أزمة المعتقلين والمطلوبين إلى أين؟

1120 2017-07-23

نعم للوقوف ودعم أي حلول سلمية للأزمات والمشاكل الداخلية الوطنية وكذلك الخارجية، بعيدا عن لغة الرصاص والسلاح والقمع والتعذيب والاعتداء والقتل وقطع الرقاب.. المرفوضة، بل عبر حلول قائمة على العدالة والعقل والحكمة، لبناء السلم الإجتماعي وتشييد وطن حضاري وإعمار للوطن في ظل قانون يمثل الإرادة الشعبية، بلا ظلم ولا عنف ولا فساد ولا استبداد.

في البداية وبعد التأكيد على رفض أي نوع من الاعتداء والعنف والسلاح والرصاص، لابد من الإشارة لوجود أزمة بين الحاكم والمحكوم، وأزمة عدم ثقة بالسلطة ومؤسساتها بسبب غياب العدالة والشفافية طوال الفترة الماضية، وتحول مؤسسات الدولة لمجرد لعبة بيد العائلة الحاكمة بالبطش والقمع والاستبداد والفساد في ظل غياب رأي الشعب وفق دستور شعبي.

وقد حان الوقت لطرح المبادرات السلمية للخروج من الأزمات وتفاقم المشاكل الوطنية العديدة، بعد اعتقال المئات من شباب وشيوخ وأطفال، والاعتداء على أعراض النساء، ونزيف الدماء وسقوط أرواح غالية والتدمير وتهجير الأهالي من بيوتهم، وحتما المبادرة بحاجة إلى إرادة قوية وسعة للصدر وتنازل...، وتقديم كل ما يؤدي إلى حقن الدماء وحماية الأرواح وحفظ الممتلكات، فليس هناك أغلى من الأرواح.

الأحرار والشرفاء كانوا يترقبون قيام السلطة في العهد الجديد بمبادرة لحل الأزمات والمشاكل الداخلية ومنها أزمة الحراك المطلبي والمعتقلين على مستوى الوطن وبالخصوص في القطيف، ولكن ما حدث هو العكس لقد فوجئ الجميع بقيام السلطة بإعدام أربعة من الشباب لم يعتدوا على أحد وإنما بسبب نشاطهم؛ الشهداء: #يوسف_المشيخص، #أمجد_المعيبد، #مهدي_الصايغ، #زاهر_البصري !!.

وبعد أيام من جريمة الإعدام المفجعة قامت السلطة باغتيال ثلاثة من الشباب لمجرد اتهامات حكومية فقط وهم الشهداء : #جعفر_المبيريك، #صادق_درويش، #حسن_العبدالله. سياسة التصعيد ولغة التخوين وتشويه السمعة والتصفية بالرصاص والسلاح والتدمير والقتل والإعدام لأبرياء بسبب التعبير عن الرأي، هي سياسة مخيفة ومدمرة، وفاشلة لم ولن تحقق نصرا حقيقيا، ولن تؤدي إلى الاستقرار، فالدم يجر الدم.

نعم للمبادرات والحلول السلمية الحقيقية، والكرة الآن في ملعب السلطة بطرح مبادرة وطنية إصلاحية حسب رغبة الشعب، وتغيير سياستها السابقة التي أدت لمشاكل اقتصادية وسياسية وحقوقية من اعتقال وتعذيب وقتل الأبرياء، وتعقيد كافة الملفات الداخلية.

مبادرة الشاب #محمد_عيسى_اللباد المصنف بالمطلوب حسب قائمة السلطة، بتسليم نفسه للسلطة بعد نحو 6 سنوات فرصة جديدة للسلطة وللجميع نحو بداية مرحلة جديدة بعيدا عن العنف والدم، وهذه المبادرة تدل على إيمان اللباد ببراءته من التهم الموجهة إليه، وينتظر الجميع الإفراج عنه ليعيش بين أفراد عائلته بشكل طبيعي، وأن لا يحدث له كما حدث لمن بادروا بتسليم أنفسهم فتعرضوا للقمع والتعذيب منهم المعتقل موسى المبيوق الذي خرج من السجن بإعاقة من شدة التعذيب!!. وهذا ما أدى إلى عزوف العديد من المطلوبين عن تسليم أنفسهم خوفا من القتل بالتعذيب أو الإعدام، بالإضافة إلى إعدام عدد من الأبرياء منهم #الشهيد_الشيخ_النمر وبقية الشباب الشهداء الذين لم يعتدوا على أحد!!. وهذا أدى إلى اختيار الموت على تسليم أنفسهم.

هل سيتم صفحة جديدة من قبل السلطة لإنهاء ملف أزمة #العوامية والمعتقلين والمطلوبين بسبب التعبير عن الرأي والمظاهرات على مستوى الوطن.

المطلوب تحقيق العدالة بشفافية، والتعامل مع الجميع حسب دستور شعبي يضمن العدالة والحرية والتعددية، وفصل السلطات وتداول السلطة ليطمئن كل مواطن ويشعر بالثقة بمؤسسات الدولة. ولكن هل المسؤول عن الفساد والاستبداد وإعدام أبرياء في الوطن قادر على تحقيق العدالة؟.

من المسؤول عن ضياع الثروة الوطنية لدرجة إفلاس الدولة، وانتشار الفساد في أرجاء مؤسسات الدولة، ومن المسؤول عن تدريس الفكر التكفيري والإساءة للمكونات الوطنية في المناهج والإعلام الحكومي؟.

لا يمكن أن تتحقق العدالة في ظل السياسة السابقة التي أدت لغضب الشعب والتحرك والتظاهر والاحتجاج، ولا يمكن الثقة في من قتل الأبرياء، ولا يمكن الثقة في كلام ووعود من يثير نار الطائفية كأمير المنطقة الشرقية الذي كشف في 8 أبريل 2015 عن بعض حجم الاستبداد والفساد والتمييز والغطرسة والكراهية لدى العائلة الحاكمة، عبر تصريحه لوسائل الإعلام الرسمي بكلام طائفي بغيض بوصف مكون وطني وطائفة إسلامية (أتباع مدرسة أهل البيت) بـ ".. أحفاد عبدالله بن سبأ المتلون الصفوي..." !!. (تصريح الأمير منشور بالصحف الرسمية يمكن الرجوع إليه). وهذا المسؤول وكل مسؤول في السلطة لا يستحق المدح والثناء بل هو جزء مما وقع ويقع. فينبغي الحذر من المدح وتقديم الشكر للمفسد والمستبد والقاتل!!.

نتمنى تغليب العقل والحكمة وتفهم مطالب الشعب لتحقيق دولة القانون والمؤسسات حسب دستور يمثل إرادة الأمة من خلال صناديق انتخابات تضمن العدالة والحرية والتعددية والسلام والأمن والأمان للجميع، وطن للجميع.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك