الاغتصاب: جريمة قسرية يغذيها القانون


جرائم الاغتصاب تقرع اجراس الانذار معلنة بتهديد قتل جيل المستقبل نفسيا ومعنويا، ان جريمة الاغتصاب برغم من بشاعة وقوعها لكن الجريمة الفعلية تكمن بعد ارتكابها فالمجني عليها سواء كانت قاصر او امرأة بالغة سوف تعاني من مشاكل نفسية ومعنوية ربما تؤدي الى انتحار الضحية كما حصلت مع فتاة قاصر من المغرب العربي البالغة من العمر 16 عام التي تم اختطافها والاعتداء عليها واغتصابها من قبل مجموعة من شباب.

ايضا قاموا بابتزاز الفتاة وتهديدها بنشر تصوير الاعتداء عليها لتتنازل عن الدعوى ماادى الى انتحار الفتاة حرقا الامر الذي اثار ضجة اعلامية واحتجاجات وسط منظمات المجتمع المدني، ودفع النيابة العامة الى اعتقال الشبان الذين اركتبو الجريمة، اضافة الى من باع ومن نقل المادة التي استعملتها الضحية لاحراق نفسها.

ان جريمة الاغتصاب هي من ابشع الجرائم والمفروض ان ينال الجاني اكبر عقوبة نتيجة ارتكابه هذه الجريمة البشعة وذلك لانها عملية تعذيب وتعنيف النفس البشرية لابل يتم تعنيف ارق مخلوق خلق على وجه الارض وهن فتيات بعمر الزهور ففي تونس البلد العربي والذي كان من المفروض ان تقر اكثر القوانين صرامة امام من يعتدي على فتاة قاصر وذلك لحساسية هذا الموضوع في الدول العربية لكن الحكومة التونسية اقرت قانون بخصوص افلات المغتصب من العقاب في حال اذا وافق ان يتزوج على من اعتدى عليها سواء كانت قاصر ام لا. ولم تفكر الحكومة ببشاعة هذا الموضوع كيف تستطيع أمرأة او فتاة ان تعيش مع من اغتصب اغلى شيء في حياتها.

ونفس الموضوع حدث في تركيا حيث اقر البرلمان التركي مشروع قانون يتيح إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته، من جانب نندد بزواج القاصر ومن جانب اخر ندعو بزواجها ممن اغتصب طفولتها يال سخرية القدر. ان هذه القضية اثارت عاصفة من الجدل داخل تركيا وايضا معارضة المؤسسات الحقوقية ومن ضمنها منظمة يونسف لرعاية الطفولة التي اعتبرت هذا القرار بمثابة جرائم تعنيف وارتكاب انتهاكات بحق الطفولة.

وفي سياق اغتصاب الورود واعني به الفتيات القاصرات ذو الاحلام البريئات اللاتي بدلا من نقوم بأهدائن اقلام الوان لكي يلونن دروب احلامهن نختيل احلامهن بسكاكين الجشع والنفس الملوثة كيف يستطيع برجل ان يختصب ثلاث فتيات، اثنتان منهن في الثالثة عشرة والأخرى في العاشرة بعد ان تم حبسهن في كنيسة انظر الى بشاعة الامر اغتصاب وفي احدى دور الله هذه الحادثة حصلت في كينية وقد حكم على الجاني بعقوبة مئة عام.

وعلى مايبدوا ان الجاني دائما يختار اماكن مستبعدة من حدوث هكذا جرائم بها يحاول ان يبعد شكوك الجريمة عنه ففي كينيا في الكنسية وفي كاليفورنيا في جامعة ستانفورد تم الاعتداء جنسيا على امرأة كانت غائبة عن الوعي الامر الذي اثار الجدل بخصوص هذه القضية خاصة بعد ان حكمت المحكمة على الجاني فقط بالسجن ستة اشهر.

في طبيعة الامر والذي متعارف عليه دوليا ان الحكومة هي بر الامان في الدول والملاذ الامن الذي يلتجئ اليه من يعاني اضطهادا فكيف بحال اذا كان رب البيت بالدف ضاربا؟ ففي الهند البلد الذي يعاني من انتشار حالات الاغتصابات فيه وخاصة اغتصاب السائحات فقد تم ايقاف وزير سابق لشؤون النساء في حكومة نيودلهي لاتهامه في اختصاب امرأتين بعد تخديرهن بحسب مااعلنت الشرطة.

الهند: الاعتداءات الجنسية آفة مستشرية

في نفس الشأن اوقف رجل للاشتباه باغتصابه سائحة يابانية في مدينة ساحلية سياحية في جنوب الهند، في احدث حالات العنف الجنسي ضد زوار اجانب في هذا البلد. فقد عثر موظفون في الفندق الواقع في مدينة كوفالام الساحلية، على السائحة اليابانية البالغة 35 سنة تنزف، وهي تخضع حاليا للعلاج في مستشفى بمدينة ثيروفانانثابورام عاصمة ولاية كيرالا. وعانت المرأة جروحا داخلية غير ان الاطباء اكدوا ان حياتها ليست في خطر.

وقدمت الشرطة المتهم على انه شاب في الخامسة والعشرين من العمر من عائلة تملك متجرا لبيع التذكارات الحرفية في القطاع السياحي داخل المدينة. وقال المسؤول في الشرطة المحلية فيبين كومار لوكالة فرانس برس "لقد اودع الحراسة القضائية ونحن في انتظار تعافي الضحية لتسجيل اقوالها الكاملة".

وتعتبر الاعتداءات الجنسية آفة مستشرية في الهند، كما ان بلدانا غربية عدة تحذر مواطنيها من هذا الخطر في حال زيارتهم البلاد. وخلال العام الماضي، تعرضت امرأة يابانية للاغتصاب من جانب دليل سياحي في مدينة جايبور في غرب البلاد بعد اقل من شهر على حادثة اغتصاب جماعي من ستة رجال لسائحة يابانية في الثانية والعشرين من العمر في مدينة كالكوتا شرقي البلاد.

وقبل ايام، اقيل سانديب كومار من منصبه كوزير لشؤون النساء والاطفال في حكومة المنطقة التي تشمل العاصمة الهندية بعد انتشار مقطع مصور له وهو في وضع حميم مع امرأتين. وقال مسؤول في الشرطة في نيودلهي لوكالة فرانس برس "لقد اوقف بعدما تقدمت سيدة من اللتين تظهران في المقطع المصور بشكوى تتهمه فيها باغتصابها، ولم يبدأ التحقيق بعد". وتتهم السيدة المتزوجة الوزير السابق بانه دس لها مواد مخدرة في كأس قبل ان يعتدي عليها جنسيا. اما السيدة الثانية التي تظهر في المقطع فلم تحدد هويتها بعد، بحسب الشرطة.

كاليفورنيا: تشدد قوانين الاغتصاب

على صعيد متصل أجاز النواب مشروعي قانون ردا على حكم بالسجن لمدة ستة أشهر أصدره قاض بشمال كاليفورنيا هذا العام على بروك تيرنر وهو سباح سابق أدين بالاعتداء الجنسي على امرأة كانت غائبة عن الوعي في الجامعة في قضية واجهت إدانة على نطاق واسع. وأدى هذا الحكم الذي جاء أخف من أحكام بالسجن صدرت في كثير من القضايا المتعلقة بالاعتداء الجنسي إلى عملية فحص دقيقة للقوانين بعد أن نُشر على الانترنت بيان مروع أدلت به الضحية أمام المحكمة ووصفت فيه الآثار المدمرة لاغتصابها.

وأصبح الغضب بشأن هذا الحكم جزءا أساسيا من حركة متصاعدة لمكافحة الاعتداء الجنسي داخل الجامعات الأمريكية. ودفع بيان الضحية جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي إلى كتابة رسالة مفتوحة أشاد فيها بشجاعتها. وأبدى أشخاص من عدة دول مساندتهم للضحية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم نساء في الصين. بحسب رويترز.

وغير أحد القوانين التي وقعها براون قانون كاليفورنيا ليقول إن ممثلي الإدعاء والمحلفين ربما يعتبرون أي اعتداء جنسي اغتصابا. وكان قانون الولاية يعرف سابقا الاغتصاب في نطاق أضيق بوصفه ممارسة الجنس دون موافقة. ووقع براون أيضا على مشروع قانون منفصل لوضع اغتصاب شخص غائب عن الوعي أو مخمور ضمن قائمة الجرائم الجنسية التي يحظر على القضاة أن يمنحوا المتهمين فيها حكما بالمراقبة أو العفو.

كينيا: اغتصاب داخل الكنيسة

من جهتها حكمت محكمة كينية بالسجن مئة عام على رجل اغتصب ثلاث فتيات، اثنتان منهن في الثالثة عشرة والأخرى في العاشرة، بعد أن حبسهن داخل كنيسة. وقال القاضي ماكسويل جيشيرو في محكمة إمبو (الوسط) بشأن هذه العقوبة التي نادرا ما يصدرها القضاء في البلاد "هي جريمة خطرة وينبغي إنزال عقوبة بالمتهم تردع الآخرين" عن القيام بالمثل. بحسب فرانس برس.

وقد اعتدى هاريسون كينيوا البالغ من العمر 20 عاما، جنسيا على الفتيات في التاسع من كانون الأول/ديسمبر 2015 في كنيسة في بلدة كانغارو (الوسط) عندما كن يعدن كراسي استعيرت لمأتم. وكان المتهم الذي ليس رجل دين والذي أقر بذنبه قد حضر مراسم الدفن أيضا ولحق بالفتيات إلى الكنيسة. وحاول أن يشتري صمتهن مقدما لهن بطاطا مقلية لكن الفتيات أخبرن أهلهن بما حصل. وأثبتت فحوص طبية أنه تم الاعتداء جنسيا عليهن. وكان كينيوا قد نفى بداية الاتهامات الموجهة إليه، عازيا الادعاءات إلى نزاع قائم مع عائلة الضحايا لكنه أقر بفعلته في نهاية المطاف.

تونس: تسمح بتزويج قاصرات بمغتصبين

من جهة اخرى مؤخرا، أثار ترخيص قاض في زواج شاب (20 عاما) من مراهقة (13 عاما) حملت منه في منطقة الكاف (شمال غرب)، سخط منظمات حقوقية ووسائل اعلام وأحزاب سياسية. وتجمع العشرات امام البرلمان مطالبين بمراجعة الفصل 227 مكرر من القانون الجنائي الذي اتاح هذه الزيجة.

وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "ان حماية الطفل تمر ايضا عبر مراجعة مجموعة من التشريعات المتعلقة بالاعتداءات على الاطفال (..) نؤكد على عزمنا على مراجعة المنظومة التشريعية في هذا الاساس". ولفت الى انه "لا يمكن ان تواصل بلادنا الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن وأصبحت لا تعكس روح الحقوق والحريات بما في ذلك الخاصة بالطفل والتي جاء بها دستور الجمهورية الثانية، ودور الدولة اليوم هو توفير هذه الحماية حسب المعايير الدولية".

ينص الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي التونسي والذي يعود الى 1958 على ان "يعاقب بالسجن مدة ستة أعوام كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة". ويضيف الفصل "وإذا كان سن المجني عليها فوق الخمسة عشر عاما ودون العشرين سنة كاملة فالعقاب يكون بالسجن مدة خمس أعوام.

والمحاولة موجبة للعقاب. وزواج الفاعل بالمجني عليها في الصورتين المذكورتين يوقف التتبعات أو آثار المحاكمة (...)". واوضح متحدث باسم النيابة العامة في ولاية الكاف الاربعاء ان النيابة تولت دور الطرف المدني وطلبت الغاء القرار القضائي بالسماح بزواج الطفلة. بحسب وكالة فرانس برس.

ومع ان تونس تعتبر رائدة في مجال حقوق المراة حيث يمنع القانون فيها منذ 1956 تعدد الزوجات ويمنح المراة حق تطليق زوجها ومساواة في العمل والمجال السياسي، فانه لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية. ولا يزال قانون لمكافحة العنف ضد المراة اعد في 2014 ينتظر ان ينظر فيه البرلمان الذي يهيمن عليه حزبا النهضة الاسلامي ونداء تونس العلماني.

تركيا: اعتداء جنسي بلا إكراه

ايضا عبرت الأمم المتحدة عن بالغ قلقها بشأن مشروع قانون قدم إلى البرلمان التركي يتيح، في بعض الحالات، إلغاء الإدانة بالاعتداء الجنسي على قاصر، إذا تزوج المعتدي ضحيته. وقال كريستوف بوليراك المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) "إن هذه الأشكال الدنيئة من العنف ضد الأطفال هي جرائم يجب أن يعاقب عليها بصفتها تلك وفي كل الحالات، إن المصلحة العليا للطفل يجب أن تعلو" على أي اعتبار آخر.

وأقر البرلمان التركي المشروع في قراءة أولى، ويفترض أن يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الأيام المقبلة ويمكن أن يشمل ثلاثة آلاف شخص إذا أقر. ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم إن إلاجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي. وتابع المتحدث باسم يونيسيف "ندعو جميع أعضاء البرلمان لفعل ما بوسعهم حتى يكون أطفال تركيا محميين بطريقة أفضل من هذه الجرائم القذرة". وإزاء عاصفة الجدل التي أثارها مشروع القانون، طلب رئيس الوزراء من حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي أعد المشروع إجراء مشاورات مع المعارضة في البرلمان بشأن النص.ربحسب فرانس برس.

من جهته، أكد وزير العدل بكير بوزداغ أن النص يهدف على العكس إلى "حماية الأطفال"، معتبرا أن "الزيجات المبكرة واقع مع الأسف". وشدد على أن هذا الإجراء لن يطبق إلا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة أو تهديد أو أي شكل من أشكال الإكراه". ونددت روحات سينا أكشينير من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا بهذا التبرير، مشيرة إلى أن "وزير العدل استخدم عبارة -اعتداء جنسي بلا إكراه-. لا حاجة لإضافة المزيد، باعتقادي".

ورغم غياب الإحصاءات الرسمية، يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا في شرقها، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه. وحددت تركيا السن القانونية للزواج ـ17 عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض. وفي تموز/يوليو، أيدت المحكمة الدستورية التركية إلغاء بند في القانون الجنائي يعتبر أي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر "اعتداء جنسيا"، في قرار أثار تنديد المجتمع المدني.

المغرب العربي: المساس بالحرية الفردية

في نفس السياق قال عمر أربيب مسؤول فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش جنوب المغرب لفرانس برس "اعتقلت الشرطة ستة من أصل ثمانية مغتصبين إثر وفاة الفتاة خديجة السويدي متأثرة بجروحها بعد إحراق نفسها بسبب ابتزازها بفيديوهات صورت أثناء اغتصابها". واوضح اربيب انه "في نهاية 2015 أقدم ثمانية شبان في مدينة بنكرير (70 كلم شمال مراكش) على خطف خديجة السويدي، وكان عمرها آنذاك 16 سنة، واقتادوها خارج المدينة حيث قاموا باغتصابها".

وبحسب أربيب فإن هؤلاء الشبان "اضافة إلى الاغتصاب الذي حصل وتسبب لها في نزيف داخلي، اعتدى هؤلاء الشبان على خديجة بسيف وقاموا بجلدها أثناء اغتصابها كما جعلوها تشرب مادة مسكرة قوية". واضاف "اعتقلت الشرطة سبعة من هؤلاء فيما هرب الثامن ولم يتم اعتقاله إلا بعد شهرين أو ثلاثة، وتم تقديمهم إلى النيابة العامة من أجل التحقيق معهم، لكن فوجئنا بالافراج الموقت عنهم قبل تقديمهم للمحاكمة".

واكد أن "الشبان حين اغتصبوا الفتاة القاصر صوروها بهواتفهم المحمولة، وعقب إطلاق سراحهم عمدوا إلى تهديدها وفضحها بنشر التسجيلات إن لم تتنازل عن القضية". وتابع "هذا هو السبب الرئيسي الذي دفعها إلى سكب مادة مشتعلة على جسدها وإشعال النار، ورغم نقلها إلى مستشفى ابن طفيل في مدينة مراكش إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة".

موضحا أن "التشريح أظهر أنها كانت حاملا". وإثر احراق الفتاة لنفسها أمرت النيابة العامة مجددا باعتقال ستة من المتهمين للتحقيق معهم. لكن أربيب عبر عن خيبة أمله كون "التهمة تحولت إلى مجرد جنحة في حين ان الجريمة الأصلية تشتمل على خطف ثم اغتصاب قاصر ما تسبب بحمل ثم التهديد والابتزاز إضافة إلى المساس بالحرية الفردية". ويؤكد اربيب انه "لولا الضغوط التي مارسها الاعلام والمجتمع المدني لما تمت اعادة النظر في الملف، فبعدما كانت الاحكام مخففة جدا في البداية وصلت اليوم إلى 20 عاما وهو تناقض صريح".

وأكد أربيب "كان هناك خلل في التحقيق والمحاكمة، حيث تم استجواب خديجة القاصر عقب اغتصابها دون وجود محام او حتى والدتها، كما أن المحكمة لم توفر لها المساعدة القضائية (محام ينوب عنها) رغم أنها إلزامية قانونيا". وشدد على "ضرورة التحقيق في جميع هذه الخروقات لكي لا تتكرر مثل هذه المآسي".


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك