الرياض وسياسة قطع الرؤوس!

1333 2017-07-31

استطاعت الرياض في العهد الجديد ومنذ استلام الحكم 23 يناير 2015 بكتابة اسمها بتميز واستحقاق في سجل أكثر الحكومات دموية في التاريخ الحديث عبر إصدار أحكام الإعدام، وحز الرقاب وقطع الرؤوس والتصفية الميدانية للنشطاء والحقوقيين والمتظاهرين الذين لم يعتدوا على أحد، واعتقال وتعذيب النساء والأطفال بسبب التعبير عن الرأي، وكذلك شن أطول حرب عبثية دموية على شعب عربي وهو اليمن الشقيق!!.

وتحاول سلطة الرياض فرض إرادتها وهيبتها عبر إستخدام القوة المفرطة والقمع والترهيب لزرع الخوف لدى المواطنين باسم سياسة الحزم، فقد قامت بجريمة مروعة في رأس السنة الميلادية 2016 بإعدام رمز المطالبة بالإصلاح والتغيير الشهيد الشيخ نمر باقر النمر وثلاثة من الشهداء الشباب: علي الربح ومحمد الصويمل ومحمد الشيوخ، وذلك بسبب التعبير عن الرأي والمشاركة في المظاهرات التي شهدتها المنطقة الشرقية، وهؤلاء لم يعتدوا على أحد ولا توجد ضدهم اي تهمة اعتداء. ولتشويه سمعتهم وعدم التركيز على قضية الإصلاح السياسي والمطلبي فقد تم الزج بهم ضمن مجموعة 43 شخصا تم اعدامهم في نفس اليوم لا أحد يعلم حقيقة التهم الموجهة ضدهم باسم الإرهاب وغيرها.

مع تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وتنصيب وزير داخلية جديد بعد إعفاء الوزير الدموي السابق محمد بن نايف بفضيحة مدوية، تواصل السلطة ممارسة المزيد من سياسة الترهيب وبث الرعب لإثبات قوة إرادتها في مواجهة صمود النشطاء من خلال قطع المزيد من الرؤوس والتصفية الجسدية الميدانية، حيث قامت بشكل مفاجئ منتصف تموز 2017 بإعدام أربعة من الشباب لم يعتدوا على أحد وانما بسبب نشاطهم، الشهداء: أمجد المعيبد، زاهر البصري، مهدي الصايغ، يوسف المشيخص، وبعدها بأيام قامت السلطة بتصفية ميدانية وإغتيال ثلاثة من المطلوبين لمجرد اتهامات فقط وهم الشهداء :حسن العبدالله، جعفر المبيريك، صادق درويش. وبعد أيام فقط أيدت أحكام الإعدام ضد 29 شخصا، تضاف إلى عشرات من تم تصديق أحكام الإعدام ضدهم في محاكم جائرة تفتقد أبسط الحقوق ومتطلبات المحاكم الشفافة العادلة!.

وكل هذه الأساليب تؤكد على استهتار السلطة بالأرواح، وانها مستعدة للقيام بكافة الأعمال الدموية والتدميرية لتبقى سيطرتها العائلية الدكتاتورية على البلاد والعباد دون إصلاح وتغيير لبناء دولة للجميع.

إن ما حدث ويحدث بتبني السلطة سياسة قتل نفوس بغير نفس أو جرح أو جرم -بل بسبب التعبير عن الرأي والتظاهر- يثبت انها سلطة قاتلة ينطبق عليها قول الله عز وجل: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا). من يحاسب السلطة القاتلة والمفسدة التي تسفك الدماء وتنشر الفساد بنص القرآن الكريم؟ وأين دور العلماء لإنقاذ الناس ومنع انتشار القتل والفساد في وسط المجتمع؟.

إن دماء من سيقتل على أيدي السلطة ستكون في رقاب كل من دعم وطبل (ومن سكت) للسلطة القاتلة المستبدة التي تمادت في القتل والإعدام لأشخاص لم يعتدوا على أحد. ووصل الاستهتار بتصديق أحكام الإعدام ضد نحو ‎29 معتقلا في يوم واحد، وهم من أهالي الأحساء والقطيف والمدينة المنورة - وهم: أحمد آل ربيع، أحمد آل درويش، حسين ال مسلم، حسين ال ربيع، سعيد السكافي، سلمان آل قريش، عبدالله ال طريف، عبدالله آل سريح، عبدالعزيز آل سهوي، فاضل اللباد، مجتبى السويكت، محمد ال ناصر، مصطفى درويش، منير آل ادم. بالإضافة إلى : احمد الناصر، حسين الحميدي، حسين البراهيم، حسين العبود، سالم الحربي، طاهر الحربي، طالب الحربي، عبدالله الخميس، عباس الحسن، د. عباس العباد، علي العاشور، علي المهنا، محمد العاشور، الشيخ محمد العطية، يوسف الحربي - وكلهم من مكون واحد.

مؤسف جدا؛ اصرار السلطة على سفك الدماء وتأييدها أحكام الإعدام بتهم التعبير عن الرأي والمظاهرات!. ومن المخجل؛ سكوت الشعب وبالخصوص (من يتسابقون لتأييد روايات السلطة المزيفة ضد النشطاء) عن مسلسل القتل الرسمي لأشخاص لم يعتدوا ولم يقتلوا أحدا.

ومهما كانت المبررات فلا ينبغي السكوت حول ذلك حيث ان أقدس الأعمال المحافظة وحماية الأرواح ومنع الإعتداء عليها، فالأرواح غالية لأي إنسان مدني أو عسكري، ومهما كان دينه وعرقه ولونه فالبشر اخوة في الإنسانية.

لماذا السكوت الشعبي والإقليمي والعالمي، ووسائل الإعلام عن قيام السلطة بقطع رؤوس أبرياء وتأييد أحكام الإعدام الجائرة بتهمة التعبير عن الرأي والمظاهرات، أشخاص لم يعتدوا ولم يقتلوا أحدا؟.

السكوت وعدم الإهتمام مهما كان المبرر يعني المزيد من سفك دماء الأبرياء وهذا أمر خطير جدا على المجتمع والوطن، ولهذا ينبغي على الجميع العمل على رفض ذلك كي لا ينتشر العنف والقتل والظلم وسفك الدماء، فالدماء غالية جدا، والدم يجر الدم، وسيغرق الجميع في بحره، فالله سينتقم من القتلة المجرمين ومن يطبل للقاتل.

ماذا بعد قرار السلطة بإعدام أبرياء لم يعتدوا على أحد؟.

الوطن بحاجة إلى حوار شفاف بين السلطة وكافة المكونات، يقوم على العدالة واحترام الحرية والتعددية وحق المشاركة في إدارة الوطن، بعيدا عن الإستبداد والعنف والإعدام والدم والتكفير والتخوين، لإنقاذ البلاد والعباد وبناء وطن حضاري للجميع وليس لفئة، وحسب دستور يمثل إرادة الشعب عبر صناديق الإنتخاب.

نعم للمحافظة على الأرواح نعم للحياة والاعمار ونشر العدالة والحرية والتعددية وأحترام حقوق الإنسان، لا للقتل والإعدام والإستبداد والعنف والقمع.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك