البحرين: غضب شعبي يهدد بانفجار الاوضاع


وضع مأساوي ذلك الذي تعيشه الشيعة في البحرين حيث بدأت الازمة تتفاقم منذ عام 2011م عندما قامت حركة احتجاجية ذات اغلبية شيعية طالبت القيادات البحرانية بإقامة ملكية دستورية في البحرين ومنذ ذلك الحين تعاني الشيعة في البحرين من اضطهادات واعدامات وسحب جنسية فضلا عن السجن والتعذيب حيث ان هناك آلاف من شيعة البحرين في السجون في اتهامات تتراوح بين المشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة وشن هجمات على قوات الأمن.

بالرغم من تفاعل الازمة في البحرين تلك المملكة الصغيرة والملاصقة للسعودية والتي ترتبط بجسر بها، هي مقر الاسطول الخامس الاميركي لكن المجتمع الدولي غافل او متناسي لهذه الازمة حيث جميع الدول التي تعاني من ازمات نرى ان الوجهات متقدمة نحوها سوريا هناك محاولات لحل مشاكلها من خلال مؤتمر استانا والعراق يحظى بمساندة دولية وعالمية لمكافحة الارهاب وايضا توجد محاولات خجولة للحرب على اليمن لكي تنتهي لكن هناك صمت رهيب ليس له عنوان في البحرين.

فقد كثفت السلطات البحرانية في الاشهر الماضية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة، وذلك من خلال تشديد اجراءاتها في مجالي الامن والقضاء عبر شن حملة اعتقالات واسعة واطلاق مشروع تعديل دستوري يتيح للقضاء العسكري محاكمة مدنيين. من جهته أقر مجلس النواب البحريني تعديلا دستوريا يهدف لإلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا إرهاب أو المساس بالمصلحة العامة.

في منتصف كانون الثاني/يناير نفذت القيادات البحرانية احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال امن بينهم ضابط اماراتي في اذار/مارس 2014. ايضا قتلت القوات البحرانية ثلاث اشخاص واعتقلت سبعة اخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهرب إلى إيران في عملية مرتبطة بهجوم على سجن.

من جهة اخرى أغلقت جمعية الوفاق كبرى الجماعات المعارضة الشيعية وحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة تسع سنوات بعدما دين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة". واعتقلت السلطات البحرانية الناشط في حقوق الانسان نبيل رجب في قضيتين الاولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث الى وسائل اعلام غربية وبث "اخبار كاذبة".ايضا قامت وزارة الاعلام البحرانية باغلاق صحيفة الوسط الالكترونية اليومية بحجة تكرار نشرها "لمواد تحرض على العصيان في المجتمع وتضر بالوحدة الوطنية".

بالاضافة الى ذلك جرد الزعيم الروحي الشيعي آية الله عيسى قاسم من الجنسية وذلك بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف" الامر الذي اثار غضب المؤيدين للمرجع الشيعي البارز وخرجت مظاهرات كبيرة في شوارع المنامة، وكانت تلك المظاهرات تتمسك بسلميتها لكن قامت الشرطة بأطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.ماادى الى حدوث مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين راح ضحيتها ابرياء. هذا مااثاراستنكار العديد من المنظمات الحقوقية وايضا انتقدت واشنطن والاتحاد الاوروبي وايران وبريطانيا قيادات المملكة البحرانية واتهامتها منظمات مدافعة عن حقوق الانسان بأنها تقوم بأرتكابات ممنهجة في حقوق الانسان.

التشجيع على الطائفية والعنف

في نفس الشأن شهدت قرى شيعية في البحرين مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للمرجع الشيعي البارز عيسى قاسم قبيل استئناف محاكمته، بحسب ما أفاد شهود عيان. حيث نزل مئات الشيعة من رجال ونساء إلى شوارع القرى القريبة من المنامة، وارتدى بعضهم أكفانا بيضاء وحملوا صورا لقاسم، ورددوا هتافات بينها "بالروح بالدم نفديك يا قاسم".

وتدخلت الشرطة البحرينية وأطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وفق ما نقل الشهود. ولم تصدر أي حصيلة رسمية عن عدد الإصابات. وكانت السلطات في البحرين قررت في حزيران/يونيو الماضي إسقاط الجنسية عن قاسم (75 عاما) بتهمة "التشجيع على الطائفية والعنف". كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها. بحسب وكالة فرانس برس.

ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز، مسقط رأس قاسم، حيث يحتشد آلالاف من أنصاره قبالة منزله. ومن المقرر أن تعقد المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين جلسة جديدة في قضية يحاكم بها قاسم وتتعلق بجمع الأموال " دون ترخيص". وكانت الشرطة البحرينية هاجمت الاعتصام أمام منزل قاسم الذي لم يجر توقيفه بعد، وخاضت مواجهات مع المعتصمين ما أدى إلى إصابة متظاهر بطلق ناري، بحسب ما أفاد شهود عيان.

صدامات بين متظاهرين والشرطة

من جهتها شهدت قرية النويدرات الشيعية جنوب المنامة صدامات عنيفة بين محتجين والشرطة اندلعت في اعقاب مقتل شاب شيعي اثناء محاولته الهرب خلال عملية اعتقال في القرية نفذتها الاجهزة الامنية. وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس ان مئات تظاهروا في القرية ورددوا هتافات "هيهات ننسى الشهداء" و"هيهات منا الذلة" و"يسقط حمد"، في إشارة الى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأضاف الشهود ان صدامات وقعت بين المتظاهرين والشرطة خلال التظاهرة اسفرت عن إصابات عدة بفعل إطلاق الشرطة أعيرة من سلاح الخرطوش الذي يستخدم لصيد الطيور. ولم تصدر حصيلة رسمية عن عدد المصابين. وكانت وزارة الداخلية اعلنت في بيان انه تم تنفيذ عمليتين للقبض على مطلوبين في النويدرات، حيث اسفرت العملية الاولى عن اعتقال شاب، بينما اسفرت الثانية عن مقتل عبدالله حسين علي عبدالله العجوز (22 عاما) "المحكوم بالمؤبد في قضايا إرهابية تشمل القتل العمد والشروع في قتل وصناعة متفجرات".

وقالت الوزارة ان العجوز "حاول الهرب اثناء القبض عليه، الا أنه أصيب جراء سقوطه وتم نقله للمستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابته".وقالت وزارة الداخلية في بيان "استمرارا لعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية (...) فقد كشفت تلك العمليات عن عدد من الخلايا الإرهابية التي كانت قد بدأت بالشروع في تنفيذ مخططات إرهابية".

فتنة طائفية

في السياق ذاته اصدر القضاء البحريني في تموز/يوليو الماضي قرارا بحل جمعية "الوفاق" لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد". وكانت "الوفاق" المعارضة الشيعية اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع.

وفي ايلول/سبتمبر ايدت محكمة الاستئناف الحكم بحل جمعية "الوفاق" والذي لقي انتقادات دولية واسعة. كما ايدت محكمة الاستئناف البحرينية في كانون الاول/ديسمبر حكما بالسجن تسع سنوات بحق زعيم المعارضة الشيعية علي سلمان، الامين العام لجمعية "الوفاق" الذي ادين بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة". بحسب فرانس برس

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون اكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 ضد اسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية. وادى اعتقال سلمان في 28 كانون الاول/ديسمبر 2014 الى تظاهرات. كما ادانته منظمات حقوق الانسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

اغلاق صحيفة الوسط الالكترونية

على صعيد ذي صلة ذكرت وكالة أنباء البحرين أن السلطات البحرينية أوقفت تداول النسخة الإلكترونية لصحيفة الوسط المرتبطة بالمعارضة حتى إشعار آخر متهمة إياها بنشر مواد تهدد الوحدة الوطنية. والوسط وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين مرتبطة بالمعارضة التي يقودها الشيعة والتي تواجه حملة حكومية منذ العام الماضي.

وهذه هي المرة الثانية التي تغلق فيها الصحيفة منذ أغسطس آب. وقالت وزارة شؤون الإعلام في بيان نشرته الوكالة الرسمية للبحرين إن القرار جاء "نظرا لتكرر قيام الجريدة بنشر وبث ما يثير الفرقة في المجتمع وروح الشقاق والمساس بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام."

وأكد أحد العاملين بالصحيفة أن النسخة الإلكترونية بما في ذلك الخدمات الإلكترونية أوقفت لكنه قال إن الطبعة الورقية مستمرة في الصدور. وأغلقت الوسط التي أسسها مستثمرون من القطاع الخاص عام 2002 لفترة وجيزة عام 2015 واستشهدت الحكومة بأسباب مماثلة في ذلك الوقت. بحسب رويترز.

كنا أغلقت لفترة وجيزة في 2011 في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة في المملكة وأقيل كبار العاملين فيها وحوكموا. ويرأس الصحيفة منصور الجمري وهو واحد من ثلاثة محررين كبار حوكوا في تهم اختلاق أخبار عندما أوردت الصحيفة أخبار الاحتجاجات التي قادها الشيعة ضد الحكومة والأسرة الحاكمة السنية.

بث اشاعات واخبار كاذبة

هذا وقد عقدت في المنامة جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب وحددت المحكمة تاريخ 21 شباط/فبراير موعدا للجلسة المقبلة، بحسب ما افاد مصدر قضائي. واوضح المصدر ان النيابة العامة قدمت خلال الجلسة تقريرا فنيا جاء فيه انها "ضبطت لدى نبيل رجب جهاز حاسوب آلي وهاتفين من نوع +آيفون 6+ وانه خلال تفريغها تضمنت مجموعة من الحسابات الالكترونية التي من بينها حساب نبيل رجب على تويتر محل الدعوى".

وحضر رجب الجلسة مع محاميه. وكانت النيابة العامة في البحرين قررت في الخامس من كانون الثاني/يناير تمديد حبسه على خلفية قضية "بث اشاعات واخبار كاذبة" مرتبطة بمقابلات تلفزيونية اجراها في عامي 2014 و2015 بعدما كان صدر قرار بالافراج عنه في قضية اخرى.

ويحاكم نبيل رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة" بحسب بيان الاتهام.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن. كما يحاكم الناشط بتهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل". بحسب فرانس برس.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن. واوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية الى الافراج عنه.

عمل ارهابي

من جانب اخر قالت البحرين إن قواتها قتلت ثلاثة أشخاص واعتقلت سبعة آخرين في اشتباك مسلح وقع في البحر لدى محاولتهم الهرب إلى إيران وأضافت أن العملية مرتبطة بهجوم على سجن وقع الشهر الماضي. وأظهرت لقطات بثتها الشرطة في مؤتمر صحفي أفرادا من القوات الخاصة يتبادلون إطلاق النار مع الرجال الذين كانوا يستقلون قاربا صغيرا ينطلق مبتعدا عن الجزيرة.

وقال قائد الشرطة طارق الحسن إن هناك مصابين اثنين من بين المشتبه بهم السبعة الذين اعتقلوا وأضاف أنهم ضالعون في مجموعة من "الأحداث الإرهابية" منها تصنيع قنابل وقتل أفراد من الشرطة. وقال للصحفيين "بادر الهدف (القارب)... بإطلاق النار بكثافة على الدوريات حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات وتمت السيطرة على القارب." بحسب رويترز.

وقال الحسن إن من بين الهاربين عددا ممن نفذوا هجوما على مركز الإصلاح والتأهيل في "جو" في يناير كانون الثاني والذي أسفر عن "استشهاد" شرطي وهروب عدد من نزلاء السجن. وكانت الوزارة قد قالت في يناير كانون الثاني إن شرطيا قتل حينما هاجم مسلحون سجن جو المركزي وحرروا عددا من السجناء المدانين ووصفت الحادث بأنه عمل إرهابي.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعدمت المنامة ثلاثة رجال أدينوا بقتل ثلاثة من أفراد الشرطة أحدهم ضابط إماراتي في هجوم بقنبلة عام 2014. وتتهم البحرين إيران بإذكاء الاضطرابات ودعم المتورطين في هجمات مسلحة بالمملكة وهو ما تنفيه طهران.

أول عملية إعدام

ايضا صدقت المحكمة العليا في البحرين على حكم الاعدام الصادر بحق الاشخاص الثلاثة الذين ادينوا بهجوم مسلح قتل فيه ثلاثة من رجال الشرطة بينهم ضابط اماراتي في مارس/آذار 2014. وفي منتصف كانون الثاني/يناير، نفذت السلطات البحرينية احكاما بالاعدام رميا ما ادى الى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية. وتجمع عشرات المحتجين في قرية السنابس الشيعية بعد الصلاة على ارواح من تم اعدامهم، بحسب شهود عيان. وحاولوا لاحقا الوصول الى دوار اللؤلؤة في العاصمة لكن قوات الامن صدتهم.

كما حكم على سبعة آخرين بالسجن مدى الحياة في القضية ذاتها. وكان الثلاثة، وهم عباس السميع وسامى مشيمع وعلى السنكيس، أدينوا بهجوم بالقنابل قتل فيه ثلاثة من أفراد الشرطة، بينهم واحد من الإمارات، ونفذ حكم الإعدام بهم بعد أسبوع من صدور قرار المحكمة العليا بتثبيت العقوبة عليهم. بحسب موقع BBC الاخباري.

وهذه أول عملية إعدام في البحرين منذ انطلاق حركة الاحتجاجات في البلاد عام 2011، والتي قادها الشيعة الذين يقولون انهم يعانون من التهميش على الرغم من انهم يشكلون غالبية في البلاد، ويطالبون بالمزيد من الحقوق السياسية. وقد قضت محكمة بحرينية بالسجن مدى الحياة على أربعة من الشيعة البحرينيين وباحكام بالسجن لمدة عشر سنوات على ثمانية آخرين، في قضية هجوم مسلح استهدف الشرطة في يوليو/تموز 2015. بحسب مصادر قضائية بحرينية.

وأدانت منظمات حقوقية الإعدام، التي تعد الأولى في البحرين منذ ستة أعوام.

محاكمة مدنيين في القضاء العسكري

تريد السلطات التشريعية في البحرين إدخال تعديل على نص الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا "إرهابية" أو بارتكاب جرائم تشكل "ضررا على المصلحة العامة" في محاكمات عسكرية.

وأقر مجلس النواب المنتخب مشروع التعديل الدستوري وأحاله إلى مجلس الشورى المعين من الملك، بحسب ما أعلن البرلمان على موقعه. ومن المفترض أن يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال مدة 15 يوما ليحال بعدها إلى الحكومة البحرينية لترفعه من جانبها إلى الملك لإقراره رسميا.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وتقول الفقرة "ب" من المادة 105 "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدا عمل القضاء العسكري. وأوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة الأنباء الفرنسية أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل "ضررا على المصلحة العامة" إلى القضاء العسكري. بحسب فرانس برس.

وذكر مجلس النواب على موقعه أن هذه الخطوة تأتي "نظرا لما تمر به منطقة الخليج العربية والمنطقة العربية ككل من أزمات وتداعيات متلاحقة تهدد أمن المجتمع واستقراره، إلى جانب تفشي ظاهرة الإرهاب وتنظيماته بالشكل الذي بات يهدد أمن واستقرار دول مجلس التعاون" الخليجي.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (حقوق)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك