المرأة العاملة: هل ما زالت حقوقها منقوصة؟

1341 2017-10-14

توجد مشكلات عديدة تواجه المرأة في عموم العالم، فتصبح عقبة أمام قدراتها وطاقاتها، وهي مشكلات تتعلق بطبيعة عمل المرأة وتعرضها للفقر في أواخر العمر، كذلك هنالك مشكلان الانجاب بالنسبة للمرأة العاملة، هذه الامور تحدث في عموم الدول والمجتمعات حتى المتقدمة منها.

فلا زالت المرأة في ميادين العمل، وعلى الرغم من المطالبات المستمرة والشعارات المطالبة بالمساواة، تعاني الكثير من المشكلات والمضايقات والانتهاكات، بسبب الفوارق التي أثرت سلبا على حقوقها القانونية، فهي وكما يقول بعض الخبراء لا تزال تعاني من التميز والإقصاء الإداري فيما يخص الأجور او الحماية او الترقيات التي يحصل عليها الذكور.

ولا شك أن هناك حالات فردية تتفوق فيها النساء هنا او هناك، كما نلاحظ بعض المواهب الفنية او سواها، بل حتى في السياسة هناك تفوق للمرأة حتى لو لم يكن المجتمع هو مجتمعها الأصلي، فقد تكون امرأة مهاجرة لكنها تثبت نجاحا في عملها السياسي او سواه كما نلاحظ ذلك لدى المرأة الهولندية من اصل مغربي خديجة عريب التي تم انتخابها رئيسة لمجلس النواب في البرلمان الهولندي في سابقة لهذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 17 مليون نسمة ويضم حوالى 380 الف نسمة من اصول مغربية. وحصلت عريب وهي نائبة عن الحزب العمالي منذ 1998 مع انقطاع قصير بين 2006 و2007، على 83 صوتا من اصل 134 خلال عملية تصويت في مجلس النواب الذي يضم 150 عضوا.

إن مثل هذه الحالات ليست غريبة على قدرات المرأة ومواهبها، فقد اثبتت النجاح في مجال عمل مختلفة، ولكنها في الحقيقة تواجه مشكلات في هذا المجال او ذاك، تجعلها أقل قدرة من الرجل واقل حصولا على الفرص التي تستحقها، حتى تلك التي تتعلق بالانجاب، حيث تواجه المرأة العاملة بعض الصعوبات في هذا الجانب.

منظمتان تنشران قائمة بأفضل رائدات الأعمال في الدول النامية

في محاكاة لقائمة مجلة (فورشن 500) نشرت منظمتان خيريتان قائمة بخمسمائة رائدة أعمال بالأسواق الناشئة في محاولة لتغيير المفهوم النمطي الذي يصور رواد الأعمال كرؤساء شركات وإلهام النساء في أنحاء العالم.

وضمت قائمة (فاونديشن 500) رائدات أعمال من 11 بلدا يواجه فيه كثير من النساء صعوبات في الحصول على التعليم والخدمات المالية والقروض على عكس الرجال، وتحاكي القائمة وهي مبادرة بين هيئة كير الدولية ومؤسسة (إس آند إم) غير الربحية قائمة مجلة فورشن 500 الشهيرة للشركات الأمريكية لكنها تلقي الضوء على مسؤولين تنفيذيين غير تقليديين منهم امرأة من زيمبابوي تدير متجرا متحركا للعقاقير وامرأة أردنية أسست استوديو مؤقت للوشم، وضمت القائمة نساء من إندونيسيا والفلبين ونيبال وسريلانكا وبيرو وجواتيمالا والأردن وزامبيا وبوروندي وساحل العاج واليمن. بحسب رويترز.

واختارت (فاونديشن 500) امرأة في بيرو تدعى أنديا جالا (20 عاما) تدير مزرعة للسلمون وترأس جمعية نسائية للمنتجين بنفس المجال، وقالت في تقرير عن المشروع "نريد من خلال الجمعية أن نفتح مطعما بجوار مزرعة السلمون حتى نجذب المزيد من الزوار. نريد أن نحولها إلى منطقة سياحية".

النساء أقل مطالبة بالترقية وزيادة الراتب في العمل من الرجال

كشف استطلاع رأي أجرته محطة راديو فايف لايف، في بي بي سي، أن الغالبية العظمى من النساء، أي نحو 83 في المئة من المشاركات في الاستطلاع، يعتقدن في غياب المساواة دائما بين الرجال والنساء في أماكن العمل.

وأقرت 52 في المئة فقط من السيدات بأنهن يحصلن على رواتب عادلة في العمل، بينما ارتفعت نسبة الرضا عن المساواة في الرواتب إلى 62 في المئة لدى الرجال.

ولم تزد نسبة السيدات اللاتي أعربن عن الثقة في أنفسهن للمطالبة بزيادة الراتب عن الثلث (أي 32 في المئة)، في حين ارتفعت نسبة المطالبين بزيادة الرواتب بين الرجال إلى 51 في المئة.

وجاءت تلك النتائج جزءا من بحث أجرته مؤسسة كوم رس لراديو فايف لايف، وشارك في الاستطلاع ألف سيدة وألف رجل، ودار حول البحث في المواقف المتناقضة بين الجنسين فيما يتعلق بالعمل والحياة العائلية بصورة عامة.

كما بحث المسح أيضا في تأثير العائلة في فرص النساء في العمل، وقالت 47 في المئة من النساء إن أطفالهن يؤثرن سلبا على وظائفهن، بينما اقتصر هذا التأثير على 31 في المئة فقط من الرجال، واتفقت 84 في المئة من النساء على وجود صعوبات أكثر من الرجل في تحقيق النجاح في العمل والاعتناء بشؤون العائلة في نفس الوقت.

وقالت ماريا ميلر، عضوة البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، في لجنة المرأة والمساواة "أماكن العمل في بريطانيا مازالت تعيش عصر هيمنة الرجال".

وتحدثت للبرنامج عن إطلاق عملية تحديث مع بعض الأشخاص القادرين على التعامل بمرونة، "ومضاعفة الحكومة قيمة رعاية الأطفال المجانية، واستحداث إجازة الأبوة المشتركة، والتغاضي عن فكرة أن النساء هن من يقمن على رعاية الأطفال".

ولكن رغم وجهات نظرهن بشأن عدم المساواة، فإن أقلية من النساء صنفن أنفسهن كمناصرات لقضايا المرأة، وقالت 48 في المئة منهن إنهن لا يعتبرن أنفسهن مناصرات للنساء، على الرغم من أن ربع الرجال أعلنوا مناصرتهم للمرأة، وكانت النساء الأصغر سنا أكثر ميلا لاعتبار أنفسهن مناصرات للنساء أكثر من الأكبر سنا، ولكن حتى في الفئة العمرية بين 25 و 34 عاما، قالت 38 في المئة فقط أنهن يرين أنفسهن مناصرات للمرأة.

البرلمان السويدي يصوت على حصص للنساء في مجالس إدارة الشركات

قالت وكالة أنباء (تي.تي) إن ائتلاف يسار الوسط الذي يمثل الأقلية في السويد سيطرح تشريعا في فبراير شباط لحمل الشركات المدرجة في البورصة على زيادة عدد النساء في مجالس إدارتها، كان الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء ستيفان لوفين يهدد منذ فترة طويلة بطرح التشريع ما لم يتحسن التوازن بين الرجال والنساء في مجالس إدارة الشركات في دولة تعتبر نفسها رائدة في مجال المساواة بين الجنسين. بحسب رويترز.

وسينص مشروع القانون على أنه اعتبارا من 2019 يتعين أن يكون 40 بالمئة على الأقل من أعضاء مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة من النساء. ويحتاج التشريع لتأييد المعارضة التي تمثل تيار يمين الوسط والتي بدت متشككة حتى الآن بشأن التشريع.

وارتفعت نسبة النساء في مجالس إدارات الشركات في السويد في العقد الماضي لتبلغ 32 بالمئة في العام الماضي، وفي عام 2003 أصبحت النرويج أول دولة في العالم تفرض حصة للنساء في مجالس إدارات الشركات تطالب نحو 500 شركة منها 175 شركة مدرجة في بورصة أوسلو بزيادة نسبة النساء في مجالس إدارتها إلى 40 بالمئة، وتجري دراسة قوانين مماثلة في فرنسا وألمانيا وهولندا أو طرحت بالفعل.

أيسلندا تدرس قانونا إلزاميا للمساواة في الأجور بين الجنسين

يدرس البرلمان الأيسلندي قانونا جديدا يجعلها أول دولة في العالم تجبر أرباب العمل على مساواة أجور الموظفين من الرجال والنساء على حد سواء، وسوف يطبق القانون في القطاعين العام والخاص، وهو تشريع يتصدى للتمييز في الأجور على أساس النوع، والعرق، والدين، والإعاقة، والسن، والتفضيلات الجنسية.

وقال ثورستين فيغلاندسون، وزير الشؤون الاجتماعية والمساواة، لوكالة فرانس برس للأنباء :"ينص القانون على إلزام الشركات والمؤسسات التي تضم 25 موظفا أو أكثر على تقديم شهادة ببرامج مساواة الرواتب لديها"، وسوف تخضع الشركات إلى أنشطة مراجعة حسابية وفرض غرامات محتملة في حالة عدم الاستجابة، وتدعم حكومة ائتلاف يمين الوسط، والمعارضة مشروع القانون الجديد.

سوف يبدأ تفعيل القانون، في حالة التصديق عليه، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018

واحتلت أيسلندا المرتبة الأولى في مؤشر الفجوة بين الجنسين على المستوى العالمي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015، تلتها دول الشمال النرويج وفنلندا والسويد.

وأضاف فيغلاندسون أن القانون الجديد يهدف إلى سد ثغرة الأجور بنسبة سبعة في المئة بين الرجال والسيدات في البلد الذي يتجاوز تعداد سكانه 323 ألف نسمة، وقال :"الفجوة في الأجور بين الجنسين حقيقة في سوق العمالة الأيسلندي وقد حان الوقت لاتخاذ تدابير جذرية، فلدينا المعرفة والوسائل للقضاء عليها"، وسوف يبدأ تفعيل القانون، في حالة التصديق عليه، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2018.

سوق النساء في باكستان مساحة للحرية والتجارة وقضايا المرأة

تبدو هذه السوق الصغيرة في واد في كشمير في باكستان كغيرها من الاسواق، لولا ان متاجرها تقتصر على النساء، لتكون مساحة يتاجرن فيها، ويتناقشن في اوضاعهن في هذا البلد المحافظ.

ابصرت هذه السوق النور في راوالاكوت في شرق باكستان في العام 2011، بمبادرة من نصرت يوسف التي تدير منظمة غير حكومية تعنى بالعنف الأسري.

وقد نجحت في اقناع مالك هذه الارض الواقعة على اطراف القرية بوضعها في تصرف النساء، فتحولت الى سوق نسائية فريدة من نوعها، تنتشر في هذه السوق متاجر الملابس ولوازم الخياطة، وهنا يمكن ايضا للنساء ان يتعلمن مهارات التجميل، وهو من مجالات العمل القليلة المتاحة للنساء في هذه المنطقة المقيدة بالتقاليد.

فالنساء في هذه المناطق الريفية غالبا ما يمنعن من العمل في الاسواق وغيرها من الاماكن التي يختلطن فيها مع الرجال، كما تقول نصرت يوسف، وتضيف هذه السيدة البالغة من العمر 48 عاما "انهن يشعرن بالكبت لعدم قدرتهن على العمل، ولأنهن يمضين حياتهن في المنزل"، الا ان هذه السوق تسمح للنساء ان يتجاوزن هذه القيود الاجتماعية، وهنا "يمكن ان يتناقشن بحرية حول كل قضاياهن من الحمل الى الطبخ والمشكلات المنزلية، ويعثرن على حلول".

ارتدي الكعب العالي أو عودي لمنزلك.. تقرير يظهر انتشار قواعد تميز ضد النساء في الزي

يتعين عليكِ ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي طوال الوقت وأنتِ في العمل. يتعين عليكِ كذلك وضع مساحيق التجميل وتجديدها كل فترة.

كانت هذه هي بعض قواعد الزي التي تفرضها وكالات التوظيف البريطانية على النساء العاملات قبل أن تعترض نيكولا ثورب رافضة ارتداء الكعب العالي ذات صباح فتعاد إلى منزلها بدون أجر اليوم.

وبعد أن بدأت ثورب (27 عاما) التماسا ضد إجبار النساء على ارتداء الكعب العالي على الموقع الالكتروني للبرلمان حصل على 152420 توقيعا أصبح تمردها محور حديث وطني وقاد إلى تحقيق أجراه المشرعون عن قواعد الزي في أماكن العمل في بريطانيا.

وقالوا في تقريرهم يوم الأربعاء إن فرض قواعد تميز ضد النساء على الزي منتشر في بعض القطاعات وتٌجبر النساء بشكل مستمر على ارتداء الكعب العالي في العمل وفي وظائف تقضين أغلب أوقاتهن فيها واقفات على أرجلهن فتعانين من آلام ومشاكل صحية.

وقالت ثورب معلقة على التقرير "قد يكون الأمر بدأ بالكعب العالي لكن ما كشف عنه بشأن التمييز في أماكن العمل في بريطانيا مهم للغاية". بحسب رويترز.

وبموجب قانون المساواة البريطاني يتعين أن تفرض قواعد الزي في مكان العمل على الرجال والنساء على حد سواء لكن المشرعين قالوا إن انتهاك القانون منتشر بدرجة كبيرة في قطاعات منها الفندقة والسفر ووكالات العمل المؤقت والضيافة ومبيعات التجزئة.

وقال التقرير إن النساء اللائي يواجهن تمييزا في قواعد الزي عادة ما يكن صغيرات السن ومنخفضات الأجر ويعملن بعقود مؤقتة غير آمنة مما يصعب عليهن تحدي ممارسات الشركة، ودعا التقرير الحكومة لاتخاذ إجراء عاجل يشمل زيادة العقوبات المالية على أصحاب الأعمال الذين يثبت أنهم ينتهكون القانون والترويج لحملات توعية تستهدف الشركات والعاملين والطلاب.

أعضاء بالبرلمان البريطاني يهاجمون "تقصير" الحكومة في سد فجوة الرواتب بين الجنسين

رفضت الحكومة ثلاث توصيات من لجنة "المرأة والمساواة" البرلمانية اعتبرتها اللجنة أهم توصياتها، هاجم أعضاء لجنة المرأة والمساواة بمجلس العموم البريطاني، الحكومة لفشلها في إجراء إصلاحات تستهدف القضاء على الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة.

وقالت اللجنة إن الحكومة فشلت في تنفيذ توصياتها بخصوص التعامل مع الأسباب الهيكلية لغياب المساواة في الراتب بين الجنسين، ووصف أعضاء اللجنة استجابة الحكومة لتوصياتهم بأنها كانت "غير ملائمة"و "محبطة إلى حدٍ بعيد".

من جانبها، قالت الحكومة: "لقد تعهدنا بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين"، ونشرت لجنة "المرأة والمساواة" تقريرا يحتوي على 17 توصية لعلاج هذه المشكلة في أواخر مارس/ آذار من العام الماضي، لكنها تلقت رد الحكومة في يناير/ كانون الثاني هذا العام، وهو الرد الذي نشرت اللجنة تفاصيله واصفة أياه بأنه "غير ملائم".

وطالبت اللجنة بتوضيح الحكومة لأسباب رفضها ثلاثا من توصياتها، فعلى سبيل المثال، قال أعضاء اللجنة إن توفير جميع الوظائف مرونة في مواعيد العمل، ما لم يوضح رب العمل حالة تقتضي خلاف ذلك.

وردا على ذلك، قالت الحكومة إن الحق في طلب المرونة، المكفول بالفعل، "يستهدف إحداث توازن بين توفير المرونة للموظفين للجمع بين العمل ومسؤوليات أخرى والسماح لهم بالتخطيط بفاعلية"، وأرادت اللجنة أيضا أن تُطبق "سياسة فعالة بشأن عطلات رعاية الأطفال المشتركة"، والتي تتحقق بإعطاء الآباء ثلاثة أشهر عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال.

تعاني المرأة البريطانية من قلة راتبها ومكافآتها مقارنة بالرجال، لكن الحكومة رفضت المقترح، معللة ذلك بأنها "لا زالت سياسة حديثة"، مع إلقاء الضوء على تكلفة رعاية الآباء الذين يتقاضون رواتب عالية للأطفال.

وتضمنت مطالب اللجنة تصميم "مخطط وطني لطريق العودة" الذي يسمح للنساء فوق سن 40 سنة بالعودة إلى سوق العمل، وجاء رد الحكومة متضمنا أنها "وفرت خدمات استشارية ومساعدة للنساء فوق 40 سنة عبر الخدمة الوطنية للدعم المهني"، علاوة على مجموعة من إجراءات المساعدة والدعم، بما في ذلك قروض، ومراجعات مهنية وبرامج تدريبية.

تمثال لفتاة تنظر بتحد لثور.. تعبير عن احتجاج المرأة الأمريكية العاملة

فيما تستعد الكثير من نساء الولايات المتحدة للفت الانتباه إلى دورهن في سوق العمل وضعت شركة تمثالا من البرونز لفتاة أمام تمثال برونزي شهير لثور وهي تنظر إليه بلا خوف، وقالت متحدثة باسم شركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز إن وضع التمثال الذي يصور تلميذة صغيرة أمام تمثال الثور الضخم عشية الاحتفال بيوم المرأة العالمي ما هو طريقة لجذب الانتباه لغياب المرأة عن مجالس إدارة الشركات والفجوة في أجور العاملات في الخدمات المالية، وقالت آن مكنالي المتحدثة باسم فرع لإدارة الاستثمار تابع لشركة ستيت ستريت "كثير من الناس يتحدثون عن التنوع بين الجنسين لكننا في الواقع نشعر بأنه يتعين علينا طرح القضية على مستوى أوسع"، وتعتزم كثير من الأمريكيات التغيب عن العمل بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي يوم الأربعاء مما دفع بعض المدارس إلى إلغاء الدراسة.

وطالبت المنظمات النساء اللاتي لا يستطعن تحمل فقد أجر يوم من العمل أن يقصرن مشترواتهن على الشركات المملوكة لنساء أو ارتداء ملابس حمراء، وبالرغم من أن النساء حققن بعض التقدم في اختراق الحاجز الزجاجي قالت شركة ستيت ستريت إنه لا يوجد تمثيل للنساء إلى الآن في مجلس إدارة واحدة من الشركات الأربع التي تشكل مؤشر راسل 3000.

وقال رون أوهانلي الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت جلوبال أدفايزورز في بيان "اليوم، نطالب الشركات باتخاذ خطوات ملموسة لزيادة التنوع بين الجنسين في مجالس إداراتها وأصدرنا دليلا إرشاديا واضحا لمساعدتها على البدء في التحرك."، وقالت مكنالي إن تمثال الفتاة الصغيرة الذي صممته الفنانة كريستين فيسبال وضع في الساعات المبكرة وتحدثت الشركة مع بلدية نيويورك مسبقا كي يتسنى بقاء تمثال التمثال لبعض الوقت، وأضافت "نعمل بهمة كي يظل (التمثال) لمدة شهر." وتابعت قائلة "وإذا قررت البلدية بقاءه بشكل دائم فإننا قطعا نؤيدها في ذلك".

ارتفاع نسبة النساء العاملات بعد سن السبعين في بريطانيا

تضاعفت نسبة النساء اللواتي يواصلن العمل وهن في السبعينات من العمر في بريطانيا في السنوات الأربع الأخيرة، وكشف تحليل لبيانات رسمية أن 5.6 في المئة فقط من النساء توقفن عن العمل بعد بلوغهن سن السبعين في عام 2012، وارتفعت هذه النسبة إلى 11.3 في المئة في عام 2016، ويعد القلق من تدني مدخول راتب التقاعد والرغبة في إنجاز مشاريع من الأسباب حملت النساء على البقاء في العمل حتى سن متقدم.

وأفاد التحليل أن 15.5 في المئة من الرجال توقفوا عن العمل وهم في السبعينات من العمر في عام 2016، ولعل تغيير قوانين العمل ومرونة الظروف وعدم إجبار الأشخاص على التقاعد في سن معينة، من الاسباب التي سمحت للكثير من الناس بالاستمرار في العمل لمدة أطول وزادت في إنتاجيتهم، ويقدر وجود نحو 150 ألف امرأة ما زلن في سوق العمل في بريطانيا وهن في بداية السبعين من عمرهن.

ومن بينهن آن غرين التي تدير محلاً لبيع الأقمشة في سوق في بريستول، إذ تقول إن "سبب بقائها في سوق العمل يعود إلى خشيتها من تدني نسبة ما ستتقاضاه من راتب تقاعدي".

وأضافت غرين "لقد استثمرنا أموالنا في هذا العمل وفي شراء شقة لنشعر أننا بمأمن عندما نتقدم في العمر"، مشيرة إلى أن حياتها ستتغير بالطبع في حال توقفت عن العمل وستكون بالفعل صعبة، وعلى الرغم من التغيرات التي أجريت على راتب تقاعدي الذي تؤمنه الحكومة البريطانية، فإن العديد من النساء لسن مؤهلات للحصول على راتب تقاعد كامل بسبب وجود نقص في اشتراكات التأمين الوطني الخاصة بهن بسبب أخذهن إجازات أمومة لرعاية أبنائهن، وتقول إليان ويستون (74 عاما) التي كانت تشغل وظيفة عاملة اجتماعية، إنها من اللواتي لم يحصلن على راتب التقاعد الكامل.

وتضيف أن" البقاء في إطار العمل يمنح النساء فرصة لإبقاء عقولهن وأنفسهن في حالة من النشاط، الأمر الذي ينعكس عليهن بصورة إيجابية فيبدون أصغر سناً"، مشيرة إلى أن "الكثيرين يتحدثون عن أن المتقاعدين أثرياء، إلا أن العديد منهم ليسوا كذلك"، وقال ناثان لونغ، كبير الخبراء المختصين بالتقاعد، إن "زيادة عدد الأشخاص الذين يبقون في سوق العمل حتى ما بعد بلوغهم سن السبعين، يعد اختياراً فردياً".

وأضاف "يجب تشجيع الموظفين على العمل ما داموا يريدون ذلك"، مشيراً إلى أنه نتيجة لزيادة الضغط على نظام التقاعد فإن أيام الحصول على تقاعد مبكر ولت للأسف".

وفي بداية هذا العام، تقدمت الحكومة البريطانية باستراتيجية جديدة تهدف إلى تشجيع من هم فوق الخمسين بالبدء بمهنة جديدة للبقاء في سوق العمل مدة أطول.

وقال داميان غرين، وزير العمل والتقاعد، إن "البقاء في سوق العمل لسنوات إضافية قد يكون له تأثير بالغ، ليس بسبب المدخول المالي للفرد ، بل من أجل صحته العقلية والجسدية، ودعا غرين جميع المؤسسات إلى إعادة تقييم موظفيها من كبار السن، إذ ليس من المقبول إحالة موظفين إلى التقاعد بسبب تقدمهم في العمر".

نساء المغرب العربي في قلب التحولات الاقتصادية في بلدانهن

ترى نساء رائدات من بلدان المغرب العربي أن المرأة في هذه المنطقة باتت تقتحم سوق العمل وتتربع في قلب التحولات التجارية، رغم الصعوبات الاجتماعية المتجذرة، وترى ناهدة صلاح ديلمي نائبة رئيس مؤسسة الأمانة، الرائدة إقليميا في القروض الصغرى، أن دور النساء بات محوريا في منطقة المتوسط.

وشاركت في مؤتمر عقد اخيرا في باريس نساء من المغرب وتونس والجزائر يتولين مناصب قيادية في شركات وجامعات ومؤسسات، وكلهن يشاركن ناهدة رأيها، وتقول المحامية والناشطة الجزائرية نادية آيت زاي "تشكل النساء والشباب والمجتمع المدني القوى الأساسية في سياق التحولات الحالية". وهي تدير مركز الإعلام والتوثيق عن حقوق الطفل والمرأة، في السنوات الماضية، شهدت دول المغرب تحولات ظاهرة، منها الدستور الجديد في تونس والمغرب، والانتخابات في الجزائر. وتقول ألفة تراس التي تدير مؤسسة ثقافية خاصة في تونس "نحن في إطار البحث عن هوية، لدينا انطباع بأننا نواجه مجتمعا تقليديا، المرحلة صعبة لكن هناك غليانا، هناك نقاش حقيقي لتحديد ما إن كنا سنذهب إلى الحداثة أم إلى الظلمات".

وتقول نادية آيت زاي "العودة إلى المفاهيم التقليدية تظهر أننا إن تمكنا أن نهزم الإرهاب، فإننا لم نهزم بعد الفكر المتشدد"، وترى الناشرة الجزائرية دليلة نجم أن هناك تجديدا يفرض نفسه، وتقول "حتى وإن كان هناك بعض العقليات المختلفة، سترضخ في آخر المطاف".

وتؤيدها الباحثة التونسية فوزية الشرفي المناهضة للإسلام السياسي معتبرة أن المشكلة تكمن في "هؤلاء المحافظين والإسلاميين والمدافعين عن التقاليد الذين يقتبسون من القرآن ليقولوا إن المرأة أقل قدرا من الرجل"، وشكل هذا المؤتمر الذي تعاون على إقامته "هاف بوست" المغرب ومعهد العالم العربي، مساحة لتبادل الخبرات بين النساء اللواتي شددن على أن "تغيير العالم يقتضي البدء بتغيير الحي" الذي يقيم فيه المرء.

نساء الفلبين يتحررن من قيد ارتداء الكعب العالي في مكان العمل

حظرت الفلبين على الشركات إلزام النساء بارتداء الأحذية ذات الكعب العالي في مكان العمل وذلك في قرار قوبل بترحيب نقابة قالت إن الفلبين من أولى الدول التي تتخذ مثل هذا القرار لحماية حقوق المرأة.

وقالت وزارة العمل الفلبينية إنه لا يمكن للشركات بعد الآن إجبار النساء على ارتداء الكعب العالي وذلك لاعتبارات الصحة والسلامة. وكانت أربع نساء قد تقدمن بشكوى إلى اتحاد نقابات أحال الأمر بدوره إلى السلطات، وأصدرت الوزارة القرار هذا الشهر وقال الاتحاد إنه سيدخل حيز التنفيذ في 29 سبتمبر أيلول.

وقال آلان تانجوساي أحد أعضاء اتحاد النقابات العمالية الذي قاد الجهود في هذا الصدد ”يحرر هذا القرار النساء من سياسة تنطوي على تمييز على أساس النوع ويعتقهن من ظروف عمل غير آمنة وخطيرة“، وأضاف لمؤسسة تومسون رويترز عبر الهاتف من مانيلا ”يمنحهن (القرار) المزيد من الحرية وستزيد إنتاجية الشركات“.

وأشار إلى أنه يعتقد أن الفلبين هي أول دولة تفرض هذا الحظر على مستوى البلاد بعد أن أصدر إقليم كولومبيا البريطانية في كندا حظرا مماثلا في أبريل نيسان، ويقول مؤيدو القرار إن ضوابط الملبس التي تلزم الموظفات بوضع مساحيق التجميل أو ارتداء الكعب العالي تنطوي على تمييز على أساس النوع. وأضافوا أن ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة يمكن أن يسبب آلاما وأضرارا على المدى البعيد، ورفضت الحكومة البريطانية في أبريل نيسان توصية مشرعين بحظر ارتداء النساء الكعب العالي في مكان العمل قائلة إن القوانين القائمة كافية للتعامل مع التمييز على أساس النوع، وقالت حكومة الفلبين إن الشركات يجب أن تسمح للنساء بارتداء أحذية عملية ومريحة ولا يجوز لها إجبارهن على ارتداء أحذية يفوق طول كعبها 2.5 سنتيمتر.

وأضافت ”يجب ألا تجبر الموظفات مثل العاملات في مجال المبيعات والحراسة على ارتداء أحذية الكعب العالي في مكان العمل ولا يحرمن من استراحة قصيرة بالجلوس من وقت لآخر لحمايتهن من المخاطر الصحية“، وذكرت وزارة العمل أن ارتداء الكعب العالي والوقوف لفترات طويلة لا يسبب الآلام والإرهاق فحسب بل قد يؤدي أيضا إلى مشاكل في العمود الفقري والمفاصل.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
isam
2017-10-19
المرأة الهاملة
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك