمقراطية بشكل تقليدي ورقي وعندها ممكن أن تقع فيه أخطاء مقصودة أو غير مقصودة، وهذا مم يتسبب ضغط النفقات وتحجيم التدخل البشري وتقليل هامش الخطأ، ولنا في ذلك الكثير من الشواهد على مستوى الانتخابات العراقية، التي تعتبر أطول انتخابات في العالم لأن النتائج تستغرق أشهر وبالتالي فإن حومة التزوير سوف تلوح في الأذهان، في حين لو استخدمت الوسائل التكنولوجية لظهرت النتائج بسرعة أكبر\".

ويشير الحسيني \"إلى أن الديمقراطية المعاونة يمكن من خلالها الشعب أن يْعاون السلطات العامة في ممارسة وظائفها، فالبرلمان مثلا وظيفته التشريع والرقابة والحكومة وظيفتها التنفيذ عند الشعب سيدخل كشريك، وبالتالي نحن كمن يدخل في خانة الديمقراطية شبه المباشرة، أي أن الشعب سوف يقوم بالاقتراح الشعبي وبالتالي يٌعين السلطة التشريعية والتنفيذية، عندها تمسي العملية أشبه ما يكون بجرس إنذار يدقه الشعب لنوابه أو حكامه، كي يذكرهم بأنه مالك السلطة الحقيقي وهو من حقه أن يعترض على هذا التوجه أو على هذه السياسة أو على هذه الخطوة الحكومية أو يرغب بهذا القانون أو هذا المقترح\".

ويلمح أيضا \"وبالتالي فان أفراد هذا الشعب يحق لهم اقتراح مشاريع وقوانين كما هي الجهات الرسمية الأخرى، وهذا الأمر غير وارد تطبيقه في ظل البيروقراطية الموجودة لدينا ألان، ولكن لو تسنى لنا فعلا الدمج ما بين الديمقراطية المعاونة والرقمية والاستفادة منهما إلى حدود معينة، عندها من غير المستبعد أن نقطف ثمار تلك التجربة من خلال مجموعة مزايا منها.

أولا: سوف ترفع من مستوى وعي الشعب سياسيا

ثانيا: نستطيع أن نكسب هذا القانون أو القرار الحكومي مزيد من المشروعية

ثالثا: أيضا اطاعة هذه القوانين مستقبلا ستكون تلقائية من قبل الشعب

 ويوضح الحسيني \"فلو اعتمدنا الآلية الالكترونية عندها سوف نختصر الزمن ونقلص التكاليف الباهظة التي تسجلها الانتخابات في العراق الان، فضلا عن أننا سوف نضيع فرصة تعطيل مؤسسات الدولة، أضف إلى ذلك إننا سنضمن مشاركة أوسع ونستقطب الكفاءات وبمختلف التخصصات، وهذا مما يدعم حقيقة أن الدستور العراقي لم يغلق الباب أمام الديمقراطية شبه المباشرة وإنما مازج ما بين الديمقراطية النيابية والديمقراطية شبه المباشرة\".

\"لذلك نحن مطالبين اليوم بأن نرفع الصوت عالياً اتجاه القابض على القرار في العراق، وأن يكون للشعب حصة في اتخاذ القرار خاصة وان قواعد هذا البرنامج موجودة في العراق حاليا، وهي تحتاج لتدخل السلطات العامة من اجل إنضاج هذه الأفكار وتحويلها إلى واقع قانوني وحياتي\".

ويختم الحسيني \"وواقعا وان المفوضية المستقلة للانتخابات اختصرت علينا الكثير من المتعلقات بهذا الخصوص، من خلال وجود بطاقة الناخب التي تحتاج إلى تفعيل نوعا ما، والأمر هنا أيضا ينسحب على المشاركة مع الحكومات المحلية في صياغة القرارات المحلية، أيضا لو أتينا إلى تطبيقات الديمقراطية المعاونة هي.. (الاقتراح الشعبي/ الاستفتاء الشعبي/ البرلمان الالكتروني/ النزاهة الالكترونية/النظم الحزبية الالكترونية المعاونة/الانتقال نحو الإعلان الالكتروني وتجنب التبذير والإضرار بالمدن)\".

{img_1}

 ولفك الارتباط الحاصل ألان في أصل الوعي الديمقراطي وتفرعاته تم طرح الأسئلة التالية على الإخوة الحضور..

 السؤال الأول: في ظل تبني دستور جمهورية العراق لعام (2005) نظام الديمقراطي النيابي ما هي العقبات التي يمكن أن تحول دون تطبيق نظام الديمقراطية الرقمية المعاونة؟

الدكتور ضياء الجابر: لغة للتواصل

- الدكتور ضياء عبد الله الجابر عميد كلية القانون/ جامعة كربلاء يقول، في وقت ليس بالبعيد ظهرت مصطلحات مرتبطة تمام الارتباط بالثورة المعلوماتية الالكترونية التي شهدها العالم في النصف الثاني من القرن الماضي وبدايات القرن الحالي. فبظهور الانترنت ألغيت الحدود زمانيا ومكانيا وأصبح العالم قرية صغيرة، كما يقال لو أتيحت فرصة أكبر للتحاور وإبداء الرأي حتى من قبل من لم يقوى على الحوار وإبداء الرأي وجها لوجه فتوافرت له الوسيلة والأداة التي يستطيع من خلالها طرح رأيه ووجهة نظره في مجالات الحياة المختلفة ولاسيما السياسية منها.

وقد ساهمت التكنولوجيا والتطور الالكتروني كما يراها البعض في خلق ديمقراطية جديدة هي الديمقراطية الالكترونية او الرقمية والتي يقصد بها توظيف أدوات الاتصال الرقمية من اجل تبادل المعلومات والبيانات والآراء المتعلقة بممارسة الديمقراطية.

كما تطلق ويقصد بها بشكل أكثر خصوصية الانتخابات الالكترونية أي التعبير عن الرأي والاختيار الانتخابي الكترونيا المشاركة السياسية الكترونيا بغض النظر عن شكلها ووسيلتها، ونعتقد -مع من يعتقد بذلك وهم كث- ان الديمقراطية الرقمية ليست نوعا جديدا من الديمقراطية تضاف للأنواع الأخرى من الديمقراطية، بل هي وسيلة جديدة لممارسة الديمقراطية فبعد ان كانت تمارس بالحضور الجسدي في مكان وزمان محددين مباشرة، أصبحت تمارس من خلال وسائل الاتصال والتواصل الالكترونية، ومن صورها:

النقاشات السياسية الالكترونية، الحملات الانتخابية الالكترونية، استطلاعات الرأي الكترونيا، التصويت الالكتروني، المنتديات الالكترونية، الحكومة الالكترونية، الاجتماع الالكتروني، العصيان الالكتروني، الاحتجاج الالكتروني، المدونات الالكترونية، الفيس بوك، برامج التواصل الاجتماعي الالكترونية.....الخ

وهذه الديمقراطية تسري او تشمل بالدرجة الأساس جهتين:-

الحكومة القابضين على السلطة، الأفراد المحكومين، فبين السياسة والتكنلوجيا لابد من حلقة وصل بنيت بواسطة وسائل التواصل الالكترونية بغض النظر عن مسمياتها وأنواعها نجد الإنسان يعبر عن آرائه وأفكاره بطرق مختلفة الكترونيا دون الحاجة لرؤيته شخصيا. ولكن هذا الأمر يتطلب معرفة الكترونية أولا ثم ثقافة سياسية بحدودها الدنيا ومن ثم التواصل او التعبير لطرح ما يدور في ذهنه من آراء وأفكار.

ويطرح البعض (لويد موريست) ستة شروط او عناصر للديمقراطية الرقمية:

١- الدخول للمعلومات والبيانات دون قيود من قبل الأفراد.

٢- توافر المعلومات لدى الفرد ومستوى من التعليم يسمح للفرد الاشتراك بالنقاشات وإبداء الآراء

٣-المناقشة مع مجموعة من الأفراد حول موضوع معين وكذلك ارتباطاته بغيره من المواضيع بعيدة عن حيز الزمان والمكان.

٤- التروي والتأني والتداول فلا يطلق الفرد آراء جزافية بل يستمع للآخرين ووجهات النظر فلا يحكم مسبقا ومتسرعا بل يطلع على تجارب الآخرين فتكون له خيارات وبدائل.

٥- الاختيار بعد طرح الآراء يستطيع الترجيح وتبني الرأي الذي يراه مناسبا أكثر من غيره وفقا لوجهة نظره وتفاعله وتأثره بما طرح من آراء مدعمة بالحجج والأسانيد.

٦- الفعل/أي ترجمة الآراء والأفكار التي تم الاستماع إليها والحوار معها إلى رأي متبنى في قضية ما.

احمد جويد: المال الفاسد

- أوضح الحقوقي احمد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات \"إلى أن الطرح جديد فيما يتعلق بالديمقراطية الرقمية والمعاونة، إلا أن ما يخشاه هو تدخل المال الفاسد خصوصا وأن الأمية الالكترونية لها حضور واسع في المجتمع العراقي، لكن هذا لا يعيق مؤسسات المجتمع المدني والحراك الشعبي من دعم تلك الفكرة التي بمرور الوقت ستنضج أكبر\".

حمد جاسم: التطور الرقمي

- من جانبه أشار الباحث حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية \"يعتقد أن الديمقراطية التوافقية هي التي تسير الواقع العراقي الان وهي سبب كل الإخفاقات، بالتالي إذا لم نتخلص من المحاصصة والتوافق لا نستطيع أن نصل إلى الديمقراطية البرلمانية الحقيقية، الشيء الآخر وجود أجهزة الاتصال السريع لا يعني أن الشعب شهد حالة من التطور الرقمي\".

 أضاف جاسم \"أيضا موضوعة التلاعب بالأرقام شيء وارد طالما المال الانتخابي حاضر، بالإضافة إلى ذلك لابد أن يعدل الدستور\".

حامد الجبوري: الحكومة الالكترونية

- وعلى الصعيد ذاته، أوضح الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية حامد الجبوري \"إن العقبة الأولى التي تعترض طريق هذا التطبيق هو الوعي المجتمعي أيضا الفساد هو الآخر يشكل عائق، الشيء الأخر قبل تطبيق الديمقراطية الرقمية لابد أن تشتغل الحكومة على تعزيز الحكومة الالكترونية في تقديم الخدمات\".

يضيف الجبوري \"أيضا إن النسبة المئوية لمستخدمي الانترنيت في العراق هو (11%)، بالإضافة إلى ذلك أن الاشتراك الثابت للهواتف هو (5%)، أيضا الاشتراكات الثابتة للهواتف الخلوي هو (94%)، أيضا الاشتراك في السلط العريض الثابت هو (1%)، الأمية تشكل (79%)، بالتالي كل تلك الأرقام تعتبر معوقات تعترض طريق الديمقراطية الرقمية\".

الدكتور حسين احمد: الارادة

وأكد الدكتور حسين احمد رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية \"على أن النظام السياسي في العراق هل يمتلك إرادة كاملة لبناء نظام ديمقراطي يصل إلى هذه المرحلة من الديمقراطية، فاليوم النظام السياسي في العراق يعاني من تدهور كبير وتعتليه الكثير من الإشكاليات، وبالتالي أن معالجة هذه الإشكاليات تحتاج إلى وقت ولإرادة سياسية واضحة\".

يضيف احمد \"المشكلة أن طبيعة العناصر المكونة لهذا النظام السياسي لاسيما القوى السياسية وهي النقطة الثانية، حقيقة أن هذه القوى لا تؤمن بالمقاومات الأساسية للحكم الرشيد، الذي ينطلق من (التمكين/ المشاركة الواسعة/الرقابة الشعبية/المشاركة في صناعة القرار/الشفافية)، عندها هي لن تدعم ذلك التوجه لأنه سيضر بها وبسلوكها السياسي أيضا هذه القوى لا تؤمن بالنظام الديمقراطية ولذلك نجدها هي أحزاب غير ديمقراطية\".

يكمل احمد \"بالإضافة إلى ذلك هناك عقبات اقتصادية وهي ترتبط بمستوى الدخل لدى الأفراد، بالتالي أن مجرد الطرح هو عمل دؤوب ولابد أيضا من رفع معدلات التعليم\".

الدكتور حيدر إل طعمة: انضاج التجربة

واعتبر الدكتور حيدر إل طعمة كلية الإدارة والاقتصاد وباحث في مركز الفرات \"أن تجربة الأحزاب السياسية في العراق تفصح عن ممارسات مرعبة للحصول على الصوت الانتخابي، لذلك إذا شعرت تلك القوى بهذا النظام كونه سيضر بها للحصول على الصوت الانتخابي سيتم عرقلة هذا النظام، أيضا هناك خط موازي لهذه الأنظمة بالتهكير للحصول على الصوت الانتخابي، بالتالي ستتكيف تلك الأحزاب مع هذه الأنظمة\".

يضيف إل طعمة \"إن الأمر الثالث يتعلق بالعقبة المادية، ولكن في نهاية المطاف الأمر جيد ولابد من الوصول إليه من اجل إنضاج التجربة الديمقراطية في العراق\".

عدنان الصالحي: ممانعة الاحزاب

- وأوضح الباحث عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية \"أن الديمقراطية في العراق كما هي في سائر البلدان تمارس عن طريق أحزاب، وأن تعدد الأحزاب هي صورة من صور الديمقراطية في أي بلد، فهل الأحزاب العراقية لديها القرار النهائي على ممارسة انتخابات عادلة وديمقراطية، إما أنها ما زالت مصرة على أن الديمقراطية التوافقية هي مفتاح للحل\".

يضيف الصالحي \"بالتالي يبقى الحل بيد القوى السياسية هل ستتعاطى بروح إيجابية مع النظام الديمقراطي في العراق، وعنداك تصبح الأمور كلها ميسرة أمام تشكيل القانون الانتخابي الجيد/الدعاية الانتخابية السليمة/القضاء الانتخابي العادل، الشيء الأخر أن بعض الأحزاب يعتبر العمل الانتخابي والنظم الديمقراطية هي فكرة غير صحيحة، بالنتيجة مثل هذه الأفكار ممكن أن تنسف العملية الديمقراطية \".

{img_2}

 السؤال الثاني: ما الدور المنوط بمراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والمثقفين لترسيخ المبدأ الديمقراطي بكل تطبيقاته وتجلياته وما هي الوسائل التي يمكن إنتاجها للوصول إلى ما تقدم؟

يجيب الدكتور ضياء عبد الله الجابر بأن الديمقراطية الرقمية، تحتاج، أرضية مشتركة بين جميع المتحاورين والمشتركين، لغة مشتركة للتواصل بالشكل الصحيح، نية ورغبة صادقة لتحقيق ما يهدفون إليه.

على الرغم من ظهور الديمقراطية في العراق والإشارة للديمقراطية دستوريا إلا ان هناك عقبات تحول دون تبنيها بالشكل التام والكامل لأسباب عديدة منها:

عدم القدرة على التعامل معها بالشكل المطلوب سواء من قبل الحكام او المحكومين حتى أصبحت في بعض الأحيان أداة للتخريب والفوضى السياسية.

عدم وجود الأرضية الكافية والأسس الواضحة التي تقوم عليها.

عدم امتلاك الوعي الكافي لدى نسب كبيرة من الأفراد (الجماهير).

العاطفية والشخصية في كثير من التعاملات وردود الأفعال بخصوص.

عدم وجود التقييم الموضوع لهذه الطريقة.

عدم وجود البنى التحتية اللازمة للأخذ بها في كثير من الممارسات التي تعد مصاديق وتطبيقات لها كالانتخابات الالكترونية.

ويضيف الدكتور الجابر، أما وسائل الرقابة التي يمتلكها الناخب بحق النائب فقانونا لا توجد أي وسيلة محاسبة نص عليها قانون الانتخابات أو أي قانون آخر كقانون الأحزاب السياسية. بعد انتخابه وفوزه بالمقعد النيابي وهذا هو الواقع المؤلم لدينا في العراق فالنيابة أصبحت حق مكتسب لا يمكن انتزاعه منه إلا عند توافر أحد الأسباب القانونية لانتهاء العضوية وهو أمر نادر الحصول.

أما في الدول الأخرى فان المطالب الشعبية والتأكيد عليها قد تؤدي بالنائب إلى الاستقالة وفسح المجال للغير في أداء مهام العضوية البرلمانية أو من خلال الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، وهذا الأمر يمكن أن يأتي من خلال ضغوطات الجماهير على السلطات التي تمتلك هذا الحق رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء مجموعة من النواب. ومن حيث الواقع بعد الانتخاب لا توجد اي وسيلة واضحة لاسيما لدينا في العراق سوى عدم تجديد انتخاب النائب فقط في الدورة اللاحقة.

العبء كبير جدا والدور المعول عليه اكبر بالنسبة لمراكز الدراسات ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والمثقفين من خلال إبراز الجوانب الايجابية لتلك المواضيع وإبرازها للمجتمع والابتعاد عن الجوانب السلبية لها والتي لها انعكاسات غير محمودة العواقب.

- احمد جويد \"يراهن على النخب الأكاديمية والمثقفة والأدباء والفنانين والشعراء ومراكز الدراسات البحثية والأكاديمية، من اجل أن ترصد بصورة حقيقية الشيء السلبي وأن تضع الحلول وبالطرق المناسبة، أيضا ما يخص المنتديات والشوارع الثقافية التي انتشرت الان في العراق فهي تستطيع إن تنمي الوعي الديمقراطي والايجابي نحو خلق جو ديمقراطي مشجع\".

- حمد جاسم \"يطمح أن يكون لمراكز الدراسات والمثقفين دور أكبر في ترسيخ الديمقراطية بكل أبعادها، لكن السؤال يبقى هنا هل تمتلك تلك المراكز البحثية والشخصيات الثقافية إمكانية تدعمها، إما بالنسبة للأحزاب السياسية فبعضها يرغب بتطبيق الديمقراطية الرقمية والبعض الأخر يفكر بمصلحته على اعتبارها في المقام الأول، الدور الأبرز يقع على وسائل الإعلام والقنوات الفضائية ولما تمتلكه من حرية ووفرة مالية\".

- حامد الجبوري \"يعتقد أن مراكز الدراسات مسؤوليتها مسؤولية فنية، وهي من خلال ذلك تستطيع أن ترصد أي حالة بتجرد على أمل أن يستخلص النتائج اللازمة، وبالتالي عند انتهاء مراكز الدراسات يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة وتحفيز المجتمع وتوعيته\".

- الدكتور حسين احمد \"يوصي قبل تشجيع المجتمع على ممارسة الديمقراطية الرقمية والمعاونة، لابد أولاً أن نعزز إيمان الشعب بالنظام الديمقراطي نفسه، لذلك فاليوم شرعية النظام السياسي ومدى مقبوليته لدى الجمهور هذا هو الأساس المهم كي نبني عليه أي نوع من الديمقراطية في المستقبل، ومن دون هذا الموضوع لن يكون هناك أي نوع من الديمقراطية وحقيقة تفاعل الشعب معها\".

- يضيف احمد \"لاسيما وان الديمقراطية الرقمية والمعاونة تعتمد اعتماد أساسي وكبير على مدى التفاعلية الموجودة ما بين الجمهور والنظام السياسي فالأصل وجود الثقة المتبادلة، بالتالي أن الانتخابات القادمة لم تختلف عن سابقتها\".

- الدكتور حيدر آل طعمه \"يؤكد أن لمراكز الدراسات دور ودور كبير وهي لا تستطيع أن تقف متفرجة، خاصة وأن بلورة أي فكرة ونضجها له علاقة بالية الترويج لتلك الفكرة ومدى حضورها على الواقع، بالتالي لابد أن تتصدى مراكز الدراسات لطرح الأفكار ومناقشتها\".

- الدكتور إيهاب علي باحث في شبكة النبأ المعلوماتية \"يجزم بأن لا توجد لدينا نخبة مثقفة قادرة على إحداث تغيير، بالإضافة إلى ذلك نحن نعيش عصر انحطاط ثقافي وعلى كافة المستويات الأدبية والدرامية والشعرية، الشيء الآخر أن الشعب العراقي هو متأثر بالانطباعات السابقة ويرفض كل شيء، أيضا أن لمراكز الدراسات دور ولكن السؤال هنا هل لها تأثير وهل هي قادرة على إحداث تغيير في المجتمع، بالتالي يبقى السؤال هنا قائماً لماذا لا تؤثر مراكز الدراسات\".

- عدنان الصالحي \"يعتقد أن مشكلة المنظومة الفكرية لدى المجتمع العراقي والعربي تتطلب دائما الاستجابة السريعة، بالنتيجة الديمقراطية في العراق هي تعيش بداية حالة التحول المصحوب بالشوائب، خاصة وان الأيادي بهذا المضمار غير أمينة وغير كفؤة، الشيء الآخر أن المنطقة تعيش حالة من إعادة البناء وإعادة التنظيم، بالتالي ما هو تقديرك لمنطقة مستقرة في محيط غير مستقر، بالنتيجة معادلات المنطقة سوف تؤثر عليك\".

يضيف الصالحي \"فضلا عن ذلك أن المتصديين للعملية السياسية بعضهم ينظر بنظرة الخوف من الماضي، والخطاب إلى الان لم يرتقي إلى خطاب الدولة ونؤمن بنظرية المؤامرة إيمان عجيب، إلى جانب ذلك ورغم وجود الكثير من مراكز الدراسات ولكن القليل منها من يعمل بهذا الجانب، بالنتيجة ربما تعتبر مراكز الدراسات حالة غريبة في المجتمع، بالتالي نحن نحتاج إلى قاعدة نسمع منها وهي تسمع منا\".

التعليقات
تغيير الرمز
تعليقات فيسبوك