مركز آدم يناقش شرعية الأحزاب غير الديمقراطية في ظل نظام ديمقراطي

5260 2017-05-25

عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات حلقته النقاشية الشهرية وحملت عنوان، (شرعية الأحزاب غير الديمقراطية في ظل نظام ديمقراطي) والتي حضرها عدد من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في الشأن الحقوقي.

 وقد أدار الحلقة النقاشية وقدمها الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز آدم، والذي ابتدأ افتتاحها بكلمة ترحيب بالضيوف الحاضرين، ليترك الحديث للدكتور حيدر الوزّان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكوفة ليبين مضامين ورقته البحثية.

 وقد استعرض الدكتور الوزان ورقته التي تتعلق (بأسس البناء القانوني للدولة، رؤية في مدى قانونية أو شرعية الأحزاب غير الديمقراطية في ظل نظام ديمقراطي)، حيث تتشكل الرؤية من منطلقين أساسيين:-

المنطلق الأول:- أسس البناء الديمقراطي للدولة بشكل عام

المنطلق الثاني:-رؤيتنا الدستورية ومدى شرعية وقانونية الممارسة السياسية للتعددية الحزبية، لاسيما فيما يخص بعض الأحزاب غير الديمقراطية في ظل نظام ديمقراطي،

ونطاق الدراسة هو نطاق عام يتعلق بالقواعد العامة التي تحكم عمل التعددية الحزبية، ونطاق الخاص وسنبين موقف النظام القانوني في العراق فيما يتعلق بوثيقة دستور جمهورية العراق لسنة (2005) وقانون الأحزاب النافذ رقم (36) لسنة(2015) وبعض النماذج الغير المسماة للنظم الداخلية لبعض الأحزاب السياسية.

 بداية إنّ الدستور هو القانون الأساسي للدولة حيث ينص على كل جوانب حياة الفرد من جهة ومن جهة أخرى يضع لنا الأسس لبناء الدولة، هذه المكانة المهمة لهذا القانون الأساسي تتوقف على سلوك الحاكمين والمحكومين معا.

 وأضاف الوزان: فإذا أردنا أن يكون الدستور كما يسمى بالقلعة العتيدة أو السور الذي يحمي الحقوق والحريات للأفراد، فذلك يتوقف على مدى الوعي الدستوري للفرد من جهة ومدى الوعي الدستوري للمحكوم، كما يتعلق بمدى الإيمان الحقيقي بالدولة القانونية لدى المحكومين، إذاً سنكون أمام عنصرين رئيسيين: الوعي الدستوري للمحكوم والإيمان الحقيقي بالدولة القانونية للحاكم، وفي تقديرنا إن هذين المفصلين الرئيسيين لا يمكن أن يتحققا إلاّ من خلال أن يعي الفرد حقوقه وأن يتعرف المحكوم على ما مقرر له من حقوق، لأن الفرد ولكي ينعم حقيقةً بالحقوق والحريات عليه بدء أن يتعرف على مضامين هذه الحقوق، ومن جانب آخر لكي يتحقق الإيمان الحقيقي الفعلي الواقعي للحاكمين بالدولة القانونية، وبالتالي لابدّ أن تكون سلطات هذا الحاكم سلطات محددة بموجب نصوص قانونية محددة، كما يترتب على مخالفة هذه السلطات المحددة جزاء حتى نكون أمام إيمان حقيقي من الحاكم بالدولة القانونية.

أسس الدولة القانونية الديمقراطية

 ويكمل الوزان: من هذه المقدمة البسيطة نلحظ بان للدولة القانونية الديمقراطية أسس وهذه الأسس هي نسبية تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن بالإمكان ان نوجز هذه الأسس بالإشارة إلى بعض منها وكما يلي:-

أول هذه الأسس حتى نكون أمام دولة قانونية وديمقراطية يجب ان تكون سلطات الحكام سلطات معينة محددة بموجب نصوص قانونية، ويجب ان يترتب على مخالفة هذه النصوص جزاء لذلك اتجهت اغلب الوثائق الدستورية في الدول القانونية إلى إيجاد وسائل قانونية تحدد الجزاءات المفروضة على الحاكمين، فعندما تخل السلطة التشريعية بواجباتها في الدول القانونية تجد أمامها جزاء الحل، وعندما تخل السلطة التنفيذية بواجباتها تجد أمامها جزاء سحب الثقة، وعندما يخل الحزب السياسي بوصفة جزءاً من المنظومة السياسية في الدولة بالنصوص القانونية الحاكمة بعمل هذا الحزب يجد أمامه جزاء الحل الذي قررته النصوص الحاكمة لهذه الأحزاب.

 الأساس الأول: لوجود دولة قانونية ديمقراطية هو تحديد الوظائف لكل هذه المستويات من الحكم سواء كانت مستويات رسمية او مستويات غير رسمية تتعلق بعمل النقابات والأحزاب، ويوجد هناك جزاء يترتب على مخالفة هذه المستويات لهذه الوظائف، وهذه الجزاءات لابدّ أن تقرر بنصوص قانونية واضحة وصريحة، وهذا ما ذهبت إليه أغلب الدول القانونية الديمقراطية جزاءات واضحة وفعلية لا جزاءات تتضمنها قوالب قانونية فارغة من حيث المحتوى.

 الأساس الثاني: لابدّ أن توجد هناك ضمانات حقيقية فعلية لحقوق الأفراد لابدّ أن ينعم الفرد بحقوقه صراحةً وليس نظريا، وأن تقرر له كيف يمارس هذه الحقوق لأن النصوص الدستورية كما يصفها البعض (لا تتضمن إلا وعدا دستوريا)، وهذه النصوص لا تتضمن إلا وعداً غير قابل لإنتاج آثاره بنفسه إلا من خلال الممارسة، ولابدّ أن يشعر الفرد حقيقة بأنه ينعم بهذه الحقوق لا يتحقق ذلك الاّ من خلال وجود ضمانات حقيقية، ضمانات تمنع السلطات العامة من المساس بهذه الحقوق لأن السلطات العامة إذا مست بهذه الحقوق تجد نفسها أمام جزاء.

إن الواقع العملي اليوم يلاحظ بأن هناك بعض القرارات الماسة بهذه الحقوق، فعلى الفرد أن يعي حقوقه أولاً ويجب أن تكون هناك ضمانات حقيقية تمنع السلطات العامة من المساس والانتقاص بهذه الحقوق، فعندما تسألني كمتخصص فأنا أجد إن دستور جمهورية العراق نظم نظريا هذه الضمانات، لكن نحن نحتاج أن نطبق عمليا ونحتاج أن يعي الفرد هذه الضمانات فأغلب الأفراد ينقصه الوعي الدستوري الكافي، إنّ المادة (93) من الدستور الفقرة (الثانية) جاءت بضمانة حقيقة، لكن نحن لا نحتاج أن نبقي هذه الضمانة في النصوص نحتاج أن نطبقها على ارض الواقع، هذه الفقرة أعطت الحق ليس لمن تمس حقوقه بأذى أن يخاصم السلطات بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، أعطت الحق لكل فرد وإنها نصت على أن يكون الحق لمجلس الوزراء وللوزراء ولذوي الشأن من الأفراد وغيرهم، أي أن كل شخص له الحق في مخاصمة أي قرار يمس بحقوق وحريات الأفراد مباشرة، حتى وإن لم تتوفر المصلحة وقد قبلت المحكمة الاتحادية العليا الكثير من الدعاوى من أفراد ليس لهم صفة المصلحة في ذلك، لذلك يجب ان تكون هناك ضمانات حقيقية فعلية واقعية تشعر الفرد بالاطمئنان بأن حقوقه بأمان.

 الأساس الثالث: هو مبدأ التداول السلمي للسلطة لكي نكون أمام دول قانونية ديمقراطية، يجب أن تعتمد هذه الدولة فعلا آليات التداول السلمي للسلطة، وذلك لأن آليات التداول السلمي للسلطة تحقق فوائد كثيرة في الدول القانونية، من هذه الفوائد إنها تجنب الدول وجود نظم مستترة بالقانون تتعكز على التأييد الشعبي غير الصحيح تتذرع بتأييدها من قبل شريحة معينة من الأفراد، كما أن التداول السلمي للسلطة يضمن إيجاد نظام حقيقي للحياة السياسية كما إن الأخذ باليات التداول السلمي للسلطة يذهب أبعد من ذلك فهو يحجم أهم ظاهرة تمس المجتمع وهي ظاهرة الفساد لأن السلطة الحاكمة ستشعر حقيقة بأنها تحت المراقبة والمحاسبة من قبل المعارض وستشعر حقيقية أن مدة بقائها في السلطة هي مدة محدودة.

 وبالتالي بعد انتهاءها ستعرض للحساب لذلك يجنب هذا الوقوع بالكثير من الأخطاء، كما إنها محرك رئيسي للحياة السياسية في الدولة يدعو الحزب الحاكم والحزب المعارض وكلّ الأحزاب الأخرى إلى ضرورة بذل الجهد من أجل البقاء في سدة الحكم، لذلك فالتداول السلمي هو من القواعد الرئيسية في الدول القانونية الديمقراطية هذا فيما يتعلق بالمحور الأول.

قانونية وشرعية الأحزاب غير الديمقراطية

 المحور الثاني: هو مدى قانونية وشرعية الأحزاب غير الديمقراطية في ظل النظام الديمقراطي وفقا للقواعد العامة ووفقا للنظام القانون في العراق، خاصة وان واضعي دستور جمهورية العراق اجتهدوا كثيرا من أجل الخلاص من حقبة النظام الظالم والمستبد، الذي انتهك كل الحقوق وكل الحريات ولم يكن لتلك الحقوق ولتلك الحريات من معنى قبل عام (2003)، واجتهد كثيرا في إيجاد مفاهيم النظام الديمقراطي التداولي التعددي، اجتهد من خلال النصوص، بحيث لو دققنا قليلا في وثيقة دستور جمهورية العراق سنة (2005)، نجد بان المشرع أشار إلى هذه المفاهيم في مواضع كثيرة ومتعددة، لم تستثن من ذلك حتى الديباجة بحيث نراها في مواضع كثيرة في ديباجة الدستور أشارت، "نحن شعب العراق لم تثنينا لا الطائفية ولا العنصرية ولا الإرهاب من المضي قدما من اجل تحقيق التعددية السياسية وتحقيق احترام سيادة القانون وتحقيق التداول السلمي للسلطة، وسنمضي قدما إلى تحقيق نظام جمهوري ديمقراطي تعددي كل هذه المفاهيم".

 كما ذكرت الديباجة، بعد ذلك جاء في المادة (1) تعريف خصائص النظام السياسي وشكل الدولة بنصه:- "بأن دولة العراق هي دولة إتحادية واحدة مستقلة،نظام الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطي" ولم يقف عند هذا الحد بل ذهب صراحة إلى التصريح بمبدأ التداول السلمي للسلطة في المادة (6)، "يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية في كل المواضع الواردة في الدستور" بعد ذلك أكد هذا الموضوع في المادة (9) من الدستور عندما حظر على القوات المسلحة التدخل في مسالة التداول السلمي للسلطة، وهكذا في مواضع عديدة في الدستور تؤكد المبدأ الديمقراطي التعددي القائم على التداول السلمي ونحن نستقرئ في موضع هذه النصوص لنقدم رؤية مختصرة ومبسطه جدا في ضوء هذه النصوص وفي ضوء القانون الحاكم للأحزاب السياسية في العراق والذي يحمل الرقم (36) لسنة (2015) وهذا القانون جاء في المادة (6) والمادة (24) والمادة (53) إلى شروط تأسيس الأحزاب واشترط على الأحزاب بأن تمتنع عن أي شيء يتعارض في أهدافها ورؤياها مع أحكام الدستور النافذ، وألزم هذا الأحزاب بضرورة إصدار نظام داخلي ويراعي هذا النظام في كل تفصيلاته أحكام الدستور ما أعطى لكل دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية الحق في حل الحزب السياسي إذا خالف أو إذا فقد شرطا من هذه الشروط، نأتي الآن لنستنطق هذه النصوص الدستورية والنصوص القانونية...

أولا: إن المفهوم الديمقراطي الذي قصده واضعو الدستور لا يقتصر فقط على حق الأفراد بالمباشرة بشؤون الحكم سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق إنابة بعض الأشخاص يمثلوهم في ذلك، أي يعني لا يقتصر المفهوم الديمقراطي على علاقة الحاكم بالمحكوم، وإنما قصد هذا المفهوم الديمقراطي هو إشاعة هذا المفهوم في كل علاقة تنظيمية يرتبط بها الأفراد بعضهم البعض، وقد يكون الغاية من ارتباطهم هو تحقيق غايات سياسية من خلال المشاركة في السلطة والتأثير في السلطة ومن خلال برامج معينة، يعني كل شكل تنظيمي يكون الأفراد جزءاً منه ولهذا الشكل التنظيمي رؤية وأيديولوجية معينة وله وسائل معينة من أجل التأثير في السلطة ينطبق عليه المفهوم الديمقراطي، وبالتالي على الأحزاب وفقا لقصد واضعي الدستور أن تكون إنموذجا في نقل المنهج الديمقراطي في الممارسة، وبالتالي هذا ينبأ إلى ضرورة تقييد الأحزاب بهذا المبدأ في كل ممارسة تمارسها هذه الأحزاب، وهذا مما يعزز ثقة الجماهير بهذه الأحزاب وهي ليست قوى ضاغطة هدفها الرئيس هو الوصول إلى السلطة، وإنما ينقل لها تجربة بأن الأحزاب السياسية هي جاءت من أجل أن تعزز المنهج الديمقراطي في الدولة.

 النقطة الثانية التي قصدها واضعو الدستور في المادة (6) عندما نصّ بأن يتم تداول السلطة سلميا، وهذا القصد جاء ليعزز الأخذ بمبدأ التداول السلمي المطلق وليس النسبي وهو يستهدف النظام السياسي برمته ولا يستهدف فقط المؤسسات الرسمية دون المؤسسات غير الرسمية، بمعنى أن التداول السلمي المطلق هو تداول لعمومية السلطة السياسية التي يعتبر الأحزاب السياسية جزءاً مهماً من هذا النظام السياسي، بموجب القانون قانون (36) الذي أشار إلى الأسباب الموجبة لصدوره إلى ضرورة أن تلعب الأحزاب السياسية دورا مهماً في تعزيز التعددية الحزبية وفي المشاركة العامة في السلطة.

 وأشار الوزان أيضا "لذلك فالتداول السلمي للسلطة هنا لا يقصد به فقط التداول السلمي في المؤسسات الرسمية وإنما كان لفظا عاما وبالتالي ذهبت ليشمل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والتي في مقدمتها الأحزاب السياسية، نستنتج من ذلك أنه لكي يتحقق مفهوم الدولة الشرعية القانونية الديمقراطية في ظل ممارسة بعض الأحزاب السياسية يجب أن تكون النصوص الحاكمة لهذه الأحزاب (وتتمثل بقانون الأحزاب السياسية والنظام الداخلي الذي يعتبر احد شروط التأسيس وفي حال تخلفه يتخلف الحزب السياسي)، هذه النصوص الحاكمة حتى تتفق مع الشرعية القانونية والدستورية يجب أن تأتي هذه النصوص بالموافقة إلى ما قصده الدستور والموافقة على المبدأ الديمقراطي والتداولي والتعددي وبالتالي فيما يتعلق بممارسة هذه الأحزاب والقواعد الحاكمة لهذه الممارسة يجب عليها أن تتقيد بحدود الدستور والقانون.

 وتطرق الوزان قائلا "وبالتالي لم تلتزم أي من الأحزاب السياسية بالمفهوم الديمقراطي وبمبدأ التعددية وبمبدأ التداول السلمي للسلطة الذي أشار له القانون قانون الأحزاب في المادة (السادسة) عندما ألزم هذه الأحزاب بضرورة إنتخاب قياداتها وفق قواعد الديمقراطية إذا لم يلتزم أيا من هذه الأحزاب بهذه القواعد الحاكمة التي قصدها القانون الأساسي للدولة والتي قصدها القانون الأساسي للأحزاب المكمل لهذا القانون الأساسي إعتبرت ممارسات هذه الأحزاب أو البعض منها ممارسات مخالفة للقانون.

 وأوضح الوزان: هنا قانون الأحزاب السياسية أعطى لدائرة تسمى بدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية واجباً مهماً في الرقابة على عمل هذه الأحزاب، وبالتالي التدقيق في كل التصرفات الصادرة منها والتي تقع مخالفة لأحكام الدستور، وهنا أعطى لهذه الهيئة الحق في فرض جزاءات على هذه الأحزاب، لذلك نحتاج اليوم إلى تفعيل دور القانون في الدولة ونحتاج إلى إعمال هذه النصوص القانونية لأنها جاءت حقيقية ومن وجهة نظر متخصصين جاءت بضمانات، لكنها قد تكون للنظرية اقرب منها للتطبيقية، نحتاج أن نعمل دور القانون ودور الهيئات المتمثلة بدائرة الأحزاب، نحتاج أن تعمل هذه الدائرة واجباتها التي حددها القانون في الرقابة والتدقيق على عمل هذه الأحزاب ومدى تقيّد الأنظمة الداخلية الحاكمة لهذه الأحزاب في النصوص الأعلى والذي هو قانون الأحزاب ودستور جمهورية العراق لسنة (2005).

دور المواطن والوعي المعرفي القانوني الدستوري

 وأكّد الباحث أنّ ملخص ما تقدم بأنه لكي نكون أمام منهج ديمقراطي يجب على الأحزاب السياسية أن تتقيد بحدود الوظائف والواجبات المحددة لها بموجب القانون والدستور كما يجب على هذه الأحزاب أن تعمل على مطابقة النظام الداخلي لعملها في الممارسة مع هذه النصوص الحاكمة، وبالتالي إذا واقع أي فعل او ممارسة خلافا لهذه النصوص الحاكمة فسوف يحكم القضاء على هذه الممارسة بالبطلان هذه من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية نحتاج إلى زيادة الوعي المعرفي القانوني الدستوري لشريحة أوسع من شرائح المجتمع، وما لقاءنا واجتماعنا اليوم الاّ رسالة مهمة تصب في زيادة هذا الوعي،نحتاج أن يلمّ الأفراد أكثر بحقوقهم وواجباتهم وبما يجب عليهم فعله لأن تفعيل دور القانون لا يقف فقط على دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بل إنّ الفرد هو الطرف الرئيسي في المعادلة.

إنّ بناء دولة القانون لا تبدأ الا من الفرد، وتعزيز المفاهيم والقيم الدستورية فيما يتعلق بحماية الحقوق والحريات ومنع التجاوزات على هذه الحقوق لا تبدأ إلاّ من الفرد، ولا تجد المعالجات الحقيقية إلاّ من خلال دور الفرد، لذلك نحن أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بضرورة المضي أكثر وأكثر في تعريف الفرد بحقوقه وواجباته والضمانات التي كفلتها القوانين النافذة، اليوم نحن أمام منظومة قانونية قد تضمنت الكثير من النصوص. نعم لدينا الكثير من الملاحظات على البعض من هذه النصوص ولكنّ هناك نصوصاً تحتاج إلى من يفعلها.

 وختم الوزان بقوله: لذلك ولكي نصل إلى نتائج حقيقية، يجب علينا أن نعزز دور المواطن وأن نوصل إليه رسائل متعددة وكثيرة بتعريفه بحقوقه وبما هي الضمانات التي كفلتها القوانين لتلك الحقوق وكيف للمواطن أن يمارس حقيقة هذه الحقوق وكيف للمواطن أن يقف حائلا دون أن تقوم السلطات العامة بالمساس بهذه الحقوق كيف للمواطن أن يؤدي دوره فكيف للمواطن الذي لا يعرف حقوقه أن يطالب بها، لذلك ففي أكثر من منبر معرفي وجهنا لصانعي القرار في الدولة مهمة إيجاد كراسي تعريفي بسيط يبدأ من المراحل العمرية الأولى في الدراسة لتعريف هذا التلميذ بحقوقه وواجباته الرئيسية حتى يدرك المواطن ما هي حقوقه وواجباته وكيف له أن يحميها، الفائدة ليست في أن يكون هناك كم كبيرٌ من الحقوق. الفائدة تتجلى في كيفية أن ينعم هذا الفرد بهذه الحقوق. نحتاج أن يعيش المواطن حقيقة هذه الحقوق، لذلك فالمواطن هو الهدف الرئيس وتعريف الموطن أيضا هو الهدف الرئيس والفائدة أن يكون هناك كمٌّ من الحقوق.

 المداخلات

الدكتور حسين أحمد: أحزاب بلا انتخابات

- يرى الدكتور حسين أحمد رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الإستراتيجية جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية، أن العراق ما بعد التغيير السياسي (2003) شهد تشكل أحزابٍ منها كان موجوداً خارج العراق والقسم الآخر داخل العراق، حيث نجم عن ذلك، تعددية حزبية وكما نعرف أن مفهومنا للنظام السياسي بأنه مجموعة عناصر وقواعد وواحدة من هذه العناصر الأساسية هو الأحزاب السياسية.

 وأضاف أحمد وبالتالي إذا ما كان هناك خلل في سلوكيات وأداء هذه الأحزاب السياسية وطبيعة تكوينها وأهدافها ورؤيتها اتجاه بناء الدولة سيكون الخلل عاماً على بقية عناصر وقواعد النظام السياسي، الجانب الآخر هو أنّ الأحزاب على مستوى العالم تكتسب شرعيتها من جنبة سياسية لدى الجماهير ومن خلال برامجها وأهدافها السياسية ولكن للأسف الكثير من الأحزاب السياسية في العراق تفتقد لهذه الرؤية وهذا الهدف وهم لا يمتلكون مشروع بناء الدولة، هناك أيضا مقوّم آخر ألا وهو سلوكيات تلك الأحزاب إتجاه بعضها البعض الآخر وإيمانها بالنظام السياسي وقواعده وفلسفته وبناءه الدستوري.

 وأكمل أحمد "وأيضا هناك الجماهير التي تبحث عن أنظمة داخلية تنظم عمل هذه الأحزاب خصوصا وأن الكثير من الأحزاب السياسية ليس لديها نظام داخلي ولا توجد فيها انتخابات وبالتالي هو يسأل عن الأحزاب السياسية التي لم تكيف وضعها رغم مرور التاريخ المقرر وهل تعتبر تلك الأحزاب منحلة.

الشيخ مرتضى معاش: جوهر الديمقراطية

-أما الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام فقد تمنى على المحاضر لو تم التركيز على شرعية هذه الأحزاب لأنه واقعا الديمقراطية مرضها الأساسي هو إمكانية التلاعب بالقوانين وبالسلطة من أجل تحقيق نفوذها وسيطرتها الكاملة، وبالتالي نجد أن هذه الأحزاب اليوم في جوهرها هي أحزاب غير ديمقراطية بل ديكتاتورية وفيها زعامات أبدية، فكيف يكون لهذه الأحزاب شرعية في ظل هذا النظام الديمقراطي الذي يعتمد على الدستور وعلى التداول السلمي للسلطة وعلى فصل السلطة.

 وأضاف معاش، إنّ النقطة الثانية هي قضية الانتخابات، فنلاحظ الأنظمة الديمقراطية تبدأ فيها الانتخابات من داخل الحزب نفسه للوصول إلى أي منصب سواء في البرلمان أو أي مناصب أخرى هذا النقطة مفقودة أصلا عندنا، الأحزاب لدينا هي من ترشح وهي من تتحكم في الكوتا الانتخابية وتبديل المقاعد وتعيين المقاعد وبالتالي هل لدينا فعلا نظام ديمقراطي حقيقي؟ فالتداول السلمي داخل الحزب غير موجود أصلا، إنّ جوهر الديمقراطية يتوقف على شيئين هما: فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، فكيف يكون لهذه الأحزاب الشرعية وأحقية الدخول في الانتخابات اذا كان لا تمارس أبسط قواعد الديمقراطية.

 وأكمل معاش، النقطة الأخرى هي آلية التحشيد الحزبي والشعبي لمؤيديه ومن ثم إستخدام بعض الوسائل لعزل الأغلبية السياسية من خلال نشر الإحباط وهذا يأتي نتيجة ضعف منظمات المجتمع المدني وضعف وعي المواطن وبالتالي هناك ثلاث أسئلة:

فلو عمل الحزب بكل الأطر الديمقراطية في الظاهر، لكن في جوهره وباطنه يعادي الديمقراطية فهل تبقى شرعية لهذا الحزب؟

هل تبقى شرعية للحزب الذي يستعمل كل الوسائل الديمقراطية ويتلاعب بالقوانين ثم يجنح إلى الإستبداد بالسلطة عن طريق نفس الديمقراطية (ارودغان مثالا).

هل يمكن بالأثر الرجعي الغاء القرارات التي تصدرها الأحزاب أثناء وجودها في السلطة من أمثال قانون الانتخابات (سانت ليكو)؟

ميثاق مناحي: تضليل المواطن

- يعتقد ميثاق مناحي الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بجامعة كربلاء، أن موضوع الورقة يحتاج إلى انموذج، الشيء الآخر تكررت مفردة الدولة القانونية فهل هي الدولة التي تتبع تطبيق القانون أم غير ذلك، وأين تضع الدولة العراقية هل هي قانونية أم غير قانونية؟

 من جانب تطبيق القانون، مشكلتنا هي التنظير ولانهتم بالتطبيق وبالتالي ما قيمة الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور العراقي بعد 2003 بدون تطبيق، نرى أيضا أن قانون الأحزاب جاء لتلبية رغبة الكتل والأحزاب السياسية وبالتالي هي تحاول تضليل المواطن عن حقوقه السياسية وغير السياسية سؤالي الأخير كيف تفسر الإجازات التي منحتها المفوضية العليا لبعض الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية؟

- يرى الدكتور عاد كامل صابر من جامعة كربلاء، أنّ هناك ضبابية بعد فترة السقوط بنتاجات بعض الأحزاب وحقيقة مسألة الواجبات المترتبة للفرد على الدولة. الناس فرحت عندما أُعطيت لهم فرصة زيارة العتبات المقدسة مشياً على الأقدم ولكنهم تناسوا حقوقهم الباقية: الحق في التعليم وهو أساسي وفي العناية الصحية وهذه من صلب الديمقراطية وهي جزء من الممارسات الديمقراطية وفي المكانة الرغيدة ثم ننتقل إلى العنوان كنت أتمنى أن نتناول نظرية الأحزاب بين النظرية والتطبيق خصوصا وأن هنالك بوناً شاسعاً بين ما يطرح من أفكار وقراءات تشريعية لكن الواقع يختلف.

أحمد جويد: الشرعية بين الحقوق والحريات

- أحمد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات تحدث قائلا، "مسألة الشرعية هي مسألة قديمة في الصراع على السلطة، ويمكن أن نرجع إلى جذورها الإسلامية لنجدها تتصل بأيام السقيفة، والكل يحاول أن يثبت نفسه هو الشرعي وفي الكثير من الأنظمة شاهدنا أن أيّ نظام يسقط أو يقصى يرفع شعار الشرعية، ومن المهم جدا الآن أن نناقش مسالة -حزب غير ديمقراطي في نظام ديمقراطي- خصوصا وأن هناك مبدأً يقول (فاقد الشيء لا يعطيه) هذا الحزب إذا كان في داخله وفي مؤتمراته العامة وفي انتخاباته الداخلية ليس ديمقراطياً، وإنما هو مبني على التفرد بإتخاذ القرارات وإبعاد من يشاء، بالتالي إذا وصل إلى السلطة فسيعامل الآخرين كما يعامل مجموعته الداخلية، وبالتالي نشكك كثيرا في شرعيته خاصة وأن معايير الشرعية هي حفظ الحقوق والحريات وذلك من خلال التعددية والتداول ومن خلال طرح الآراء الحرة وأن لا يتقيدون برمز القائد ورفع الأيادي.

 وأضاف جويد: المعيار الآخر التشاور أو الشورى وهي مسالة مهمة خاصة إذا أصبحت منهاج عمل داخل الحكومة وداخل الأحزاب وأن يتم اتخاذ القرار بصورة جماعية بالتالي هذا الحزب سوف يروض نفسه على كيفية إتخاذ القرارات وهو في سدة الحكم وأن لا يقصي الآخرين. أخيرا إن الصحة والتعليم هي ليست معايير للديمقراطية لأن هناك أنظمة خليجية بالحقيقة هي دكتاتورية، لكن واقعها الصحي والتعليمي متقدم، الشيء الآخر المهم هو أنّه لا بدّ من العمل على رفع الوعي الحزبي والديمقراطي في جميع مؤسساتنا الرسمية وغير الرسمية.

عدنان الصالحي: اكذوبة فصل السلطات

 - ويؤكد الأستاذ عدنان الصالحي مدير مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية: على وجود فرق بين النظرية والتطبيق وحتى في النظام السابق والأنظمة التي سبقته لا توجد مادة في الدساتير المؤقتة والدائمة تنص على قمع المواطنين أو عدم منحهم الحرية، كل الدساتير تقريبا كانت فيها مواد تنص على منح الحرية للمواطن وعلى ابداء الرأي وإعطاء مساحة جيدة للمواطن حتى في إنشاء الأحزاب، لكن الاستخدام السياسي للمواد الدستورية والفهم السياسي للنظم السياسية السابقة وعدم الإيمان الحقيقي بمواد الدستور من الجهة الحاكمة. كانت تسير المواد الدستورية في خدمة الحاكم إذاّ بالنتيجة نفس هذه الثقافة نقلت إلى ما بعد (2003) بأشكال جديدة وأعطيت مساحات لبعض الأماكن التي لا تزاحم فيها السلطة من حيث ممارسة العبادات أو بالأحرى سخرت الممارسات العبادية من أجل تعزيز سلطة بعض الأحزاب، وإلا لو كانت هذه الممارسات العبادية تنتقد السلطة بشكل واضح وتهدد مكانها لكان للأحزاب رأي آخر فيها.

 وأضاف الصالحي: أما ما يتعلق بالمشكلة التي ابتلي بها العراق فهي فصل السلطات وهي بطبيعة الحال أكذوبة صدقناها ونعيش مراراتها اليوم، من يصدق أن القضاء مستقل وأن لا سلطة عليه اليوم إلا للدستور، هذا كلام مجاف للحقيقة نعم يوجد قضاة شجعان ويمانعون التدخل ولكن بالنهاية الثقافة العامة للقضاء خاضعة لسلطة الأحزاب، هذه مشكلة أساسية إذا لم يوجد لها حل لا توجد حلول للمواد الأخرى ولا توجد حلول لحماية الدستور. إنّ حصانة الدستور نطبقها عن طريق القانون.

 ويكمل الصالحي: الشيء الثاني هو الهيئات المستقلة، وخصوصا المفوضية العليا للانتخابات ولم آت هنا على ذكر المستقلة لأنها غير مستقلة، هذه المفوضية هي الرحم التي يلد البرلمان فكيف تتوقع من رحم مشوهة أن تلد لك مخلوقا جيدا، بالنتيجة عندما تكون المفوضية ناتجة من توافقات حزبية في يقيننا ستكون هي ممثلة لهذه الأحزاب في إنتاجها، وبالنتيجة ستكون خاضعة للأحزاب في إنجاز القوانين الجيدة لهم وإنجاز الطرق الانتخابية غير العادلة، اليوم وعندما نكون أمام حزبين يتنافسان في مضمار وأحد احدهما يمتلك مليارات ويقبض على السلطة ويستخدمه لصالحه.

 أضاف أيضا: والأخر لا يملك شيئاً فالمفوضية لا تحاسب من يمتلك السلطة ومن يغدق الأموال من المفترض في القانون الانتخابي أن هناك سقفا زمنيا للدعاية الانتخابية وسقفا ماليا، وهذا غير متحقق، وبالتالي فُقِدت العدالة الانتخابية وما بني على باطل فهو باطل، بالنتيجة أول خطوات الانتخابات فُقِدت هنا ناهيك عن شراء الأصوات، بالنتيجة هناك قضيتان: فصل السلطات ويجب أن نعمل على إيجاد حلول حقيقية لها. والهيئات المستقلة والتي يجب ان تكون فعلا مستقلة، وعندها لابدّ من إيجاد وسيلة للضغط على هذه الأحزاب في تفعيل هاتين النقطتين. سؤالي الأخير هو كيفية إيجاد الآليات الضاغطة على الأحزاب من أجل إشراك منظمات ومراكز دراسات فعلية لا صورية في سن القوانين ثم طرحها للبرلمان.

التعليق على المداخلات

 يرد الأستاذ الوزان على جميع الاستفسارات بشكل تفصيلي: أولا إن عملية الانتقال من التنظير إلى الواقع العملي تحتاج إلى مفصل مهم وهو تعزيز الرقابة الشعبية على عمل السلطات العامة في الدولة، لأن الرقابة القانونية قد أصيبت بمرض في بعض الأحيان لذلك فالبديل المناسب هو الرقابة الشعبية، وعلى الشعب أن يمارس دوره الحقيقي في الرقابة وهذا يتم واقعا من خلال نافذة تعريف الشعب بحقوقه، وهذا يتشكل من خلال عقد الجلسات الحوارية ودعوة كل فئات الشعب العراقي لحضورها، بصّرهُ بما نظمته النصوص القانونية من حقوق له وادعوه أن يمارس دوره، لأن السلطات إذا وجدت نفسها تحت المحاسبة والمراقبة لا نقول إنها ستكف عن ارتكاب الأخطاء لكنها ستكون أخطاء أقل جسامة، هذه هي النقطة العامة.

 الشيء الآخر نعم كلّ الأحزاب السياسية لها سلوكيات معينة وعلى هذه الأحزاب أن تلتزم بالقانون وأن تكيف أوضاعها ضمن السياقات التاريخية المرسومة وخلاف ذلك هي تعد منحلة وهي مسؤولية دائرة الأحزاب السياسية، أما ما يتعلق بتنظير الأحزاب فهو يختلف عن سلوكها الداخلي فهي بعيدة كل البعد عن القانون وبعيدة عن المفهوم الديمقراطي، الشيء الآخر نحن نسميه الاستبداد التشريعي فبعض الأحزاب القابضة على السلطة تسعى إلى تكريس مصالحها في بعض الأحيان من خلال إيجاد نصوص قانونية، أمّا ما يتعلق بفقرة إمكانية مراجعة القوانين نعم هذا وارد.

 أيضا بالتأكيد إن بعض الأحزاب السياسية عملها لا يتطابق مع المنظومة الديمقراطية لكن المفهوم الديمقراطي يتأسس على أُسس محددة منها التداول السلمي للسلطة وضمانات حقوق الأفراد ومسألة تقيدها بأحكام القانون. لذلك فالحزب اذا ما عمل على إهمال هذه المبادئ يكون عمله في الدائرة الشرعية وإذا عمل خارجها.

 أما بالنسبة لبنية النظام الديمقراطي فهي بنية فلسفية متكاملة ولا تقتصر على الجانب السياسي بل تتعدى إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي وإلى باقي القطاعات الأخرى وأن لا نهمل جزءاً على حساب جزءٍ آخر. الشيء الآخر علينا ان نوسع قاعدة العمل الجماعي وأن نصل إلى مفاهيم أوسع وأدرى وبالتالي لا أساس لقيام الدولة ما لم تكن هناك شفافية واستقلال في عمل المفوضية العليا للانتخابات التي هي أساس تشكل السلطة التشريعية التي بيدها سن وتشريع القوانين.

التوصيات:

- الشعب العراقي لابدّ أن يؤمن بالحقوق والحريات كمبادئ إنسانية سامية.

- على القابضين على السلطة في العراق أن يؤمنوا بان المالك الشرعي للسلطة هو الشعب.

- كل حزب لابدّ أن تكون له أيدلوجية وسياسة واضحة وبرنامج عمل واضح.

- التأكيد على التداول السلمي وفصل السلطات كمظاهر تعبر عن الشرعية.

- قيام المنظمات المدنية بدور توعية في كيفية عمل الأحزاب وعناصر شرعيتها.

- كشف أساليب الاستبداد التشريعي وخصوصا القوانين التي تخدم الأحزاب وتنتهك الحقوق والحريات.

والجدير بالذكر ان، مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، ونشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، ورصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...

للتواصل مع المركز
هـ/7712421188+964
http://ademrights.org
ademrights@gmail.com


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك