تعديل قانون مجالس المحافظات في ملتقى النبأ الأسبوعي

في ظل الاستعداد الجارية الان لإجراء انتخابات مجالس المحافظات وما يثار حولها من تكهنات لها اول وليس لها اخر في مدى مقبوليتها وجدوى وجودها وحدود مسؤولياتها ومستوى التخصيصات المالية التي لابد من توفرها واعداد العاملين فيها واشكاليات اخرى قد تثار هنا او هناك.

وللإجابة عن كل تلك التساؤلات قدم مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، في ملتقى النبأ الاسبوعي صبيحة يوم السبت المصادف (10/12/2016) ورقة تحت عنوان (مشروع قانون تعديل قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم.. المزايا والسلبيات)، اعدها الباحث في المركز الدكتور قحطان حسين، وبمشاركة عدد من مدراء المراكز البحثية وبعض الشخصيات الاكاديمية والاعلامية والصحفية.

الدكتور الحسيني اورد في مستهل كلامه ان مجالس المحافظات والاقضية والنواحي محكومة بالقانون (21) لسنة (2008)، هذا القانون الذي تم تعديله لمرتين التعديل الاول تم في (16/2/2010) اما التعديل الثاني فكان في (23/6/2013)، وكلا التعديلين لم يتطرقا الى موضوع عدد اعضاء المجالس بل الامر انحسر في قضية الصلاحيات وطريقة الطعن في الإقالة.

وهذا القانون ورغم التعديلات التي اجريت عليه الا انه لازال قاصرا عن تلبية متطلبات الشعب، خصوصا فيما يتعلق بالتمثيل على اساس جغرافي ونسبته.

فقد نصت المادة (الثالثة) الفقرة (الاولى) من القانون يتكون مجلس المحافظة من (25) مقاعدا يضاف اليها (مقعد واحد) لكل (200) الف نسمة لما زاد عن (500) الف نسمة.

الفقرة (ثانيا) يتكون مجلس القضاء من (10) مقاعد يضاف اليها (مقعد واحد) لكل (50) الف نسمة. الفقرة (ثالثا) يتكون مجلس الناحية من (7) مقاعد يضاف اليها (مقعد واحد) لكل (25) الف نسمة.

واضاف الحسيني "ان الالية التي حددها القانون لتثبيت عدد اعضاء هذه المجالس تثبت ان هذه الاعداد هي ستزداد بعد اجراء كل انتخابات، وهذه المجالس وهذه الزيادة بالتأكيد سوف يترتب عليها زيادة بالتخصيصات المالية المطلوبة، لإدارة هذه المجالس وتوفير مستلزمات اداء مهامها ووظيفتها".

واكمل الحسيني "في الوقت الذي يعاني فيه العراق من انخفاض شديد في واردات الدولة بسبب انخفاض اسعار النفط، وبسبب المبالغ الطائلة التي تكلفها عملية ادارة الحرب ضد داعش، فظهرت مطالبات وحاجة ماسة وضرورية لتقليل نفقات الدولة بشكل واضح، لكي تستطيع الدولة من ادارة الوضع الاقتصادي بشكل يتناسب مع النقص الحاصل في هذه الموارد، فظهرت الدعوة من مؤسسات رسمية وغير رسمية لتخفيض عدد اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي".

وبين الحسيني "انطلاقا من هذه الفكرة الواقعية من كون المهام والمسؤوليات التي تؤديها هذه المجالس، لا تستحق كل هذه الاعداد من الاعضاء ولا تستحق كل هذه التخصيصات المالية، بل الادهى ذهبت الآراء الى ابعد من ذلك وتم وصف تلك المجالس بانها تشتمل على بطالة مقنعة، وهي عبارة عن حلقة زائدة وما اولئك الا مجموعة موظفون يتقاضون مبالغ طائلة مقابل لا يوجد اداء او مهمة فيها جدوى للمواطنين".

كما اكد الحسيني على " ان استنزاف الكثير من اموال الدولة كما ان الخلافات التي تحدث بين هذه المجالس ورؤساء الوحدات الادارية، قد اثر سلبا على حجم الخدمات التي تقدمها الادارة المحلية في المحافظات لمواطنيها، فالكثير من المحافظات تشهد خلافات وصراعات سياسية ما بين مجلس المحافظة من جهة ومسؤول الوحدة الادارية اي المحافظ من جهة اخرى، لدواعي كثيرة وهي ليست بمصلحة الشعب قطعا".

واوضح الحسيني "نتيجة لهذه الحقائق وجدت الحكومة ان من الضروري اجراء تعديل لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة (2008) من اجل تلافي السلبيات الموجودة في هذا القانون وبما يحقق المصلحة العامة حسب ادعاء الحكومة، والمقترح الذي صادق عليه مجالس الوزراء ورفع الى مجلس النواب لقراءته ومناقشته والتصويت عليه، وهذا المشروع ركز على المادة (3) من القانون (21) لسنة (2008) وبالتحديد حول عدد اعضاء المجالس ليصبح كالآتي:

اولا: يتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد بدل (25) مقعد ويضاف اليها مقعد واحد لكل (200) الف نسمة عن مازاد على المليون.

ثانيا: تلغى مجالس النواحي وتنقل مسؤولياتها الى مجالس الاقضية.

واضاف ايضا "اي تطور حاصل في المجتمع يتطلب اجراء تعديلات في القوانين النافذة كي تتناسب مع التطورات الحاصلة في المجتمع، سيما وان هذا القانون والمقترحات هي صنع البشر ومن المؤكد ستعتريها بعض حالات الخلل والنقص".

ورأى الحسيني "انه نحاول في هذه الجلسة ان نناقش المزايا والسلبيات التي سوف تعتري هذا التعديل وهنا نعول كثيرا على المصلحة العامة ونحاول ان نسلط الضوء حول هل ان هذا التعديل فعلا سيصب في مصلحة الشعب وفي مصلحة الاقتصاد العراقي الذي بدأ يتأثر سلبا بالأزمة المالية العالمية ام انه سيكرس مرة اخرى لمصلحة الكتل والاحزاب السياسية".

وللإحاطة الاكثر في هذا الموضوع طرح السؤال الآتي..

السؤال الاول: هل التعديل المقترح سيحظى بموافقة الكتل السياسية؟

الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، يصف هذا الموضوع بأنه من الموضوعات الهامة جدا، وان المشكلة الاساسية التي نعاني منها الان هي كون الديمقراطية ونظام التمثيل يضيع في ظل الازمات، فعندما نضحي بالمكاسب التي حصل عليها الشعب من اجل ان يمثل هو نفسه ويخرج بحكومته لنفسه بعيدا عن حكومة الفرد والاحزاب".

واضاف معاش "اليوم الحاكم بلا مسؤولية وكذلك المحكوم هو الاخر بلا مسؤولية، المفروض من النظام التمثيلي الناجح هو ان يجعل المسؤولية مشتركة، اولا النظام الانتخابي المتبع لدينا نظام غير سليم وهو لا يجعل المنتخب مسؤولا امام ناخبيه، لذا يجب التركيز على النظام الذي يؤكد على حق التمثيل وليس تقليل المقاعد، لان هذا المعنى يكرس للمزيد من الاستبداد وتكون الخسائر الاكبر اكبر من الخسائر المادية".

واكمل معاش "لابد ان نذهب نحو نظام الدوائر المتعددة لنحقق من خلال ذلك حالة التواصل المباشر بين الناخب والمنتخب، ولابد ايضا ان نفكك النظام الانتخابي ونجعل للناخب قوة في السؤال ومحاسبة المنتخب، وربما تقليل المقاعد فيه اشكال دستوري، لانه لايجعل لصوت المواطن تأثير وتمثيل حقيقي في العملية السياسية كما نص على ذلك الدستور العراقي".

من جانبه عرض الدكتور حسين احمد السرحان رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية/جامعة كربلاء "ان هذه المجالس ايضا نصت عليه مادة دستورية باعتبار نمط ادارة الدولة حدد بالمادة (الاولى) من الدستور في الفصل الاول، اي ان الدولة دولة اتحادية ديمقراطية فيدرالية وبالتالي يفهم من خلال ذلك وجود عدة اقاليم وربما هناك محافظات لا ترغب بالانضمام الى اقليم معين".

واضاف السرحان "فمن خلال تلك التجربة التي استمرت لثلاث دورات انتخابية نلاحظ القوى السياسية السنية والشيعية بالذات، دائما ما تكون موافقة على اجراءات تخص مجالس المحافظات وقليلا ما تكثرت بالمشاكل السياسية التي تحدث في مجالس المحافظات، الا ان تصل المشكلة الى مستويات اكبر حينذاك يأتي الاصلاح وسوف تكون هناك موافقة".

واكمل السرحان "الا ان السؤال الاهم والابرز ماذا نريد من تقليص مجالس المحافظات، هل الهدف تقليص النفقات ام نبحث عن اصلاح سياسي حقيقي؟ فمن خلال هذا المقترح ربما يفهم على انه تقليص نفقات ولم يعر اي اهمية لمستوى التمثيل او نوع التمثيل، ونحن اذا نحتاج الى اعادة النظر بنوع التمثيل ومستوى التمثيل ونحتاج ايضا الى تقييم مجالس المحافظات منذ (2006) والى الان".

من جهته قال مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات الحقوقي احمد جويد، "ان تقليص اعداد مجالس المحافظات او الغاءها كان مطلبا جماهيريا، كونها تعد باب من ابواب الفساد وتناسوا ان هذه المجالس لها دور تنظيمي وخدمي تقوم به، لكن قضايا الفساد والفوارق المالية والاجتماعية والطبقية التي اوجدتها المجالس، وهي التي دعت الى رؤية تلك المجالس على انها حلقات زائدة ولسنا بحاجة اليها، وهي نافذة لتأخير الخدمات وعرقلتها رغم الميزانيات الانفجارية التي كانت تحصل عليها تلك المجالس في السنوات السابقة، وان مضمون تلك الدعوات تكاد ان ترسخ حقيقة الوضع التقشفي الذي يعيشه البلد، وثانيا القوى السياسي الحاكمة تريد ان ترسل رساله مفادها باننا تسير بدرب الاصلاح وتتماشى مع المطالب الجماهيرية".

واكمل جويد "على هذا الاساس تم تخفيض عدد المقاعد من (446) مقعد ما عدا كركوك واقليم كردستان الى (226) مقعد، المشكلة الاهم التي لابد الالتفات اليها هل الشخص المنتخب هو مفوض ام مسؤول؟ وهل نستطيع سحب التفويض في اي وقت ما؟ وايضا من يمثلني؟".

واخيرا ختم جويد "ان اعضاء مجالس المحافظات انفسهم لا يعرفون ماهو دورهم هل هو تشريعي تنفيذي ام رقابي، الصراع اليوم هو صراع حزبي سياسي وليس صراع من اجل المنفعة الوطنية والشعبية".

الدكتور علاء الحسيني التدريسي وأستاذ القانون الإداري في جامعة كربلاء- كلية القانون والباحث في مركز ادم، تحدث قائلا: "بداية ان مجالس المحافظات نظمها الدستور في المادة (122) عندما اورد عدة احكام في ثلاث فقرات، الفقرة الاولى كانت تتكلم عن ان المحافظة ستتكون من عدد من الاقضية والنواحي والقرى، ومن ثم افرد حكما لمجالس المحافظات التي تنتخب من قبل الشعب والتي ستمنح الصلاحيات المالية والادارية الواسعة، لكي تتمكن من ادارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الادارية وبما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية".

واضاف الحسيني "بعد ذلك افرد حكما للمحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة وسيمارس الصلاحيات التي يخولها له المجلس ولم يقل الصلاحيات التي سيخولها له القانون، وهناك فارق واضح بين الاثنين، بعد ذلك المشرع الدستوري اكد على مسائلتين، الاولى ستنفذ احكام هذا الامر كله بقانون، والمسالة الاخرى ان مجالس المحافظات لن تخضع لرقابة الوزارة ولا جهة غير مرتبطة بوزارة".

واكمل الحسيني "المشرع العراقي عندما اراد ان يترجم هذا الموضوع الى قانون في عام (2008)، اولا هو تأخر كثيرا وبقي امر بريمر (71) نافذ في تلك الحقبة وهذه اول مخالفة دستورية تم تسجيلها في حينها، بعد ذلك جاء هذا القانون متهالك وولد ميتا وهو ملئ بالتناقضات ولا يمكن تطبيقه على اعتبار ان صياغته كانت ركيكه ومتعارضة ومتضاربة فيما بينها، وهناك بعض الامثلة ففي المادة (الثالثة) هي فيض من غيض سلبيات هذا القانون وهي ليست افضل حضا من بقية المواد التي وردت في هذا القانون".

كما اشار الحسيني "في المادة الثانية جاء يعرف مجلس المحافظة قبل التعديل في عام (2010) بقانون رقم (15) عرفه اعلى سلطة تشريعية ومنحه هذه الصفة، في حين ان مجلس المحافظة جزء من الحكومة وليست سلطة تشريعية وهذه مخالفة واضحة للدستور، لان الدستور اكد على ان هذه المجالس سوف تدار وفق مبدأ اللامركزية الادارية وهي رقابية تنفيذية، وان الدستور منحها سلطات مالية وادارية واسعة وليست سلطات تشريعية".

واضاف ايضا "جاء القانون على مسالتين الاولى تحديد شروط عضو المجلس ومسالة تحديد اسباب انتهاء عضوية المجلس في المادة (الخامسة والسادسة)، وكلا المادتين كانتا متناقضتين مع نفسهما وتتعارضان مع مواد اخرى في نفس القانون وفي قوانين اخرى، فعلى سبيل المثال قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة (2008) في المادة (السادسة) يؤكد على انه ستجري انتخابات مجالس المحافظات وفق هذا القانون ومن بعد ستة اشهر تجري انتخابات مجالس الاقضية والنواحي والى اليوم لم تجري هذه الانتخابات".

واختتم الحسيني مداخلته "كلا الموجودين الان في سدت الحكم في مجالس الاقضية والنواحي معينين من السفير بريمر بموجب الامر (71) وبعضهم الذي استبدل جاء بطريقة التزكية وليس بطريق الانتخاب ولم نشهد انتخابا لأي عضو او مجلس ناحية او قضاء، المشكلة الاهم ليست في اعدادهم بل بأدائهم وبموجب الشروط التي وضعها المشرع وهي ليست بالمستوى المطلوب، فالشرط الاول اشترط ان يكون عراقيا كامل الاهلية اتم الثلاثين سنة من عمره وهناك اشكالية قانونية حيث تم ذكر عراقيا ولم يأتي على ذكر عراقيا بالولادة بمعنى ان المتجنس يحق له ان يكون عضوا، بعد ذلك لم يقل هذه الوظيفة من الوظائف السيادية حتى نطبق نص المادة (18) من الدستور التي تطلب بالتنازل عن الجنسيات الاخرى، ايضا المادة (16) منحتهم امتيازات مدير عام فقالت يمنحون مكافآت".

الباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية حمد جاسم، يعتقد "ان مجلس النواب سيوافق على هذا القرار لان مجلس النواب هو انعكاس للكتل السياسية أضف الى ذلك الكتل الكبيرة تريد ازاحة الكتل الصغيرة. الشيء الاخر هناك اقتراح لتقليص عدد اعضاء مجلس النواب وبالتالي الكتل السياسي ستدعم هذا التوجه وتتبنى تقليل اعضاء مجلس النواب".

الدكتور حيدر ال طعمة كلية الادارة والاقتصاد وباحث في مركز الفرات، قال "الكل يتفق بان مجلس المحافظات هي ثقب لابتلاع الموارد منذ تأسيسها والى الان، والدليل انها لم تستطيع تلبية طموحات المواطن بالحدود الدنيا، خصوصا على المستويات المختلفة والسبب الاول هو عدم وجود انسجام بين المحافظ ومجلس المحافظة، ثانيا وجود صراعات ما بين المحافظ ومجلس المحافظة".

واضاف آل طعمة "مجلس المحافظات كانت ساحة صراع اخرى غير مجلس النواب وهي اكثر فسادا، اما بالنسبة للمقترح فهو جيد ليس فقط على مستوى تقليل النفقات خصوصا وان مستوى التقليص سوف لن يكون كبير لاسيما وان الحلقات الادارية التي اسست خلال تلك الفترة لن تلغى، لان الكل يتمنى ان تلغى هذه المجالس وان يكون هناك فقط محافظ ونائبين ومجموعة من مدراء الدوائر الخدمية وان فكرة التقليص سوف تكون مدعومة من قبل القوى السياسية ليس لشيء فقط بل لتحسين صورتهم المشوهة في نظر الشارع".

الاستاذ حيدر الجراح مدير مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، يرى "طالما هناك خراب ثقافي تبقى الدكتاتورية مستمرة بل وسيستمر الحال على ما عليه الى مديات ابعد ما لم يستجد واقع ثقافي اخر، اهم اسس الديمقراطية هي الانتخابات البلدية والتي دائما ما نستهين بها للأسف الشديد ولم نسعى الى ترسيخها وتكريسها في اذهان الجماهير".

واضاف الجراح "على هذا الاساس فان الدعوة لإلغاء الانتخابات تؤدي بنا للاستبداد، احد الممثلين العالميين واثناء وجوده في مدينته لفت انتباهه شيء معين وهو عدم وجود مصطبات لأولئك الذين يتناول المرطبات وحينها قرر الترشيح للانتخابات وحينما فاز اول ما اقدمه عليه هو الوفاء بوعده ووضع مصطبات امام محال المرطبات، علما ان مكافاة هذا العضو لا تتعدى الخمسين دولار فقط، وختاما كلنا امل ان يفي مرشحينا بوعودهم الانتخابية".

الاعلامي عبد الامير رويح، يعتقد "ان مجالس المحافظات هي حلقة زائدة".

ووصف الاستاذ حامد عبد الحسين خضير باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية" موافقة الكتل السياسي على هذا المشروع بانها خيانة للنظام الذي يؤمنون بها كونه برلماني نيابي، لذا من المفترض ان لا يمرر المقترح وان تقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات سيخلق حالة من الاستبداد، وايضا لابد اعتماد صيغة الانتخابات البلدية وعلى المسؤول العراقي ان يفهم حقيقة ان المسؤولية هي تكليف وليست تشريف".

السؤال الثاني: بعد تطبيق هذا القانون ما هي اهم السلبيات والايجابيات التي ستواجه المجتمع وخصوصا في مسالة التمثيل وتقديم الخدمات؟

الدكتور حسين احمد السرحان، يعتقد "ان اساس فلسفة النظام الديمقراطي هو وجود حاكم من الشعب سواء في السلطة المركزية او في السلطة المحلية، اما ما يتعلق بأصل فكرة الغاء مجالس المحافظات فالأمر جاء من معطى واقعي ولوجود فشل كبير في هذه المجالس وبالتالي تناست دورها كمجالس لتوفير الخدمات لناخبيهم وانشغلت كثيرا بالصراع السياسي وهو صراع انعكاس للصراع السياسي الموجود بالبرلمان، اعتقد هذا المقترح ممكن التعامل معه بروح ايجابية وبطبيعة الحال القوى السياسية ستمرر هذا المشروع لكنه سيضر بالكتل الصغيرة والمستقلة وحتى بالأشخاص المستقلين".

ويرى احمد جويد "ان القانون لا يخلو من سلبيات ولا من ايجابيات بطبيعة الحال، اما ما يخص الحالة الايجابية فان تقليص الاعداد حتما سيؤدي الى تقليص في الاموال وايضا يسهل من عملية محاسبة الاشخاص، وعلى هذا الاساس لابد الفرز بين الجهة التنفيذية والرقابية المحافظ حتى نحدد المسؤوليات ونمنع التداخل في الصلاحيات والمساومات التي تحدث في مجالس المحافظة، فكلما قل العدد المسؤولية ستكون مركزة اكثر، وبالتالي اكاد انسجم مع حقيقة تقليص الاعداد والامتيازات".

الدكتور علاء الحسيني من جانبه قال "في المادة (45) التي كان من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في (10/8/2015) وهي الى الان لم تنفذ، وهي تتحدث عن نقل الصلاحيات لثمان وزارات في المركز الى المحافظات، بالتالي السبب الرئيسي لعدم نقل الصلاحيات كون هذا القانون متضارب ومتعارض مع بعضه، الدستور يقول لا رقابة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على مجالس المحافظات، لكن القانون نفسه يتحدث في المادة (31) البند (11) يقول للمحافظ ان يعترض على قرارات مجلس المحافظة وفي حال عدم تعديلها فيطعن بها امام المحكمة الاتحادية".

واضاف الحسيني "على المحافظ اذا وجد تعارض بين الخطة التي ترسمها الحكومة الاتحادية ومجلس المحافظة يرجح قرار مجلس الوزراء على قرار مجلس المحافظة في حين هو منتخب من المحافظة، ووفق هذا المسار نستخلص ان القانون متناقض مع الدستور في اغلب مواده وهو معطل قانونيا وفعليا وما مفعل منه فقط مادتين، المادة الاولى (7) البند اولا وثانيا وثالثا ورابعا الى حد الثامنة وهي انتخاب المحافظ واقالته، والمادة (15) التي تتحدث عن امتيازات اعضاء الحكومة المحلية".

الباحث حمد جاسم قال: "اهم ايجابيات هذا المشروع هو تقليص النفقات الا ان ذلك لا يعني انه التعديل الاخير على هذا القانون فربما يطرأ عليه تعديلات اخرى في المستقبل، اما مايتعلق بالسلبيات فهي كثيرة ومنها ضرب الديمقراطية في العراق، لان النظام الديمقراطي كثيرا ما يعول على التفاعل الحقيقي مع الديمقراطية من الحلقات الاضعف فما فوق".

من جهته الدكتور حيدر ال طعمة طرح بعض التحفظات حول فكرة تخفيض التخصيصات والمكاسب، خصوصا وان اولئك الاعضاء هم عبارة عن طبقة جشعة ولديها وسائل مختلفة وان سبب مجيئهم للحكومة هو الانتفاع وليس للخدمة، اما بحدود فكرة تقليص اعداد اعضاء مجالس المحافظات ففي هذا المعنى ايجابيتين الاولى ازاحت الكتل الصغيرة على حساب الكبيرة وعندها تمرر القرارات بسرعة افضل من الصراعات التي تشهدها الساحة السياسية، ما يحصل الان في مجلس المحافظة هو تأخير قرارات لأشهر وحتى سنوات من اجل المساومات، ثانيا كلما يكون العدد اقل يحصل انسجام اكبر".

حيدر الجراح، يرى "لا يمكن معرفة الايجابية والسلبيات ما لم يتم تطبيق تلك القانون على الارض او من خلال حركته اليومية داخل المجتمع، السلبيات بطبيعة الحال ستثير حوار وجدل بين شرائح المجتمع، ايضا غياب الثقافة القانونية عن معظم المجتمع العراقي هذا مما يجعل المواطن غير معني بالإيجابيات او السلبيات فقد يراها من خلال الامتيازات، العمل في المجال المحلي وما شاكل هي دائما اعمال تطوعية لكننا نفتقر الى ثقافي العمل الطوعي".

واشار الجراح الى ان "الوطنية شعار يرفع باستمرار من دون ان يكون هناك حرص على جعله واقعيا، سيما وان ابسط تعريف للوطنية هو التخلي عن منفعة شخصية في سبيل منفعة عامة، وهذا حلم بعيد المنال عن ثقافة ووعي الشخص العامل في القطاع الحكومي، الشيء الاخر هناك خلل بنيوي داخل المجتمع العراقي نفسه، فيميل الى تسلط احزاب بالمعارضة لمدة (35) عام مارست ذات الدور التي كانت تعترض عليه على اعتباره ديكتاتوري".

من جانبه الاستاذ حامد عبد الحسين خضير، دعا الى تقليص النفقات وتحجيم الفساد وزيادة في اداء الخدمات.

الشيخ مرتضى معاش "نوه الى حقيقة ان الغاء مجالس المحافظات يشكل خرق فاضح للدستور، لذا فان الاشكالية الاهم والابرز التي تعترض الواقع الحكومي اليوم هي ضرورة رفع الامتيازات والمنح والتخصيصات المالية وجعل العمل الحكومي اشبه ما يكون طوعي او بمرتب بسيط حتى نضمن مجيء اشخاص مخلصين للعمل في القطاع الحكومي".

واضاف ايضا "الشيء الاخر ان تقليص العدد لا يحل الازمة المالية الحل الامثل هو ترشيق النظام البيروقراطي في العراق تقليل الموظفين التضخم الوظيفي هو سبب المشكلة في العراق وكذلك تقوية القطاع الخاص في مقابل القطاع العام المستحوذ على كل شيء، الشيء الاخر عندما تقلل حجم الاعداد يؤدي الي مزيد من الطبقية والتهميش، ايضا تخفيض العدد سيعقد حالة التوافق في اصدار القوانين وسيؤدي الى مزيد من الفساد والتعسف، اصل المشكلة ليست بتقليل عدد الاعضاء بل في مكان اخر".

التوصيات

- اعادة النظر بالنظام الانتخابي على ان يكون نظام تمثيل حقيقي وان لا تستبعد القوائم الفردية.

- ضرورة ترسيخ التجربة الديمقراطية ضمن اطر قانونية صحيحة.

- اعادة النظر بشروط لترشح عضوية مجالس المحافظات.

- اعادة النظر بامتيازاتهم ومخصصاتهم وصلاحياتهم.

- الابقاء على مجالس النواحي وتوسيع مجالس الاقضية.

- ان تأخذ مراكز الابحاث ومنظمات المجتمع المدني دورها في تثقيف الشارع العراقي.

- تقليص الامتيازات.

- التأكيد على العمل الطوعي في جميع مجالس النواب والاقضية والنواحي.

- عدم الافلات من العقاب.

- نحتاج الى نظام انتخابي يحقق التمثيل الأكثر والافضل

* مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية