المرأة السعودية وقيادة السيارة: حقوق بالتقسيط الآجل


قرار الملك سلمان القاضي بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة أثار اهتماما كبيرا داخل وخارج المملكة، حيث تصدر هذا القرار الذي رحبت به الكثير من الدول وجهات عناوين الصحف ونشرات الاخبار، حيث عده بعض المراقبين تحول مهم ومحطة رئيسية في سلسلة الاصلاحات الجديدة التي شهدتها المملكة المحافظة، وكانت السعودية قبل هذا القرار هي البلد الوحيد في العالم، الذي يمنع النساء من قيادة السيارة، استنادا لآراء وفتاوى لرجال دين يعارضونها، رغم المطالب والحملات الواسعة التي نظمتها السعوديات طوال السنوات الماضية دون استجابة رسمية.

ولا يوجد قانون رسمي يحظر قيادة السيارة على المرأة في السعودية، لكن القانون السابق لا يسمح لها باستخراج رخصة قيادة، وكانت مجموعة من النساء السعوديات قد قدن سياراتهن في عام 1990 في شوارع الرياض متحديات القانون الذي كان لا يسمح لهن بالقيادة، مطالبين بتغييره، ما أدى إلى توقيفهن من قبل السلطات. هذا القرار ايضا وكما نقلت بعض المصادر أثار توترًا مع رجال دين بارزين. حيث ندد معارضون بالقرار على تويتر، واتهم أحدهم الحكومة "بلي نصوص الشرع". وكتب مستخدم آخر "على ما أذكر، قالت هيئة كبار العلماء إنه يحرم على النساء القيادة. فكيف يصبح ذلك حلالًا فجأة؟".

ودعا بعض رجال الدين البارزين في السعودية إلى منع المرأة من القيادة التي يقولون إنها قد تؤدي إلى اختلاطها مع رجال غير محارم، مما يؤدي إلى انتهاك قواعد الفصل الصارمة بين الجنسين في المملكة. وقد تكون للقرار آثار اقتصادية واسعة أيضًا، إذ سيسمح للنساء بالذهاب إلى العمل دون الحاجة إلى سائق، كما سيحد من الإقبال على تطبيقات خدمات نقل الركاب. ودعت "هيومن رايتس ووتش" التي رحبت بالقرار السلطات السعودية الى ازالة كل القيود المفروضة على المرأة السعودية بعد القرار التاريخي بالسماح لها بالقيادة، الذي اعتبرت المنظمة انه يمثل انتصارا كبيرا للسعوديات. وقالت في بيان ان "إنهاء حظر القيادة يمثل انتصارا كبيرا للمرأة السعودية التي عملت بشجاعة على مواجهة التمييز المنهجي لعقود". لكنها اضافت ان السعودية تواصل "فرض قيود أخرى بينها "طلب موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر أو السفر". ودعت الحكومة الى "إزالة تلك القيود"، معتبرة ان على السلطات السعودية الآن "ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل".

سن قيادة السيارات

وفي هذا الشأن قال متحدث حكومي سعودي إنه سيسمح للنساء بقيادة السيارات اعتبارا من بلوغهن سن الثامنة عشرة في تهدئة لتكهنات بأنهن قد يواجهن قواعد أكثر صرامة من الرجال بعد السماح لهن أخيرا بالقيادة. وأعلن الملك سلمان عن التغيير التاريخي لينهي التقليد الذي كان يقيد حركة النساء وكان ينظر له نشطاء حقوقيون باعتباره رمزا لقمعهن. وقال المرسوم الملكي إن الخطوة يجب أن تراعي ”تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها“ في إشارة للشريعة الإسلامية لكنه لم يسهب مما أثار تكهنات عن قيود قد تشمل حدا أدنى للسن أعلى من ذلك المطبق على الرجال أو تحديد عدد الساعات المسوح لهن بالقيادة فيها.

وأمر الملك بأن ترفع لجنة وزارية تقريرا خلال 30 يوما من إصدار القرار عن كيفية تطبيق السياسة الجديدة بحلول 24 يونيو حزيران 2018. وقال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية لقناة العربية لدى سؤاله عن الحد الأدنى للسن المطلوب لقيادة النساء ”القرار السامي الحقيقة واضح في تطبيق أحكام نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء وبالتالي السن المعروف، ليس فقط في المملكة، في كافة دول العالم هو الثامنة عشرة من العمر هذا هو السن الذي يحق للشخص الحصول على رخصة قيادة وسياقة السيارة في المملكة“.

وأشاد خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة برفع الحظر ووصفاه بأنه خطوة كبرى نحو تحرر واستقلالية النساء لكنهما حثا المملكة على فعل المزيد لتحقيق المساواة بين الجنسين. وقال الخبيران اللذان يرفعان تقريرهما لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان مشترك ”نحث الآن الحكومة على إلغاء كل ما تبقى من قوانين تميزية“. وقال فيليب ألستون المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان وكامالا تشاندراكيرانا رئيسة مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد المرأة ”إن كانت (المملكة) جادة بشأن أهمية حقوق المرأة بالنسبة للإصلاح الاقتصادي فمن المفترض أن تكون الخطوة القادمة في إصلاحاتها الطموحة هي معالجة العقبات المتبقية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة“.

وقالت وزارة الداخلية بشكل منفصل إن رفع السعودية للحظر على قيادة النساء للسيارات سيقلل عدد الحوادث في بلد به واحد من أسوأ معدلات الوفاة بسبب حوادث الطرق في العالم. وقال وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف، الذي تولى منصبه في يونيو حزيران خلفا لعمه، إن قوات الأمن على استعداد لتطبيق قوانين المرور على الرجال والنساء رغم أنه لم يذكر إن كان سيتم تعيين نساء في شرطة المرور.

ونسب حساب وزارة الداخلية الرسمي على موقع تويتر إلى الوزير قوله ”قيادة المرأة للسيارة سيحول سلامة المرور إلى ممارسة تربوية تؤدي للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن الحوادث“. ويلقى نحو 20 سعوديا حتفهم يوميا في حوادث الطرق. ويقول محللون إن سوء الإدارة ساهم في سجل المملكة المتردي في أمان الطرق. وتهدف الحكومة إلى تقليص عدد الوفيات بواقع الربع في إطار برنامجها الإصلاحي الطموح المعروف باسم رؤية 2030.

ورغم أن السعوديات أشدن بوجه عام برفع الحظر فقد عبر بعض الرجال عن قلقهم من أن ذلك سيؤدي لزيادة كبيرة في عدد السيارات في الطرق السعودية المزدحمة بالفعل. وعادة ما تملك الأسر من الطبقة المتوسطة إلى الثرية في السعودية سيارتين إحداها يقودها رب الأسرة والأخرى يقودها سائق يعمل بدوام كامل لنقل الزوجة والأطفال. بحسب رويترز.

ويعد الأمر الملكي بتغيير نمط الحياة للكثيرات من نحو عشرة ملايين امرأة فوق سن العشرين، بينهن أجنبيات، يعشن في السعودية. وقد يساعد أيضا في عودة نمو سوق السيارات الذي شهد انكماشا بسبب تراجع الاقتصاد نتيجة أسعار النفط الضعيفة. لكن بسبب التقاليد المحافظة فقد يستغرق الأمر سنوات وليس شهور كي يصبح وجود النساء ملموسا على الطرق في بعض المناطق.

ردود افعال

من جانب اخر رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار باعتباره ”خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح“. وقال البيت الأبيض في بيان منفصل إن الرئيس دونالد ترامب أشاد بالقرار. وحمل البيان تعهدا بالدعم الأمريكي لخطة أعلنتها السعودية العام الماضي للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وجاء في البيان ”هذه خطوة إيجابية صوب دعم حقوق وفرص النساء في السعودية... سنواصل دعم السعودية في جهودها الرامية إلى تعزيز أركان المجتمع السعودي والاقتصاد من خلال إصلاحات كهذه وتطبيق الرؤية السعودية 2030“.

وعلى مدى أكثر من 25 عاما قامت ناشطات بحملات من أجل السماح للمرأة بالقيادة وشمل ذلك تحدي الحظر بالقيادة في الشوارع وتقديم التماسات للملك ونشر تسجيلات مصورة لأنفسهن على وسائل التواصل الاجتماعي وهن يقدن سيارات. وتعرضن بسبب تلك الاحتجاجات للاحتجاز وواجهن مضايقات. وقالت الناشطة منال الشريف، التي اعتقلت في 2011 بعد قيادة سيارة احتجاجا على الحظر، على تويتر عقب الإعلان الملكي ”اليوم .. آخر بلد على وجه الأرض سيسمح للمرأة بالقيادة... لقد نجحنا“.

وقالت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي لتلفزيون العربية ”أشياء عديدة سوف تتغير في المملكة سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو من الناحية الاجتماعية“. وأضافت ”هذا القرار سيعزز توظيف النساء في القطاع الخاص ... هذا يوم تاريخي ولا أجد الكلمات التي تعبر عن شعوري وشعور آلاف السيدات السعوديات. هذا يوم ينتصر فيه الملك سلمان لملف حقوق الإنسان عامة ولملف حقوق المرأة خاصة“.

وفي السعودية، وهي من أكبر الحلفاء العرب للولايات المتحدة، النساء يخضعن قانونا لوصاية الرجال الذين تجب موافقتهم على القرارات الأساسية التي يتخذها النساء في مجالات كالتعليم والعمل والزواج والسفر بل والعلاج. والنساء في المملكة ملزمات بحكم القانون أيضا بارتداء الثياب الطويلة والحجاب ويحتجن لموافقة الولي على معظم الإجراءات القانونية.

وقال الأمير خالد إن المرأة لن تحتاج إلى إذن ولي أمرها لاستخراج رخصة قيادة كما لن تحتاج إلى وجود ولي معها في السيارة أثناء القيادة وسيسمح لها أيضا بالقيادة في أي مكان بالمملكة بما في ذلك مكة والمدينة. وأضاف أن أي امرأة تحمل رخصة قيادة من أي دولة بمجلس التعاون الخليجي سيسمح لها بالقيادة في المملكة.

وقالت جين كينينمونت الباحثة بمركز تشاتام هاوس ”فيما يتعلق بالعلاقات العامة الدولية هذا أكبر فوز يمكن أن تحققه السعودية، وخاصة محمد بن سلمان، بين عشية وضحاها“. وتحسن وضع المرأة السعودية تدريجيا في عهد الملك عبد الله. ومنذ تولي الملك سلمان الحكم في 2015 فتحت المملكة مجالات أخرى أمام النساء من خلال إصلاحات حكومية. بيد أن ذلك أثار توترا مع رجال دين بارزين. وعكست بعض ردود الفعل على إعلان حيث ندد معارضون بالقرار على تويتر واتهم أحدهم الحكومة ”بلي نصوص الشرع“.

وكتب مستخدم آخر ”على ما أذكر، قالت هيئة كبار العلماء إنه يحرم على النساء القيادة. فكيف يصبح ذلك حلالا فجأة؟“. وسئل الأمير خالد عما إذا كان قلقا من رد فعل المحافظين فقال ”بشأن هذه التغييرات بعض الناس سيؤيدون... وبعض الناس سيعارضون لكننا سنمضي جميعا قدما“. وأضاف ”الأمر ليس أن النساء يجب أن يقدن وإنما يمكنهن القيادة. لذلك إذا لم ترد أي امرأة أن تقود في السعودية فهذا اختيارها“.

ودعا بعض رجال الدين البارزين في السعودية إلى منع المرأة من القيادة التي يقولون إنها قد تؤدي إلى اختلاطها مع رجال غير محارم مما يؤدي إلى انتهاك قواعد الفصل الصارمة بين الجنسين في المملكة. وقد تكون للقرار آثار اقتصادية واسعة أيضا إذ سيسمح للنساء بالذهاب إلى العمل دون الحاجة إلى سائق كما سيحد من الإقبال على تطبيقات خدمات نقل الركاب مثل أوبر وكريم. بحسب رويترز.

وقال الأمير خالد، وهو ابن الملك سلمان، إن القرار ليس مجرد تغيير اجتماعي وإنما هو جزء من الإصلاح الاقتصادي في البلاد. وأصبح شقيقه الأكبر، ولي العهد الأمير محمد (32 عاما)، وجها للإصلاح في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية. ويعتبر كثير من السعوديين الشبان صعوده دليلا على أن جيلهم يتبوأ موقعا رئيسيا في قيادة بلد جعلت تقاليده المحافظة على مدار عقود السلطة حكرا على كبار السن وعرقلت تقدم النساء. وقالت مروة أفندي التي تبلغ من العمر 35 عاما وتعمل بمدينة جدة ”يا إلهي.. هذا رائع. منذ صعود محمد بن سلمان (إلى السلطة) وهو يسرع بجميع التغييرات التي تحتاجها بلادنا...تهانيَ لجميع السيدات فهذا انتصار حقيقي“.

وفي مقابل وسم #قيادة_المرأة_السعودية الذي انتشر بسرعة في تويتر، قام مغردون بكتابة تغريدات ضمن وسم #الشعب_يرفض_قيادة_المرأة. وكتب محمد "قرار في السعودية يفرح به ترامب وابنته وتباركه جميع الصحف الغربية! لو فيه خير ما فرحوا فيه الا اذا اسلموا بالسر"، في اشارة الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب وابنته ايفانكا. ودعا مستخدم اخر النساء الى عدم القبول بقيادة السيارة خوفا على "دينهن". وكتب "اخواتي الثبات الثبات في زمن المتغيرات ! حافظي على دينك ونفسك وأهلك وسمعتك وأعلمي أن الله سيحميكِ من كل شر".

الى جانب ذلك قالت وزارة الداخلية السعودية إن السلطات اعتقلت رجلا هدد بمهاجمة النساء اللاتي يقدن سيارات وذلك بعد صدور مرسوم ملكي يسمح للمرأة بالقيادة في المملكة. وقالت الوزارة على تويتر إن الشرطة في المنطقة الشرقية اعتقلت المشتبه به الذي لم يتم تحديد هويته وأحالته إلى النيابة العام. وقال رجل يرتدي جلبابا أبيض تقليديا في فيديو قصير نشر على الانترنت في وقت سابق إن أي امرأة تتعطل سيارتها ”لأحرقها هي وسيارتها.. والله“. ونقلت وسائل إعلام سعودية، منها صحيفة عكاظ، عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية قوله إن الرجل المحتجز في العشرينيات من عمره وإن أمير المنطقة الشرقية هو من أمر بالقبض عليه وإحالته للنيابة.

وبشكل منفصل ذكرت الصحيفة أن السلطات وجهت وزارة الداخلية بإعداد قانون لمكافحة التحرش في غضون 60 يوما. وذكرت أن التوجيهات أكدت ”أنه نظرا لما يشكله التحرش من آثار سلبية على الفرد والمجتمع والأسرة وتنافيه مع قيم الإسلام والتقاليد يجب سن نظام يجرم التحرش“.

اثار اقتصادية

قرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة قد يوفر للأسر في المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره. ومن المنتظر أن يشجع القرار أيضا على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد، بالرغم من أن محللين يتوقعون أن يكون الدعم للنمو متواضعا في البداية.

لكن مئات الآلاف من السائقين الرجال الذين يقودون السيارات للنساء، ومعظمهم من جنوب آسيا والفلبين، يواجهون خطر فقد وظائفهم. ويعني ذلك أنهم سيتوقفون عن إرسال أموال إلى أسرهم، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات السعودي لكنه يقلص الإيرادات لبلدانهم الأصلية. ويبشر الأمر الملكي بتغيير نمط حياة الملايين. ويوجد في المملكة حوالي عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما. ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريبا كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهريا بالإضافة إلى السكن والغذاء.

ومن المرجح أن تزيد دخول الأسر المتاحة للإنفاق مع قيامها بالاستغناء عن سائقيهم. وبحسب تقديرات صحيفة (مال) السعودية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية فإن إجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنويا. وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري ”انتفاء الحاجة إلى سائق للأسرة، حتى إذا لم تكن المرأة تعمل، سيساهم في تعزيز الدخل الحقيقي للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض“.

ويرسل السائقون معظم رواتبهم إلى بلدانهم الأصلية، وسيقلص رحيلهم هذه التدفقات، مما يترك المزيد من احتياطيات النقد الأجنبي متاحة للدفاع عن العملة السعودية في مواجهة ضغوط ناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وسجلت السعودية عجزا في الحساب الجاري بلغ 27.6 مليار دولار في العام الماضي. لكن إف.جي.إي لاستشارات الطاقة تقدر أن زيادة نشاط قيادة السيارات في المملكة بنسبة عشرة في المئة بفعل قيادة المرأة قد يضيف 60 ألف برميل يوميا إلى الطلب المحلي على البنزين. وعلى الرغم من أن المملكة هي أكبر مصدر في العالم للنفط فإنها مستورد صاف للبنزين.

وقالت مالك إن مبيعات السيارات السعودية قد تتلقي دعما قصيرا واستثنائيا في الأشهر المقبلة مع شراء النساء للسيارات قبل فرض ضريبة القيمة المضافة المقرر في يناير كانون الثاني 2018. لكن في حالات كثيرة فإن النساء قد لا يحتجن إلى الشراء لأن باستطاعتهن استخدام السيارات التي سيتركها السائقون المغادرون. وارتفعت أسهم الشركات التي تبيع التأمين على السيارات، فيما زادت أسهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات التي تعمل في تقديم الخدمة للسيارات 1.6 في المئة وقفزت أسهم شركة المتحدة الدولية للمواصلات، التي تعمل تحت اسم بدجت السعودية، المتخصصة في التأجير والتأجير التمويلي للسيارات 4 في المئة.

وقال أنيل ماثيو ابراهام المدير الإقليمي لبدجت ”بالتأكيد نحن زيادة في أعداد السيارات فيما يخص التأجير قصير الأجل، لكن من المبكر جدا تحديد رقم“. وقد يعني رحيل السائقين إلى بلدانهم الأصلية ضربة فورية للطلب المحلي السعودي، الذي يواجه صعوبات بالفعل بسبب أسعار النفط المنخفضة. وتقول مالك إنه في المجمل، فإن الإصلاح قد يضيف فقط زيادة طفيفة إلى النمو الاقتصادي في السنوات القليلة المقبلة. لكنها أضافت أن الأثر النهائي قد يكون أكبر، لأنه سيزيل عائقا أمام عمل المرأة مما يجعل الاقتصاد أكثر إنتاجية.

وتهدف إصلاحات دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إلى زيادة مشاركة المرأة في قوة العمل لتصل إلى 30 بالمئة بحلول 2030 من 22 بالمئة حاليا. وقد يزيد السماح للمرأة بقيادة السيارة في نهاية المطاف الضغط لإزالة عقبات أخرى أمام توظيفها مثل نظام ولاية الرجل. وقالت مالك ”أي تغيير اقتصادي سيكون تدريجيا على الأرجح مع ضعف البيئة الأساسية للنمو، لكن الأثر الاجتماعي والشعور الإيجابي تجاه خطة التحول سيكون كبيرا“.

وقال خالد الخضير الرئيس التنفيذي لجلوورك، وهي وكالة توظيف تقدم خدماتها للنساء، إن هناك ما يتراوح بين 400 ألف و450 ألف فرصة عمل متاحة للمرأة في قطاع التجزئة، لكن الكثيرات منهن ليس في مقدورهن استئجار سائقين لاصطحابهن إلى العمل.

وأضاف قائلا ”سيساعد هذا القانون في منح مئات الآلاف من النساء سهولة في الحركة والانتقال. المواصلات هي العقبة الرئيسية التي نواجهها، لذلك فإن هذه خطوة رائعة“. وتفتقر المواصلات العامة في أجزاء كثيرة من المملكة إلى التطوير. وفي حين تسعى الحكومة إلى تغيير هذا، وتبني شبكات للمترو في مدن رئيسية مثل الرياض، فإن الكثير من النساء يحجمن عن السفر بمفردهن في العلن. بحسب رويترز.

وقد تتمثل إحدى أكبر فوائد الإعلان في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في أن الأمير محمد راغب وقادر على المضي قدما في إصلاحات بعيدة المنال للاقتصاد. وفي الأشهر القليلة الماضية، أدى ضعف الاقتصاد إلى قيام الحكومة بتأجيل أو حتى التراجع عن بعض الإصلاحات، وعلى سبيل المثال جرى تعليق زيادة جديدة في أسعار الوقود. لكن قرار الرياض تجاهل المحافظين اجتماعيا من خلال رفع حظر القيادة يشير إلى أن القوة الدافعة للإصلاح ما زالت قوية. وقال جون سفاكياناكيس مدير مركز الخليج للأبحاث ومقره الرياض ”التصميم على الإصلاح واضح في الوقت الذي يجري فيه تشييد مملكة سعودية جديدة أمام أعيننا“.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك