ملتقى النبأ للحوار يناقش دور مفوضية الانتخابات في العراق


ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (مفوضية الانتخابات) خلال الفترة 15-20 شباط 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم، عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان السعداوي، عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج، عضو مجلس النواب عمار الشبلي، عضو مجلس النواب الدكتورة ماجدة التميمي، عضو مجلس النواب تافكه احمد، عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، الدكتور مصطفى ناجي، القاضي رحيم العكيلي، القانوني حسن الطالقاني، الخبير القانوني امير الدعمي، الدكتور ستار جبار، الدكتور ميري كاظم الخيكاني، الدكتور قحطان الحسيني، الدكتور احمد الميالي، الدكتور حسين احمد السرحان، الدكتورة مهدية صالح حسن، الدكتور عز الدين المحمدي، الدكتور سامي شاتي، الدكتور صلاح عبد الرزاق، الاستاذ عدنان الصالحي، الاستاذ جواد العطار، الناشط عباس العطار، الاستاذ جاسم الفتلاوي، الاستاذ مقداد البغدادي، د. حيدر الوزان،عضو مجلس النواب زينب البصري، عضو مجلس النواب العراقي عبد العباس الشياع.

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

- هل تؤيد مايجري اليوم من مطالبة بتغيير أعضاء المفوضية؟

- كيفي ينبغي اختيار اعضاء المفوضية؟

- كيف يساهم اختيار اعضاء المفوضية في تحسين وضع الانتخابات وتكافؤ الفرص؟

- تعليقات اخرى تخص الموضوع

عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان السعداوي:

- وفقا للنظام الديمقراطي البرلماني ووفقا للدستور العراقي والقوانين الدولة تشكل مجلس مفوضية ومفوضية انتخابات في بغداد والاقاليم والمحافظات وترتبط في مجلس النواب من الناحية الادارية وفي هذه الحالة بما ان تم ربطها في مجلس النواب وكما معروف في الانظمة البرلمانية هي ممثلة من كتل سياسية وليس مستقلين وبما ان لجنة الخبراء التي تتم اخيار اعضاء مفوضية الانتخابات هم ممثلين من كتل سياسية فأن مخرجاتها هي تمثل وجه نظر سياسة حسب مكونات الشعب العراقي وحجم الكتل السياسية الفاعلة وانا بتصوري الشخصي هو لا يوجد شخص مستقل بالعراق بشكل مطلق لان كل شخص لديه نظرة في اختيار من يمثله ويحقق طموحاته .

لهذا ان الطرح الذي يرغب به بعض الكتل السياسية بهذه الطريقة لتغير اعضاء المفوضية بدون الطرق الدستورية والقانونية وان عمل المفوضية سوف ينتهي بتاريخ ٢٠/٩/٢٠١٧ وبعد هذا التاريخ ينتهي عملها ولا داعي للمطالبه بتقديم استقالتهم وانا اراى لاتوجد اننخابات في شهر ايلول لهذه السنة لان هناك توجهات لاغلب الكتل السياسية بدمج الانتخابات مع انتخابات النيابية.

- طريقه اخيار اعضاء المفوضية عن طريق لجنه الخبراء المشكله في البرلمان العراقي وهناك استماره خاصة لهذا الموضوع وان مشكلة العراق هي ليست في اعضاء مفوضية الانتخابات انما بالانظمة والاليات المعتمدة بسجل الناخبين وورقة الانتخابات ويجب ان تكول وفقا للنظام الالكتروني الحديث وبطاقة المعلومات الحيوية للناخب.

- لا يسهم اختيار اعضاء المفوضية في تحسين الوضع الانتخابات وتكافؤ الفرص وذلك لان النظام الانتخابي المعمول به في الانتخابات منذ عام ٢٠٠٥ ولحد الان قد غادرة العالم لاكثر من ٥٠ سنه لهذا يجب اعتماد نظام انتخابي وفقا للانظمة الحديثة في العالم لان العراق اصبح حقل للتجارب في الانظمة الانتخابية المعتمدة.

لهذا اود اقول ان النظام الديمقراطي في العراق او في الدول العالم الاغلب توجد لديهم مشاكل في الانظمة البرلمانية ولاتحل هذه المشاكل الا يتم تغير نظام الحكم او تقليل عدد الاحزاب في العراق لا تكن اكثر من عدد اصابع اليد. الشعب العراقي ينقسم الى قسمين الاول متحزب ومنتمي الى حزب معين. والثاني هو مؤيد باأفكاره لحزب اخر وبهذه الحالة لايوجد مستقل بحد ذاته لانه من انتخب كيان حزب او حركة او تجمع او تحالف انما هو ايده لافكاره وبرنامجه الانتخابي.

عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج:

ان من يؤيد جهة معينة ويدلي بصوته لها لايعني الانتماء هناك مستقلين ويجب ان تكون المفوضية مستقلة لكي نضمن عدم إطلاق الاتهامات ولكن كيف يحدث اختيار مفوضية مستقلة اذا كانت الأحزاب هي التي تختار لذلك لابد ان يكون الاختيار باتفاق الأحزاب على اختيار مستقلين واعتقد هذا صعب لان لدينا تجربة سابقة وحديثة وهي اختيار وزراء التكنوقراط حيث تم الاختيار من قبل الأحزاب حسب الآلية التي تشكلت بها الحكومة الذي اختلف هو ان الحزب قدم اكثر من اسم ورئيس الوزراء اختار من خلال اللجنه احد المرشحين.

عضو مجلس النواب عمار الشبلي:

الغريب المستغرب ان تتبارى بعض الكتل للهجوم على عدم استقلاليه المفوضية وهي ذاتها قاتلت قتال الصحابه لتمثل بمفوض او مدير عام والانكى من ذلك ان هذه الكتل لم تلحظ منها شكوى على نتائج واجراءات وتعيينات وصرفيات المفوضية قبل الان. هل الفوضيه مفوضين فقط ام ان هيكليتها في المحافظات هي اللاعب الاساس في اي تلاعب ان اراد احد ان يتلاعب.

المنادين باسقاط المفوضية نسوا او تناسوا ان من انبرى لتعديل القانون هم جبهة الاصلاح طبعا بعد الترشيق المتعمد وهناك استجواب عماده جبهة الاصلاح بل كتلة الدعوة تحديدا ولطالب الدليل ان يعود الى قائمة الموقعين والان هناك لجنة خبراء لاختيار المفوضين الجدد استخلف ممثلي تلك الكتل واخص بالذكر كتله الاحرار.

الم تمثل كتله الاحرار بممثلين في هذه اللجنه حالها حال كل طلاب المشاركة وتقسيم المغانم الاستقلاليه تبدا من هنا. استقلاليه الخبراء ولا ماذا ستختار لجنة الخبراء غير المفوضين من نفس الكتل وكانهم فسروا الماء بعد الجهد بالماء. ومن يطلب الاستقلاليه ونزاهة الانتخابات عليه ان يصر على الفرز الالكتروني داخل المحطات لا ان تنقل الصناديق الى مخازن الدباش لتبيت ليله ليلاء تعبا بما لا يعلمه الا الله والغارقون في التزوير.

لذلك استحلف من يقرأ كلماتي من ممثلي الكتل ان دم العراقي طهر مطهر اين كانت ساحة اهراقة فبقدسية هذه الدماء ليكن بأسم اهالي الضحايا ان نكون صادقين امام انفسنا وامام الشعب الذي سأم المساومات والدعايات الاستباقية والمناكفات.

عضو مجلس النواب الدكتورة ماجدة التميمي:

يتم اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات من خلال تشكيل لجنة تتضمن عدد من النواب تسمى لجنة الخبراء وهذه تسمية لابد من اعادة النظر فيها اذ ان الاعضاء ليسوا بالضرورة خبراء في مجال الانتخابات او في التخصصات التي تتناسب مع الهدف التي تسعى اللجنة تحقيقها فهم اعضاء في مجلس النواب في تخصصات مختلفة من مختلف الاحزاب لاختيار اعضاء جدد للمفوضية كل حزب يقدم مرشحه.

عليه فان المفوضية لا يمكن تسميتها بالمستقلة وقد فقدت احدى الشروط الاساسية لقانونها اذ لابد ان يكون المفوض مستقلا لا ينتمي لجهة سياسية في حين ان المفوضية تمثل كل الاحزاب السياسية فكيف نتوقع ان تكون قراراتها وعملها مستقلا؟ نحن مع تغيير طريقة اختيار المفوضية لتكون مستقلة بالفعل مع تغيير قانون الانتخابات.

عضو مجلس النواب تافكه احمد:

من (توافق) الى (توافق) لايخفى على الجميع بأن عناصر أو مكونات الديمقراطية (السلطة، الحرية، المساواة) وهي عناصر متداخلة ومتفاعلة، فأنك ان اردت الحرية فلا يمكنك الا أن تريد المساواة، ولاحرية ومساواة بدون سلطة ديمقراطية.

الأحزاب في جميع بلاد العالم تعكس المجتمع الذي تنشأ به،فالمجتمع الرأسمالي مثل الولايات المتحدة،قيادات الحزبين الرئيسين فيه الجمهوري والديموقراطي تعبر عن مصالح الرأسمالية الأمريكية، ولا توقع لتغير ذلك. أما في بريطانيا، فهناك نظام أقتصادي مختلط فالسلطة تتداول بين حزب المحافظين اليميني وحزب العمال اليساري،ونفس الشيء في ألمانيا وباقي الدول الأوروبية.

أما في العراق أصبح الوضع محيرا لا جدال فيه،فالمجتمع الذي من المفروض أن تعبر عنه الأحزاب بعدم العدالة الشديدة والتفاوت في الثروة. بعد سقوط الصنم 2003 والأنتقال نحو عبور المرحلة الأنتقالية والأمل لبناء مجتمع مدني، ودولة المواطنة اصبح شعور والقصة الأكثر رواجا بين شتى الشرائح المجتمعية، لابل أكثر من ذلك التطلع الى ترسيخ مباديء الديموقراطية المتمثلة ببناء مؤسسات الدولة المدنية، والتداول السلمي للسلطة والتعددية والتسامح والمساواةوسيادة القانون اصبح هم الأول والأخير للمواطن العراقي بجميع نسيجيها المجتمعي.

فكثرة الأحزاب السياسية لاتعد ولاتحصى واليوم آخر حصيلة وصل عدد الأحزاب على المشهد السياسى العراقي الى (236)حزبا. ولكن تأتي الرياح بما لايشتهي السفن، فبدلا من توجه نحو بناء الدولة الديموقراطية أصبح مبدأ المحاصصة والتوافق الحزبي والكتلوى واقع الاحزاب وانعكس سلبا على واقع المجتمع العراقي.

واصبح العراق من بين الدول الخمس أكثر فسادا في الترتيب الأممي، وخط الفقر وصل الى (50%) تقريبا، والأزمات متراكمة (سياسيا واقتصاديا واجتماعيا) ومنبعا ووكرا للارهاب لا تعد ولا تحصى الميليشيات والتنظيمات الأرهابية كالقاعدة سلفا والداعش خلفا وتستمر هدر دم المواطن العراقي بلا جدوى.

وآخر ماتوصل اليه العملية السياسية آملا بفك اللغز هي (حل المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات) واستقالة أعضائها سواء مجتمعين أو منفردين وأختيار أعضاء جدد(مجلس المفوضين) من قبل لجنة الخبراء البرلمانية! تشكلت هذه اللجنة بموجب الأمر النيابي وعدد أعضائها (29) نائب. لجنة الخبراء من الدورة الاولى مرورا بالدورة الثانية وصولا الى الدورة الثالثة تم أختيار اعضائها حسب مبدأ المحاصصة والتوافقات الحزبية والقومية والطائفية!...

والسؤال هو: ما هو المعيار التي تستند عليه لجنة الخبراء وهل قواعد العمل المتفق عليه لأختيار المرشحين فحواه مبني على الأسس العلمية والحيادية في الترشيح أم مبني على العقلية الحزبية الضيقة للترشيحات والتمركز على مبدأ المحاصصة والتوافق السياسي الكتلوي؟

فأنني أعتقد التغير وألأصلاح لايأتي على يد الأقزام في العملية السياسية المتبلور فكرهم على المحاصصة والتوافق الحزبي البحت فمثل مايقال (عادت الحليمة الى عادتها القديمة) فلا جدوى من حل وتغير جزئي والعملية لا شيء سوى مسرحية مفبركة لايأتي بجديد سوى عملية قيصرية اسمها الجديد(من توافق الى توافق).

عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي:

لا يختلف معي احد بأن الوضع العراقي وضع في غاية التعقيد بل التعقيد مركب في اغلب المجالات. لذلك اعتقد ان السير في المسار الدستوري والقانوني هو اسلم حل ويخرجنا باقل الخسائر مع العلم ان لدي تحفظ على بعض المواد الدستورية وكذلك القوانين السارية.

ان زيادة نمو الثقافة الديمقراطية والسياسية والانتخابية لدى الأغلب من بعد عام 2003 ولحد الان هي قد تكون البصيص من الضوء في نهاية النفق لكن بشرط ان يكون البناء عليها بناء سليم. هذا يأخذنا الى ان أخيار المفوضين للمفوضية من داخل مجلس النواب لا مناص منه. ومجلس النواب متكون من ذات الكتل التي هي سبب كبير في ما حدث للعراق ما عدا بعض الكتل ذات العمل والمتبنيات الوطنية كي لا نبخس حق الكتل الوطنية هي تضاف الى البصيص في نهاية النفق.

اعتقد زُج الشارع في مطالب حزبية سوف يزيد المشهد تعقيدآ اكثر مما هو علية الان. لذلك لا اعتقد ان المفوضية سوف تتغير بهذا الضغط السياسي لان المفوضية لها مكانة علوية في المنظمات الدولية والأممية هذا اولا، ثانيا السقف الدستوري للمفوضية لم ينتهي بعد ولا يمكن لمجلس النواب نهاية عملها دون تهيئة وتسمية الى مفوضية جديدة.

الدكتور مصطفى ناجي:

لم تكن المفوضية مستقلة منذ تأسيسها، فقد تم اختيار مجلسها المكون من 8 وخبير من فنزويلا على أساس معادلة (الطائفة -القومية) وفقدت استقلالها تماما بعد ان اصبح مجلس النواب وصيا على مجلسها لا ننكر ان المجلس الاول كان قد ارتكب خروقات في الداخل والخارج.

المرحلة الثانية من التأسيس حينما أصبح مجلسها يتم اختياره على أساس الوزن النيابي للكتل في البرلمان، وهنا بالذات اجتاحت الأحزاب مفوضية الانتخابات وفقدت استقلاليتها بشكل كامل وتام. نتابع البرامج والخطط والمشاريع (المعلنة ) للكتل والأحزاب والتيارات السياسية.

ولفت نظري خلال الأيام الماضية طرح مشروع (الموالات والمعارضة) كنتيجة حتمية لمشروع الأغلبية ولكن هذا المشروع لن يأتي الا عن طريق صياغة قانون انتخابي يأخذ بنظام قادر على إفراز هذه النتيجة ولهذا على الكتل السياسية ان لا تطلق افكارا وبرامج غير متكاملة، فخارطة طريق الأغلبية تأتي فقط عن طريق النظام الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد التي تدفع للاتجاهات المتقاربة للتوحد والتجمع.

لا تصلح المفوضية ما افسده الدهر موضوع تغيير المفوضية مشروع غامض وبحاجة الى الإجابة عن عدة أسئلة، فاذا كان الدافع وراء هذه الدعوة هو منع التزوير فان مجلس المفوضية هو آخر جهة تصب بها نتائج الانتخابات من منبعها في محطات الاقتراع مرورا بمكاتب المحافظات.

لذلك فان كان الدافع هو الحد من التزوير يجب ان يٌشمل تغيير جميع المنظومة الإدارية في هيكل المفوضية (المكتب الوطني) ومكاتب المحافظات ومدراء المحطات. وعلينا ان نكون حذرين ايضا من ذلك فتحقيق هذا المطلب سيكون من المستحيل على اي جهاز اداري مقبل للمفوضية اجراء الانتخابات في موعدها المقرر بعد سبعة أشهر بمعنى وجوب أخذ هذا العائق بالحسبان وان المطالبة بتغيير مجلس المفوضية ربما يستبطن الدعوة الى تأجيل الانتخابات.

الحديث عن (((إستقلالية )))مؤسسات الدولة العراقية كالحديث عن (((إستقلالية ))) الدولة نفسها، ولهذا وضعت مصطلح (((الاستقلالية ))) بين ثلاث أهلّة علّها تفي بالغرض، ولكن الكلام في سياقه لا يعني براءة الأحزاب من التدخل.

فالمفوضية تأسست انعكاساً طبيعيا لمبدأ المحاصصة (الدستوري) وهذا ما أدى الى اختيار 8 مفوضين في العام 2005 ايام د.عبد الحسين الهنداوي (شيعي) فريد آيار (مسيحي) عادل اللامي (شيعي) حمدية الحسيني (شيعية)، عائدة الصالحي (سنية)سعاد الجبوري (سنية)، صفوت رشيد (كردي)، عز الدين المحمدي (شيعي ويقال انه كردي). اضافة الى عضو تاسع يمثل الامم المتحدة وهو كارلوس من فنزويلا.

كان الاختيار في وقتها على أساس المكونات الطائفية والقومية وتمتعت بجزء من (((الاستقلالية))) وبعد انتهاء ولاية مجلس المفوضية وظهور حالات فساد فيها (أموال -رشى -نتائج) اختار مجلس النواب مجلسا جديدا 2007على أساس الانتماءات الحزبية والطائفية فتم اختيار كل من:

حمدية الحسيني (حزب الدعوة)، اياد الكناني (حزب الفضيلة)، كريم التميمي (التيار الصدري)، قاسم العبودي (المجلس الأعلى)، سعد عبد الرزاق (الحزب الاسلامي)، اسامة عبد الحميد (جبهة الحوار)، فرج الحيدري (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، سردار عبد القادر (الاتحاد الوطني الكردستاني)، أمل البياتي (تركمانية -القائمة العراقية)

في عام 2012 كررت الأحزاب نفس الخطأ باختيار تسعة اعضاء من احزاب مجلس النواب وهم سربست مصطفى رشيد رئيس مجلس المفوضية (الحزب الديمقراطي الكردستاني) وكاطع مخلف كاطع الزوبعي نائب الرئيس (اتحاد القوى) ومقداد حسن صالح الشـريفـي مقرر المجلس(حزب الدعوة) وائل محمد عبد علي رئيس الادارة الانتخابية (المجلس الأعلى) صفاء ابراهيم جاسم الموسوي (دولة القانون -مستقلون) كولشان كمال علي (تركمانية -اتحاد القوى) سيروان احمد رشيد (الاتحاد الوطني الكردستاني) محسن جباري حسن الموسوي (التيار الصدري) سرور عبد حنتوش الهيتاوي (الحزب الاسلامي).

القاضي رحيم العكيلي:

لا اعرف من اين تأتي نظرية عدم وجود شخص مستقل؟ اذن من اين تجئ الدول ذات الديمقراطيات الراسخة بقضاة مستقلين وبشخصيات مستقلة لهيئاتها المستقلة؟ ان الاستقلال المطلوب في الشخصيات التي يسند اليها ادارة المناصب القيادية في الهيئات المستقلة كمفوضية الانتخابات ليس احساس ولا انطباع بل هو نهج وقدرة على تتبع النهج المبنى على الاستقلال.

المشكلة في مفوضية الانتخابات لدينا ليس عدم وجود اشخاص مستقلين لكن هو تعمد اقصاء المستقلين للاتيان باشخاص متحزبين كل منهم يمثل حزب او كتلة مهمته الاساسية التلاعب والنزوير واللعب على الحبال لمصلحة الكتلة التي جاءت به فهو ممثل لجهة سياسية في مفوضية.

الانتخابات يراعى مصالحها ويعمل ما بوسعه بالحق وبالباطل من اجلها اما امانة الحافظ على ارادة الشعب واحترام صوت الناخب فانه مأمور بخيانتها قبل ان يتم اختياره لمنصب المفوض ان الفساد السياسي في اختيار المفوضين لمفوضية الانتخابات الذي يهدف لسرقة ارادة الشعب لا يقل خطورة عن الفساد السياسي الذي سرق ثروات الشعب.

ان كتل واحزاب سياسية فاسدة لن تسمح بأنتاج مفوضية انتخابات نزيه ولا مستقلة لذلك لابد من ايجاد الية لاختيار المفوضين بعيدا عن ايدي الاحزاب والكتل صاحبة المصلحة في الانتخابات ومع دعوتي هذه فأني متأكد ان هذا مستحيل في ظل نظام سياسي فاسد يتعيش على الفساد ويحميه ويحتمي به.

نظرية عدم وجود مستقلين تتعارض بداهة مع القول بوجود قضاء مستقل لان القضاء ايضا بشر وينطبق عليهم ما اشار اليه جنابكم من انهم اما متحزبون او مؤيدون وهم لهم حق الانتخاب ايضا وقد ينطبق مثل هذا على الضباط في القوات المسلحة وهم لهم حق الانتخاب دون حق الترشيح ما داموا عسكر.

نعم هناك صعوبة ايجاد المستقل وبصعوبة التيقن من استقلاله لكنه موجود ويمكن ان يكون لنا مجلس مفوضين بقيادة واعضاء مستقلين، انما العيب في انعدام النزاهة والمهنية لدى من يودع اليهم.

القانوني حسن الطالقاني:

مفوضية الانتخابات تعلن النتائج والجميع يسكت وما قبل الاعلان صراع داخلي خفي وما بعد النتائج تقوم الكتل السياسية بأجمعها تتقدم بالشكر الجزيل للمفوضية وبدون استثناء واليوم تلعن المفوضية بطريقة جديدة سؤال من مواطن بسيط لماذا لم تتكلم الكتل السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات؟

الخبير القانوني امير الدعمي:

كثر اللغط حول مفوضية الانتخابات بين قادح ومادح اعتقد اليوم بعدما سالت الدماء واعلن الشهداء اصبحت هذه المفوضية فاقدة لشرعيتها وان كان من تظاهر ضدها مواطن واحد ومن يؤمن ببقاءها هو المستفيد الوحيد من فسادها ومن يؤمن بالديمقراطية فليؤمن بما خرج من اجله الشعب.

كنت اتمنى ان تتزامن هذه التظاهرات بخطوات دستورية داخل قبة البرلمان لا اعلم ما الضير من تغير مفوضية كثر اللغط حول استقلاليتها المطعون فيها طالما كانت الاحزاب تمثلها فعن اي استقلالية توصف بها اذا ما اردنا مفوضية مستقلة فعلاً فلتكن مفوضية مشكلة من قضاة ومحاميين مستقلين فعلاً لا اسماً وشعار على ان يكونوا خاضعين لقانون اسمى وارفع من قانونها الحالي المسيس ابداً.

الدكتور ستار جبار:

لتعديل مسارات العملية السياسية ومباشرة الاصلاح السياسي الحقيقي وليس مجرد شعارات براقة جوفاء لافائدة منها لابد من شرطين اساسيين وهما تغيير المفوضية (المستقلة) للانتخابات والمجيء بمفوضية مستقلة حقا يكون اغلب اعضاءها من السادة القضاة. والشرط الثاني تغيير قانون الإنتخابات لأن القانون الحالي والسابق هما سبب عجز العملية السياسية وضعف مجلس النواب والحكومة ولابد من ان يكون القانون معبر بشكل حقيقي عن المجتمع العراقي.

فالشخص حينما يقتنع ببرنامج انتخابي ويصوت له ليس بالضرورة ان يكون منتميا او حتى مؤيدا لتلك الحركة او ذلك الحزب السياسي وانما هي قناعة ببرنامج ان لم ينجح ذلك الكيان بتطبيقه سوف يتجه الناخب بصوته لتيار سياسي اخر. الاستقلالية تعني بأبسط صورها عدم الانتماء لأي كيان سياسي بشكل فعلي او انتماء فكري لتوجه معين وهذا غير تأييد البرنامج الانتخابي

الدكتور ميري كاظم الخيكاني:

ان عمل المفوضية وعلى الوجه الآتي:

اولا. ان وجود مفوضية خاصة بالانتخابات ليس مشكلة ولكن المشكلة تكمن في آليات الاختيار والوصول الى المجلس. فالاختيار انعكاس للكتل السياسية وليس شخصيات مستقلة وهذا من البديهيات كما يعلم الجميع.

ثانيا. ان الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد قاهرة وعليه فمن الممكن الاستغناء عن المفوضية ويكون القضاء هو المشرف على الانتخابات. وبآليات يضعها مجلس النواب باقتراح من مجلس القضاء وهذا يضمن الى حد كبير الشفافية والاقتصاد في النفقات.

ثالثا. ان الملاحظ ان الدولة تدار ب الأفعال وردود الأفعال وهذا محل نظر وتحفظ.

حيث ان اليات اختيار أعضاء المفوضية محل تحفظ شديد وان لجنة الخبراء ان تكون من أعضاء مجلس النواب فهذه هي المشكلة التي تعالج اولا فلايمكن ان نصل الى أشخاص مستقلين بهذه الالية فلابد من تعديل القانون الخاص باختيار أعضاء المفوضية. ووضع شروط اكثر مهنية في المرشحين. وان تكون لجنة الخبراء مستقلة من العلماء والمهنيين. حتى يكون اختيارهم شخصيات مستقلة هذا جانب.

اما الجانب الاخر والأكثر أهمية هو تغيير النظام الانتخابي بمجمله والابتعاد عن نظم تسهل صعوبة اعلان النتائج بشكل سريع وكذلك هيمنة الكتل الكبيرة وعدم ضمان وصول الأكثر أصواتا للبرلمان اوكمجالس المحافظات. ولذلك فان النظام الانتخابي مهم جدا تغييره وان يكون على أساس تقسيم المحافظة الواحدة على عدة مناطق والأكثر أصواتا هو الفائز هذا هو الحل. ايضا ان أعضاء المفوضية دورهم تطبيق القانون والعلاقة بتكافؤ الفرص فقط من خلال المهنية والشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية.

الدكتور قحطان الحسيني:

اعتقد ان الانتخاب في العراق لم يصل بعد الى درجة الوعي المطلوبة ليتم بناءا على انتماء سياسي او تأييد برنامج انتخابي بل الانتخاب يقوم على اساس تغليب المصلحة الخاصة سواء كانت عاجلة أم آجلة.

الدكتور احمد الميالي:

الاصلاح الانتخابي فيما يتعلق بالمفوضية نحتاج لما يلي:

‎اولا: تشريع قانون جديد لمجلس المفوضين يجب ان لا يتعدى في الظروف الحاضرة الرأي القانوني اي القاعدة العامة للقانون وان لايدخل ضمن السياسة.

‎ثانيا: يتم انتخاب مجلس المفوضين بعد تشريع قانون يلزم البرلمان تحديد ولاية اعضاء المجلس من تاريخ صدور قرار انتخابهم، وتنتهي بعد ستة اشهر من تاريخ اتمام الانتخابات النيابية العامة غير قابلة للتجديد او التمديد، ولا يجوز اختصار ولاية اي منهم.

ويعين رئيس واعضاء مجلس المفوضين الجديد قبل انقضاء مدة الستة اشهر كما ويفضل ان تكون الاستحقاقات الانتخابية في سنة واحدة وضمن اشراف هذا المجلس اي توحيد انتخابات مجلس النواب ومجلس المحافظة في يوم واحد او اسبوع واحد حسما لهذا الموضوع وتقليص النفقات والجهد.

‎ ثالثا: منح مجلس المفوضية صلاحيات واسعة فيما يخص تقديم الاقتراحات الى السلطة التنفيذية وابداء الرأي في مشاريع، واقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات والعمل على تطوير الثقافة الديمقراطية وتعزيز الوعي الانتخابي ووضع خطة عامة للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها قبل موعد الانتخابات والسهر على حسن تطبيق هذه الخطة من جميع الاجهزة المعنية اضافة الى تشكيل هيئة مشرفة بمعزل عن مجلس المفوضين داخل المفوضية للاشراف على تفاصيل سيتم تناولها بالمحور الثالث.

‎رابعا: التأكيد في قانون المفوضية البديل ان المفوضية العليا للانتخابات هيئة ادارية ذات صفة قضائية تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي، ويكون لها مركز قانوني خاص بها.

اما آيات اواشتراطات انتخاب اعضاء المفوضية التي تضمن الى حد ما عدم تسييسها فهي:

١- قاض في محكمة التمييز يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى (رئيسا) للمجلس.

٢ـ قانوني بدرجة قاضي في مجلس شورى الدولة يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس شورى الدولة (نائبا للرئيس).

٣ـ مدير بخبرة طويلة في ديوان الرقابة المالية يختار من بين ثلاثة يرشحهم مجلس ديوان الرقابة المالية (عضوا).

٤ـ نقيبان سابقان للمحامين او محاميان ذوا خبرة يختارون من بين ١٨ نقيب سابق او ثمان عشر محام ذوات خبرة يرشحهم مجلس نقابة محامين كل محافظة في العراق ويتم الاختيار من نقابة المحامين المركزية في العراق (عضوان).

٥ـ عضو ذو خبرة من هيئة الاعلام والاتصالات يختار من بين ثلاثة أسماء يرشحهم مجلس الهيئة (عضوا).

٦ـ عضو ذو خبرة من نقابة الصحفيين يختار من بين ثلاثة أسماء ترشحهم نقابة الصحفين (عضوا).

٧ـ ثلاثة أعضاء من الباحثين في الشأن الانتخابي من حاملي شهادة دكتوراه في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات كالعلوم السياسية أو القانون الدستوري عن طريق الترشيح المباشر.

مطالب تغيير المفوضية يجب ان ننسحب على بقية الهيئات كهيئة النزاهة والمسائلة والعدالة والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية فكل هذه الهيئات مسيسة وعملها خطير وتحتاج الى تظاهرات اشد واقوى لشرعنة هذه المطالب. الازاحة غير مطروقة الان وتغيير المفوضية تحصيل حاصل لان عمرها المتبقي سته اشهر لكن بديل المفوضية ماهو؟ مستقلون فعلا ام مسيسون؟ وبعد هذا ارى ان هيئة النزاهة والبنك المركزي والمسائلة والعدالة اهم حاليا من المفوضية من ناحية التظاهر والمطالبة باستبدال روؤسائها واعضاءها.

الدكتور حسين احمد السرحان:

تشكل الإدارة الانتخابية ركن اساس في اتمام العملية الانتخابية الواقع العراقي بما يتضمنه من انعدام الثقة بين مكونات الشعب وبالتالي المكونات السياسية، وانسحاب ذلك الى داخل المكون السياسي الواحد كل ذلك يجعل من الحالة معقدة جدا وعليه فان اي معالجة لابد ان تأخذ بنظر الاهتمام كيفية الوصول الى الحالة السياسية التي تتضمن خلق الثقة بين القوى السياسية بشكل عام الامر الذي يخفف من التناحر حول الموضوع.

ولكن هذه المعالجة تتطلب وقتا طويلا وعملا مضنيا في ترميم البيت العراقي الداخلي لذا ولتجاوز المرحلة الحالية الحرجة، نؤيد مقترح الدكتور احمد الميالي. مع تعزيزه بالاشراف الاممي والاستفادة من التقنيات الحديثة في فرز واحتساب الاصوات لتظهر النتائج بشكل اسرع وهذه التقنيات تتوافر عليها منظمة الامم المتحدة وهنا لا اقصد بعثة الامم المتحدة في العراق بل خبراء دوليين.

الدكتورة مهدية صالح حسن:

عذرا لتأخري في المشاركة لأنني مشغولة جدا الموضوع مهم جدا لأنه يدخل في مجمل العملية السياسية لاسيما قبيل وأثناء وبعيد الانتخابات وهنا لابد من أن يتصف أعضاء المفوضية بالمصداقية العالية وهذا ليس اتهامها المفوضية لأني لاامتلك اي دليل أو وثيقة اتهام لأن عكس ذلك بهتانا. واذا أريد المفوضية التغيير يجب أن تناقش المسألة عبر مجلس النواب والقرار الذي يتخذه المجلس يكون ملزما للجميع.

وفي حال التغيير تشكل لجنة فنية من قضاة عدول ومستشارين وأساتذة جامعيين مشهود لهم بالصدق والثقة العالية وأن يقسم الجميع بكتاب الله الكريم أمام مجلس النواب في جلسة علنية أمام الشعب. ولنتذكر الجميع ان العراق أعلى واعز من المناصب والامتيازات. ولابد أن نعي أن وطننا مهدد من أطراف معادية تتربص به والبعض لديه طموحات بالتوسع على حساب أرضه وشعبه فإن لم نفعل فلات ساعة مندم كما يقال اتقوا الله في العراق وفي أهل العراق فكفاهم ما يمرون به من معاناة.

الدكتور عز الدين المحمدي:

من المفترض ان تكون مفوضية الانتخابات هيئة مستقلة وفقا للدستور وكانت في المرحلة الانتقالية فعلا مستقلة الا ان ومع انتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة وصدور قانون مفوضية الانتخابات لسنة 2007 وتشكيل مجلس المفوضين للدورة الثانية انتهى عهد الاستقلالية للمفوضية بعد اختيار مجلس المفوضين كهيئة متعددة الاحزاب.

المشكلة لا تكمن في هذا المستوى بل انسحبت الى المدراء العامين في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات وكذلك انسحبت الى مدراء الاقسام والموظفين وكل مفاصل المفوضية وحتى موظف الخدمة والجايجي مع جل احترامي وتقديري لاشخاصهم. وقد ثبت فريق الاتحاد الاوروبي المراقب الدولي للانتخابات العراقية في تقريرها المنشور مؤكدا بقوله ان مجلس المفوضين لا ينطبق عليه هيئة مستقلة بل هيئة متعددة الاحزاب ويجب تغيير تسميتها لتطابق الواقع.

في الدورتين الثانية والحالية تم ابعاد كل الشخصيات المستقلة التي تقدمت كمرشحين لمجلس المفوضين من قبل الاحزاب الممثلة في لجنة الخبراء وتم تقسيم اعضاء المجلس بين الاحزاب ليمثلوا في مجلس المفوضين وهنا لابد من الاشارة ان نزاهة الانتخابات لا تتوقف على استقلالية المفوضين ام تحزبهم.

المشكلة الكبرى في موظفي يوم الاقتراع الذي يصل عددهم اكثر من 200 الف موظف واغلبهم من مدراء المدارس والمدرسين والمعلمين وطلبة الجامعات والمحامين والعوائل اي اسرة بكاملها الاب والام والاولاد الخطورة الكبرى ان هؤلاء يدفعهم الاحزاب لتقديمهم للعقد مع المفوضية وهؤلاء اغلبهم موالين بل هم مكلفون من الاحزاب بل لكل حزب حصص في هؤلاء الموظفين الذين هم وحدهم يحددون مصير نزاهة الانتخابات من عدمها او تزوير الانتخابات ونتائجه. هؤلاء وحدهم يحددون من يجب ان يدخل مجلس النواب بدفع من الاحزاب.

لذلك فلا غرابة عندما تعلوا الصراخات من المرشحين عندما يقولون اين ذهبت اصواتنا التي اعلنت في محطات ومراكز الاقتراع فلا مجيب لهم وتعلن قائمة اسماء الكيانات الفائزة واسماء النواب ويدخلون الى قبة البرلمان موظفين عند الكيانات السياسية وموالين لاصنامها الذي يقول لهؤلاء ادخلوه بسلام آمنين وهكذا تجري المياه منذ 2005 وترون السيناريو يتكرر والوجوه لا تتغير.

فالمستقلين لا مكانة لهم وهم غير مرغوب فيهم لحد هذه اللحظة فكيف يكون الاصلاح ومن له القدرة على التغيير نعم هناك تغيير ولكن نحو الاسوا وتبقى النخب النزيهة المستقلة الوطنية الاصيلة تعلن وتصرخ في المؤتمرات والمحافل والاعلام والفضائيات والتوصيات ولكن لمن؟.

انا احمل المواطن وزر مأساتنا وهو شريك ومساهم اصيل في الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا من الحكومات المتعاقبة والاحزاب المتنفذة الاحزاب كلها دون استثناء هم الحكومة والبرلمان فمن معارض؟ المثقفون والنخب" الوطنية هم المعارضون ولكن للاسف لا صوت لهم ولا قدرة لهم للتغيير والوقوف امام التيار الجارف الذي يدفعه الاحزاب نحو بقاء الوضع على ما عليه. فالمشكلة تحتاج الى الرؤية والعمل وانا لدي مقترحات لتحقيق نزاهة الانتخابات القادمة ساقدمها للجنة القانونية البرلمانية لعلها هذه المرة ياخذون اراء ومقترحات المستقلين.

الدكتور سامي شاتي:

المفوضية بين مطرقة الأحزاب وسندان الاستقلالية، يتم اختيار أعضاء مجلس المفوضين عبر تشكيل لجنة خبراء نيابية حسب القانون ولكنها بالحقيقة لجنة ممثلي الكتل البرلمانية وبحضور شاهد زور من الامم المتحدة ليشهد كيف تتم توزيع قائمة التسع مفوضين بين الأحزاب الكبرى مع ترضية لاحد الأقليات والتي تذهب عادة إلى التركمان بدون النظر الى كفاءة الشخص ومهاراته في مجال الانتخابات وفق عرف تأسس منذ الدورة الثانية للمفوضية.

بأن مفهوم الحيادية والاستقلالية يتمثل عند وجود توازن يحفظ مصالح الأحزاب الكبرى عندما يكون ممثلها موجود في مجلس المفوضين ولكن هذه البدعة سرت إلى كافة مفاصل الإدارة التنفيذية، وبالتالي تحولت مفوضية الانتخابات غير المستقلة إلى راعي لمصالح الأحزاب الكبرى وضمان أصواتهم الانتخابية ومخرج الاتفاقات السياسية الداخلية في توزيع المقاعد حسب توجيهات قادة الأحزاب.

والنتيجة فقدان الثقة من قبل اغلب العراقيين بالعملية الانتخابية وعزوف نسبة كبيرة عن المشاركة فيها واذا كانت الأحزاب الكبرى هي الجلاد والحكم فكيف يكون التغيير عبر لجنة تضم ممثليهم في مجلس النواب.

الطريق الاسلم لاختيار المفوضين هو بمشاركة مجلس القضاء والامم المتحدة والمجتمع المدني وفق معايير يتم وضعها من قبل مجلس النواب وفق عملية اختيار علنية وشفافة لضمان اطمئنان الكتل السياسية داخل مجلس النواب وخارجه ، مع إعادة النظر وتقييم الإدارات التنفيذية داخل المفوضية واعادة بناءها بشكل مهني إداري سليم.

الدكتور صلاح عبد الرزاق:

الطريق القانوني هو استجواب رئيس المفوضية واقالته في البرلمان. او الانتظار لحين انتهاء مدتها اواقناع المفوضين بالاستقالة. لدينا دستور وقوانين نافذة وللمفوضية قانون ينظم طريقة تغيير المفوضين. وهذا ما دعا البرلمان لتشكيل لجنة خبراء من البرلمانيين ليتلوا وضع ضوابط الاختيار واستلام السير الشخصية للمرشحين ثم اختيار من تتوفر فيهم المواصفات ثم يصادق البرلمان عليهم.

الطريق الاخر هو الاستجواب حيث يمكن للبرلمان التصويت بعدم القناعة باجوبة المفوضية ثم سحب الثقة منها ثم البدء باختيار مفوضين جدد حسب القانون. الطريق الثالث باقناع كل او جزء من المفوضين واختيار اخرين. لا مانع من اختيار قضاة وحسب الاجراءات التي رسمها القانون. القانون بشترط ما لا يقل عن اثنين من المفوضين من القضاة.

الاستاذ عدنان الصالحي:

في جميع الدول تكون دماء ابناء بلدهم هي الشيء الاول الذي يتفق الجميع على حصانته مع كل الاسف في الأحداث الاخيرة ترك الاخوة السياسيون كل ماجرى بقوا يتصارعون هل ان المفوضية جيدة أم لا في حين كان المفترض ان تكون جلسة طارئة لمجلس النواب لتدارس ماحصل واتخاذ القرارات الحاسمة بهذا الشأن.

نأسف ان حتى النصاب لم يكتمل في وضع الدماء تسيل الارض لأبنائنا من اي طرف الاجهزة الامنية او المتظاهرين وهذا وحسب رأي ان مجلس النواب بات مسلوب القدرة وان القرار الحقيقي بيد خمسة اواربعة اشخاص هم رؤساء الكتل وحسب امزجتهم ومصالحهم تسير كل الامور في البلد لا اقول سوى ان من يقدم مصلحته الشخصية على حساب مصلحة البلاد سيخسر تاريخه ومستقبله كما سيخسر منصبه هكذا وجدنا التاريخ وسيكرر نفسه.

اعتقد بان تغيير المفوضية يجب ان يكون بداية لخريطة طريق حقيقية لرسم سياسة جديدة تعتمد وضع كفاءات حقيقة وشجاعة من مواقع مهمة في مفاصل الدولة خصوصا الهيئات المستقلة وهنا لايمكن وضع هذه الشخصيات خصوصا في المفوضية كون الكتل تتصارع على إيجاد ممثلين لهم في هذه المؤسسة المهمة كون جسور الثقة بين الكتل السياسية مهشمه وكلا يشك بان تكون المفوضية مخصصة للأهلي، لضربه لذلك يسعى جاهدا لوضع ممثل له في داخلها.

وعليه فلابد من ايجاد القاب أممية فعليه ومنظمات مجتمع مدني مستقلة ( لاحزبيه او صوريه) وجعل الترشيحات لجميع العراقيين بشكل متساوي وان تكون اللجان المذكورة خطوة بخطوة لوضع الشروط وقبول الطلبات وفرز الاولويات وقبول الافضل فعلا حسب الكفاءة والاستقلالية. وبهذه الخطوة يمكن ان تقدم للبرلمان اسماء حقيقية مستقلة وكفؤة تدير مؤسسة يتفق الجميع على انها لم تكن مستقلة وهذا الامر يتطلب:-

1. تدخلا نخبويا من قلل مراكز الدراسات للضغط على لجنة الخبراء البرلمانية لإشراك مؤسسات المجتمع المدني بذلك.

٢. تدخلا وضغط مستمرا للخطاب الديني وخصوصا خطاب المرجعية الشريفة لدعم النقطة اعلاه.

٣. استقرار الضغط الشعبي وبشكل أوسع وان لاتقتصر على فئة او جهة.

٤. ان يكون للكل السياسية قرار واضح بخصوص أرك المحاصصة في هذا الاطار وان لاتلتف عليه بعناوين التوافق او التراضي او المشاركة او غيرها.

نعتقد بوجوب الاستجابة لرغبة الشارع العراقي سواء المتظاهر اوغير المتظاهر ولكن الجميع يشترك بان المحاصصة دمرت بلدنا ولابد من قرار شجاع بإنهاء هذه الافه والا سيكون الجميع في مهب الريح.

الاستاذ جواد العطار:

عندما تتفق كل الكتل والقوى السياسية (في الخطاب فقط )على ان الفساد المالي والاداري وتراجع الخدمات والتعليم والبطالة سببه الاول والاخير المحاصصة. نتفق اذن في التشخيص كمواطنين وقوى سياسية ولكن تبقى القوى السياسية مشلولة الارادة في تغيير المعادلة لانها المستفيد الاول واي محاولة للانقضاض على المحاصصة تعنى نهايتهم. الى ذلك اصبحت مطالب تغيير المفوضية وتغيير قانون الانتخابات قضية رأي عام وانها نقطة شروع لتجاوز وعبور محنة المحاصصة.

المفوضية الحالية مفوضية احزاب وحتى لو سلمنا ان عملهم بحيادية واستقلال تبقى الشبهات قائمة فضلاًعن انعكاس ذلك على عدم تفاعل الجمهور في العملية الانتخابية وهذا مانلمسه اليوم من ضعف الاقبال على تحديث السجل الانتخابي! خطوة البرلمان الاستباقية في تشكيل لجنة خبراء سوف تعيد نفس السيناريو في اختيار مرشحين الاحزاب وبالتالي مفوضية حزبية اخرى بامتياز!

الحل الصحيح اما اشراف القضاء على اختيار الاعضاء بعد تحديد معايير وضوابط منها عدم الانتماء النزاهة الخبرة، او يوكل الامر الى قضاة مستقلين يرشحون من مجلس القضاء الاعلى لغرض اجراء الانتخابات بعد انتهاء المهمة يعودون الى مواقعهم في كل الاحول الاشراف الاممي والنقابي ومنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص مطلوب لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات. يبقى تغيير المفوضية لوحده ناقصاً مالم يتغيير قانون الانتخابات كذلك

الناشط عباس العطار:

لا يمكن الحديث عن قضية مالم نتعرف على جذورها وأبعادها ومتعلقاتها ولو رجعنا بذاكرتنا قليلا سنجد أن المطالبة بتغيير المفوضية لم تحتل المطلب الأول للمتظاهرين بل كانت أولوياتهم هو القضاء على الفساد ومحاكمة المفسدين وإلغاء مجلس النواب ومجالس المحافظات وكل هذه المطالبات الشعبية ولدت عفوية بنسبة كبيرة أكثر مما هي سياسية. ودليل عفويتها أن المطالب تتعارض مع الدستور والقوانين.

وحين دخلت السياسة بوابة التحريك الشعبي واستثمار غضب الشارع حادت المطالبات عن مسارها واتجهت إلى تنفيذ أجندات الكتل السياسية بأصوات الشارع وهنا دخل زج مطلب تغيير أعضاء المفوضية قابله أصوات مدنية نادت بتغيير قانون الإنتخابات والنظام الإنتخابي الحالي الذي فصل لفوز الكتل الكبيرة وإبعاد الشخصيات المستقلة.

وهنا الفرق كبير جدا بين من ينادي بتغيير أعضاء مجلس المفوضية وبين من يؤكد أن التغيير يبدأ بإصلاح القانون ونعتقد أن الوضع الأمثل للتغيير هو تغيير قانون الإنتخابات واختيار نظام انتخابي يمثل إرادة الجماهير ويكون ضامن لصعود الشخصيات المستقلة والمهنية وإبعاد شبح سيطرة رؤساء الكتل السياسية.

واما ما يخص اختيار مجلس مفوضين جديد هنا نحتاج إلى تدخل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقضاة المستقلين ومجلس النواب على أن تشكل اللجنة وفق تمثيل متوازن يحمي عملية الإلتفاف التي تعتمد غالبا على آليات التصويت أو التوافق أو الثلثين في إلاختيار.

نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي:

اعتقد ان المشكله في العراق معقدة بشكل كبير جدا وليس من السهل حلها وتزداد تعقيدا يوما بعد اخر فالمشكله ليس بتغير المفوضية او بقائها فكل الهيئات والمؤسسات في هذا البلد قد سيست وبدئنا بتسيس حتى القوانين فتغير المفوضية من قبل لجنة برلمانيه يعني تغير وجوه بوجوه اخرى تابعه لنفس الاحزاب كما حصل في تغير الوزراء.

للاسف دائما التغير نحو الاسوء فما فائدة تغير المفوضية بدون تغير الية اختيار المفوضين وكذلك لاجدوى من التغير في الاليه اذا لم يتغير قانون الانتخابات والتغير في القانون ايضا غير كافي اذا لم نغير ثقافة المجتمع واتحدث لكم عن تجربه من الواقع ففي الانتخابات الماضيه كنا قد جمعنا نتائج الانتخابات في يوم الانتخاب.

ففي صباح اليوم الثاني كانت نتائج الانتخابات لاربع كتل واضحة عندنا وبعد مرور اكثر من شهر ظهرت نتائج المفوضية مقاربة جدا لنتائجنا واعتقد حتى حسابنا للمقاعد كان متقارب واعتقد كان زيادة مقعد بغير حق لكتلة من الكتل وهذا ماحصل في اغلب المحافضات وبالتالي لم يكن التزوير قد غير النتيجه بشكل كبير جدا.

فالفارق بين الكتل واتحدث عن الكتل الشيعية لم يكن متقارب بل كان كبير جدا فلو فرضنا ان في كل محافظة مقعد فالتزوير لايتعدى خمسة عشر مقعد ولو رفعناها ايضا يبقى الفارق كبير جدا المشكلة الحقيقية كانت تكمن في ان اغلب الاصوات لبعض الكتل كانت من خلال شراء الاصوات بالمال السياسي.

وهذا لايمكن التخلص منه حتى مع تغير المفوضية او القانون لان اغلب الكوادر والنخب لاتشترك في الانتخابات بل يشترك القسم الاكبر من المتحزبين والمنتفعين وبالتالي ستكون النتيجة مقاربة لما مضى وعودة على ذي بدء هناك مقترح قدم ولكن اغلب الكتل رفضته لانه لايخدم مصالحها.

وهو ان يشكل مجلس المفوضين من القضات ويتم اختيارهم من خلال القرعه ويكون محصور بين رؤساء المحاكم ونوابهم وقد لايتجاوز عددهم الاربعين ونختار منهم تسعه فهؤلا كلهم جائو الى المنصب بخبرتهم وخدمتهم واغلبهم اذا لم نقل جميعهم غير مسيس ثم لانحتاج الى تخصيصات اضافيه باعتبار مخصصاتهم ورواتبهم قريبه جدا من رواتب ومخصصات المفوضين ويعودون الى مناصبهم بعد اعلان النتائج ولكن لا اعتقد ان يمر هذا من خلال البرلمان وسيجدون الف عذر لمنعه من المرور.

الاستاذ مقداد البغدادي:

مفوضية الانتخابات وبقيت الهيئات التي كانت من المفترض ان تكون حقيقة مستقلة بكل ماتعني الكلمة من معنى بنيت على اساس الاستحقاق القومي او الطائفي او المكوناتي بحجة الاستحقاق الانتخابي هذا الامر ادى الى تشكيلة غير مستقلة بل تابعة الى الاحزاب والحركات السياسية الحاكمة والتي سعت هذه المفوضية في سلوكها السري الى خدمة هذه الاحزاب والحركات ولا استثني هنا جهة من الجهات الا من خرج بدليل.

وهذه المسألة ادت الى التزوير رالتلاعب بنسبةما وذلك لتحقيق اكبر رقم عددي من المقاعد هذه من جهة ومن جهة اخرى فأن اصل قانون الانتخابات في تفاصيلة يحقق مصالح الاحزاب والحركات السياسية الكبيرة بمعادلة رقمية قانونية ويحرم الوجودات الصغيرة الاخرى من اصواتها المكتسبة في المحافظات والمناطق المختلفة بحجة عدم الوصول الى العتبة الانتخابية في مناطقهم.

وعدم حصولهم على مقعد واحد بسبب اشكالية في اصل القانون بحجه ان العراق ليس دائرة انتخابية واحدة وبالنتيجة اخذ هذه الاصوات لصالح الفائز الاكبر من الاحزاب الاخرى ومعنى ذالك ان القانون مفصل لصالحهم. وهذا الامر يعكس ظلم هذا القانون الذي ينبغي أن يتغير وهو مطلب جماهيري عادل وايضا ضروره تغير اعضاء المفوضية من خلال ترشيحات عادلة بعيدة عن ترشيحات الاحزاب السياسية الحاكمهةوتحت اشراف قضاءي عادل.

والسؤال هل يتحقق هذا الامر سريعا ودقيقا انا لا اعتقد ذالك لان اغلب المشهد السياسي يصدق عليه القول حامية الخ وفاقد الشي لايعطيه. ويطلب من الحافي وقد قيل سابقا للبعير لماذا تبول نكوسا قال شنو من جسمي يشبه بقيه الحيوانات وهكذا العمليه السياسية برمتها وملحقاتها وتفاصيلها. مع كامل الاعتذار في ذكر بعض الالفاظ كان القصد توضيح الفكره لا غير ودمتم.

د. حيدر الوزان:

بخصوص اختيار أعضاء مجلس المفوضين والادارة الانتخابية من خبراء مستقلين، بطريقة المسابقة المفتوحة، من خلال عملية تنافسية، تعتمد معيار المؤهلات المهنية والشهادة والخبرة الوظيفية والحياد والنزاهة والجنسية والسن القانونية، حيث يتمكن المعنيون بالتقدم بطلب لهذا الغرض. وفي هذه الحالات يتم استلام الطلبات وتدقيقها، وبعد ذلك إجراء المقابلات العامة مع المرشحين، من قبل جهة مستقلة (لجنة قضائية يشكلها مجلس القضاء الاعلى) وتقوم تلك الجهة باعداد قائمة باسماء المؤهلين وتقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية لاصدار مرسوم جمهوري بتعينهم.

عضو مجلس النواب زينب البصري:

المطالبات بتغيير أعضاء مفوضية الانتخابات لايقضي على الفساد المستشري في البلاد هذا من جانب ومن جانب اخر هؤلاء الأعضاء هم حصة الكتل السياسية هل ستوافق هذه الكتل بالتنازل عن حصتها في المفوضية ام انها مجرد تغيير شخوص؟ وفِي هذه الحالة ماحدى مما بدى سنعود بخفي حنين وتعود المفوضية مقسمهة حسب الكتل السياسية..ان كانت هناك جدية في التغيير فلتكن بأعضاء جدد مهنيين ومختصين ليس فقط بأعضاء المفوضية وحسب وإنما تغيير كل هيكيلية المفوضية و التي أساساً مقسمة على الكتل من رأس الهرم حتى الحارس الذي يقف على البوابة.

ان عمل مجلس المفوضية هو المصادقة على الانتخابات مناقشة القانون وتقديمه لمجلس النواب اما الإشراف المباشر على الانتخابات بصورة عملية فهو من اختصاص المديريات التي يكون نسبة الفساد الأكبر فيها

وهذا التغيير كله يكون من خلال المؤسسات الحكومية والقانونية والتشريعية والتي لديها ممثلين من الكتل السياسية وعدم زج الجمهور في هذه المسألة التي سيكون ضحيتها المواطن أولاً والقوات الامنيه ثانيه والخاسر الأكبر هو الوطن الذي يشهد اقتتال بين ابنائه ..

ان قانون المفوضيه وقانون الانتخابات واختيار أعضاء المفوضيه هو من صميم عمل البرلمان فالكره الان في ساحة البرلمان يجب عليه حسم امر اختيار أعضاء المفوضيه ثم التصويت على قوانين انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.

عضو مجلس النواب العراقي عبد العباس الشياع:

المفوضية تعمل وفق قانونها وتم تشكيلها وفق هذا القانون ويتم حلها وفقه ايضا اما ان تتم المطالبة بحلها فورا ودون اختيار البديل فسوف يترك فراغا قانونيا وسياسيا كبيرا قد يعرض مستقبل العملية السياسية للخطر.

أتفق مع المنادين بتغيير تركيبة المفوضية وإبعادها عن المحاصصة من خلال إفساح المجال أمام المستقلين من ذوي الخبرة والاختصاص في تشكيل المفوضية الجديدة وهذا من واجب لجنة الخبراء بوضع معايير جديدة وأن لا تقبل بترشيح الكتل وإنما بأعتماد المعايير السليمه في الاختيار ودور الكتل هو التأكد من تطبيق تلك المعايير وليس فرض أسماء من قبلهم.

كما يفضل إشراك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية والجهات النقابية في عمليةالاختيار.

دور المفوضية كبير في تقديم انتخابات نزيهة وشفافة تعكس إرادة الناخب وبعيدة عن التدخلات السياسية واختيار آليات عمل سليمة وصارمة في إنجاح الانتخابات.

كلما كانت المفوضية مستقلة استقلال حقيقي كلما كانت أقدر على أداء عملها بصورة أفضل.

الأمر لا ينتهي بتغيير المفوضية وإنما اللهم منه قانون انتخابات عادل لا يبخس صوت الناخب ولا يفسح المجال بصعود مرشحين بدون استحقاق واعتماد الأعلى أصوات في الحصول على المقعد النيابي واعتماد التصويت الإلكتروني وتوطين التكنولوجيا في كل مفاصل العملية الانتخابية.


اشترك في قناة النبأ على التلجرام لاخر التحديثات على الرابط ادناه:
https://telegram.me/nabaa_news
التعليقات
تغيير الرمز

تعليقات فيسبوك
آخر الاضافات
الاكثر مشاهدةفي (تقارير)
اسبوع
شهر
سنة
الكل
فيسبوك