تركيا اردوغان: الحقوق والحريات في خبر كان


عند الحديث عن ملف الحقوق والحريات في تركيا نجده شائك ومعقد ويحمل الكثير من الانتهاكات الحقوقية، فبعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي حدثت ضد الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان في تموز/يوليو 2016، اصبح ملف الحقوق والحريات في تركيا محط اهتمام العديد من الدول والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان خاصة بعد الاجراءات القمعية المتشددة والطرق الوحشية التي انتهجتها الحكومة التركية بحق المنتقدين والمعارضين لسياستها لاغماد نيران الانقلاب وقلع من تسبب به من جذورهم.

فقد انتقدت الامم المتحدة عمليات القتل والدمار التي شنتها الحكومة التركية في جنوب شرق تركيا خلال 18 شهرا بعد الانقلاب التركي وادت الى تدمير احياء كاملة وقتل مايقارب 2000 شخص من بينهم 800 قتيل من افراد الامن والباقي اشخاص مشتبه بهم انهم شاركوا في عمليات ضد الحكومة ومنهم اكادميين واساتذة جامعيين وحتى حقوقيين.

اعلنت أنقرة حالة الطوارئ عقب المحاولة الانقلابية وبدأت حملة قمع واسعة واعتقلت أكثر من 43 ألف شخص ولا تزال حالة الطوارئ قائمة مع بدء المحاكمات في اكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد في سينكان قرب العاصمة التركية أنقرة تم محاكمة 330 شخصا يشتبه بكونهم ضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة وقد حكم عليهم بالحكم المؤبد.

لم يكتفي الرئيس التركي بعقوبة المؤبد فقد لمح مؤخرا بإمكانية إجراء استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وتعني هذه الخطوة نهاية محادثات انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. بعد ان الغيت عقوبة الاعدام لمدة مايقارب الاثنى عشر عام في إطار ترشيح أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

في تركيا وبعد الانقلاب لم يسلم اي شخص مهما كانت درجته الوظيفية او رتبته العسكرية وحتى مكانته الاجتماعية من الاعتقال او السجن والتعذيب اوحتى الاقالة من وظائفهم فكان الجميع بنظر الرئيس التركي متهم وله ذراع في الانقلاب فقد اعتقلت السلطات التركية أكثر من 40 ألفا وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف من الجيش والخدمات المدنية والقطاع الخاص.

حتى القضاة والقانونيين كان لهم نصيب كبير من حملة الاعتقالات حيث تم عزل 227 من القضاة وممثلي الادعاء ضمن التحقيقات في محاولة الانقلاب. بحسب مانقلته وكالة الاناضول الرسمية التركية للأنباء. من جانبها اتهمت محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة تركيا بأنها تنتهك الاستقلال القضائي للمحكمة وذلك باحتجازها أحد قضاتها على الرغم من أمر بإطلاق سراحه وأحالت القضية إلى مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية.

الى جانب الاشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب، طالت هذه الاجراءات الاف الجامعيين الذين اقيلوا من مناصبهم بتهمة التحريض للانقلاب ضد الرئيس التركي وبحسب مصادر حكومية ان من اصل 11 الفا و500 عضو في نقابة المعلمين علقت مهامهم.

لم يسلم الصحفيون من عمليات التوقبف التركية وبحسب مصادر من وزارة الداخلية التركية إن أن السلطات أغلقت نحو 158 وسيلة إعلامية وصحيفة وقناة تلفزيونية وإذاعة ووكالة أنباء، ووضعت 151 صحافيا في السجن. مما عرض تركيا لانتقادات حادة من قبل مجلس أوربا فضلا عن توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة منذ الانقلاب الفاشل، إذ انتقدت بروكسل حجم عمليات التطهير التي نفذتها السلطات التركية ضد من اتهمتهم بالضلوع في تدبير الانقلاب.

انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

قالت الأمم المتحدة إن نحو 2000 شخص قتلوا وإن أحياء كاملة دمرت في جنوب شرق تركيا خلال 18 شهرا من العمليات الأمنية التي شنتها الحكومة والتي شابها دمار هائل وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في تقرير عن الفترة بين يوليو تموز 2015 وحتى ديسمبر كانون الأول 2016 إن ما يصل إلى 500 ألف شخص معظمهم أكراد نزحوا عن ديارهم بينما أظهرت صور بالأقمار الصناعية "نطاقا هائلا للدمار الذي لحق بالمساكن بسبب الأسلحة الثقيلة."

ووثق محققو الأمم المتحدة عددا كبيرا من عمليات القتل والاختفاء والتعذيب إلى جانب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. ووقعت أشد الانتهاكات خلال فترات حظر التجول التي فرضت لعدة أيام في ذلك الوقت. وقال التقرير إن تركيا رفضت دخول المحققين إلى المناطق المعنية.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوض السامي إن التحقيق يمكن أن يكون دوليا أو تركيَّا لكن يتعين أن يكون مستقلا ومحايدا. وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل التحقيق وقد تنشر تقارير عن تركيا كل ثلاثة أشهر أو نحو ذلك مشيرا إلى أن العمليات الأمنية مستمرة على فترات متقطعة. بحسب رويترز.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن التقرير استند إلى معلومات "منحازة وغير صحيحة" وإنه "يفتقر إلى الاحترافية". وكان البيان يشير إلى حزب العمال الكردستاني وهو هدف عمليات قوات الأمن التركية في جنوب شرق البلاد وتعتبره أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وأضاف التقرير أن من بين حالات القتل الموثقة مقتل ما يصل إلى 189 شخصا حوصروا لأسابيع في أقبية ببلدة الجزيرة في أوائل 2016 دون مياه أو طعام أو رعاية صحية أو كهرباء إلى أن لقوا حتفهم بنيران ناجمة عن قصف. وقال التقرير إن هناك أسرة تسلمت "ثلاث قطع صغيرة من اللحم المتفحم" أشار تحليل الحمض النووي إنها كل ما تبقى من جثة ابنتها. وتم توجيه اتهام لشقيقتها، التي كانت قد طالبت باتخاذ إجراء قانوني، بارتكاب جرائم ذات صلة بالإرهاب.

السجن المؤبد

يحاكم نحو 330 مشتبه بهم في سينكان على مشارف العاصمة انقرة، وفي حال ادانتهم فإنهم يواجهون أحكاما بالسجن المؤبد بسبب تورطهم بمحاولة الاطاحة بالرئيس رجب طيب اردوغان في تموز/يوليو الماضي. ويحتجز أكثر من 240 من الواردة اسماؤهم في لائحة الاتهام، بحسب ما ذكرت وكالة انباء الاناضول.

ووجهت للمشتبه بهم تهم القتل أو محاولة القتل، والعديد منهم من قيادة مدرسة بولاتيلي للمدفعية والصواريخ في انقرة. كما وجهت اليهم تهم محاولة الاطاحة بالحكومة والبرلمان التركيين او محاولة منعهما من القيام بعملهما. ويتم الاستماع الى القضية في سجن سينكان الخاضع لاجراءات أمنية مشددة. وتقف سيارة مزودة بخراطيم المياه عند باب السجن كما تحلق طائرة بدون طيار فوق المكان مع وصول عائلات المتهمين الى قاعة المحكمة.

واكتظت قاعة المحكمة التي تتسع لنحو 1558 شخصا، واحاط عناصر قوات الامن بالمشتبه بهم اثناء ادلائهم بافاداتهم. القت انقرة باللوم في المحاولة الانقلابية على الداعية الاسلامي فتح الله غولن - الذي يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة، وعلى حركته. بحسب فرانس برس.

وتعتبر تركيا هذه الحركة "منظمة ارهابية" كما يتهم المشتبه بهم الذين يحاكمون في سينكان بالانتماء إلى مجموعة ارهابية مسلحة. ورئيس هيئة الاركان خلوصي اكار هو احد المشتكين في هذه القضية اضافة الى قائد قوات الجندرمة الجنرال يشار غولر. وهذه المحاكمة هي واحدة من العديد التي افتتحت في ارجاء البلاد.

إعادة العمل بعقوبة الإعدام

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمرة الأولى عن إجراء استفتاء على إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. فقال أردوغان في كلمة ألقاها في مانيسا (غرب) "أقولها منذ الآن: إذا لزم الأمر، يمكن أن نمهد الطريق (لإجراء) استفتاء على هذه القضية". وتابع "ماذا يريد الشعب؟ إذا قال الشعب +عقوبة الإعدام+ فيكون النقاش قد انتهى".

ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو، صرح الرئيس التركي مرارا أنه قد يوافق على إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حال حصول تصويت في البرلمان على ذلك، لكنها المرة الأولى التي يثير فيها فرضية إجراء استفتاء على هذه المسألة. ويتساءل المراقبون ما إذا كانت هذه التصريحات تعكس نية حقيقية، أو إذا كان الأمر يتعلق بمناورة قبل إجراء استفتاء في 16 نيسان/أبريل على تعديل دستوري لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية. بحسب فرانس برس.

وللفوز في هذا الاستفتاء الذي يصعب التكهن بنتائجه، يحتاج أردوغان في الواقع إلى أصوات الناخبين القوميين، الذين يؤيدون بغالبيتهم إعادة العمل بالإعدام من أجل معاقبة الجرائم ذات الطبيعة "الإرهابية". ودعا زعيم اليمين القومي المتطرف دولت بهجلي هذا الأسبوع القادة الأتراك إلى وقف "المماطلة" في موضوع إعادة العمل بعقوبة الإعدام. وقال "إذا كنتم صادقين، فستحظون بدعمنا".

سلسلة اعتقالات

قالت وزارة الداخلية في بيان إن 1589 شخصا احتجزوا بغرض الاستجواب للاشتباه في صلاتهم بمتشددين فيما اعتقل منهم 125 شخصا. ولم يتضح على الفور عدد من بقوا رهن الاحتجاز. ومن بين المحتجزين كان 1067 شخصا مشتبه في علاقتهم بحزب العمال الكردستاني الساعي لحكم ذاتي الذي شن تمردا على مدى ثلاثة عقود ضد الدولة التركية التي تعتبره هي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

واعتقل أكثر من 500 آخرين للاشتباه في صلاتهم برجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو تموز. وينفي كولن الاتهامات وأدان الانقلاب. وقالت الوزارة إن 21 شخصا اعتقلوا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم داعش الارهابي. بحسب رويترز.

وأضافت أن من بين المعتقلين وجهت اتهامات إلى 57 شخصا لصلتهم بحزب العمال الكردستاني وإلى 63 لعلاقتهم بشبكة كولن وإلى خمسة لصلتهم بتنظيم داعش. ومنذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز اعتقلت السلطات التركية أكثر من 40 ألفا وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 100 ألف من الجيش والخدمات المدنية والقطاع الخاص.

عزل 227 قاضيا ومدعيا آخرين

قالت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء إن تركيا عزلت 227 آخرين من القضاة وممثلي الادعاء ضمن التحقيقات في محاولة الانقلاب في يوليو تموز الماضي الأمر الذي يعني أنه تمت إقالة قرابة أربعة آلاف من القضاة الآن. قحسب وكالة رويترز الاخبارية.

واحتجزت السلطات التركية أو أقالت أو عزلت أكثر من مئة ألف شخص من الشرطة والجيش والمؤسسات الحكومية والقضاء وجهات أخرى منذ المحاولة الفاشلة للاشتباه بصلاتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب. وقالت الوكالة إن بهذه الإجراءات يكون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين قد عزل أكثر من 3886 من العاملين بالسلك القضائي منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز.

وتخشى جماعات حقوقية وبعض الحلفاء الغربيين من أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستغل الانقلاب ذريعة لإسكات المعارضة. وتقول الحكومة إن عمليات التطهير يبررها حجم الخطر الذي واجهته البلاد عندما استولت مجموعة من الجنود على دبابات وطائرات مقاتلة مما أسفر عن مقتل 240 شخصا على الأقل.

احالة تركيا على مجلس الامن

انتقدت محكمة اممية تركيا لعدم افراجها عن قاض عضو فيها أُعتقل في إطار حملة القمع التي تنفذها أنقرة منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو 2016، مؤكدة أنها ستحيل تركيا على مجلس الأمن الدولي. والقاضي التركي آيدن صفا اكاي بين 41 الف شخص اعتقلوا في أعقاب محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان، وهو عضو في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

وقال رئيس الجلسة القاضي ثيودور ميرون "لم تف الحكومة التركية بالتزاماتها" في قضية اعتقال القاضي آيدن صفا أكاي، مضيفا أن "هذه القضية سترفع الى مجلس الأمن الدولي". وأمرت المحكمة الشهر الماضي تركيا "بوقف كل الاجراءات القانونية ضد القاضي آيدن صفا اكاي وباتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الافراج عنه (...) في موعد اقصاه 14 شباط/فبراير" ليتمكن من مواصلة عمله في لاهاي. بحسب فرانس برس.

وأكاي بين خمسة من قضاة محكمة رواندا ينظرون في استئناف حكم على الوزير الرواندي السابق اوغستين نجيراباتواري الذي حكم عليه بالسجن ثلاثين سنة لدوره في ابادة 1994 في اطار آلية المحاكم الجنائية الدولية للامم المتحدة في لاهاي. وتسبب اعتقال أكاي بشلل عمل محكمة الاستئناف. ورفضت تركيا التعاون مع المحكمة التي أصر رئيسها القاضي ميرون على أن أكاي الذي عينته أنقرة يتمتع بحصانة دبلوماسية.

أقالة اكاديميون ضمن حملة التطهير

رغم الطقس البارد، نزل اكثر من مئة شخص الى متنزه في انقرة لحضور محاضرة سيفيلاي شيلنك احدى آلاف الجامعيين الذين اقيلوا من مناصبهم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. وكما فعلت شيلنك، يقوم عدة اساتذة جامعيين من اصل خمسة الاف شملتهم حملة التطهير التي تلت محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو الماضي بتقديم خبراتهم في الشوارع ومتنزهات انقرة، في طريقة للاحتجاج على "الظلم".

وتقول شيلنك لوكالة فرانس برس "نحن نواجه اقالة ظالمة فعليا، غير شرعية وليس لها اي اساس"، مضيفة "انها اشارة على ان التصفية المخيفة لكل معارضة ديموقراطية او يسارية ستتواصل". وتضيف انها خسرت منصبها لانها وقعت عريضة اطلقت السنة الماضية للتنديد بتحركات قوات الامن التركية خلال العمليات ضد المتمردين الاكراد. وهذه العريضة اثارت انذاك غضب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وكان قطاع الجامعات احد القطاعات الاكثر تأثرا بعد اتهام العديد من الاساتذة المحاضرين باقامة روابط مع الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه انقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، او مع متمردين اكراد. وتؤكد السلطات التركية ان هذه الاجراءات ضرورية لتطهير المؤسسات من عناصر مثيرة لاضطرابات.

انتهاكات حقوقية ضد الصحافيين

قال الامين العام لمجلس اوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان صدر بمناسبة الزيارة التي يقوم بها وزير العدل التركي بكير بوزداغ الى هذه المنظمة الاوروبية، ان وضع الصحافيين والنواب في البلاد "حرج لانهم موقوفون على ذمة التحقيق منذ بضعة اشهر". واضاف "اذا لم تبحث المحكمة الدستورية حالاتهم عما قريب، ستتساءل المحكمة هنا في ستراسبورغ (المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان) على الأرجح إن لم يكن يجدر القيام بدعوى داخلية فعلية وتبدأ بالنظر في دعاويهم".

وقال المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان نيلز مويزنيكس في مذكرة خصصها لحرية التعبير وحرية الإعلام في تركيا إن أن تركيا "انتهجت مساراً خطراً جداً من خلال الاستخدام المفرط لمفاهيم +الدعاية الإرهابية+ و+دعم منظمة إرهابية+ بما في ذلك لدى التعامل مع تصريحات ومع أشخاص هم، بشكل واضح، لا يحرضون على العنف، ومن خلال اللجوء بشكل مفرط إلى الآليات التي تعاقب التشهير."

وذكر بوزداغ بأن السلطات التركية انشأت اخيرا لجنة خاصة مؤلفة من سبعة اعضاء منهم ثلاثة قضاة، لجمع الاعتراضات على بعض التدابير المتخذة اثناء حالة الطوارىء، مثل عمليات الفصل من العمل واغلاق مؤسسات او وسائل اعلام. وشدد خلال ندوة صحافية الى جانب ياغلاند على القول "هذه محاكمة داخلية فعالة جدا بدأتها تركيا". بحسب فرانس برس.

وفي اواخر كانون الثاني/يناير، اعلن رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ان اكثر من 5300 تركي لجأوا الى المحكمة للشكوى من القمع وذكر آنذاك بأن على رافعي الشكاوى اللجوء الى المحكمة الدستورية التركية قبل الاستعانة بالمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان، للاحتجاج على التدابير القمعية التي تعرضوا لها.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
انقر لاضافة تعليق
تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك